دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک

آغاز دور جدید مجمع جهانی مددکاری اجتماعی

آغاز دور جدید مجمع جهانی مددکاری اجتماعی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از آغاز دور جدید مجمع جهانی مدکاری اجتماعی خبر داد و گفت: بحران‌ها و مسائل جهانی موجب شدند تا برنامه ۱۰ ساله آتی این مجمع به موضوع «همبستگی اجتماعی» اختصاص یابد.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه دور جدید مجمع جهانی مددکاری اجتماعی روز گذشته افتتاح شد، گفت: مجمع جهانی دوسالانه مددکاران اجتماعی با حضور تمام کشورهای عضو فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی برگزار می‌شود. قرار بود این مجمع امسال در کانادا برگزار شود، اما به دنبال شرایط ایجاد شده و شیوع کرونا تصمیم‌ گرفته شد تا به شکل مجازی برگزار شود.

وی در خصوص برنامه این مجمع افزود: معمولا بعد از برگزاری مجمع جهانی، بین ۳ تا ۴ روز هم‌ به کنگره مجمع جهانی اختصاص  پیدا می‌کند که صاحب نظران در آن دیدگاه‌های مختلف خود را بیان می‌کنند. ایران هم در کنگره جهانی حضور دارد و مقاله‌ای را با عنوان «سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران در حوزه حمایت از کودکان» ارائه می‌دهد که فیلم آن ارسال شده است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بابیان اینکه بیش از ۱۰ هزار نفر در این کنگره ثبت‌نام‌ کرده‌اند، اظهار کرد: مجمع جهانی هر دو سال یکبار برگزار می‌شود و ایران هم حدودا از ۸ سال پیش به عضویت فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی در آمده و صاحب ٣ کرسی کمیسر اخلاق، عضو هیئت رئیسه منطقه آسیا و اقیانوسیه و عضو کمیته سازمان ملل فدراسیون را داراست. خوشبختانه داشتن این کرسی‌ها در فدراسیون جهانی باعث شد که ایران حضور فعال‌تری داشته باشد. 

موسوی چلک با بیان اینکه در مجمع امسال برای برنامه ۱۰ سال آینده هم تصمیم گیری می‌شود، توضیح داد: این برنامه براساس نیاز و تحلیلی که از همه کشورها گرفته می‌شود و با مشارکت کشورهای عضو تهیه خواهد شد. محور برنامه ١٠ سال آینده به «همبستگی اجتماعی» اختصاص خواهد یافت. معتقدیم همبستگی اجتماعی فرصتی برای ترویج صلح در جامعه است.

وی ادامه داد: شاید بحران کرونا روی انتخاب این محور و نامگذاری تاثیر داشته است. این بحران باعث شد تا موضوع توجه به منافع جمعی به عنوان تم اصلی برنامه مددکاری اجتماعی در جهان انتخاب شود. از آنجایی که بحران‌ها و مسائل اجتماعی مرز نمی‌شناسند، ضرورت حمایت اجتماعی در جهان احساس می‌شود و به همین دلیل با استفاده از تمام ظرفیت‌ها می توان زمینه برای تقویت همبستگی اجتماعی را ایجاد کرد به طوریکه همه این ظرفیت‌ها در اختیار جامعه جهانی قرار بگیرد تا در جهت ترویج صلح در جامعه جهانی حرکت کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران همبستگی محله‌ای، فضای تکنولوژیک، همبستگی بین نسلی و احترام به همه فرهنگ‌ها، عدالت اجتماعی و توجه به صلح جهانی را موضوعات  دیگری دانست که ذیل همبستگی اجتماعی قرار می‌گیرند و گفت: دولت‌ها هم در تقویت همبستگی اجتماعی و ملی نقش موثری دارند، درعین حال ضعف‌های نظام رفاه، مراقبت و تامین اجتماعی می‌تواند مانعی برای تقویت همبستگی اجتماعی شود، هرچه قدر در جامعه همبستگی اجتماعی ببشتر شود آسیب پذیری کمتری خواهیم داشت.

موسوی چلک با بیان اینکه نکته دیگر در برنامه ١٠ ساله به اشتراک گذاشتن تجارب در دنیا با محوریت و اتفاقاتی است که در مددکاری اجتماعی می‌افتد، افزود: اعتقاد داریم این موضوع فرصتی است که جامعه جهانی دانش محور باشد و نتیجه آن زمینه عدالت بیشتر را فراهم کند. با این شرایط عدالت دانش تضمین خواهد شد.منبع:ایسنا/22 تیر99






نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/23

در گفت‌وگو با پانا

موسوی چلک: «خشونت» در حال تبدیل به وجهه مشخص رفتاری در جامعه است

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران: ارتقای سلامت اجتماعی در جامعه وضع مناسبی ندارد

خشونت

تهران (پانا) - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر ضرورت فراگیری مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی در کشور گفت با بررسی آمار پزشکی قانونی مشاهده می‌شود که میزان خشونت‌های اجتماعی و خانوادگی روبه‌ رشد است.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با پانا درباره چرایی افزایش خشونت در کشور اظهار کرد: «منشا هر خشونتی به عوامل متعددی در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد بستگی دارد. برخی خشونت‌ها از جمله خشونت خانگی ممکن است به دلیل مراجعه نکردن افراد در آمار ثبت نشود اما با این وجود، خشونت‌هایی که در دستگاه قضا بررسی و ثبت می‌شوند، شاخص بالایی دارند. آمارهای پزشکی قانونی نیز حاکی از افزایش خشونت‌های فیزیکی در سال 98 است که در برخی موارد به همسر و کودک آزاری، برخی در قالب خودکشی، سرقت و قتل‌های خانوادگی است.»

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: «همه خشونت‌ها از جمله خشونت‌هایی که دیده نمی‌شود یا خشونت‌هایی که دیده می‌شود از جمله خشونت‌های فیزیکی، بر جامعه تاثیر منفی دارد و بی‌توجهی به خشونت در جامعه و نبود برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت ممکن است تبعات پرهزینه‌‌ای برای کشور داشته باشد.»

نگرانی از افزایش خشونت در جامعه

وی با اشاره به نقش مردم در پیشگیری از خشونت‌ها اظهار کرد: «نقش مردم در این زمینه قابل توجه و مهم است. فراگیری مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی بسیار اهمیت دارد. امروز اتفاق‌هایی همچون قتل‌های خانوادگی که گاهی شاهد آن هستیم فقط نمونه‌هایی از مصادیق خشونت در جامعه است که رسانه‌ای می‌شود و طبق آمار خشونت‌ها در جامعه افزایش پیدا کرده است که جای نگرانی دارد. نه فقط در آمارهای پزشکی قانونی، بلکه بررسی آمارهای مراجع قضایی نیز نشان می‌دهد خشونت یکی از پرونده‌های قضایی با رتبه‌های آماری بالا در کشور ما است و پیشینه این موضوع به بیش از دو دهه قبل باز می‌گردد.»

برخی خشونت‌ها از جمله خشونت خانگی ممکن است به دلیل مراجعه نکردن افراد در آمار ثبت نشود اما با این وجود، خشونت‌هایی که در دستگاه قضا بررسی و ثبت می‌شوند، شاخص بالایی دارند. آمارهای پزشکی قانونی نیز حاکی از افزایش خشونت‌های فیزیکی در سال 98 است که در برخی موارد به همسر و کودک آزاری، برخی در قالب خودکشی، سرقت و قتل‌های خانوادگی است
 
 

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور با اشاره به نقش سیاست‌گذاری در کاهش خشونت گفت: «تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌ درست می‌تواند در کاهش و افزایش خشونت در جامعه تأثیر‌گذار باشد. حاکمیت، دولت و سیاستگذاران نقش‌هایی دارند که می‌توانند آرامش و فضای امن را برای مردم ایجاد کنند.

وی با تاکید بر ایتکه توجه به حقوق شهروندی به کاهش خشونت کمک می‌کند، بیان کرد: «به طور معمول ناکامی‌ها منجر به خشونت می‌شود و اگر به حقوق شهروندی توجه شود و به اجرای صحیح قانون و نبود ‌تبعیض، اطمینان حاصل شود، بدون ‌شک خشونت در رفتار مردم نیز کمتر نمود بیرونی خواهد داشت.»

ارتقای سلامت اجتماعی در جامعه وضع مناسبی ندارد

این مددکار اجتماعی تصریح کرد: «البته توجه به ارتقای سلامت اجتماعی در جامعه وضع مناسبی ندارد که محصول کم توجهی و بی‌توجهی به سلامت روانی و اجتماعی است و همین امر تاب‌آوری روانی و اجتماعی را به حداقل رسانده است. در عین حال باید بپذیریم که مهارت کنترل خشم، روابط بین فردی، روابط موثر، راه‌های مقابله با هیجان و استرس را آنگونه که باید بلد نیستیم و آشنا نبودن به این مهارت‌ها به افزایش خشونت‌ها در جامعه منجر می‌شود.»

موسوی چلک گفت: «خشونت در حال تبدیل به وجهه مشخص رفتاری در جامعه است که این موضوع نگران کننده است و باید برای آن تدابیر لازم اتخاذ شود.»منبع:خبرگزارذی پانا/14 تیر99

اخبار مرتبط




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/14

برقراری روزانه ۳۸۰۰ تماس با اورژانس اجتماعی

مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: در آمار ۳ ماه نخست امسال، روزانه به صورت میانگین ۳ هزار و ۸۰۰ تماس با اورژانس اجتماعی در سراسر کشور برقرار شده که از این تعداد حدود ۳۰۰ مورد اعزام به محل داشته‌ایم.

به گزارش میزان، «سرازیری منفی‌بافی» و «سربالایی مثبت‌نگری» وضعیتی است که ما امروز دچار آنیم. فضای مجازی نقاط تیره را سریع بزرگ می‌کند و بین مردم دست به دست می‌شود، اما اتفاقات مثبت دیده نمی‌شود. مثل حادثه تلخ رومینا اشرفی که چند روز بر روان اجتماعی جامعه اثر منفی گذاشت، اما جلوگیری روزانه اورژانس اجتماعی از صد‌ها اتفاق تلخ دیده نمی‌شود. برای آنکه این واقعیت را نمایان کنیم به اورژانس ۱۲۳ می‌روم و کنار کارشناس اجتماعی می‌نشینم. تلفن زنگ می‌خورد؛ زنی پشت خط است.

می‌گوید با دستانی لرزان و بغضی که بیخ گلویش گیر کرده، گوشی را برداشته و شماره گرفته؛ چند دقیقه با صدایی که تردید در آن موج می‌زند، شروع به صحبت می‌کند و کمی بعد بغضش به گریه تبدیل می‌شود.

از دردهایش می‌گوید، از اینکه شوهر معتادش دست بزن دارد و هنگام غروب بعد از کشمکش‌های فراوان با کمربند به جانش افتاده و از خانه رفته. از اینکه شب دیگر جان به لبش رسیده بود و قصد خودکشی داشت، اما ترسیده است.

مشاور اورژانس اجتماعی او را به آرامش دعوت می‌کند، از مشکلاتش می‌پرسد و در نهایت متقاعدش می‌کند در اسرع وقت با یک روانشناس یا مشاور از نزدیک صحبت کرده و راهکار‌های مناسبی برای حل مشکلاتش بیابد.

این نمونه‌ای از صد‌ها تماسی است که هر روز از طریق شماره ۱۲۳، سامانه اورژانس اجتماعی بهزیستی کشور برقرار می‌شود و من شنونده آن بودم.

 اورژانس اجتماعی مانع وقایع تلخ

اورژانس اجتماعی سال ۱۳۷۸ برای کمک به موارد کودک‌آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری، فرار، اقدام به خودکشی، کمک به زنان آسیب‌دیده اجتماعی و افرادی که در شرایط بحرانی هستند، توسط سازمان بهزیستی کشور در دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی این سازمان تشکیل شد. مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی با هدف مداخله در بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی ایجاد شده و خط تلفن اورژانس اجتماعی (١٢٣) و تیم سیار اورژانس اجتماعی (خدمات اجتماعی سیار) و پایگاه اورژانس اجتماعی (پایگاه خدمات اجتماعی) در ۲۴ ساعت شبانه‌روز در شهر‌های مختلف آماده خدمات‌رسانی هستند.

سیدحسن موسوی‌چلک، مؤسس اورژانس اجتماعی در ایران است. او می‌گوید تا قبل از سال ۱۳۷۸ اگر کودکی در کشور مورد آزار قرار می‌گرفت یا در موارد مشابه اجتماعی، پلیس مداخله می‌کرد و در واقع مسیر ورود به چرخه بهزیستی بعد از طی مراحل قضایی بود، اما بعد از ایجاد اورژانس اجتماعی این روند تغییر کرد.

او با بیان اینکه اولین مرکز اورژانس اجتماعی شهریورماه ۷۸ در یزد شروع به کار کرد، می‌گوید: در همان سال چند استان از خدمات اورژانس اجتماعی بهره‌مند شدند و بعد از آن با گسترده شدن فعالیت‌های مراکز فوریت‌های اجتماعی، اکنون این مرکز در بیش از ۳۵۰ شهر کشور فعال است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بتدریج به مرکز فوریت‌های اجتماعی اضافه شد، تصریح می‌کند: سال ۸۳ خط تلفن ۱۲۳ به نام این مرکز به ثبت رسید و حالا به طور میانگین سالانه بیش از یک میلیون نفر از خدمات این سامانه استفاده می‌کنند.

به گفته موسوی، اورژانس اجتماعی با هدف تقویت مداخلات اجتماعی قبل، حین و بعد از مداخلات قضایی و انتظامی‌شکل گرفته است. او می‌گوید: آیین‌نامه فوریت‌های اجتماعی سال ۹۲ در هیأت دولت تصویب و وظایف دستگاه‌های مختلف در آن مشخص شده است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، به‌موقع بودن، در دسترس بودن و تخصصی بودن را ۳ ویژگی اصلی اورژانس اجتماعی برشمرده و اظهار می‌کند: بر اساس آنچه در مصوبه هیأت وزیران ذکر شده، نحوه پذیرش در اورژانس اجتماعی اساسا به صورت خودمعرف است، اما می‌تواند ارجاعی (از مراجع قضایی و انتظامی، سایر سازمان‌ها و نهاد‌ها و گزارش‌های مردمی) هم باشد؛ خدمات سامانه ۱۲۳ رایگان و شبانه‌روزی است.

موسوی، اورژانس اجتماعی را یک فعالیت اجتماعی دانسته و می‌گوید: ماهیت کار مرکز فوریت‌های اجتماعی بهینه‌بخشی بوده و این بخش نیازمند حمایت ویژه دولت است.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه سامانه اورژانس اجتماعی در زمان شیوع بیماری کرونا و دوران قرنطینه، فعالیت قابل توجهی داشته و پاسخگوی تماس‌های زیادی بود، تأکید می‌کند: ما پیش از کرونا تجربه در خانه ماندن، آن هم به این شکل را نداشتیم؛ در این ایام آمار تماس با سامانه ۱۲۳ افزایش قابل توجهی داشت. البته من معتقدم کرونا زمینه خشونت خانگی را بیشتر نکرد، بلکه باعث شد جنبه‌های مختلفی از مشکلات خانوادگی مشهود شود. کرونا نشان داد ما مهارت خانواده بودن و گفتگو کردن در خانواده را بلد نیستیم و بحران کرونا باعث شد تا به ضعف مهارت‌های مختلف در کانون خانواده‌ها پی ببریم.

او با بیان اینکه تجربه نشان داده زمانی که مردم با منابع اجتماعی جدیدی آشنا شوند بیشتر با آن تماس می‌گیرند، خاطرنشان می‌کند: ارسال پیامک و اطلاع‌رسانی درباره سامانه ۱۲۳ یکی از دلایل افزایش آمار تماس‌ها با این سامانه بود.

موسس اورژانس اجتماعی در ایران معتقد است هم مسؤولان و سازمان‌های مرتبط و هم مردم باید شناخت کامل و کافی از خدمات مرکز فوریت‌های اجتماعی داشته باشند و می‌گوید: متاسفانه خدمات اجتماعی جزو دغدغه‌های مردم نیست، برای همین در مواقع بحرانی بیشتر با ۱۱۰ تماس می‌گیرند. به نظر من باید شماره‌های ۱۴۸۰ صدای مشاور، ۰۹۶۲۸ خط ملی اعتیاد و ۱۲۹ مشاوران حقوقی در کنار سایر شماره‌های اضطراری به مردم معرفی شود.

او درباره تاثیر مشاوره به‌موقع در کاهش خشونت‌های اجتماعی مانند قتل رومینا اشرفی و موارد مشابه که منجر به حوادث جبران‌ناپذیری می‌شوند، هم اظهار می‌کند: وقوع چنین اتفاقاتی می‌تواند احساسات جامعه را برانگیخته کند، در حالی که اگر مردم آشنایی کافی با خدمات اجتماعی داشته باشند، با یک تماس از وقوع یک فاجعه پیشگیری می‌شود. باید به این باور برسیم که ما در هر زمینه‌ای استاد نیستم و کمک افراد کارشناس می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. مددکار اجتماعی دنبال مقصر نیست، بلکه موثرترین راه‌های ممکن را برای حل مشکلات پیشنهاد می‌کند.

موسوی با تأکید بر اینکه برنامه اورژانس اجتماعی که در ایران نوشته شده جزو کامل‌ترین برنامه‌ها در سطح جهانی است، می‌گوید: این برنامه بسیار جامع و کاربردی است، اما متأسفانه در اجرای آن مشکل داریم. بیشتر همکاران ما در اورژانس اجتماعی، جزو نیرو‌های قراردادی هستند و امنیت شغلی ندارند؛ علاوه بر این باید بپذیریم که کار در محیطی مانند مرکز فوریت‌های اجتماعی به‌مراتب دشواری‌هایی دارد که نادیده گرفته می‌شود و معتقدم کارکنان این مراکز باید شامل قانون سختی کار باشند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، آموزش را یک اصل اساسی در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی عنوان کرده و تاکید می‌کند: دانشگاه‌های ما در این حوزه ضعف قابل توجهی دارند، در حالی که آموزش‌های کاربردی و زیربنایی می‌تواند از بروز ناهنجاری اجتماعی جلوگیری کند.

سال ۹۶ با تکنیک‌های به کار رفته از سوی کارشناسان اورژانس اجتماعی از بیش از ۸ هزار و ۴۰۰ مورد خودکشی پیشگیری شد. سال ۹۷ نیز بالغ بر یک میلیون و ۸۰ هزار تماس تلفنی در حوزه اورژانس اجتماعی گرفته شده است. همچنین تنها در نیمه نخست سال ۹۸ بیشتر از ۱۵ هزار مورد تماس منجر به تشکیل پرونده در اورژانس اجتماعی ثبت شده است و تفاوتی که این اورژانس با دیگر شماره‌های اضطراری دارد این است که فرد پشت خط اورژانس اجتماعی ۱۲۳ فقط اپراتور نیست، بلکه مشاوری است که کار کارشناسی می‌کند.

 روزانه ۳۰۰ اعزام به محل داریم

مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی هم می‌گوید: در آمار ۳ ماه نخست امسال، روزانه به صورت میانگین حدود ۳ هزار و ۸۰۰ تماس با اورژانس اجتماعی در سراسر کشور برقرار شده که از این تعداد حدود ۳۰۰ مورد اعزام به محل داشته‌ایم. محمود علی‌گو با بیان اینکه اورژانس اجتماعی جامعه هدف مشخصی دارد، با تأکید بر همکاری و هم‌افزایی داستگاه‌های اجرایی که در مصوبه سال ۹۲ هیأت وزیران به تصویب رسیده، خاطرنشان می‌کند: بین دستگاه‌های همکار که قانون برای فوریت‌های اجتماعی تعیین کرده، وزارت ارتباطات همکاری قابل توجهی انجام داد؛ با اورژانس ۱۱۵ ارتباط خوبی داریم و مجموعه قوه‌قضائیه به صورت شبانه‌روزی با این مجموعه همکاری می‌کند، با این حال در بخش صدور احکام نیاز به تعامل بیشتری وجود دارد که امور مربوط با سرعت پیگیری شود.

او با بیان اینکه در این حوزه مشکل عمده ما به اداره کل اتباع و مهاجران خارجی مربوط است، اظهار می‌کند: در قانون قید شده تعیین‌تکلیف افراد خارجی فاقد مجوز اقامت، ارجاع‌شده از مرکز با قید فوریت و پذیرش آن‌ها در مراکز مرتبط با اداره کل اتباع و مهاجران خارجی انجام می‌شود، اما در عمل چنین چیزی وجود ندارد که باید رویکرد و سیاست شفاف برای این موضوع تعیین شود.

مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، آموزش را یکی از اصول اساسی در حوزه اورژانس اجتماعی دانسته و می‌گوید: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رشته‌های مختلفی مثل مددکاری اجتماعی را در سرفصل‌های آموزشی دارد، اما در سال‌های اخیر به این رشته‌ها کمتر توجه شده؛ البته باید بپذیریم آموزش‌ها نباید فقط در قالب دانشگاهی خلاصه شود. ما در حوزه اورژانس اجتماعی به آموزشی‌های تخصصی نیاز داریم.

 سند تحول اورژانس اجتماعی منتظر تصویب هیأت دولت

علی‌گو با تأکید بر اینکه در حال حاضر همکاران ما در اورژانس اجتماعی برنامه تحولی آماده کرده‌اند که نظام ارتقای کارکنان اورژانس بر اساس آموزش‌های تخصصی تعیین می‌شود، خاطرنشان می‌کند: آموزش و امنیت شغلی کارکنان، مبحثی جدی است که از طریق این برنامه پیگیری می‌شود و حتی به دنبال تصویب آن در هیأت وزیران هستیم.

او تصریح می‌کند: اگر موضوع امنیت شغلی و روانی کارکنان اورژانس اجتماعی تأمین نباشد، قطعاً در نوع برخورد با آسیب‌های اجتماعی بازدهی کمتری خواهیم داشت.

علی‌گو معتقد است اورژانس اجتماعی اگر بدرستی در جامعه معرفی شود، تأثیر قابل توجهی در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد داشت. او می‌گوید: در مواردی مانند اقدام به خودکشی، قتل یا خشونت‌های شدید دیگر؛ قطعا خشونت‌های زمینه‌ای وجود داشته و بتدریج شدیدتر شده است. اگر خشونت‌های ابتدایی گزارش شود، از فاجعه‌های بعدی جلوگیری می‌شود.

مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه گزارش‌های مردمی در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی موثر هستند، می‌گوید: مردم باید با سامانه ۱۲۳ و کارکرد‌های اورژانس اجتماعی آشنا شوند؛ در این حوزه کم‌کاری و ضعف‌هایی وجود دارد که هم از جانب ما بوده و هم رسانه‌ها. بر اساس آنچه قانون تعیین کرده، رسانه‌ها بویژه صداوسیما وظیفه دارد با رعایت مقررات مربوط، نسبت به تهیه و پخش برنامه‌های مرتبط با خدمات فوریت‌های اجتماعی در شبکه‌های ملی و استانی با هماهنگی سازمان اقدام کند، اما سال‌های گذشته در عمل اقدام قابل توجهی انجام نشده بود. با این حال امسال ۲ برنامه در حوزه اورژانس اجتماعی با صداوسیما در دست تهیه است؛ یکی برنامه شکلات تلخ مربوط به شبکه ۵ و برنامه دیگر برای شبکه ۲ که در حال تصویب است.

او با بیان اینکه تلاش می‌کنیم با همه رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و نشریات تعامل و همکاری مناسبی داشته باشیم، تأکید می‌کند: انتظار داریم رسانه‌ها با رویکرد مورد محور با اورژانس ۱۲۳ برخورد نداشته و همه فعالیت‌ها را پوشش بدهند؛ باید جامعه با برنامه‌ها و اقدامات این مرکز آشنا شوند و معتقدم حتی اگر یک نفر را هم نجات بدهیم به رسالت خود عمل کرده‌ایم.

بر اساس آنچه در این گزارش عنوان شد، تماس با سامانه ۱۲۳ در موارد بحرانی می‌تواند بسیاری از اختلافات خانوادگی و مشکلات اجتماعی را به سرانجام خوبی برساند. اگر مراکز خدمات اجتماعی از جمله اورژانس اجتماعی آنگونه که باید به مردم معرفی شوند، شاید ماجرای تلخ زوج اهل اندیکا برای دختر و پسر جوان دیگری تکرار نشود یا هیچ مادری در سوگ قتل دخترش داغدار نباشد.منبع:خبرگزاری میزان/13 تیر99

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/14

همراهی بی‌قید و شرط شهروندان، راه خروج از کرونا

همراهی بی‌قید و شرط شهروندان، راه خروج از کرونا

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران راه حل جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا را همراهی بی‌قید و شرط شهروندان در رعایت نکات بهداشتی دانست.

سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که بیماری کرونا تقریبا همه کشورهای دنیا را گرفته است و همه هم در تلاش هستند تا آن را مدیریت کنند و تجاربشان را به اشتراک بگذارند، گفت: با توجه به شیوه پیشگیری از ابتلا به این بیماری که مبتنی بر رعایت بهداشت فردی و بهداشت محیط است، چاره‌ای جز اینکه مردم در این شرایط برای مدیریت این بحران پر رنگ‌تر از همیشه ایفای نقش کنند، وجود ندارد.

وی افزود: البته این به منزله بی‌تفاوتی مسئولان و مطالبه‌گر نبودن آنها نیست، اما واقعیت این است که تجربه چندماه نشان داد دنیا در برابر این ویروس فلج شده است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه حتی کشورهایی که منبع تولید علم هستند نیز در برابر این بیماری فلج شده‌اند، اظهار کرد: مردم دو راه دارند یکی اینکه با بی خیالی منتظر اتفاقات باشند که دود این مساله به چشم خودشان می‌رود، عوارض متعدد مشکلات اقتصادی ناشی از این ویروس به مشکلات اقتصادی پیشنین اضافه می‌شود و همه اجزای زندگی مردم را تحت الشعاع قرار می‌دهد؛ راه دیگر این است که در کنار نارضایتی از شرایط مختلف مردم برای خودشان هم که شده همکاری کنند و پروتکل‌ها را تاجایی که امکان دارد رعایت کنند تا از انتشار این ویروس و هزینه‌های مادی و انسانی کاسته شود.

موسوی چلک با اشاره به اینکه عباراتی از این دست که «کرونا تمام شده است» به بحرانی‌تر شدن شرایط منجر می‌شود، تصریح کرد: مردم باید به مسئولان مرتبط در حوزه وزارت بهداشت و ستاد کرونا اعتماد کنند. این بیماری در حال حاضر تمام گروه های سنی را در برگرفته و روند افزایشی آن نگرانی‌ها را بیشتر کرده است.

وی با بیان اینکه باید تلاش کرد تا شرایط تحت کنترل در بیاید، اظهار کرد: چرا که هزینه‌های ناشی از این بیماری صرفا اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از آنها روانی هستند. یا باید بپذیریم این هزینه‌ها را پرداخت کنیم یا اینکه با هم همراه شویم و موضوع بیماری را مدیریت کنیم.

به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، تاثیر کرونا بر خانواده‌ها نیز درصورت استمرار بیشتر خود را نشان خواهد داد چراکه بخشی از این تاثیرات این است که به دنبال شرایط نامناسب اقتصادی پیشین هرچه با شیوع بیماری محدودیتهای بیشتری اعمال شود، طبیعتا مشکلات اقتصادی مردم بیشتر شده و عوارض آن صرفا اقتصادی نخواهد ماند بلکه می‌تواند تبدیل به عوارض اجتماعی، سیاسی و امنیتی شود.منبع: ایسنا/12 تیر99





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/12

مسوولیت آموزش و پرورش در قبال زندگی خارج از مدرسه دانش‌آموزان چیست؟

زنگ آخر

زهرا چوپانكاره

روزی كه تصویر چهره خاموش و یخ‌زده فرهاد رسید و بعد روزی كه تصویر خندان رومینا با كلمه داس و پدر همنشین شد، مخاطبان خبر مرگ دو نوجوانی را خواندند در سن دانش‌آموزی، نوجوانانی كه به جای نیمكت‌های مدرسه وارد بازی دیگری شدند؛ یكی قربانی كار كودك شد و فقر، یكی دیگر قربانی كودك‌آزاری یك مرد بالغ و بعد خشونت و دختركشی پدر. در این میان كه پلیس و امدادگران و خانواده‌ها و همسایه‌ها و دادستانی و رسانه‌ها مشغول شرح ماجراها و چرایی و ذكر مصیبت بودند، خبری از آموزش و پرورش نبود. فرهاد و رومینا دو نفر از میلیون‌ها دانش‌آموز این كشور بودند كه خارج از دیوارهای مدرسه دیگر خودشان می‌دانند و خانواده‌شان و وضعیتی كه در آن به دنیا آمده‌اند. اما این سكوت آموزش و پرورش سبب نمی‌شود كه نپرسیم چطور می‌شود كودكی در سن دانش‌آموزی درگیر آسیب‌های جدی اجتماعی شود و «خانه دوم» نداند و نبیند و به جای آنها از دیگران كمك نخواهد؟ آیا وظیفه این نهاد با نزدیك به 14 میلیون دانش‌آموز كه در سراسر كشور دامن گسترده است تنها در میان دیوارهای مدرسه‌ها محدود می‌شود؟ زنگ آخر كه می‌خورد زندگی دانش‌آموزان تمام می‌شود تا مراسم صبح‌گاه فردا؟ محمدرضا نیك‌نژاد، معلم و سیدحسن موسوی‌چلك، رییس انجمن مددكاران اجتماعی ایران به این سوالات پاسخ داده‌اند. هر دو نفر توضیح می‌دهند كه چرا به نظر آنها این وزارتخانه نمی‌تواند از زیر بار حوادث خارج از مدرسه شانه خالی كند

محمدرضا نیك‌نژاد، معلم است و كنشگر صنفی. در این سال‌ها مطالعاتی در حوزه نهاد مدرسه در ایران و سایر كشورها داشته و بر همان اساس است كه می‌گوید وقتی در مورد وظیفه مدرسه درقبال زندگی خارج از كلاس درس دانش‌آموزان حرف می‌زنیم باید ببینیم در مورد چه نوع مدرسه‌ای حرف می‌زنیم: «در سراسر جهان به لحاظ كاركردی، طیفی گسترده از مدارس داریم. مثلا در كشورهایی مانند كشورهای اسكاندیناوی یك نوع مدرسه داریم كه در واقع نهادهای محله‌ای محسوب می‌شوند، یعنی اصلا مدرسه روز تعطیل و غیرتعطیل ندارد. در این كشورها شكل خاصی از مدرسه هست كه به چشم یك نهاد فرهنگی و اجتماعی به آن نگاه می‌شود. این یعنی علاوه بر اینكه بچه‌ها آنجا هستند و خانواده‌ها خارج از زمان مدرسه هم در آنها رفت‌‌وآمد دارند. در ژاپن هم چنین مدارسی هستند. كتابی از دكتر سركار آرانی می‌خواندم كه نوشته بود مدارس در ژاپن جزو مستحكم‌ترین ساختمان‌ها در برابر زلزله هستند. یعنی در حوادث طبیعی تبدیل به محل تجمع خانواده‌ها می‌شوند. غیر از آن هم فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی هم در این مدارس شكل می‌گیرند كه خانواده‌ها هم به آنها ورود پیدا می‌كنند و در كنار فرزندان‌شان هستند. بچه‌ها هم خارج از زمان مدرسه می‌توانند بروند مثلا فوتبال بازی كنند و از سالن موسیقی استفاده كنند. ما اصلا تصوری از این‌گونه مدارس در كشورمان نداریم.» از اینجاست كه او مساله آسیب‌های اجتماعی را مطرح می‌كند چون مدرسه‌ای كه به آن كاركرد موردنظر در صحبت‌هایش رسیده، نمی‌تواند خودش را از اتفاقاتی كه برای كودكان و نوجوانان می‌افتد و آسیب‌هایی می‌بینند، جدا بداند: «اگر كشور خودمان را هم درنظر بگیریم، اگر چند تا نهاد را درنظر بگیریم كه باید به چنین وضعیت‌هایی رسیدگی كنند، آموزش و پرورش قطعا در كنار نهادهایی مثل بهزیستی قرار می‌گیرد كه باید آسیب‌های اجتماعی را پیگیری كنند؛ چه به لحاظ آماری و چه به لحاظ ارتباطی كه با دانش‌آموزان دارند. یعنی آموزش و پرورش وظیفه دارد كه در این مواقع وارد شود، اظهارنظر كند و حتی بابت اتفاقاتی كه رخ می‌دهد معذرت‌خواهی كند. در كل جهان هیچ سیستمی به گستردگی آموزش و پرورش نداریم. برای همین است كه كاركردهای بسیار زیادی را می‌توانیم برای مدرسه درنظر بگیریم، ازجمله رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی.» 


باتوجه به این شناخت و داشتن آمار و البته برخورد معلمان با دانش‌آموزان است كه نیك‌نژاد معتقد است كه آموزش و پرورش نمی‌تواند سهمی از پیشگیری و مقابله با آسیب‌های خارج از محیط مدرسه نداشته باشد: «منِ معلم سر كلاس می‌فهمم كه دانش‌آموزانم ممكن است درگیر چه مشكلاتی باشند. من دانش‌آموز معتاد در كلاسم داشته‌ام، دانش‌آموزی كه صبحانه نمی‌خورده، دانش‌آموزی كه شب‌كار بوده و بعد خودش را به مدرسه می‌رسانده، می‌خواهم بگویم محل شناسایی آسیب‌های اجتماعی، مدرسه است و اگر یك روز دانش‌آموزی مدرسه نیامد باید مدرسه پیگیر باشد. الان در همه مدارس دولتی و غیردولتی سریع نیامدن بچه‌ها را پیگیری می‌كنند و این موضوع به نسبت زمانی كه ما دانش‌آموز بودیم خیلی بیشتر باب شده. حالا وقتی مدرسه تا این حد درگیر مسائل بچه‌هاست چطور می‌شود كه آموزش و پرورش خودش را كنار بكشد؟»


مدرسه البته به صورت عمومی به عنوان آن نهاد اجتماعی با كاركردهای فراوانی كه به گفته او در برخی كشورها رسمیت دارد، در كشور ما شناخته نمی‌شود. از قضا این یكی از نكاتی است كه قرار بوده محل توجه مسوولان آموزش و پرورش قرار بگیرد، چراكه به گفته این معلم مدرسه در سند تحول بنیادین به عنوان یك مركز فرهنگی تعریف شده است، همان اتفاقی كه در كشورهای اسكاندیناوی شكل گرفته است و مرحله به مرحله قوی‌تر می‌شود. نیك‌نژاد توضیح می‌دهد: «وقتی در سند تحول بنیادین این موضوع آمده است و مدرسه نهادی است كه به صورت مستقیم با دانش‌آموزان ارتباط دارد و با واسطه آنها می‌تواند با خانواده‌ها دیدار كند، وزیر نمی‌تواند خودش را پنهان كند


نیك‌نژاد، از امضاكنندگان همان بیانیه‌ای كه پس از قتل رومینای اشرفی، سكوت آموزش و پرورش را زیر سوال برد: «مسوولان آموزش و پرورش بهتر است به این نكته توجه كنند كه شانه خالی كردن از مسوولیت خود در رخدادها و فاجعه‌های اجتماعی و بی‌توجهی به نقشی كه خواسته یا ناخواسته در آنها ایفا می‌كنند باعث از بین رفتن اتفاق‌های تلخ و جانگدازی همچون قتل رومینا نمی‌شود بلكه برعكس، نپذیرفتن مسوولیت به رشد بیشتر این نابهنجاری‌ها در نهان و آشكار كمك می‌كند. گام نخست برای بهبودی اوضاع، پذیرش مسوولیت است. ما نهادهای سیاستگذار و مسوول در آموزش و پرورش، ازجمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش را دعوت به برخورد اخلاقی و مسوولانه می‌كنیم و انتظار انجام كارهای عملی و موثر در جهت جلوگیری از روی دادن دیگر بار چنین فاجعه‌هایی را داریم.» او می‌گوید كه در ساختار درست درسی باید مشاورانی در كنار دانش‌آموزان حضور داشته باشند تا بتوانند به اتفاقاتی كه در زندگی روزمره آنها رخ می‌دهد و ممكن است آنها را در معرض خطر قرار بدهد، واقف باشند: «ما در مدارس كشورهای پیش‌رو پرستار مدرسه داریم كه اگر در مدرسه اتفاقی افتاد حاضر باشد و غیر از آن هم مسائل جسمی و حتی جنسی دانش‌آموزان را هم پیگیری كند. روانشناس در مدارس هستند و اینها سمت‌های رسمی تعریف ‌شده‌اند. اما الان از هر طرفی كه می‌چرخیم می‌بینیم كه اینها (آموزش و پروش) بنا را گذاشته‌اند بر صرفه‌جویی. من در منطقه 12 در مدرسه‌ای تدریس می‌كردم كه دو مشاور داشت؛ یكی، دو روز در هفته می‌آمد و یكی هم دو یا سه روز. نهایتا 5 روز در هفته حضور داشتند. حالا هر كدام از اینها حتی در حد مشاوره درسی چطور می‌توانند دو روزه 200 دانش‌آموز را پشتیبانی كنند؟ وقتی با آنها صحبت می‌كردی متوجه می‌شدی كه آموزش خاصی هم در زمینه آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان ندیده‌اند یعنی در همان حدی كه منِ معلم فیزیك می‌دانستم آنها هم می‌دانستند شاید با كمی دید تخصصی‌تر اما اینكه چگونه با هر دانش‌آموزی مواجه شوند را آموزش ندیده بودند.» حالا این موضوع را باید به سایر نقاط كشور به غیر از تهران تسری داد. شرایطی كه او توصیف می‌كند مربوط می‌شود به یك مدرسه در پایتخت و در مقابل به عنوان نمونه مدرسه كم‌جمعیت رومینا قرار دارد. پس از قتل دختر نوجوان به دست پدرش، مجید علیپور، رییس اداره روابط عمومی اداره كل آموزش و پرورش استان گیلان در گفت‌وگویی به «اعتماد» پاسخ داد كه در منطقه حویق (محل زندگی، تحصیل و مرگ رومینا) صرفا دو مشاور فعال هستند، یك مشاور مرد و یك مشاور زن. برای چه تعداد دانش‌آموز؟ «امسال در مجموع بیش از  ۶ هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز دارد كه از این تعداد بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ نفر دختر هستند كه یك مشاور دارند. سه مربی پرورشی و ۶ معاون پرورشی هم البته در این منطقه هستند


زمانه عوض شده است، تغییراتی انجام شده و به عقیده این معلم و كنشگر صنفی ما در زمینه ارتباط با خانواده‌ها و آموزش آنها به عقب رفته‌ایم: «زمانی كه من راهنمایی می‌رفتم، در همان موقعیت جنگ و سختی، مدارس دولتی عادی هم هر دو، سه هفته یك بار خانواده‌ها را دعوت می‌كردند و كلاس‌های رایگان داشتند تا خانواده‌ها با مراحل رشد بچه‌ها آشنا شوند و راهنمایی‌شان می‌كردند. این چند سال كلا این كارها تعطیل شده. به نظر من وقتی در اسناد بالادستی بر مساله آسیب‌های اجتماعی، آموزش‌های ایدئولوژیك خاص خودشان، آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی و جنسی تاكید شده، وقتی این آموزش‌ها ناكارآمد است و اتفاقاتی اینچنینی رخ می‌دهند، آن كسی كه مسوول این آموزش‌هاست باید پاسخگو باشد. اینجاست كه می‌گوییم این ساختار آموزش و پرورش باید جواب بدهد و نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای خودش را كنار بكشد


همه اینها، همه این حرف‌ها و نقدها و مقایسه با كشورهای اسكاندیناوی و غیره باز می‌رسد به همان مساله پول و بودجه: «از درون كلاس بگیر تا بالاترین رده‌های مدیریتی در آموزش و پرورش، همه یك خط‌كش دست گرفته‌اند و فقط به فكر این هستند كه با این بودجه چه می‌شود كرد. مدیر مدرسه كه در تمام اسناد بین‌المللی به عنوان رهبر آموزشی شناخته می‌شود و باید ساختار آموزشی یك مدرسه را هدایت كند تبدیل شده به داروغه ناتینگهام؛ مدیر را نشانده‌اند كه هر كسی وارد شد سر و تهش كند تا بلكه پولی از جیبش بیرون بریزد. غیر از تبعات خیلی خطرناك مالی كه این قضیه پیش آورده، این مدیر نهایتا باید تمركزش این باشد كه پول جمع كند یا ببیند كدام نهادی حاضر است به آنها كمك كند


اگر طرحی مثل نماد هم وارد شود، چون اولویت نیست و در حاشیه نیازها قرار می‌گیرند به آنها توجهی نمی‌شود. این نماد كجا اجرا شده؟ من دو، سه سال در مدرسه‌ای در مقطع متوسطه اول درس می‌دادم. طرح نماد را چطور اجرا می‌كردند؟ یك نمایشگاهی برگزار می‌كردند كه عكس معتاد داشت و مثلا بیماری‌های مختلف و غیره. همین هم نمی‌گویم بد است اما می‌خواهم بگویم این نهایت كار بود چون مدیر حتی نمی‌توانست مثلا دو تا استاد دانشگاه دعوت كند كه بیایند و برای خانواده‌ها و بچه‌ها صحبت كنند چون نمی‌شود كه بدون پول ازشان خواست وقت بگذارند.» آموزش و پرورش با 14 میلیون در تماس است كه به گفته این معلم حتی اگر با مقیاس آمارهای جهانی هم بسنجیم یعنی به صورت طبیعی 2 تا 3درصدشان در معرض آسیب‌های مختلف هستند. اگر آموزش و پرورش خودش را كنار بكشد پس چه كسی قرار است به آنها رسیدگی كند؟ 

پیش از آنكه دیر شود


یكی از نگرانی‌هایی كه در كشور داریم به حوزه آسیب‌های اجتماعی برمی‌گردد و یكی از بهترین بسترها و كانون‌ها برای پیشگیری و شناسایی افراد در‌معرض آسیب‌‌های اجتماعی یا آسیب‌دیده و حتی خانواده‌های نیازمند، آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش به دلیل دراختیار داشتن سه ضلع موثر در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی یعنی دانش‌آموزان، اولیای مدرسه و اولیا و سرپرستان بچه‌ها از بهترین ظرفیت‌ها برخوردار است، منتها آموزش و پرورشی كه تفكر اجتماعی بر آن حاكم باشد، شادی‌گریز نباشد و پرورش به اندازه آموزش برایش مهم قلمداد شود و روی سواد اجتماعی تمركز ویژه داشته باشد.» سیدحسن موسوی‌چلك، رییس انجمن مددكاران اجتماعی ایران صحبت‌هایش را در مورد اهمیت مسوولیت‌ پذیرفتن آموزش و پرورش در مورد آسیب‌های اجتماعی خارج از مدرسه تقریبا مانند نیك‌نژاد آغاز می‌كند. با همان تاكید بر دسترسی به طیفی گسترده از شهروندان در سن مدرسه و البته با این شرط كه اصولا نگاهی اجتماعی به حوزه مدرسه وجود داشته باشد. با این توضیح، رسیدن به مدرسه‌ای كه دانش‌آموزان را علاوه بر سواد شیمی و فیزیك و ادبیات با سواد اجتماعی هم بار بیاورد از نظر او یك ویژگی مهم دارد: «این موضوع مستلزم این است كه آموزش و پرورش واحد مددكاری اجتماعی را در مدارس تاسیس كند كه متاسفانه هیچ مدرسه‌ای در ایران این واحد را ندارد. بله چند سالی هست كه مشاورانی می‌آیند و آموزش می‌بینند كه بتوانند كارهایی انجام دهند اما مشاور مشاور است، روانشناس روانشناس و مددكار اجتماعی هم مددكار اجتماعی. اگر قرار بود اینها كار هم را انجام دهند كه تبدیل به رشته‌های تخصصی از كاردانی تا دكترا نمی‌شدند.» 


بعضی از مشكلاتی كه بچه‌ها در درون خانه‌ها دارند، می‌توانند بسترساز گرایش آنها به آسیب‌های اجتماعی شوند. موسوی‌چلك به همین دلیل تاكید دارد كه از طریق مدرسه است كه شناسایی این قبیل زمینه‌ها راحت‌تر امكان‌پذیر است: «بچه‌ای كه یكی از اعضای خانواده‌اش درگیر اعتیاد است یا مرتكب جرمی شده، اگر مدرسه بتواند آنها را زودتر شناسایی كند، می‌تواند به آنها خدمات بدهد یا برای بهره بردن از منابع اجتماعی موجود، آنها را ارجاع بدهد. این ظرفیت بزرگی است كه آموزش و پرورش دارد. اگر حتی به هر دلیلی دانش‌آموز خودش درگیر یكی از آسیب‌ها شد؛ مثلا به اعتیاد روی آورد، اقدام به خودكشی كرد، درگیر مصرف مشروبات الكلی شد یا رابطه با جنس مخالف برقرار كرد، آموزش و پرورش می‌تواند با شناسایی آنها و دسترسی آنها به منابع اجتماعی كمك كند تا این بچه‌ها توانمند شوند و اگر نیاز به حمایت‌های دیگر داشتند، از طریق ارجاع به سازمان‌های مرتبط این حمایت را از آنها به عمل آورد


یكی از موضوعاتی كه در مورد نقش آموزش و پرورش در پیشگیری یا مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان مطرح می‌شود همین امكان ارجاع به سایر مراكز ذی‌صلاح است. اما چقدر این ارتباط میان دستگاه‌ها وجود دارد؟ چقدر آموزش و پرورش وظیفه خود می‌داند كه بهزیستی را درگیر مسائل دانش‌آموزان كند؟ موسوی‌چلك توضیح می‌دهد: «زمانی كه خودم مدیركل دفتر امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی بودم، تفاهمنامه‌ای با آموزش و پرورش داشتیم و آنجا بحث ارجاع مطرح شده بود. الان هم در قالب طرح نماد، كارهایی دارد انجام می‌شود اما نهادینه‌شده نیست. ما بیش از هر چیزی نیاز داریم كه این ارتباط نهادینه شود و برای این هدف، باید آموزش و پرورش واحد مددكاری اجتماعی را در تشكیلات رسمی‌اش بپذیرد. با طرح‌های موقتی و مقطعی كه با آمدن یك مدیر اجرا می‌شود و با رفتن همان مدیر از بین می‌رود، نمی‌شود استفاده مفیدی از این ظرفیت كرد.» او معتقد است كه وزیر آموزش و پرورش كه «دانش اجتماعی دارد» در چنین شرایطی به عنوان مسوول این وزارتخانه، برای استقرار دایمی مددكاران در مدارس تمهیداتی بیندیشد كه عاقبت اقدام موثری برای پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان انجام شود
با همه این بررسی‌ها و راهكارهایی كه ارایه می‌شود، در موضوع آسیب‌های اجتماعی و دانش‌آموزان همواره یك مساله وجود دارد؛ اطلاعات و آمارها در این حوزه محرمانه‌اند. در نبود اطلاعات موثق، یكی از دشواری‌های كار رسانه این است كه در چه حوزه‌ای و با چه رویكردی باید با مساله دانش‌آموزان و مصایب احتمالی پیش روی آنها مواجه شود؟ موسوی‌چلك می‌گوید كه آموزش و پرورش نباید با این حوزه با رویكرد سیاسی برخورد كند: «اینها واقعیت جامعه ماست. نه فقط در آموزش و پرورش بلكه در جامعه هم همین است؛ هر چه پنهانكاری صورت بگیرد، آن موضوع حادتر می‌شود و طبیعتا برای موفقیت، درمان، كاهش و كنترل هم باید هزینه بیشتری بپردازیم. گاهی هم ممكن است دیگر دیر شود و نتوان جبران كردمنبع: روزنامه اعتماد/11 تیر99)

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/12
ناسه خبر : 24054

 تأثیرپذیری نوجوانان و جوانان از سلبریتی‌هایی با رفتارهای ساختارشکنانه؛

الگوهای پوشالی ولی جذاب!

برای ما دهه شصتی‌ها کمی عجیب‌وغریب بوده و هست که نسل جدید به‌شدت متأثر از فضای مجازی و تابع رفتارهای سلبریتی‌ها و شاخ‌های اینستاگرامی باشد. نمی‌توان واقعیت را کتمان یا بر آن سرپوش نهاد، به این علت که درست یا غلط، سلبریتی‌ها در الگوبرداری افراد از رفتار، ظاهر و سبک زندگی‌شان به‌عنوان ابزار قدرتمندی شناخته می‌شوند و آنان بعضا با رفتارهای خارج از عرف، ساختارشکنانه و به دور از پسند اکثریت جامعه، جذابیت زیادی برای نسل جوان داشته‌اند.  
الگوهای پوشالی ولی جذاب!
‌|  گروه اجتماعی‌|
برای ما دهه شصتی‌ها کمی عجیب‌وغریب بوده و هست که نسل جدید به‌شدت متأثر از فضای مجازی و تابع رفتارهای سلبریتی‌ها و شاخ‌های اینستاگرامی باشد. نمی‌توان واقعیت را کتمان یا بر آن سرپوش نهاد، به این علت که درست یا غلط، سلبریتی‌ها در الگوبرداری افراد از رفتار، ظاهر و سبک زندگی‌شان به‌عنوان ابزار قدرتمندی شناخته می‌شوند و آنان بعضا با رفتارهای خارج از عرف، ساختارشکنانه و به دور از پسند اکثریت جامعه، جذابیت زیادی برای نسل جوان داشته‌اند.  
*رفتارهایی که خاستگاه اجتماعی دارد
دراین‌باره می‌توان شخصیت‌ها و چهره‌های معروف زیادی را مثال زد. مثل خواننده رپی که سال‌های اخیر با کژ رفتاری، اظهارات غیراخلاقی و پست‌های جنجالی توانسته به‌اصطلاح تبدیل به شاخ مجازی شود و میلیون‌ها فالوور جمع کند. در روزهای قرنطینه هم بازار لایوهای اینستاگرامی او بسیار داغ بود و لایو مشترک این خواننده با یکی دیگر از اینفلوئنسرها جزو پربیننده‌ترین، لایوهای اینستاگرامی در این ایام قرار گرفت و با بیش از ۶۰۰ هزار بیننده توانست رکورد بشکند. 
شاید به تعبیر محمدرضا محبوب فر، در قامت جامعه‌شناس و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی، سلبریتی‌ها و شاخ‌های اینستاگرامی در نبود برنامه‌سازی‌هایی که مورد اقبال جوانان  و نوجوانان است و یا فقدان یک رسانه آزاد که جذابیت لازم را در داخل کشور به لحاظ امکانات، تجهیزات و برنامه‌سازی‌ داشته، به وجود می‌آیند. وقتی‌که در داخل کشور چنین رسانه‌ و برنامه‌های جذابی وجود ندارد و صداوسیما برنامه‌هایی که مورد اقبال و توجه جوانان در کشور است را حذف یا سانسور می‌کند عده‌ای از جوانان هم در این شرایط به سمت برنامه‌های زنده در فضای مجازی می‌روند. «محبوب فر» بر این باور است که رفتارها و سخنان سلبریتی‌ها و شاخ‌های اینستاگرامی خاستگاه اجتماعی دارد که خود از شکاف بین نسلی در جامعه حکایت دارد و تمامی حرکات، روابط و رفتاری که چهره‌های معروف و سلبریتی‌ها از خود بروز می‌دهند و عده‌ای فکر می‌کنند ناهنجاری است توسط سایر اقشار در زیر پوست جامعه جریان دارد. به همین خاطر هم این چهره‌ها برای مخاطبان جذابیت دارند. 
*سلبریتی‌های « نوکیسه » تنها به دنبال دیده شدن 
این مدل از سلبریتی‌ها که یک جامعه‌شناس از آن‌ها تحت عنوان « سلبریتی‌های نوکیسه » یاد می‌کند، تنها در پی نشان دادن خود، به هر سبک و سیاقی هستند. البته تمامی افراد به نحوی نیاز به دیده شدن و خاص بودن را در خود دارند ولی این رفتار در نزد سلبریتی‌ها بیشتر دیده می‌شود. «کامل دلپسند» در این زمینه به انصاف نیوز می‌گوید: « این سلبریتی‌ها با گرفتن فیلم از خود، قدرت داشتن اسلحه یا اسلحه‌ سرد را نشان می‌دهند. این موارد همگی نشان‌دهنده‌ خاص بودن است که در بسیاری از موارد ممکن است مردم این رفتارها را نپسندند. لذا این مخاطب‌ محوری و رغبت دیگران به دیدن چنین افرادی، باعث می‌شود که سلبریتی‌های نوکیسه همگی خوراک رسانه‌های زرد شوند. سلبریتی‌ها تبدیل به کارگزار رسانه‌ای می‌شوند که خارج از عرف معمول و رایج جامعه رفتارهای هنجارشکنانه دارند. لذا کنکاش مخاطبان در زندگی خصوصی سلبریتی‌ها که این افراد چه کاری انجام می‌دهند؟ کجا می‌روند؟ باعث تهییج بیشتر سلبریتی‌های نوکیسه می‌شود که رفتارهایی از خود نشان بدهند تا تمایز خودشان را بیشتر به نمایش بگذارند.»
اما چه جذابیتی در این جنس از سلبریتی‌ها وجود دارد که جوانان آنان را الگو و سرمشق خود قرار می‌دهند؟ نسل جوان دهه‌های اخیر حرف‌ها و خواسته‌هایش را از زبان این سلبریتی‌ها می‌شنود. حرف‌هایی که بدنه سنتی جامعه نه‌تنها گوش شنوایی برایش ندارد، بلکه هیچ‌گاه نخواسته است او و تفاوت‌هایش را با نسل‌های قبل ببیند. اما بخشی هم به گفته یک متخصص آسیب‌شناسی اجتماعی نیاز به الگوهای رفتاری به‌عنوان یکی از غریزه‌های فطری و ضرورت‌های اساسی دوران نوجوانی و جوانی است. جوانان به دنبال الگو هستند و فوتبالیست، هنرپیشه و … را به‌عنوان گروه‌های مرجع رفتاری انتخاب می‌کنند. اگر ما این الگوها را به آن‌ها ارائه دهیم فبها وگرنه آن‌ها خودشان به دنبال الگو می‌روند. اکنون در مقطعی قرارگرفته‌ایم که الگوها خودشان را به جوانان تحمیل می‌کنند. اگر فرض کنیم به یک دانشجوی دختر یا پسر بگویند که نام چهار  شاعر معاصر ایران یا چهار نویسنده را بگوید ممکن است نتواند بگوید یا چهار مقاله‌ای که از ایران در ISI امتیاز گرفته را بگوید، آقای دانشجوی مقطع دکترا نمی‌تواند! چون اصلاً در باغ این حرف‌ها نیست. 
امان‌الله قرایی مقدم، جامعه‌شناس در یادداشتی از دچار شدن اکثریت جامعه یعنی جوانان به «شناخت حسی» سخن می‌گوید و آن را زمینه‌ساز بزرگ شدن و دیده شدن شاخ‌های اینستاگرامی و سلبریتی‌ها می‌داند. این جامعه‌شناس در این خصوص توضیح می‌دهد: « ما در زمینه شناخت دو گونه کلی داریم: یکی حسی است و افراد تحت تأثیر احساسات و عواطف و چیزهایی که می‌بینند و می‌شنوند، قرار می‌گیرند. دومی هم شناخت ادراکی است و آن‌ها از آنچه می‌بینند و می‌شنوند، به برداشت و تحلیل و تفکری می‌رسند و همواره به دنبال دلیل می‌گردند و می‌پرسند چرا این‌طور شد؟ افراد حسی بیشتر ظاهربین هستند و افراد ادراکی به باطن توجه نشان می‌دهند و شناختشان از شناخت حسی بهتر است. به‌ویژه هر چه سن پایین‌تر باشد این برخوردها حسی‌تر است و هر چه سن بالاتر می‌رود، آدم‌ها بیشتر با شناخت ادراکی با مسائل شان برخورد می‌کنند. بنابراین جوانان کمتر شک می‌کنند و در فضاهای مجازی وقتی شاخ‌های اینستاگرامی را می‌بینند که مورد توجه میلیونی واقع شده‌اند، بی‌آنکه فکر کرده باشند، تصور می‌کنند روش آن‌ها درست است و چشم‌بسته پیرو آنان می‌شوند.»
*دنبال کنندگانی با اهداف مختلف 
جامعه‌شناسی دیگر با ارائه تحلیلی اجتماعی در خصوص دنبال کنندگان این افراد معتقد است: این دنبال کنندگان یکسان نیستند. «علیرضا شریفی یزدی» این دنبال کنندگان را در سه گروه قرار داده و به ایرنا توضیح می‌دهد: «گروهی از افراد هستند که اساسا از سلبریتی‌ها و این‌گونه افراد نوعی قهرمان می‌سازند؛ و این قهرمان خیالی را در ذهن خود می‌پرورانند و موفقیت را در این می‌بینند که فردی مشهور، نامدارو پولدار ‌شوند؛ گروهی دیگر از افراد هستند که اصولا از سر کنجکاوی این افراد را دنبال کرده و کامنت می‌گذارند؛ این دسته شامل آدم‌هایی هستند که از مرحله وب کاوی به مرحله وب گردی و از آن به ول گردی مجازی رسیده‌اند؛ یعنی آدم‌هایی که اعتیاد مجازی دارند و ساعات طولانی در پیج‌ها و شبکه‌های مختلف اجتماعی می‌گردند و از هرجایی به دنبال موارد و جذابیت‌های شاخ‌های  اینستاگرامی و حواشی آن هستند؛ گروهی هم هستند که در جهت مخالفت به این ماجراها ورود می‌کنند، غافل از این‌که اساسا کامنت گذاشتن زیر پست چنین آدم‌هایی، خود نوعی رسمیت بخشیدن و بها دادن و بازتولید رفتارهای این افراد است. »
این جامعه‌شناس تأکید می‌کند: جامعه ما با خلایی مواجه است که باعث می‌شود هر از چند گاهی یک پدیده کم‌ارزش و کوچک، ناگهان مانند بمب بترکاند و چند روزی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. وی این رفتار را ناشی از این می‌داند که اکثریت مردم برای زندگی خود برنامه‌ای ندارند و از طرفی نداشتن اوقات فراغت درست و مؤثر باعث می‌شود از هرجایی سر دربیاوریم. 
*سلبریتی‌هایی که با هوشمندی و شناخت نیازهای جامعه، جذب مخاطب می‌کنند 
بر همین اساس «سید حسن موسوی چلک» در گفت‌وگو با « رسالت » یکی از ویژگی‌های سنین جوانی را تبعیت از گروه‌های مرجع می‌داند. به گفته او، این گروه مرجع می‌تواند گاهی یک ورزشکار و رهبر مذهبی و استاد دانشگاه باشد که متأسفانه کم‌تر است یا  یک هنرپیشه و خواننده که بسته به علاقه افراد، گرایشات‌شان و دسترسی‌شان به اطلاعات و حتی گاهی حضور پررنگ خود گروه‌های مرجع و هوشمندی‌شان در شناخت نیازهای مردم انتخاب می‌شود. 
این کارشناس اجتماعی،  گروه مرجع شدن را مستلزم این می‌داند که نماد آن گروه را در سطح جامعه بتوانیم بیابیم. فالوور بالا نشانه گروه مرجع بودن نیست و ازآنجایی‌که نماد افرادی از جنس شاخ‌های اینستاگرام را در جامعه نمی‌بینیم پس گروه‌هایی از این دست را نمی‌توان گروه مرجع دانست. وی در خصوص اقبال جوانان و نوجوانان به چنین افرادی توضیح می‌دهد: « امثال تتلو با ترانه‌هایی که می‌خوانند، با رفتارهایی که دارند و با اشعاری که انتخاب می‌کنند توانسته‌اند فالوور بالایی را جذب کنند. سلبریتی‌ها به معنای عام خود سعی می‌کنند با هوشمندی جذب مخاطب کنند. این افراد برای حفظ ارتباط با مخاطب وقت می‌گذارند و برای استمرار این ارتباط، خلاقیت به خرج می‌دهند و از ترفندهای مختلفی استفاده می‌کنند. شما در حال حاضر چند استاد دانشگاه خوب می‌شناسید که در فضای مجازی حضور داشته باشد و دنبال فالوور باشد و برای این کار وقت بگذارد؟ اگر هم حضور مجازی داشته باشند مباحث علمی مطرح می‌شود که ممکن است خیلی جذابیتی نداشته باشد. مدتی قبل دو خواننده  برنامه لایو گذاشته بودند و با هم حرف معمولی می‌زدند و چیزی در حدود ۵۰ هزار فالوور برنامه آن‌ها را  آنلاین تماشا می‌کردند، دقیقا همان زمان جای دیگری  بحث علمی خیلی خوب و ضروری در قالب لایو مطرح می‌شد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاید تنها ۵۰  نفر بیننده داشت. درواقع این مدل افراد نیاز جامعه را رصد می‌کنند و بر روی همان‌ها متمرکز شده و رفتار می‌کنند و سعی دارند مخاطب شناسی خوبی داشته باشند.»  
«موسوی چلک» با اشاره به اینکه ما نتوانستیم گروه‌های مرجع قوی‌ای را معرفی کنیم، می‌گوید: « این گروه‌های مرجع می‌توانست جهان‌پهلوان تختی باشد، یا یک رهبر سیاسی، یک مدیر خوب یا یک هنرپیشه و ورزشکار خوب باشد. حقیقت این است که رشته کار به‌نوعی از دستمان در رفته است و فکر نمی‌کردیم روزی تتلوها و شاخ‌های اینستاگرامی و برخی از سلبریتی‌ها طرفدار پیدا کنند. این افراد به خوبی توانسته‌اند خلأیی که در جامعه ایجاد شده است را با هوشمندی خود پر کنند.  طبیعتا وقتی فردی می‌آید و حرفی را می‌زند که نگرانی مردم هم هست، مخاطب خودش را جذب می‌کند. ضمن اینکه اقتضای جامعه امروز و گسترش فضای مجازی این امر را موجب شده است. در دوران ما اگر هزار فرد سخیف مثل تتلو هم بود، چون  فضای مجازی وجود نداشت، کسی نمی‌توانست آن‌ها را بشناسد. امروز نقش فضای مجازی و تکنولوژی و فناوری‌های نوین در معرفی افراد غیرموجه  بسیار حائز اهمیت است و لذا نمی‌شود جلو این فضا را گرفت و اساسا امکان‌پذیر نیست. چرا که این فضاها محصول فکر آدم است و اگر تعطیل هم بشود، باز راه دیگری پیدا خواهد شد.  لذا فضای مجازی در معرفی این افراد خیلی تأثیر دارد.  وقتی هم این‌ها می‌آیند و حرف‌هایی را بر اساس شرایط روز جامعه مطرح می‌کنند که خیلی از افراد ممکن است نتوانند بزنند، مخاطب پیدا می‌کنند. درواقع وقتی ما در داخل، نیازها را خوب نشناسیم و برای برآورده کردن آن‌ها برنامه‌ریزی خوبی نداشته باشیم، طبیعی است که این گروه‌ها با هوشمندی جایگزین گروه‌های مرجع واقعی می‌شوند.  » این کارشناس اجتماعی، میزان تأثیرگذاری افراد را گذرا دانسته و معتقد است: این علاقه‌مندی و الگوپذیری دوران گذار دارد و مدام در حال تغییر از فردی به فرد دیگر است و دلیل چنین امری،چرخش بالای اطلاعات در دنیای امروزی است، به‌گونه‌ای که هر کسی خودش را یک الگو می‌داند، حال‌آنکه در گذشته به دلیل دسترسی محدود به اطلاعات، این مسئله خیلی رواج نداشت و به این سبب، گروه‌های مرجع تأثیرگذاری بالاتری داشتند.» ​​​​​​​منبع: روزنامه رسالت/9 تیر99





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/10

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به پانا پاسخ داد

چرا میزان فوتی‌های ناشی از «خودکشی» در مردان بیش از زنان است

موسوی چلک: هر چه عوامل برای فردی که می‌خواهد خودکشی کند قوی‌تر باشد روشی که انتخاب می‌کند خشن‌تراست/ آمار خودکشی در استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، همدان و کهکیلویه و بویراحمد بالاست/حلق‌آویز کردن؛ بالاترین فراوانی را در روش خودکشی به خود اختصاص داده است/فراوانی خودکشی حدود یک درصد رشد داشته است

موسوی چلک

تهران (پانا) - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره آمار خودکشی در زنان و مردان می‌گوید در اقدام به خودکشی، آمار زنان بیشتر از مردان است اما در فوتی‌ها، آمار در مردان بیش از زنان است، چون عواملی که باعث می‌شود مردان این مسیر را انتخاب کنند متفاوت است. به طور معمول مردان دیرتر به سمت خودکشی می‌روند اما وقتی تاثیرعوامل زیاد است فوتی‌ها هم بیشتر خواهد بود.

بر اساس تازه‌ترین آماری که سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده است، در سال گذشته 5 هزار 143 نفر بر اثر خودکشی جان خود را از دست داده‌اند و این رقم در مقایسه با سال ۹۷، 8دهمدرصد رشد داشته است. هزار و 517 مورد از این خودکشی‌ها مربوط به زنان و مابقی (سه هزار و ۶۲۶) مورد مربوط به مردان بوده است و بیشترین آمار خودکشی مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و کرمانشاه و کمترین مربوط به خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان بوده است. هر چند سطح خودکشی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی بسیار پایین است اما بنا به گفته مسئولان، میزان خودکشی در ایران در سال‌های اخیر روبه افزایش گذاشته است. دکتر سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با پانا با اشاره به آماری که اخیرا از سوی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره میزان خودکشی در ایران ارائه داده است، اظهار کرد: «آماری که از سوی سازمان پزشکی قانونی در زمینه خودکشی مطرح می‌شود، مواردی است که به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود و به استناد آنچه به این سازمان ارجاع شده وضع کشور در برخی شاخص‌ها مشخص می‌شود از جمله خشونت که یکی از مصادیق آن خودکشی است منتهی خودکشی‌هایی که پزشکی قانونی اعلام می‌کند مواردی است که منجر به فوت شده است و شامل همه موارد اقدام به خودکشی نیست.»

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: «سازمان‌های دیگری هم هستند که در این زمینه خدمات می‌دهند و ممکن است افرادی که اقدام به خودکشی کرده‌اند به آنها مراجعه کنند و عده‌ای هم ممکن است مراجعه نکنند. بنابراین هیچ کدام از آمارها در زمینه خودکشی، آمارهای واقعی نیست.»

هر چه عوامل برای فردی که بخواهد اقدام به خودکشی کند قوی‌تر باشد روشی که انتخاب می‌کند روش خشن‌تری خواهد بود و طبیعی است در آماری هم که سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد، همین مساله را نشان می‌دهد و (حلق‌آویز) بالاترین فراوانی را در روش خودکشی به خود اختصاص داده است
 
 

وی ادامه داد: «آماری که اخیرا دکتر مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی در زمینه خودکشی ارائه کرد نشان می‌دهد اگرچه آمارهای سال 98 نسبت به سال 97 هشت دهم درصد رشد کرده است اما این آمار در سال 97 نسبت به 96 تقریبا 11 درصد بوده است. درست است که درصد تغییرات آمار کاهشی بوده است اما فراوانی خودکشی به استناد آماری که ارائه شده حدود یک درصد رشد دارد.»

چه عواملی در خودکشی تاثیرگذار است

این پژوهشگر حوزه آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: «در مجموع روند خودکشی به ازای جمعیت در آمارهای رسمی بین 6 تا 7 نفر در 100 هزار نفر در نوسان است چون ممکن است برخی از آنها به پزشکی قانونی مراجعه نکنند و آمار ثبت نشود اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد در عین حالی که شاخص به ازای جمعیت در حال رشد است ولی تغییرات زیاد نیست. البته این سوال به ذهن می‌رسد که آیا واقعا همه خودکشی‌هایی که منجر به فوت می‌شود، همین است؟ فکر می‌کنم چون دسترسی به آمار سخت است، نمی‌توان با قدرت در این زمینه صحبت کرد اما به هر حال خودکشی پدیده‌ای است که در کشور وجود دارد.»

موسوی چلک در ادامه با تاکید بر اینکه خودکشی دلایل متعددی دارد، گفت: «بخشی از آن به اقتصاد برمی‌گردد که خودکشی‌های معیشتی است. بخشی از خودکشی‌ها مربوط به شکست در مشاغل اقتصادی است. بخشی مربوط به شکست عشقی و آموزشی است. بخشی مربوط به اختلالات روانی، مواد مخدر و روان‌گردان‌ها است. واقعیت این است که مجموعه‌ای از عوامل در خودکشی تاثیرگذار است، حتی سیاست‌گذاری غلط می‌تواند عاملی برای خودکشی باشد. بنابراین باید سیاست‌گذاری‌ها، ویژگی‌های محیطی، شرایط خانوادگی و ویژگی‌های فردی را در این موضوع مد نظر قرار داد.»

این پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی ادامه داد: «به طور معمول افرادی که افسردگی دارند، گرایش بیشتری به سمت خودکشی دارند. در خانواده نیز موضوعاتی از جمله روابط فرا زناشویی، خشونت‌های بیش از حد، ازدواج‌های اجباری می‌تواند جزو عوامل خودکشی باشد. در حوزه فردی نیز فقدان مهارت کنترل خشم و مهارت تاب‌آوری و موضوعات دیگر می‌تواند جزو عوامل باشد. بنابراین مجموعه‌ای از عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی در امر خودکشی تاثیرگذار است.»

موسوی چلک اضافه کرد: «هر چه عوامل برای فردی که بخواهد اقدام به خودکشی کند قوی‌تر باشد روشی که انتخاب می‌کند روش خشن‌تری خواهد بود و طبیعی است در آماری هم که سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد، همین مساله را نشان می‌دهد و (حلق‌آویز) بالاترین فراوانی را در روش خودکشی به خود اختصاص داده است.»

اقدام به خودکشی در زنان، بیشتر و فوتی‌ها در مردان، بیشتر است

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران تصریح کرد: «به طور معمول در اقدام به خودکشی، آمار زنان بیشتر از مردان است اما در فوتی‌ها آمار در مردان بیش از زنان است، چون عواملی که باعث می‌شود مردان این مسیر را انتخاب کنند متفاوت است. به طور معمول مردان دیرتر به سمت خودکشی می‌روند اما وقتی تاثیرعوامل زیاد است فوتی‌ها هم بیشتر خواهد بود.»

وی ادامه داد: «نگرانی دیگری که در زمینه خودکشی وجود دارد، فروانی بالا در سن جمعیت فعال کشور است. گرچه در سنین بالا هم این نگرانی وجود دارد اما فراوانی در سن جمعیت فعال، یک نشانه است. به طور معمول در گروه سنی دوم، خودکشی به واسطه شکست عشقی و تحصیلی صورت نمی‌گیرد و این موضوع قابل تامل است و نیاز به بررسی دارد.»

در اقدام به خودکشی آمار در زنان بیشتر از مردان است اما در فوتی‌ها آمار در مردان بیش از زنان است، چون عواملی که باعث می‌شود مردان این مسیر را انتخاب کنند متفاوت است. به طور معمول مردان دیرتر به سمت خودکشی می‌روند اما وقتی تاثیرعوامل زیاد است فوتی‌ها هم بیشتر خواهد بود
 
 

موسوی چلک با بیان اینکه آمار خودکشی در برخی استان‌ها بالا است، گفت: «گفته شد آمار در کهکیلویه و بویراحمد بالا است، خیلی نگران کننده است چون در این منطقه هنوز ساختار خانواده، شکل قبلی خود را بیش از سایر مناطق حفظ کرده است. در مجموع استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، همدان و کهکیلویه و بویراحمد جزو استان‌هایی هستند روند خودکشی در آنها بر اساس آمارها بالاتر از سایر استان‌ها است.»

وی در باره میزان تحصیلات دانشگاهی در خودکشی نیز گفت: «طبق آمار، خودکشی را در همه مقاطع تحصیل‌کرده داریم.»

خبرگزارذی پانا/10 تیر99





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/10
ضرورت تشکیل وزارت امور اجتماعی در کشور

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به ضرورت تشکیل وزارت امور اجتماعی در کشور اشاره کرد و گفت: وزارت امور اجتماعی با هدف حذف ساختارهای موازی ایجاد شود.

سید حسن موسوی چلک در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: بازنگری ساختار دستگاه‌های اجرایی یک ضرورت است. یکی از این ضروریات بازنگری در ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. سال ۱۳۹۰ در یک اقدام غیر کارشناسی و با عجله سه وزارتخانه کار و امور اجتماعی، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی ادغام شدند. ادغامی که دولت برای تفکیک آن لایحه‌ای به مجلس قبلی ارسال کرده بود که در نهایت تصویب نشد.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: بنده چند سال مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی همین وزارتخانه بودم. چند سال در سازمان برنامه و بودجه کار می‌کردم و سال‌های زیادی در سازمان بهزیستی کشور مسئولیت داشتم. خلاصه کردن وزارت رفاه و تامین اجتماعی سابق در یک معاونت و چهار دفتر یعنی اینکه این موضوع مهم نبوده است. این در حالی است که اجرای قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامین اجتماعی و اجرای مفاد آن خود نیازمند یک وزارتخانه مستقل است.

موسوی چلک افزود: گستردگی وزارتخانه فعلی به گونه‌ایی است که اگر قوی‌ترین وزیر را هم تعیین کنید باز هم نمی‌تواند سر و ته این وزارتخانه را جمع کند. ضمن اینکه گستردگی و اهمیت موضوعات اجتماعی و تعدد ساختارهای موازی و ناهماهنگ ایجاب می‌کند که بعد از ۴۱ سال این ساختار دستگاه‌های اجرایی در حوزه اجتماعی را بازنگری کرد. تا هم هماهنگی بهتر انجام شود، هم از منابع انسانی و مادی و ظرفیت‌های موجود برای ارتقاء وضعیت اجتماعی کشور و تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی استفاده کرد.

وی تاکید کرد: گسترش آسیب‌های اجتماعی و موضوعات اجتماعی در کشور و نگرانی از وضعیت اجتماعی در کشور ایجاب می‌کند بهتر از قبل عمل کنیم در غیر این صورت باید تاوان بد عمل کردن را پرداخت کنیم.

وی گفت: تاکید من بر تشکیل وزارت امور اجتماعی با هدف حذف ساختارهای موازی است که به دنبال بزرگ‌تر شدن ساختار دستگاه‌های اجتماعی نیستم ولی نیاز داریم همه کشور در امور اجتماعی با رویکرد اجتماعی، نه امنیتی و سیاسی فعالیت موثر داشته باشند. این کمک می‌کند تا با رویکردهای اجتماعی برای امور اجتماعی تصمیم‌گیری و سیاستگذاری شود. از کارکردهای ساختار اجتماعی نتیجه‌اش می‌تواند مشکلات متعدد و جدی ایجاد کند. البته در این راه لازم است که همه ارکان کشور همکاری کنند و حفظ وضع موجود کمکی به تغییر شرایط در حوزه اجتماعی نمی‌کند.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/7

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به بخشنامه منع به کارگیری کودکان از سوی پیمانکاران شهرداری تهران از سوی حناچی گفت: برای نظارت بر اجرای این دستورالعمل به شهردار تهران پیشنهاد می‌کنم که در این خصوص به شکل مستمر گزارش دریافت کند تا  اجرای آن به درستی محقق شود.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از نیازهای جامعه اتخاذ تصمیم‌های لازم و اجرای آنها برای حمایت از اقشار مختلف است، گفت: به همین دلیل همه سازمانها باید در این زمینه دغدغه و اهتمام داشته باشند. یکی از گروه‌هایی که نیازمند حمایت همه جانبه هستند و در راستای اجرای قوانین باید مورد حمایت قرار بگیرند، کودکان هستند. 


وی با بیان اینکه یکی از مواردی که همه ما را به شدت آزرده خاطر می‌کند زباله‌گردی کودکان و به کار گرفتن آنها توسط پیمانکاران در حوزه‌های مدیریت شهری است، اظهار کرد: این موضوع به ویژه در مراکز مختلف که براساس قانون کودکان در آنها نباید کار کنند یا کاری که از آنها گرفته می‌شود مغایر با قوانین است، باید مورد توجه قرار بگیرد.


رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: با تدبیر معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران و درک درست شهردار تهران در مورد این موضوع، بخشنامه‌ای را برای حمایت از این کودکان و منع به کار گیری آنها در زباله گردی صادر شد. این موضوع یک اقدام اساسی است و به عنوان رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران این اقدام را قابل تقدیر می‌دانم اما انتظار داریم برای نظارت بر اجرای این دستور العمل شهردار مستمرا گزارش دریافت کند تا  اجرای آن به درستی محقق شود. 


موسوی چلک ادامه داد: ضمن اینکه برای این موضوع معاونت اجتماعی و فرهنگی باید از ظرفیت اصحاب رسانه و شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی برای رصد اجرای آن کمک بگیرد. همچنین پیشنهاد می کنیم که اگر هم به هر دلیلی پیمانکاری این موضوع را رعایت نکرد برخورد شهرداری را به اطلاع عموم برسانند.


وی در پایان تاکید کرد: با توجه به آیین نامه فوری منع بدترین اشکال کار کودک که در سال ۸۳ در هیئت دولت به تصویب رسید، این اقدام شهردار اقدام درستی بوده و فکر می‌کنم همه باید از این دست تصمیمات حمایت کنیم. 


انتهای پیام/ایسنا 31 خرداد99





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/31
توجه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به نقش مددکاران

تهران - ایرنا - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: : بند الف ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مربوط به بهزیستی است که این سازمان براساس آن مکلف است با استفاده از مددکاران اجتماعی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی کودکان و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام مراتب به مراجع صالح اقدام کند.

سیدحسن موسوی چلک روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: مددکاران اجتماعی مورد نظر در بند الف ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مشتمل بر دو گروه هستند. گروه نخست شامل مددکاران اجتماعی شاغل در بهزیستی به ویژه در بخش اورژانس اجتماعی هستند. اما برخی دستگاه های دیگر مانند سازمان زندان ها و نیروی انتظامی نیز دارای مددکار اجتماعی هستند که گروه دوم را شامل می شوند.

وی تاکید کرد: وجه غالب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، مددکاران اجتماعی هستند به آن معنا که هیچ قانونی به اندازه این لایحه به ظرفیت ها و رویکردهای مددکاری اجتماعی توجه نکرده است.

تاریخچه ای از لایحه حمایت از کودکان و نوجوان

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران یادآور شد: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۸۱ تصویب شد و ۱۸ ماده داشت که با رفت و آمد شورای نگهبان به ۹ ماده خلاصه شد و گرچه پاسخگوی نیازهای تامین حقوق کودکان در معرض آزار نبود اما گامی پیش به جلو محسوب می شود.

موسوی چلک خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در سال های ۸۴ و ۸۵ پیشگام شد تا لایحه قانونی حمایت از کودکان و نوجوانان را تدوین کند؛ در سال ۸۷ این لایحه در جلسات مسئولان شورای عالی قضائی تصویب شد و به دولت رسید. دولت در سال ۹۰ این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

وی تصریح کرد:‌ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از سال ۹۰ تاکنون بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود؛ تدوین این لایحه ضرورتی بود که از دستگاه قضا متوجه آن شد و تحقیقات و مطالعاتی روی آن انجام دادند. بهزیستی، اورژانس اجتماعی و انجمن های فعال در حوزه کودکان نیز اطلاعات خوبی در اختیار سیستم قضایی قرار دادند تا لایحه خوبی تدوین شود.

به گزارش ایرنا، روز یکشنبه هجدهم خرداد ماه، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.

رئیس جمهوری نیز شنبه بیست و چهارم خردادماه، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

لایحه حمایت از اطفال و کودکان سال ۸۸ با پیشنهاد قوه قضاییه به دولت دهم کلید خورد و اکنون پس از ۱۱ سال و در سال ۹۹ پس از فراز و فرودهای بسیار به سرانجام رسید. قانونی که بسیاری از کارشناسان معتقدند می تواند خلاءهای موجود در حمایت از کودکان و نوجوانان را تا حد زیادی پرکند.منبع: ایرنا/31 خرداد99





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/31

بنا بر آخرین اعلام وزارت تعاون، 840 هزار كارگر، برای دریافت بیمه بیكاری ثبت‌نام كرده‌اند كه از این تعداد، ۷۰۳ هزار نفر واجد شرایط دریافت مقرری بیمه بیكاری بوده‌اند. سخنگوی دولت هم در یادداشت‌های جداگانه‌ای در فروردین ماه، پیش‌بینی كرد كه بیش از 4 میلیون و 500 هزار نفر گرفتار بیكاری شوند كه از این تعداد، بیش از 3 میلیون نفر، كارگر غیررسمی هستند كه از همان بیمه بیكاری هم محروم می‌مانند.

این هم شاهد دیگری است برای این واقعیت كه همزمانی تشدید ركود و كاهش سرمایه‌گذاری و كاهش اشتغال و افزایش بیكاری، حتی فعالان اقتصادی را هم متاثر می‌كند چه برسد به افراد فقیر كه پیش از شیوع ویروس كرونا هم حال و روز خوبی نداشتند و شیوع بیماری در این ایام، اتفاقا فشار اقتصادی بر این اقشار را به مراتب تشدید كرد. در شرایط نابرابری اقتصادی، آشوب ذهنی افراد فقیر، به دلیل فقدان یك چشم‌انداز خوب برای خروج از این شرایط، معمولا افزایش می‌یابد و به‌طور خاص، ما در جامعه‌مان در حالی با نااطمینانی اقتصادی درگیر هستیم كه امید اجتماعی و سرمایه اجتماعی‌مان هم چندان بالا نیست.

دو سال قبل، رییس سازمان امور اجتماعی كشور، خبر داد كه بنا به نتایج تحقیق سال 1394 وزارت كشور درباره میزان سرمایه اجتماعی، شاخص سرمایه اجتماعی در كشور، ۴۳، ۵ درصد و كمتر از میانگین بوده و سرمایه اجتماعی، افت بیش از 50 درصدی داشته.

بی‌اعتمادی، یكی از مولفه‌های سرمایه اجتماعی است و یكی از مصادیق كاهش اعتماد و كاهش سرمایه اجتماعی را باید در كاهش مشاركت در انتخابات اخیر بدانیم كه آمار رسمی مشاركت در كل كشور، كمتر از 50 درصد (42.57) بود. این نشانه‌ها، نگرانی انتظار وقوع پدیده‌های نوظهور یا بازپدید پدیده‌های قبلی را افزایش می‌دهد. خودكشی معیشتی، پدیده نوظهور نیست و سال‌های قبل هم اتفاق می‌افتاد. چرا؟ چون تعادلی میان درآمد و هزینه وجود ندارد. فرد فقیری كه از حداقل‌ها هم محروم است، احساس شرمندگی دارد و تا حدی قادر به تحمل فشارهای اقتصادی است. بعد، باید راه دیگری انتخاب كند. خودش را به بی‌خیالی بزند؟ مرتكب سرقت شود؟ وارد كار قاچاق شود؟ ممكن است به دلیل فقدان مهارت و توان و حتی روحیه ارتكاب جرم، در همه اینها ناموفق باشد یا حتی فرصت ارتكاب جرایم برایش فراهم نشود. پس در چنین شرایطی، ممكن است برای رها شدن از فشارهای روانی، استرس و اضطرابی كه از فقر متحمل شده، راه دیگری انتخاب كند؛ خودكشی را انتخاب كند و خودش را خلاص كند. این اتفاق، ربطی به شرایط دو یا سه سال اخیر هم ندارد. خودكشی ناشی از شرایط بد اقتصادی، در دنیا هم روند مشخصی دارد و در بعضی كشورها هم شاهد این پدیده هستیم. منتها شرایط اخیر كشور ما باید از منظر ناموفق بودن دولت‌ها در مدیریت اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد اگرچه كه بعضی‌ها این شرایط را به تحمیل تحریم‌های اقتصادی ربط می‌دهند. من می‌گویم تحریم‌های اقتصادی، یكی از عوامل موثر بر ایجاد این شرایط است و قابل انكار هم نیست اما پنهان شدن پشت تحریم‌های اقتصادی برای توجیه ناكارآمدی در حوزه مدیریت اقتصادی و گسترش فقر، منطقی نیست چون اعتقاد دارم كه فقر، موضوع امروز نیست. ما در كشورمان، همیشه با فقر و تضادهای طبقاتی و اجتماعی و سوء‌تغذیه و خانه‌های ناایمن مواجه بوده‌ایم كه تاثیرات این نابرابری‌ها، معمولا در افراد فقیر، بیشتر نمود پیدا می‌كرده از جمله آنكه فقر می‌تواند زمینه انزوای افراد فقیر را فراهم كند چون مراودات و روابط اجتماعی‌شان با دیگران، تحت تاثیر فقر كاهش پیدا می‌كند و همین انزوا، آنها را از همان حمایت‌های اجتماعی و عاطفی كه می‌توانستند داشته باشند هم محروم خواهد كرد. علاوه بر اینكه افراد فقیر، معمولا به دلیل فقر، شانس كمتری هم برای استفاده از فرصت‌های اشتغال دارند.

و حتی شانس كمتری هم برای ارتقا به جایگاه اجتماعی بالاتر دارند.

بله، چون ارتقا برایشان قابل تصور نیست و بیكاری در كنار فقر هم می‌تواند به آنها كمك كند كه خودكشی را انتخاب كنند. من این رفتار و این انتخاب را تایید نمی‌كنم چون در این شرایط و به دنبال تحمیل فشارهای اقتصادی، معمولا افراد، درگیر اختلالات روانی از جمله افسردگی هم می‌شوند و از آنجا كه خودكشی یك پدیده چند عاملی است، افراد فقیر با مشاهده شكاف‌های درآمدی، دچار كاهش انگیزه برای ادامه زندگی خواهند شد كه مصداق آن هم، خودكشی آن جانباز در كرمانشاه است كه می‌گفتند دچار اختلال اعصاب و روان هم بوده است.

مدیران در مورد جانباز كرمانشاهی گفتند كه دچار مشكلات اعصاب و روان بوده و متقاضی وام بوده و در نوبت دریافت وام قرار گرفته اما ضامن نداشته. در مورد كارگر هویزه هم علاوه بر اینكه مدیران، خود را با انگ اعتیاد به آن كارگر، تبرئه كردند، یك مدیر می‌گفت معترض به تعویق حقوق اردیبهشت بوده و مدیر دیگری می‌گفت حقوق اردیبهشت را گرفته ولی اخبار واقعی نشان داد كه كل كارگران، حقوق اردیبهشت را نگرفته بودند و به همین دلیل، این كارگر هم درخواست مساعده 500 هزار تومانی داشته چون در آخرین پیام گفته كه حتی قادر به تامین نان شب برای زن و بچه‌اش نیست. مساله اول این است كه مسوولان ما برای تبرئه خودشان از ناكارآمدی، چه آسان انگ می‌زنند. مساله دوم اینكه مدیران در مورد این كارگر هویزه می‌گفتند یك ماه تعویق حقوق، دلیل بر خودكشی نمی‌شده. احساس من این است كه مسوولان ما، هیچ دركی از شرایط افراد فقیر و در واقع، هیچ دركی از مفهوم فقر و مستاصل شدن آدم‌ها به دلیل فقر ندارند.سوال همین است كه آیا مسوولان ما می‌توانند فكر كنند زندگی با حقوق كارگری یك میلیون و 500 هزار تومانی و 2 میلیون تومانی یعنی چه و با این رقم‌ها چطور باید زندگی كرد؟ من فكر می‌كنم برخی مسوولان ما از این واقعیت، نه دركی دارند و نه فقر كارگر، در اولویت و دغدغه‌های‌شان جایی دارد.

چند سال قبل، سفری به كشور سوئد داشتم. سوئد از نظر شاخص‌های رفاه در بالاترین رده‌های جدول توسعه ایستاده و مردم این كشور؛ حتی مهاجران، تحت پوشش یك نظام حمایت اجتماعی فراگیر جامع كافی و پایدار قرار دارند. چرا دولت‌های سوئد چنین نظامی ایجاد كرده‌اند؟ چون به این نتیجه رسیده‌اند كه اگر نیازهای اساسی و حمایتی همه مردم توسط دولت تامین نشود، اتفاقات ناخوشایندی در حد تهدید امنیت رخ خواهد داد. نظام حمایت اجتماعی هم با همین هدف در كشور سوئد ایجاد شده و همه مردم، از بیمه اجتماعی، آموزش و درمان بهره‌مند هستند و دولت‌های سوئد، تامین این حقوق و نیازها را طبق اسناد رسمی و قانون، در زمره وظایف حاكمیت و دولت می‌دانند و در عین حال كه از حضور بخش خصوصی برای تحقق مسوولیت اجتماعی هم استقبال می‌كنند، اما خودشان را جدا از مردم نمی‌بینند. به همین دلیل است كه ظرف دو دهه اخیر، هیچ نمودی از اعتراضات معیشتی در این كشور مشاهده نشد. چرا ؟ چون نظام سیاستگذاری اجتماعی سوئد، مبتنی و متكی بر این اصل است كه دولت‌ها، تحت هر شرایطی باید بخشی از نیازهای مردم را تامین كنند و در غیر این‌صورت، با عوارضی روبه‌رو خواهند شد كه تهدید جدی برای مدیریت كشور است. ما در كشور خودمان، در دوره‌ای، فقر را مقدس نشان می‌دادیم. آن هم برای چه كسی ؟ برای دیگران و نه برای خودمان. آیا دین ما نمی‌گوید اگر فقر از دری وارد شود، ایمان از دری دیگر خارج خواهد شد؟ در كتاب «علی؛ صدای عدالت انسانی» (نوشته جرج جرداق) از حضرت علی (ع) این‌طور نقل شده كه ایشان می‌فرماید: «اگر فقر به صورت مردی در می‌آمد، من آن مرد را می‌كشتم.» و همچنین به استناد روایت دیگر در این كتاب، حضرت فرموده است: «آنكه محتاج قرص نانی است چگونه می‌تواند فاضل باشد؟» ما در نظام جمهوری اسلامی زندگی می‌كنیم و دین رسمی ما، اسلام است، پس الگوی اسلامی و سیره پیشوایان دین، باید مبنا باشد اما واقعیت این است كه امروز، فاصله بسیاری از این الزام‌ها داریم و بسیاری اوقات هم درك درستی از زندگی فقرا نداریم. ما در جامعه‌ای زندگی می‌كنیم كه باید تابع همان عهدنامه مالك اشتر باشیم كه حضرت خطاب به او فرمود: «هوای آن دورترین‌ها را هم داشته باشید» و اصلا فلسفه خمس و زكات در دین ما، برای همین فقراست اما امروز شاهدیم كه تعداد فقرای ما رو به افزایش است. در جامعه‌ای كه تعداد فقرای آن در حال افزایش باشد، باید منتظر افزایش پدیده‌های نامطلوب اجتماعی از جمله خودكشی هم باشیم و در غیر این‌صورت، باید شك كرد كه چه اتفاقی در حال وقوع است كه این پدیده‌ها را نمی‌بینیم آن هم در حالی كه پژوهش‌ها و یافته‌های علمی و شواهد واقعی نشان می‌دهد كه باید منتظر عواقب پس از فقر باشیم. این عواقب و از جمله، خودكشی‌های معیشتی هم با شیوع كرونا، صرفا مشهودتر شد. اعتراضات آبان 98 چه بود ؟ از جنس معیشت بود. حالا، شیوع كرونا این پیش‌بینی ناخوشایند را پیش روی ما می‌گذارد كه اگر تدبیری اتخاذ نشود، با اعتراضات جامعه كارگری روبه‌رو خواهیم شد. علت اصلی همه چانه‌زنی‌های جامعه كارگری برای افزایش حداقل حقوق و مزایا، همین است و نرمشی هم كه دولت در این زمینه نشان می‌دهد، به دلیل نگرانی از همین پیامدهای اجتماعی و تبعات نارضایتی اقتصادی كارگران است. كارگران، قشر كم‌درآمد جامعه هستند. جمعیت این قشر هم؛ همین قشری كه كار دارد و بیمه تامین اجتماعی هم دارد و مزایای سنوات و بازنشستگی هم دارد، بالاست. اما در كنار این قشر، جمعیت قابل توجهی به عنوان فقرای ما هستند كه به هیچ كدام از این حداقل‌ها دسترسی ندارند. قبلا مردم حواس‌شان بود. یادم هست در روستای ما، مثل همه روستاها، افرادی بودند كه سرپرست نداشتند یا نیازمند بودند و اهالی روستا، نانوشته، به این افراد كمك می‌كردند. زمان برداشت برنج، گونی اول متعلق به همین خانواده‌ها بود. اگر پیرمرد و پیرزنی تنها بود، اهالی روستا، نانوشته تقسیم كار می‌كردند و كنار این پیرمرد و پیرزن می‌ماندند و خانه‌اش را تمیز می‌كردند و غذا به او می‌دادند و برایش نان می‌بردند. امروز، فقرای ما از این چتر حمایت اجتماعی و محله‌ای و در مواردی، حتی از چتر حمایت خویشاوندی هم محروم شده‌اند.

و این از تبعات مدرن شدن زندگی‌هاست؟

بله، وقتی به سمت صنعتی شدن می‌روید، روابط شما، رفتار و انتظارات شما هم متفاوت می‌شود. خداوند در قرآن می‌فرماید: «اگر می‌خواهی به كسی كمك كنی، ارحام، اولی بر ایتام هستند.» امروز به دلیل كاهش روابط اجتماعی، ما حتی از ارحام خودمان هم بی‌خبریم. پس امروز، در شرایطی هستیم كه مردم بیشترین انتظار را از حاكمیت دارند، چون قبلا بخشی از این بار را خویشاوندان و همسایگان و اهالی محل به عهده می‌گرفتند اما امروز، به دلایل متعدد و از جمله، كاهش سرمایه اجتماعی، مشاركت مردم هم كاهش پیدا كرده است. مشاركت‌های احساسی را به منزله بالا بودن سرمایه اجتماعی قلمداد نكنیم. شیوع كرونا یا وقوع یك زلزله، كمك‌های خودجوش مردم را رقم می‌زند و این احساسات، زیبا و پسندیده و قابل ستایش است اما این حضور به منزله بالا بودن سرمایه اجتماعی نیست و نه تنها باری از دوش دولت برنمی‌دارد و برای دولت قابل اتكا نیست، بلكه هر چه می‌گذرد هم از وسعت این حضور كاسته می‌شود هرچند كه ممكن است برخی مسوولان، گزارش‌های متناقضی ارایه كنند اما واقعیت، شواهدی است كه پیرامون خودمان می‌بینیم و مهم‌ترین مصداق، تغییر خودمان و رفتارمان نسبت به 20 سال قبل است.

چند روز قبل مركز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره وضعیت اقتصادی كشور در سال 99 منتشر كرد. البته معلوم نیست كه گزارش‌های این مركز، تا چه حد مورد توجه دولت قرار می‌گیرد اما در این گزارش، این هشدار مطرح بود كه در سال 99، با افزایش فقر مطلق روبه‌رو خواهیم شد. فكر می‌كنم بعد از چند سال و حداقل ظرف 7 سال گذشته، اولین بار است كه نتایج تحقیقی درباره افزایش فقر مطلق منتشر و اعلام می‌شود چون گفته می‌شد كه دولت آقای روحانی، تلاش می‌كند كه فقر مطلق را به صفر برساند و از سه سال قبل هم از محل تبصره 14 قانون بودجه، ردیف مشخصی برای رفع فقر مطلق در نظر گرفته شده. ولی وقتی مركز پژوهش‌های مجلس چنین هشداری می‌دهد به این معناست كه حتی اعتباردهی سه سال گذشته هم برای رفع فقر مطلق موفقیت‌آمیز نبوده و حالا، شیوع بیماری و افزایش تحریم‌های اقتصادی و كاهش درآمدهای دولت، دست به دست هم داده كه سال 99 و آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم را بد سپری كنیم. شما به عنوان مسوولی كه از 25 سال گذشته، وضعیت آسیب‌های اجتماعی را رصد كرده‌اید و به عنوان یك مددكار اجتماعی، پیش‌‌بینی‌تان در مورد شرایط پیش‌رو و ارتباط آن با خودكشی‌های معیشتی به دلیل گسترش فقر چیست؟

وقتی از فقر مطلق صحبت می‌كنیم یعنی حداقل‌های لازم هم برای زندگی فراهم نیست. یكی از نتایج چنین شرایطی، نارضایتی از زندگی است. وقتی فقر نسبی برخی گروه‌های درآمدی جامعه، می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و از جمله خودكشی را افزایش بدهد، فرد گرفتار در فقر مطلق، بدون شك دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد چون حتی قادر به تامین حداقل‌ها برای خود و اطرافیانش نیست و در كنار نااطمینانی اقتصادی، چشم‌انداز امیدواركننده‌ای هم ندارد كه مثلا اگر دو سال ریاضت بكشد، به شرایط بهتری خواهد رسید. در چنین اوضاعی، باید شاهد افزایش اقدام به خودكشی باشیم همان‌طور كه بنا بر آمار سازمان پزشكی قانونی، آمار خودكشی منجر به فوت در سال 97 نسبت به سال 96، افزایش 11 درصدی داشته و به‌طور مشخص، آمار حلق‌آویز در همین سال نسبت به سال 96، 13 درصد افزایش یافته است. البته آمارهای موجود، اعداد دقیقی نیست چون بسیاری از مرگ‌های ناشی از خودكشی؛ به خصوص ارجاعات مراكز درمانی خصوصی، با اعلام دلیل واقعی ثبت نمی‌شود یا خانواده برای حفظ آبرو یا حتی استفاده از مزایای بیمه‌ای، از اعلام واقعیت خودداری می‌كند و مجموع این اتفاقات، در ثبت آمار واقعی تاثیر می‌گذارد.

امسال هم سازمان پزشكی قانونی هشدار داده كه آمار خودكشی افزایش پیدا كرده و در فهرست گزارش‌های مرگ كه به این سازمان قضایی می‌رسد، آمار خودكشی، یك پله بالاتر رفته.

البته نه فقط خودكشی، بلكه افزایش سرقت خرد و تن‌فروشی هم در این سال قابل پیش‌بینی است ضمن آنكه در این شرایط، حتی باید شاهد افزایش اختلالات روانی باشیم كه می‌تواند در افزایش آسیب‌های اجتماعی و از جمله خودكشی تاثیرگذار باشد بنابراین، افزایش طلاق، كودك‌آزاری، همسرآزاری و حتی گرایش به اعتیاد الكل هم مورد انتظار است. 

 


  فقر، برای همه افراد و خانواده‌ها، قابل تحمل نیست. فقر را مقدس نكنیم.
 
وقتی دولت‌ها بعد از گذشت 41 سال از پیروزی انقلاب می‌گویند 63 میلیون نفر از جمعیت كشور، نیازمند كمك معیشت 45 هزار تومانی هستند، یعنی دولت‌ها در حوزه اقتصادی مدیریت خوبی نداشتند.


 
نتیجه ضعف عملكرد دولت‌ها در طول بیش از 4 دهه، همین محصولی است كه امروز اعلام می‌كنیم. به استناد آمار رسمی، 5 میلیون خانوار كشور در 2 دهك اقتصادی پایین هستند و دو میلیون و 300 هزار نفر سالمند از هر چتر حمایتی محروم مانده‌اند.
 
به دنبال تحمیل فشارهای اقتصادی، معمولا افراد، درگیر اختلالات روانی از جمله افسردگی هم می‌شوند و از آنجا كه خودكشی یك پدیده چند عاملی است، افراد فقیر با مشاهده شكاف‌های درآمدی، دچار كاهش انگیزه برای ادامه زندگی خواهند شد.منبع:روزنامه اعتماد26 خرداد99

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/31

رومینا قربانی فقر عاطفی

میزگرد مجازی ایران برای برسی ابعاد حقوقی و اجتماعی قتل ناموسی دختر تالشی

مهسا قوی قلب
خبرنگار‌
حادثه تلخ و وحشتناک قتل رومینا، دختر گیلانی فضای اجتماعی را بسیار متأثر و ملتهب کرد و در عین حال هم واکنش‌های شدید و دردناکی را به دنبال داشت. بسیاری از صاحب نظران معتقدند ریشه این اتفاق به ابهام در تبیین دختر و پسر است که بعضاً جنبه ناموسی پیدا می‌کند.  پرواضح است، دلایل و چرایی این مسائل باید واکاوی شده و از جنبه‌های جامعه شناسی و حقوقی مورد کنکاش قرار گیرد. از طرفی هم قطعاً نبود اورژانس اجتماعی و پایین بودن میزان آگاهی‌های مردم بویژه در حاشیه‌ها و محلات، در افزایش پدیده‌های فاجعه باری مانند قتل‌های ناموسی تأثیر مستقیم دارد. به همین بهانه  با حضور عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان، سیمین کاظمی جامعه‌شناس و سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، میزگردی از طریق ویدئوکنفرانس برگزار کردیم که می‌خوانید:

در ابتدا باید بدانیم که اساساً قتل ناموسی چیست و چه اهمیتی دارد؟ چرا در کشور ما چنین قتل‌هایی تا این اندازه آمار بالایی دارد؟
سیمین کاظمی، جامعه‌شناس: قتل اشکال مختلفی دارد، یکی از انواع قتل‌ها، قتل ناموسی است. در حاشیه‌ها و محلات پیرامونی، شاهد کنترل کردن، محدود و محروم کردن زنان از بسیاری حقوق خود توسط مردان هستیم. هر یک از این محدودیت‌ها و محرومیت‌ها می‌تواند به نوعی جرم تلقی شود اما متأسفانه در کشور ما تنها وقتی که این اعمال منجر به قتل می‌شوند، جرم شناخته می‌شوند. آنچه که واضح است، این است؛ خشونتی که مرتبط با ناموس است، به قتل محدود نمی‌شود. خشونت جسمی، کلامی و عاطفی با زن هیچ کدام جرم‌انگاری نشده و مفهوم ناموس و آبرو هنوز هم در کشور کاربرد دارد. در مواردی دیده می‌شود که در برخی مناطق از تولد نوزاد دختر جلوگیری می‌شود.
یعنی به چه صورت از تولد نوزادان دختر جلوگیری می‌شود؟
دیده شده در مناطقی از کشور آمار تولد پسران به نحو غیر معمولی از دختران بیشتر است، پس از تحقیقات به عمل آمده مشخص شد با انجام آزمایشات در ماه‌های اول بارداری و مشخص شدن جنسیت جنین، با اقدام به سقط جنین با استفاده از ابزارهای مختلف از تولد نوزاد دختر جلوگیری می‌شود تا تعداد پسران در آن منطقه بیشتر شود و نوزادان پسر که به اصطلاح آنها باعث سربلندی پدر و مادر هستند، به دنیا بیایند.
آیا قتل‌های ناموسی در جوامع رو به رشد مانند کشور ما، آمار بالاتری دارد؟
در جوامع غربی و در قلب کشورهای متمدن هم قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد. البته این امر بیشتر در میان مهاجرانی اتفاق می‌افتد که هنوز با فرهنگ جامعه میزبان نتوانسته‌اند تعامل برقرار کنند. در میان شهروندان کشورهای پیشرفته هم گاهی دیده می‌شود که افراد این حق را به خود می‌دهند که رفتار زنان بخصوص رفتار جنسی آنها را کنترل کنند. ولی آمار قتل‌های ناموسی در این کشورها بیشتر مربوط به مهاجران می‌شود. البته در فضای مجازی هم خشونت‌های مبتنی به زنان در جوامع مختلف دیده می‌شود. همان طوری که هر از گاهی می‌بینیم زیر پست هنرپیشه‌های زن، خشونت‌های کلامی کاملاً به وضوح دیده می‌شود.
با توجه به اتفاقات اخیر و قتل رومینا که همین چند روز پیش اتفاق افتاد، واقعاً چه کاری در عمل می‌توان کرد؟ رفتاری که شعارگونه نباشد بلکه به صورت عملی بتواند در پایین آمدن آمار قتل ناموسی مؤثر واقع شود؟
متأسفانه در این زمینه خلأهای قانونی زیادی وجود دارد. به نوعی می‌بینیم که برخی در حاشیه‌ها و محلات حاشیه ای تصور می‌کنند که مرد حاکم زن و فرزندان است و در واقع زنان جنس دوم هستند. با اصلاح قوانین و تصویب قوانین جدید می‌توان از ناموس‌پرستی و کنترل رفتار زنان توسط مردان تا اندازه قابل توجهی کاست. البته در اجتماعات محلی نیازمند استحاله و دگرگونی هستیم. در اجتماعاتی که فرم پدرسالاری در آنها حکمفرماست، ناچار هستیم با دگرگونی فرهنگی به سوی نظامی مبتنی بر حفظ کرامت انسانی زن‌ها گام برداریم. لازم است در جامعه بیشتر درخصوص مشکلات زنان صحبت شود تا به یک نظم مبتنی بر عدالت و برابری جنسیتی برسیم؛ قطعاً با حرف و سخنرانی صرف نمی‌توان به این خواسته زنان جامه عمل پوشاند، بلکه باید با فراهم کردن زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم هم در ابعاد اجتماعی و هم در ابعاد اقتصادی به این امر مهم، تحقق بخشید.
باید خطرات بازگشت رومینا
به خانه مورد تحلیل قرار می‌گرفت!
به اعتقاد کارشناسان، در بحث قتل رومینا و به‌طور کلی قتل‌های ناموسی، اگر اورژانس اجتماعی حضوری فعال داشت، کار به اینجا کشیده نمی‌شد و چه بسا رومینا هم هنوز زنده بود. تصور می‌شود که حضور اورژانس اجتماعی بیشتر در محیط‌های شهری شناخته شده و در محلات و حاشیه‌ها زیاد فعال نیستند. اورژانس اجتماعی چند سال است که فعالیت خود را آغاز کرده؟ می‌توانید به اختصار تاریخچه‌ای از فعالیت این سازمان بدهید؟
سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران: ماجرای قتل رومینا که همه از شنیدن آن متأثر شدیم، نه اولین قتل ناموسی در کشور است و نه آخرین آنها. این موضوعات جهانشمول هستند اما در برخی موارد، اتفاقات تلخی مانند حادثه رومینا، رسانه‌ای می‌شوند و در نتیجه اذهان عمومی و رسانه‌ها نسبت به آن حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهند. با توجه به سؤالی که مطرح کردید، اورژانس اجتماعی از 22 سال پیش یعنی در سال 1378 در سازمان بهزیستی کشور، راه‌اندازی شد و اتفاقاً متولی تأسیس این سازمان هم خودم بودم. یکی از مهم‌ترین اهداف ما هم، تقویت مداخلات روانی قبل، حین و بعد از مداخلات قضایی است و طبعاً گروه‌های هدف متعددی را دربر می‌گیرد، در حال حاضر در اورژانس اجتماعی، شاخه‌های متعددی از جمله مرکز مداخله در بحران، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن 123 به صورت شبانه روزی و حضور روان‌شناس با خودروی مشخص سازمان در محل به صورت فعال در استان‌های مختلف کشور خدمت‌رسانی می‌کنند.
چرا وقتی رومینا درخواست کرد که در خانه امنیت جانی ندارد، او را به اورژانس اجتماعی تحویل ندادند؟ اگر این کار را می‌کردند، رومینا هنوز زنده بود. آیا اورژانس اجتماعی در این ماجرا کوتاهی نکرده؟
باید قاضی پرونده، همکاران ما را در جریان قرار می‌دادند تا سریع با حضور در محل به کمک رومینا بشتابیم، اما این اتفاق نیفتاد. اگر قاضی بگوید که همکاران ما نمی‌دانستند که باید اورژانس اجتماعی را مطلع کنند به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، زیرا آیین‌نامه اورژانس اجتماعی در 27 استان کشور وجود دارد. احتمالاً درخصوص داستان رومینا، قاضی احساس کرده که پدر به فرزند خود آسیب وارد نمی‌کند و چنانچه بچه را به آغوش خانواده بازگردانند، هم بچه در امان است و هم سر و صداها زودتر می‌خوابد. موضوع این است که اصلاً و به هیچ عنوان، دادگستری به اورژانس اجتماعی درخصوص پرونده رومینا اطلاعی نداد. این در حالی است که پرونده رومینا در جریان بود و رومینا هم عاجزانه از دادگاه درخواست می‌کرد که او را به خانه پدری بازنگردانند، زیرا می‌دانست که امنیت جانی ندارد و ممکن است پدرش او را بکشد. عملاً درخصوص این پرونده، اورژانس اجتماعی به هیچ عنوان کوتاهی نکرده چون درخصوص هر پرونده‌ای باید قاضی ما را در جریان بگذارد تا بتوانیم وارد عمل شویم. اگر به ما اطلاع داده می‌شد و دست ما درخصوص کمک به رومینا باز بود، الان رومینا زنده بود.
به نظر شما در موضوع رومینا چه کسی مقصر بود و کلاً در موارد اینچنینی قاضی از کجا باید مطمئن شود که نباید دختر را تحویل خانواده دهد؟
در موضوع رومینا و شرایطی که داشت باید در وهله اول تحلیل ریسک انجام می‌شد. یعنی باید خطراتی که با بازگرداندن رومینا برای او ممکن بود، اتفاق بیفتد مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. محل زندگی رومینا محیط کوچکی بود و فشار اجتماعی بر خانواده او بسیار بالا بود تا جایی که عموی خانواده گفته بود که اگر خودتان فکری برای رومینا نکنید، خودم دست به کار می‌شوم و تکلیفش را روشن می‌کنم، بحث کاملاً ناموسی بود و خانواده تحت فشار زیادی قرار داشتند و کاملاً می‌شد پیش‌بینی کرد که بازگشت رومینا، امنیت جانی او را به خطر می‌اندازد. نکته دوم این است که با توجه به آیین‌نامه هیأت دولت، همکاران قضایی و نیروی انتظامی باید از ظرفیت همکاری با اورژانس اجتماعی استفاده می‌کردند، مضاف بر این مسأله، در چنین مواردی قضات اجازه دارند افراد را به محل‌های امن ارجاع دهند. با توجه به اینکه کاملاً مشهود بود فضای خانه ناامن است و با توجه به موارد یاد شده، منطقی‌ترین تصمیم این بود که زمان بازگشت رومینا به خانه به تعویق بیفتد. در زمینه پرونده رومینا، با نگاهی به قانون سال 92 که در خصوص کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست است، هم می‌بینیم که رومینا باید به اورژانس اجتماعی تحویل داده می‌شد تا مددکاران زمینه را برای تأمین امنیت او فراهم می‌کردند و به اصطلاح زمان خریداری می‌شد تا با ارتباط مستمر با خانواده رومینا، هم افراد خانواده آرام شده و هم از بروز رفتارهای پرخاشگرانه جلوگیری می‌شد. حتی در بدترین حالت اگر به هر دلیلی شرایط برای بازگشت رومینا مساعد نبود، در مراکز بهزیستی مانند خانه‌های امن، خانه سلامت یا مراکز شبانه روزی کودکان با هماهنگی قضایی از او نگهداری می‌شد. در این خصوص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در هفته جاری ابلاغ شد نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد. بررسی در زمینه این لایحه از سال 90 شروع شده و در آن ذکر شده که اگر مددکاران اجتماعی تشخیص دهند که در مواردی احتمال بروز خطر یا بزه وجود دارد، می‌توانند بدون حکم قضایی ورود کنند، البته بعد از 12 ساعت باید مورد مربوطه را به دادستانی گزارش دهند. به اعتقاد من، قانون مذکور می‌تواند فرصتی برای دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات حوزه اورژانس اجتماعی فراهم کند.
 
قانون، به تنهایی مشکل قتل‌های ناموسی را حل نمی‌کند
همه بر این باور هستیم که درخصوص قتل‌های ناموسی در قانون نقص وجود دارد و با اصلاح قوانین قدیم یا تصویب قانون جدید در حوزه کودکان و نوجوانان هم از آسیب‌های مختلف جلوگیری می‌شود و هم از آمار قتل‌های ناموسی کاسته می‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل و حقوقدان:در مورد قتل رومینا و در کل قتل‌های ناموسی، باید به پیامدها و حواشی این قضیه پرداخته شود. مسأله این است که صرف واکاوی قانون، مشکلات حل نمی‌شوند. البته واضح و مبرهن است که در حقوق کیفری کشورها و در نظام کیفری اغلب کشورهای دنیا، قتل یکی از بزرگ‌ترین جرایم محسوب می‌شود. هیچ جامعه‌ای از قتل دفاع نمی‌کند. در همه کشورها وقتی انسانی کشته می‌شود، مردم عکس‌العمل‌های زیادی از خود نشان می‌دهند. در قانون مجازات اسلامی هم چنانچه بدون اجازه شرع و قانون انسانی کشته شود و اولیای دم رضایت نداده و تقاضای قصاص کنند، فرد قطعاً قصاص خواهد شد، مگر در مواردی که عمل قتل توسط ولی دم انجام شده باشد، مانند قتل رومینا توسط پدرش. ماحصل صحبت حقوقدانان، این است که قتل، سلب حیات انسان دیگری است و بدون مجوز قانون و شرع، امری نابخشودنی است.
به عنوان یک حقوقدان و فعال حقوق بشر، آیا درخصوص قتل‌های ناموسی تاکنون اظهار نظری به وضوح داشته‌اید؟ با توجه به اینکه این قبیل قتل‌ها در کشور ما آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده چرا قانون در جهت کاهش این آمارها تاکنون ورود نکرده است؟
اتفاقاً در سال 1383 در مورد قتل‌های ناموسی مطلبی نوشتم و در آن متذکر شدم که در این قضیه فقط نباید به ابعاد حقوقی پرداخته شود، بلکه باید از ابعاد فرهنگی ریشه‌یابی اصولی انجام شود. ناگزیر هستیم که در این حوزه فرهنگ‌سازی داشته باشیم، دلایل ارتکاب جرم، ریشه در علل و عوامل فرهنگی دارد. به عنوان مثال فقر فرهنگی و فقر مالی توأمان با هم می‌توانند از عمده دلایل این ناهنجاری در جامعه باشند. امکان ندارد در جامعه مرفهی زندگی کنیم و در واقع جامعه از سطح اقتصادی بالایی برخوردار باشد، ولی با افول فرهنگی همراه باشیم. نمی‌شود جامعه مرفه باشد و در عین حال بی فرهنگ هم باشد. همان طور که اشاره کردم، در سال ۸۳ وقتی با حدود ۴۰ فقره از قتل‌های ناموسی در آن سال مواجه شدیم، سعی کردم زنگ خطر را به صدا دربیاورم که متولیان فرهنگ قبل از قانونگذاری به فکر رفع علل و عوامل فرزندکشی باشند. فرزندکشی، معضلی است که فقط به جامعه و کشور ما محدود نمی‌شود، بلکه در جوامع دیگر و کشورهای دیگر مانند عراق، پاکستان یا هندوستان هم چنین قتل‌هایی اتفاق می‌افتد. البته در کشور ما، افکار سنتی و مدرن با یکدیگر وجود دارد و در جاهایی هم با هم برخورد دارند و در برخی جاها با هم تلفیق شده و سبب ایجاد مشکلاتی می‌شود.
یعنی در واقع اصلاح یا تصویب قانون نمی‌تواند در حل این مسأله کمکی کند؟
نمی‌توان گفت که به صورت قطع، تصویب قوانین به روز می‌تواند جلوی آمار قتل‌های ناموسی را بگیرد یا از تعداد آنها کم کند. به نظر من اگر ماده 301 قانون مجازات اسلامی را پاک کنیم و بگوییم که از امروز پدری که دست به فرزندکشی می‌زند، نیز قصاص می‌شود، باز هم باید از خود بپرسیم که آیا آمار فرزندکشی یا دخترکشی پایین می‌آید یا خیر. من که به شخصه فکر می‌کنم این قضیه تأثیر کمی دارد. پس از تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان در سال 1381 تا چه اندازه‌ای این قانون اوضاع نابسامان کودکان را سامان بخشیده؟ همان طور که در خیابان‌ها می‌بینیم، آمار کودکان رها شده در همین تهران کم نیست.
نظر شما در مورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان چیست؟ آیا آن لایحه هم نمی‌تواند کمک کننده باشد و جلوی قتل‌های ناموسی را بگیرد یا حداقل از آمارها بکاهد؟
به اعتقاد من هر مردی در ایران پدری کوچک به نام پدر رومینا در درون خود دارد که با آن در حال زندگی کردن است. شاید در ظاهر جامعه مدرن شده باشد، اما در باطن آنقدری پیشرفت نکرده و مردان مخصوصاً در محلات پیرامونی و حاشیه‌ها نمی‌توانند آزادی‌های لازم را به همسر و فرزندان دهند. وقتی صحبت از قتل‌های ناموسی می‌کنیم، از شاخه‌ای از قتل‌های خانوادگی سخن می‌گوییم. متأسفانه در جامعه ما بازخوردها، لحظه‌ای و مقطعی هستند. حتماً باید اتفاقی رخ دهد بعد همه به فکر بیفتند. در این مقوله، شاید اندکی قانون در این قضیه، تأثیرگذار باشد، ولی همه ماجرا این نیست. به عنوان مثال تصویب قوانین لوکس و شیک که با جامعه همخوانی ندارند و به لحاظ فرهنگی با بستر جامعه هماهنگ نیستند، نمی‌توانند تأثیر مثبتی در کاهش  یا حذف جرائم داشته باشند؛ هرچند ناگفته پیداست که قوانین باید به روز باشند و به اقتضای زمان و مکان تغییر کنند. وقتی آمار فرزندکشی در سال 1388 اینچنین فاجعه‌بار است، پی می‌بریم که کار از زیربنا مشکل دارد و باید ساختارها درست شوند. در فصلنامه پژوهشی – تحقیقاتی نیروی انتظامی نیز که در مهرماه سال 88 چاپ شد، اشاره شد که 30درصد قتل‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتد، خانوادگی است، در این میان چه بسا آمار فرزندکشی‌ها بیشتر باشد، چون در خیلی از موارد اخبار آنها، افشا نمی‌شود.
در نهایت مؤثرترین و کارآمدترین روش در کنار اصلاح قوانین، چه می‌تواند باشد؟
باید میزان نگرانی، استرس و تشویش در متن جامعه کمتر شود و متناسب با پیشرفت فرهنگ و تمهید مقررات، با همکاری سایر متولیان فرهنگی، همچنین حکومت و نهادهای مختلف، به دنبال علل و عوامل این فاجعه باشیم، ولی مسأله اینجاست که فقر مالی نمی‌گذارد فرهنگ‌ها پیشرفت کند. در جوامع سنتی که مردان خود را حاکم مطلق زنان می‌دانند، نمی‌توان انتظار داشت که جامعه‌ای به سرعت به لحاظ فرهنگی تغییر کند. در چنین جوامعی مردان فکر می‌کنند که فقط خود محق هستند و حقوقی دارند، اما مهم این است که زنان و دختران این مناطق هم باید بدانند که از حقوقی برخوردار هستند و باید به آن حقوق آگاه باشند. رسانه‌ها بخصوص صدا و سیما نیز نقش مؤثری در این حوزه دارند. دانشگاهی‌ها هم لازم است بیش از پیش در این حوزه فعال باشند؛ متأسفانه درخصوص فرزندکشی و دخترکشی، آنچنان که باید و شاید در دانشگاه به آن پرداخته نشده و بجز مقالات بسیار معدود و انگشت‌شمار، کار دیگری صورت نگرفته است؛ این در حالی است که با توجه به اهمیت موضوع، بررسی‌های دانشگاهی بیشتری درباره این فاجعه باید صورت بگیرد. تمامی عوامل یادشده و البته در کنار اینها اصلاح قوانین، می‌تواند در کاهش آمار قتل‌های ناموسی و به نوعی فرزندکشی دخیل باشد.منبع:روزنامه ایران 27 خرداد99

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/31
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، فرصت پاسخگویی را فراهم می‌سازد

تهران - ایرنا - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از سوی رییس جمهوری گفت: این لایحه، فرصت پاسخگویی در عرصه سیاستگذاری و اجرای سیاست‌ها برای حمایت کامل‌تر از کودکان را چه داخل و چه خارج کشور فراهم می‌سازد.

سیدحسن موسوی چلک روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: از آنجا که محور قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مددکاران اجتماعی هستند، مراجع قضایی کشور باید نظام نامه ای داخلی برای مددکاران تدوین کنند که انجمن مددکاران اجتماعی ایران، این پیشنهاد را به آنها داده و در حال پیگیری آن است.

وی تاکید کرد: با تدوین این نظام نامه، جایگاه مددکاران اجتماعی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نهادینه شده و به رسمیت شناخته می شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار داشت: رویکرد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، مداخله ای، اجتماعی و پیشگیرانه است و سازمان بهزیستی کشور به عنوان بزرگ‌ترین سازمان اجتماعی کشور نقش پررنگی در این لایحه دارد.

موسوی چلک افزود: بند الف ماده ۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مربوط به بهزیستی است که سازمان بهزیستی کشور براساس آن مکلف است که با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی یا همان اورژانس اجتماعی با استقرار پایگاه‌های تخصصی در مناطق و محلات شهرها و روستاها با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام مراتب به مراجع صالح اقدام کند.

وی ادامه داد: همچنین براساس ماده ۶ این لایحه، سازمان بهزیستی مکلف شده در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از همکاری و مشارکت همه دستگاه های اجرایی استفاده کند و نسبت به اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت‌های مخاطره آمیز برای اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم برای افزایش آگاهی های مردم در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش ایرنا، روز یکشنبه هجدهم خرداد ماه، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.

رئیس جمهوری نیز روز گذشته(شنبه) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

لایحه حمایت از اطفال و کودکان سال ۸۸ با پیشنهاد قوه قضاییه به دولت دهم کلید خورد و اکنون پس از ۱۱ سال و در سال ۹۹ پس از فراز و فرودهای بسیار به سرانجام رسید. قانونی که بسیاری از کارشناسان معتقدند می تواند خلاءهای موجود در حمایت از کودکان و نوجوانان را تا حد زیادی پرکند.منبع: خبرگزاری ایرنا/25 خرداد99





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/25
لزوم مراقبت از کودکان در محیط کار/ اجباری شدن حضور مددکار اجتماعی

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ا یران گفت:یکی از شرایطی که کودکان را رنج می دهد مشکلاتی است که در محیطهای کاری ایجاد می شود؛ بنابراین ضروری است مددکاران در محیط کار و تولید حضور داشته باشند.

سید حسن موسوی چلک با توجه به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و به بهانه روز جهانی مبارزه با کار کودک در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: حمایت از کودکان در تمامی شرایط یکی از وظایف مهم خانواده‌ها و مردم و دولت‌ها محسوب می‌شود.

وی افزود: ممکن است برخی بگویند کودک نباید کار کند ولی الان براساس قوانین جاری کشور صحبت می‌کنم که طبق ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران کار کودک زیر ۱۵ سال ممنوع بوده ولی طبق ماده ۸۰ همین قانون، کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله «کارگر نوجوان» قلمداد می‌شوند. ولی شرایطی برای این افراد تعیین شده است از جمله طبق ماده ۸۱ آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط شود. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کار فرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.

وی ادامه داد: همچنین طبق ماده ۸۲ ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد و طبق ماده ۸۳ ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل با دست، بیش از حد مجاز و بدو استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است. و همین طور براساس ماده ۸۴ در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کار آموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی (تعاون، کار و امور اجتماعی فعلی) است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران همین طور به مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار هم اشاره کرد و گفت: علاوه بر قانون داخلی کشور، ایران معاهدات بین‌المللی را نیز در خصوص کار کودک پذیرفته است که در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسؤولیت پیگیری اجرای این مقاوله نامه را به عهده دارد که ایران نیز کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک را در آبان ماه ۱۳۸۰ به تصویب مجلس رسانده است و بر اساس آن آئین نامه اجرایی تبصره‌های ۱ و ۲ ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه آن در تاریخ ۲۷/‏۰۲/‏۱۳۸۳‬ در هیئت وزیران تصویب و طی نامه شماره ۶۶۵۰ / ت ۲۶۷۹۹ ه در مورخ ۰۹/‏۰۳/‏۱۳۸۳‬ ابلاغ شده است.

موسوی چلک در ادامه با توجه به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (بعد از ۱۵ سال از زمان آغاز تدوین تا تصویب) به مفادی از این قانون در کار کودک اشاره کرد و گفت: در بند «ث» ماده یک این قانون بهره‌کشی اقتصادی از کودکان «به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضع طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد» تعریف شده است. ضمن اینکه از مصادیق حمایت از کودکان و نوجوانان در این قانون خطر شدید و قریب‌الوقوع است که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد، به نحوی که مداخله فوری و چاره‌جویی را ایجاب کند که بدون شک کودکان کار هم مصداق این موضوع می‌توانند باشند. علاوه بر موارد فوق سو رفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره‏‌کشی از اطفال و نوجوانان هم مصداق حمایت از آنان می‌باشد.

کمیسر اخلاق فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی در ادامه افزود: براساس بند «ث» ماده شش همین قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقداماتی برای حمایت از کودکان انجام دهد که از جمله این اقدامات عبارتند از نظارت مؤثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛ معرفی اطفال و نوجوانان بزه‌دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضائی؛ پوشش بیمه‌ای موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم مکلف است دستورالعمل‌های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم را تدوین کند.

عضو هیأت رئیسه منطقه آسیا و اقیانوسیه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی گفت: در تمام این قانون برای حمایت از کودکان در شرایط مخاطره‌آمیز و در صورت بروز آزار یا خطر، تمهیداتی قضائی و حمایتی، آموزشی، درمانی و … اتخاذ کرده است که نقش مددکاران اجتماعی بسیار مهم هست. بنابراین انتظار می‌رود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تدابیری اتخاذ کند تا حضور مددکاران اجتماعی در کارخانجات و بطور کلی محیط‌های کار و تولید اجباری شود.منبع:خبرگزاری مهر/24 خرداد99





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/24

یسنا به مناسبت روز جهانی منع کار کودکان بررسی کرد

جایگاه کودکان کار در «قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان»

جایگاه کودکان کار در «قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان»

قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان سرانجام بعد از دو دهه به تصویب رسید، قانون جامعی که در تلاش است با رویکردی اجتماعی تمام اقشار کودکان از جمله «کودکان کار و خیابان» را مورد حمایت قرار دهد.

به گزارش ایسنا، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۸۱ با ۹ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما برخی از مشکلات این قانون باعث شد تا مسئولان مجددا لایحه‌ای تحت عنوان قانون حمایت از حقوق کودکان تدوین کنند؛ لایحه‌ای که نزدیک به دو دهه میان قوه مجریه و مقننه دست به دست شد و حالا شورای نگهبان پس از مدت‌ها اصلاحات مجلس بر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان آن را تایید کرده و به زودی با ابلاغ از سوی رئیس مجلس به قانون تبدیل می‌شود؛ قانونی که به گفته بسیاری از متخصصان حوزه اجتماعی از جمله جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی گامی بلند به سوی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است. 


یکی از ویژگی‌های قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوان توجه آن به گروه‌های متنوعی از کودکان است. یکی از گروه‌هایی که این قانون به آن به شکل مجزا پرداخته است «کودکان کار و خیابان» هستند.


در این قانون به بهره کشی اقتصادی از کودکان نیز اشاره شده و آن را به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد، معرفی کرده است.

قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان همچنین در صورتی که طفل یا نوجوان در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار گیرند، آنها را مستوجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان دانسته است.


این قانون همچنین وظایفی را به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته است تا بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان نظارت داشته باشد. همچنین پوشش بیمه‌ای مشاغل برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل نیز از دیگر وظایفی است که به عهده این وزارت خانه قرار گرفته است.


بر این اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مکلف است تا به تدوین دستورالعمل‌های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم بپردازد و نسبت به پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضایی و بهزیستی اقدام کند.


در عین حال وزارت آموزش و پرورش نیز مکلف است تا موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم معرفی کند.

بر همین اساس سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه این قانون حتی به حمایت از کودکان آواره، پناهنده، مهاجر یا بی‌تابعیت هم پرداخته و از این نظر مترقیانه است، گفت: در این قانون سازمان‌ها برای همکاری با مددکاران اجتماعی، همکاری برای اخذ اطلاعات برای وضعیت مخاطره آمیز، شناسایی اطفال در معرض خطر توسط همکاران نیروی انتظامی ملزم شده‌اند.


وی افزود: مواردی همچون ارجاع کودکان به بهزیستی و مراجع قضایی و تامین امنیت مددکاران اجتماعی، پیش بینی وظایفی برای سازمان زندان‌ها و وزارت کشور به ویژه اسناد هویتی اطفال ایرانی و غیر ایرانی در قانون لحاظ شده است، چراکه یکی از محدودیت‌ها برای دسترسی به خدمات آموزشی ، درمانی و قضایی، موضوع اسناد هویتی است.


وی با بیان اینکه وظایفی نیز برای سازمان ثبت احوال در جهت حمایت از افراد ترک تحصیل کرده‌، در نظرگرفته شده تا آنها را به آموزش و پرورش برگرداند، تصریح کرد: بحث دیگر حمایت از اطفال در محیط کار است که مورد بهره کشی قرار می‌گیرند. حمایت از کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال که طبق قانون کشور ما کارگران نوجوان نامیده می شوند تا حمایت بیمه‌ای داشته باشند نیز در قانون وجود دارد. همچنین وزارت بهداشت موظف شده تا درمان اطفال و نوجوانان را در تمام مراکز درمانی در مواردی که مشکوک به آزار هستند یا از مراکز قضایی یا مددکاران بهزیستی ارجاع شده‌اند را انجام دهد.
به گزارش ایسنا، قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان درحالی بعد از دو دهه به تصویب رسیده است که هرساله بر تعداد کودکان کار و خیابان که به دنبال ترک تحصیل و مشکلات اقتصادی از روند رشد و پرورش سالم بی بهره مانده‌اند افزوده می‌شود. 


رئیس مجلس نیز که هرگونه بهره‌کشی از کودکان کار را به عنوان سرمایه‌های انسانی کشور مذموم و ناپسند دانسته است، به مناسبت روز جهانی منع کار کودکان به ابلاغ قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» اشاره کرده و گفته است که «مجلس پیگیر اجرایی شدن همۀ مواد آن خواهد بود». حال باید دید که این قانون بعد از اجرا تا چه حد گره از مشکلات کودکان کار و خیابان باز خواهد کرد.






نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/24


( کل صفحات : 76 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات