دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک
مطالب اخیر


حسین اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی تهران چند روز پیش آمار دختران فراری را در 6 ماه نخست امسال را 3 هزار نفر اعلام کرد. او به تازگی این تعداد را تکذیب کرد و گفت که در این مدت 644 دختر که از خانه فرار کرده بودند به بهزیستی ارجاع داده شدند.

اعتماد آنلاین: حسین اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی تهران چند روز پیش آمار دختران فراری را در 6 ماه نخست امسال را 3 هزار نفر اعلام کرد. او به تازگی این تعداد را تکذیب کرد و گفت که در این مدت 644 دختر که از خانه فرار کرده بودند به بهزیستی ارجاع داده شدند.

 

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی و مشاور رئیس سازمان بهزیستی درباره این آمارها به اعتمادآنلاین می‌گوید: «معمولاً این آماری که ارائه می‌شود، تنها به آمار مراجعه‌کنندگان اورژانس اجتماعی خلاصه می‌شود. برای همین نمی‌تواند شامل همه دختران فراری باشد. چون برخی اصلاً به اورژانس اجتماعی مراجعه نمی‌کنند یا اورژانس نمی‌تواند آنها را شناسایی کند. همچنین الزاماً همه دختران به خیابان کشیده نمی‌شوند و ممکن است از پیش درگیر ماجراهایی شده باشند و برای بعد از فرارشان برنامه ریزی کرده باشند. بنابراین می‌توان گفت که تعداد دختران فراری از تعدادی که رسماً اعلام می‌شود بیشتر است».


موسوی چلک ادامه می‌دهد: «حساسیت برای فرار دختران خیلی بیشتر از پسران است. فرار دختران از پسران به مراتب بغرنج‌تر است، چراکه تبعات منفی آن بالاست البته این گفته به این معنا نیست که هیچ دغدغه‌ای نسبت به فرار پسران نداشته باشیم». 

رئیس انجمن مددکاران درباره دلایل فرار دختران می‌گوید :«این آسیب‌ اجتماعی را نمی‌توان تک‌عاملی دانست و باید گفت این اتفاق دلایل گوناگونی دارد. اما عمده دلیل فرار دختران به بی‌سروسامان بودن خانواده‌ها بازمی‌گردد. این نابه‌سامانی می‌تواند به دلیل طلاق، اعتیاد، بزهکاری و... باشد. حتی ممکن است برخی از این افراد سرپرست خود را از دست داده باشند یا اینکه برخی دچار شکست‌هایی در زندگی شده باشند که نمی‌توانند به خاطر آن فشار خانوادگی  را تحمل کنند و ترجیح می‌دهند خانه را ترک کنند. البته برخی هم هستند که خودشان گرفتار اعتیاد و مشکلات اخلاقی هستند که باعث می‌شود در خانه پذیرش نشوند. در هر صورت وقتی دختری خانه را جای امنی برای خود نمی‌داند، ترجیح می‌دهد فرار کند. البته ترک خانه، دلایل دیگری هم دارد. افرادی هستند که مهارت تصمیم‌گیری ندارند و از روی کنجکاوی می‌خواهند زندگی بیرون از خانه تجربه کنند یا اینکه دنبال استقلال هستند و می‌خواهند با فرار به این استقلال برسند». 

او ادامه می‌دهد:«وقتی این افراد به سازمان بهزیستی منتقل می‌شوند ابتدا شرایط آنها مورد سنجش قرار می‌گیرد و طبق آن ساماندهی آنها متفاوت می‌شود. درصدبالایی از این دختران به خانواده‌ها بازگردانده می‌شوند. اگر خانواده‌ها صلاحیت نداشته باشند یا فرزند خود را پذیرش نکنند، دختران باتوجه به شرایط‌شان در مراکز مرتبط نگه‌داری می‌شوند. یعنی دخترانی که زیر 18 سال هستند و مشکل اخلاقی ندارند با حکم قضایی به مراکز شبانه‌روزی می‌روند. افراد بالای 18 سال هم که مشکل اخلاقی نداشته باشد به خانه سلامت می‌روند اما دختران بالای 18 سال با مشکل اخلاقی به مرکز بازپروری زنان آسیب‌دیده اجتماعی منتقل می‌شوند. البته این افراد به صورت دائم توسط بهزیستی نگهداری نمی‌شوند اما تا زمانی که زندگی آنها هم سروسامان پیدا نکند و تکلیفشان مشخص نباشد، رها نخواهند شد». 

موسوی چلک درباره پسران فراری نیز می‌گوید: «ماجرای پسران فراری کمی متفاوت است. اول اینکه به پسرانی که زیر 18 سال بدون اطلاع خانواده خانه را ترک کنند، پسر فراری گفته می‌شود و طبق قانونی که سال 81 تصویب شد در رده کودک و نوجوان قرار می‌گیرند و به بهزیستی تحویل داده می‌شوند. پسران بالای 18 سال هم طبق آیین‌نامه شورای عالی جزو آمار بی‌خانمان‌ها دسته بندی می‌شوند و مسئولیت آنها با شهرداری است». 

او ادامه می‌دهد: «پسران فراری باتوجه به شرایطی که دارند در مراکز بهزیستی ساماندهی می‌شوند. اگر زیر 15 سال باشند و به اثبات برسد که خانواده ندارند یا خانواده‌شان صلاحیت نگهداری ندارند، براساس قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست حضانت آنها به مراکز بهزیستی سپرده می‌شود. پس از آن در مرکز بهزیستی هم شرایط سنجیده می‌شود اگر مورد کودک‌آزاری قرار گرفته باشند یا جزو کودکان خیابانی به شمار آیند بعد از تشخیص سلامت روانی و جسمی و ... به مراکز مرتبط ارجاع می‌شوند». منبع اعتماد آنلاین/25 دی 96





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/10/26

کاهش آسیب های اجتماعی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

تهران- ایرنا- توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با هدف افزایش مهارت‌های لازم برای اشتغال و بهبود کیفیت زندگی، بستر مناسبی را برای توسعه پایدار فراهم می کند. در این مقوله دولت بایستی به برنامه ریزی و سیاستگذاری های لازم در حوزه‌های رفاهی، حمایتی و پشتیبانی بیمه‌ای بپردازد تا شرایطی بهتر برای این قشر از جامعه مهیا شود.

خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی با وجود پیشرفت و ایجاد فناوری های جدید نقش و جایگاه اصلی خود را حفظ کرده اما در این میان تشدید آسیب های اجتماعی سبب شده است تا کارکرد این نهاد تا میزانی تغییر کند که پدیده بی سرپرستی و بد سرپرستی از پیامدهای دگرگونی در شکل و کارکرد آن به شمار می رود. عوامل متعددی در بروز بی سرپرستی و بد سرپرستی تاثیر می گذارد که از آن جمله می توان به فوت و از دست دادن اعضای خانواده، طلاق، وابستگی به مواد اعتیادآور، بروز سوانح طبیعی، حمایت های اجتماعی و قانونی ضعیف اشاره کرد. 

هر چند در بسیاری از کشورها قوانینی برای حمایت از زنان به تصویب رسیده است اما وجود موانع سیستماتیک، فرهنگی، اجتماعی و ساختاری سبب می شود تا اثرگذاری برنامه های حمایتی از زنان سرپرست خانوار کمرنگ باشد و در نتیجه آن فقر و مشکل های دیگر برای این قشر تشدید شود. در ایران نیز هرچند در بخش های مختلف قوانین خوبی در حمایت از زنان بی سرپرست وجود دارد اما همچنان چالش ها و موانع فرهنگی- اجتماعی باعث شده اند تا اثرگذاری اجرای این قوانین به حداقل اثر ممکن کاهش پیدا کند. 

در قانون برنامه پنجم توسعه در بخش حمایتی و توانمندسازی و در بند39 اشاره هایی به حمایت از زنان سرپرست خانوار شده اما به دلیل گسترده بودن مشکلات این قشر، آمار بالای آسیب ها و کمبود نیروهای متخصص در حوزه تصمیم سازی و اجرا؛ اقدام های عملی اندکی در جهت حمایت از این قشر صورت گرفته است و در نتیجه بازخورد این روند به شکل بازتولید آسیب های اجتماعی نمایان می شود. 

بنابراین تقویت قوانین مربوط به زنان سرپرست خانوار، اتخاذ سیاست ها و برنامه های حمایتی در راستای توانمندسازی و افزایش ظرفیت این افراد می تواند به کاهش مشکل های آنها بیانجامد. 

در همین ارتباط «سیدحسن موسوی چلک» رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می گوید، پایین بودن سطح آگاهی و تحصیلات، مشکل های اقتصادی و عملکرد نامناسب نظام تامین اجتماعی در کشور سبب شده است تا زنان سرپرست خانوار بیش از دیگران در معرض آسیب های اجتماعی قرار بگیرند. در ادامه نظرهای وی را جویا می شویم.

** آسیب های اجتماعی تهدیدی برای زنان سرپرست خانوار
عوامل زیادی سبب شده است تا زنان بسیاری به عنوان سرپرست خانوار شناخته شوند که از آن جمله می توان به مسایلی همچون طلاق، فوت و اعتیاد همسران اشاره کرد. بر پایه آمارهای موجود تعداد خانواده های مرد سرپرست در ایران بیشتر از 15میلیون و 711هزار خانوار و تعداد خانواده های زن سرپرست نیز بیش از یک میلیون و 641 هزار خانوار به شمار می رود. در این میان درآمد کم زنان سرپرست خانوار، فقر نسبی آنها را به دنبال دارد و همچنین پایین بودن سطح آگاهی، مشکل های اقتصادی و عملکرد نامناسب نظام تامین اجتماعی در کشور این قشر از جامعه را بیش از دیگران در برابر آسیب های اجتماعی قرار می دهد. 

افزایش آمار طلاق در جامعه و پس از آن مرگ و میرهای ناشی از تصادف های رانندگی و مرگ همسران از جمله دلایل افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار محسوب می شود. بیشتر زنان سرپرست خانوار در کشور از سطح تحصیلات و مهارت های فنی پایینی برخوردارند. رشد خانواده های مرد سرپرست در فاصله سال های 1375 تا 1385 خورشیدی در حدود 38 درصد بوده که این میزان در ارتباط با خانواده هایی که زنان سرپرست خانوار هستند به 58 درصد رسیده است. به عبارت دیگر برپایه سرشماری 1385 خورشیدی میزان سهم زنان در سرپرستی خانواده ها 4.9 درصد به شمار می رود. 

** توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار
ایجاد اشتغال و توانمند سازی زنان از بُعد اقتصادی می تواند به عنوان مهمترین اقدام ها برای زنان سرپرست خانوار باشد. حمایت هایی که دولت بر پایه قوانین بودجه سالیانه از زنان سرپرست خانوار دارد، بسیار ناچیز و اندک است و همین عاملی برای اشتغال اجباری برای آنان می شود. دولت باید متناسب با نیاز این زنان و مشاغل مورد نیاز جامعه، مهارت های شغلی لازم را به آنها آموزش دهد. حمایت از زنان سرپرست خانوار خوداشتغال، اعطای تسهیلات ارزان ‌قیمت به آنان و فراهم آوردن شرایط ورود این زنان به چرخه اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار است و ایجاد بسته های حمایتی می تواند راهی برای کمک به این قشر باشد. 

** ضرورت مهارت آموزش و کسب و کار برای زنان سرپرست خانوار 
فقدان آموزش و نداشتن مهارت کسب و کار در میان زنان سرپرست خانوار آنان را به طرف مشاغل کاذب سوق می دهد و به همین علت این قشر، مشمول هیچ نوع حمایتی نخواهند شد و اگر هم این مساله صورت بگیرد در قالب ارتباط های فردی است. نبود حمایت و رهاسازی این زنان آسیب های فردی و اجتماعی زیادی به بدنه جامعه وارد می سازد که در مواردی قابل جبران نیست. این زنان نیازمند ترحم نیستند بلکه به توجه نیاز دارند و به عنوان بخشی از ظرفیت های موجود در جامعه و به علت مسایل غیرقابل پیش بینی سرپرست خانوار شده اند، بنابراین باید با نگاهی ویژه، شرایط زندگی بهتر را برای آنان از همه لحاظ فراهم آورد.

** تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در برنامه ششم توسعه 
طرح توانمند‌سازی زنان سرپرست خانوار به عنوان طرح جامع در جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی تهیه شده است. البته در این زمینه دستگاه‌های متولی امر اقدام هایی را انجام داده‌اند که از هماهنگی و انسجام کافی برخوردار نبوده و به علت نبود رویکرد واحد و یکپارچه نسبت به توانمندسازی این گروه موجب بروز برخی ناهماهنگی‌ها شده است. زنان سرپرست خانوار نیاز به حمایت دارند و نباید در جامعه رها شوند، در کشورهای مختلف دنیا برای توانمندسازی این زنان سرمایه‌گذاری می‌کنند و از ظرفیت آنها برای اقتصاد کلان کشور بهره می گیرند. به عنوان مثال کشور سوئد اینگونه زنان را در چتر حمایتی بیمه ها قرار می دهد و بدین وسیله مشکل های آنان را برطرف می کند. ایران نیز می تواند با بهره گیری از تجربه های آنها بیمه های اجتماعی را فعال کند و زنان سرپرست خانوار را حمایت کند. 

«مجید ابهری» متخصص رفتارشناسی اجتماعی، بنیانگذار آسیب شناسی اجتماعی در ایران و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز طلاق را از عوامل افزایش آمار زنان سرپرست خانوار در سطح جامعه می داند و در این باره می گوید: یکی از آسیب ها و عوارض طلاق، مقوله زنان سرپرست خانوار در سطح جامعه و چند پاره شدن خانواده ها به شمار می رود. در ادامه دیدگاه های کارشناسانه وی را از نظر می گذرانیم. 

** نبود پوشش حمایتی علت بروز آسیب های اجتماعی در میان زنان سرپرست خانوار
بر پایه آمارها حدود 43 درصد زنان سرپرست خانواده از تحصیلات برخوردارند و بقیه آنان از کم سواد و بی سواد هستند. سالیانه 60 هزار تن به آمار زنان سرپرست خانواده افزوده می شود و این امر آسیب های جدی را برای آنان به وجود می آورد. نبود پوشش حمایتی مناسب از این زنان زمینه ابتلای آنها را به انواع بیماری های روانی همچون افسردگی ایجاد کرده است که این موضوع در تربیت فرزندان نیز اثر مستقیمی دارد. 

** نگاه منفی جامعه به ازدواج زنان سرپرست خانوار
افزایش زنان سرپرست خانوار سبب گسترش زنان معتاد و رشد آمار زنان کارتن خواب نیز می شود. همچنین بزهکاری، فروش مواد مخدر و ... از آسیب های قابل توجه درباره این زنان است. شیوع زنان مطلقه جوان و نگاه منفی جامعه به ازدواج زنان سرپرست خانوار به هر دلیلی، نبود حمایت های مادی از این قشر، فقدان اشتغال زایی و کارآفرینی موثر در این ارتباط در کنار ضعف فعالیت های فرهنگی و برنامه ریزی های ناقص موجب تشدید و رشد سریع آمار آسیب های اجتماعی در بخش زنان سرپرست خانوار می شود. 

** نقش خانواده و نهادهای متولی در حمایت از زنان سرپرست خانوار 
خانواده ها، سازمان ها و نهادهای دولتی می توانند در بحث حمایت های مادی، فرهنگی و اشتغالزایی زمینه های مناسب برای توانمندی زنان سرپرست خانوار را به وجود آورند و عاملی موثر در پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی زنان باشند. تشکیل بانک های اطلاعاتی برای آسیب شناسی این زنان نسبت به محل سکونت و سن آنها، برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های لازم نیز می تواند در جهت توانمندسازی های اجتماعی این زنان گامی موثر باشد. 

*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: مریم همتی**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**9117**9131**
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.

انتهای پیام /* 




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/10/24
    

تلفیق سبک زندگی دیروز و فردا؛ چاره ای برای شکاف نسل ها

تهران- ایرنا- نگرانی های ناشی از تفاوت میان دیدگاه و سبک زندگی نسل ها موضوعی است که علاوه بر صاحبنظران مسائل اجتماعی و فرهنگی، مسوولان ارشد کشور را نیز به جست و جوی تدابیری برای ترمیم شکاف های نسلی واداشته است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، روندهای جهانی شدن، گسترش شهرنشینی و ظهور فناوری نوین به ویژه در عرصه اطلاع رسانی و ارتباطات، ارزش ها، هنجارها و بسیاری از عناصر فرهنگی را دستخوش تغییر و تحول کرده است؛ تغییری که بر سبک زندگی افراد هم سایه افکنده و تفاوت های فاحشی میان رفتار اجتماعی نسل های پیشین با نسل کنونی به وجود آورده است. 
در همین ارتباط، رییس جمهوری در دیدار چند روز پیش با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم، فاصله ما مسوولان با نسل جوان است. امروز آنطوری که ما فکر می‌کنیم، با آنچه که جوانان فکر می‌کنند، متفاوت است. امروز نگاه جوانان به دنیا و زندگی با نگاه ما فرق می‌کند و این اشکال اساسی است که بایستی آن را حل و فصل کنیم. 
رییس جمهور با بیان اینکه نمی توان سبک زندگی خود را به نسل های آینده تحمیل کرد، افزود: اشکال این است که ما می‌خواهیم دو نسل بعد از ما، آنطور که ما می‌پسندیم زندگی کنند، در حالی که نمی‌توان برای آنها تعیین تکلیف کرده و یک نوع سبک زندگی برایشان مشخص کرده و گفت که مسیر همین است که ما می‌گوییم. 
در زمینه تفاوت نگاه نسل ها و فاصله میان آن که رییس جمهوری از آن به عنوان اشکالی اساسی یاد کرده است، پژوهشگر ایرنا با «سید حسن موسوی چلک» رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و «مجید ابهری» آسیب شناس اجتماعی گفت و گو کرد. 
به باور این کارشناسان، سبک زندگی، مقوله ای متشکل از چارچوب های رفتاری قابل انتقال و غیرقابل انتقال است. چارچوب نخست را رفتار و آداب عامه پسندی همچون صداقت وامانت داری شکل می دهد و سبک زندگی غیرقابل مسائلی چون اولویت های زندگی، پوشش و رفتارهای اکتسابی است. 

** سبک زندگی تحمیلی، مسبب شکاف نسلی 
به بیان ابهری، حضرت علی (ع) فرموده است «فرزند زمان خویشتن باش». این جمله به این معنا است که سبک زندگی به عنوان نقشه راه تفکر، روابط فردی و اجتماعی، آرایش و پیرایش و پوشش، روشنی بخش زندگی همه افراد جامعه است. اما باید یادآور شد که معیارهایی در سبک زندگی ثابت بوده و از نسلی به نسلی دیگر نباید تغییر یابد. صداقت، امانت داری، احترام به والدین، دوست داشتن و مهرورزی با کودکان، خودداری از آزار حیوانات و ده ها محور دیگر جزء سبک زندگی ثابت است که از نسل های پیشین به ما به ارث رسیده است که ما نیز آن را به فرزندان خود آموزش داده و منتقل می کنیم. 
بخش دیگر سبک زندگی با شرایط زمان، پیشرفت های علمی و فناوری، روابط داخلی و بین المللی تغییر می یابد و فرزندان ما باید با این تغییرات خود را تطبیق دهند. به عنوان مثال بازی های دوران کودکی با آمدن رایانه و فناوری های ارتباطی جدید تغییر شکل داده و فرزندان با رایانه و بازی های رایانه ای اوقات فراغت خود را پر می کنند. حوصله فرزندان از حضور در میهمانی های طولانی سر می رود و ترجیح می دهند به جای دید و بازدید، در گروه های مجازی عضو می شوند و دوستان خود را در آن جا ملاقات می کنند. بر همین اساس، ظواهر و سبک زندگی فرزندان تفاوت بسیار زیادی با نسل های پیشین خود دارد و دیگر نمی توان به فرزندان تاکید کرد که مانند نسل های دیروز، لباس بپوشند و آرایش و پیرایش خود را بر اساس خواسته والدین انجام دهند. 
سویه دوم سبک زندگی قابل تحمیل به فرزندان نیست چرا که اگر چنین کنیم آن ها در جامعه، محله و مدرسه مورد تمسخر و تحقیر قرار می گیرند. فرار از خانه، خودکشی، افت تحصیلی، فرار از مدرسه، گرایش به مواد مخدر، سیگار و مشروبات الکلی و ناهنجاری های دیگر، پیامدهایی است که تحت تاثیر فشارهای تربیتی از سوی خانواده ها روی می دهد. پس باید نظام آموزشی، والدین و خانواده ها، رسانه ها به ویژه صدا و سیما بین دو نیمه سبک زندگی که گفته شد، تفاوت قایل شود و آموزش های لازم را به خانواده ها بدهد. 

**الگوسازی؛ جایگزینی برای تحمیل سبک زندگی 
از دید موسوی چلک از چند زاویه باید به موضوع شکاف نسل ها پرداخت؛ موضوع نخست این که آیا جوان دیروز می تواند تمام آن چه را خود داشته به طور کامل به نسل امروز منتقل کند؟ پاسخ این پرسش منفی است چرا که در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و تربیتی، بنا بر اقتضای زمان، الگوهای تربیتی تغییر پیدا می کند و به طور عینی انتقال پذیر نیست. 
حال این پرسش به وجود می آید که ارزش های اخلاقی را هم به این بهانه که مربوط به نسل قدیم است و نسل جدید از آن مبراست نمی توان انتقال داد؟ در انتخاب الگوهای تربیتی سبک زندگی، همیشه باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که هر آن چه تا به امروز بود الزاما بد نیست و باید در نحوه انتقال دقت شود تا دچار شکاف نسلی نشویم. 
باید به عنوان والدین، دنبال ارتباط و انتقال بین نسلی باشیم به این معنا که در الگوهای تربیتی، آن بخشی از مولفه ها و اصول فرهنگی را که امروز هم هر کسی به عنوان شهروند باید به آن ها توجه کند، منتقل کنیم. چرا که بخشی از هویت ما است و نمی توانیم همه هویت خود را خالی کنیم. ما نمی توانیم به انسانی تبدیل شویم که با هویت، ریشه، الگوها، ارزش ها، هنجارها و سنت ها ناآشنا است و به از خود بیگانگی رسیده باشد. همچنین نمی توان سبک زندگی خود را جدای از ارزش ها و باورهای فرهنگی و دینی قلمداد کرد چرا که ماحصلی جزء خسران ندارد. 
اما باید دانست تحمیل و تاکید صِرف بر سبک زندگی گذشتگان و دفاع تمام قد از آن، آن هم با توجه به شرایط زندگی امروز که نوع روابط، ارتباطات، میزان تحصیلات و اطلاعات، خواسته ها و انتظارات تغییر کرده است هم زیان آور و بسترساز شکاف نسلی است. والدینی که به هیچ وجه سبک زندگی فرزندان و نسل جدید را نمی پذیرند، ناسازگاری، تفاوت نسلی و رفتارهای مقطعی فرزندان را رقم می زنند؛ فرزندانی که شاید در خفای والدین، هر نوع رفتاری خارج از قوانین و ارزش ها و هنجارهای خانواده و جامعه را بروز می دهند. 
در نتیجه باید گفت تلفیق سبک زندگی کارآمدتر از تحمیل آن است یعنی الگوهای تربیتی هم باید پاسخگو و کمک کننده این باشد که هویت خود را احساس و حفظ کنیم و هم باید کمک کند که نیاز فردا پاسخ داده شود و اگر این اتفاق افتاد سطح تربیتی موفق تری خواهیم داشت. 
همچنین الگو بودن برای فرزندان، نکته دیگری است که اگر سبک استبدادی را به دنبال داشته باشد با واکنش عکس روبه رو خواهد بود و تنها در صورتی قابل پذیرش و نفوذ در نسل های آینده است که با همپایی درست، همراه باشد. 

پژوهشم**9294**9279**خبرنگار: فاطمه دهقان نیری**انتشار: سیدمحمد موسی کاظمی 
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید

انتهای پیام /* 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/10/24

رئیس انجمن مددکاری ایران عنوان کرد

درخواستی از سران سه قوه برای پیشگیری از اعتراضاتی مشابه حوادث اخیر

موسوی چلك

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از سران سه قوه خواست برای شنیدن مطالبات اجتماعی، در نشستی با حضور NGOها و تشکل‌های علمی و صنفی حضور پیدا کنند.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در اعتراضات اخیر، مطالبات مردم تنها به حوزه اقتصاد خلاصه نمی‌شد، گفت: بخش عمده‌ای از مطالبات مردم به حوزه اجتماعی بر می‌گردد. انجمن مددکاران اجتماعی ایران این آمادگی را دارد تا از سران سه قوه دعوت کند تا شنونده مطالبات سازمان‌های غیردولتی اجتماعی باشند.

وی با تاکید بر اینکه این سازمان‌ها پلی میان مردم و حاکمیت هستند اظهار کرد: برای پیشگیری از آشوب‌هایی مشابه حوادث اخیر یا تشدید آنها، این تشکل‌ها می‌توانند ارتباط دهنده بین مردم و مسئولان باشند و لازم است تا حاکمیت برای یک بار هم که شده مطالبات اجتماعی را از زبان آنها بشنود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه NGOها و تشکل‌های مردم نهاد به شکل مستقیم با مردم سر و کار دارند تصریح کرد: در حال حاضر توجه اصلی به روی مسائل سیاسی و اقتصادی متمرکز شده است. این در حالیست که ما نمی‌خواهیم ناآرامی‌های اخیر در آینده نیز اتفاق بیفتد. جای خالی نشاط، امید و مشارکت اجتماعی به مطالبات و مسائل اجتماعی بر می‌گردد.

موسوی چلک با بیان اینکه انجمن مددکاران اجتماعی ایران به عنوان نهادی که همواره در چارچوب قوانین کشور فعالیت کرده است قصد دارد تا با برقراری ارتباط بین مردم و مسئولان مطالبات آنها را به گوش تصمیم گیرندگان برساند ادامه داد: انجمن مددکاران اجتماعی ایران این خواسته را مطرح می‌کند که در این نشست NGOها را خودش انتخاب کند و حرف‌های آنان را به عنوان نمایندگان نزدیک مردم به گوش مسئولان برساند.

انتهای پیام





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/10/24

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در گفت‌وگو با فارس:

انتشار اخبار «خوب» نشاط و آرامش بیشتری را به جامعه تزریق می‌کند

خبرگزاری فارس: انتشار اخبار «خوب» نشاط و آرامش بیشتری را به جامعه تزریق می‌کند

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: انتشار اخبار «خوب» می‌تواند اثربخشی، آرامش و نشاط بیشتری را به جامعه تزریق کند.

سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار شهری و رفاهی خبرگزاری فارس، گفت: یکی از موضوعاتی که حس زندگی کردن را منتقل می‌کند و در روابط فردی و اجتماعی مؤثر است، حس امیدبخشی به جامعه است.

وی ادامه داد: بدون امید، نشاط و شادابی نخواهد بود و یکی از محورهای امیدبخشی، انعکاس اخبار خوب است. حتی اگر خبرهای ناخوشایند را هم تحلیل کنیم، می‌تواند به اخبار خوب تبدیل شود. 

موسوی گفت: بیان اخبار خوب و اعلام نتایجی که یک خبر می‌تواند بر جامعه داشته باشد، اینکه مردم چه تفسیری از آن بکنند یا تغییری در رفتار مردم ایجاد کند، به این اخبار بستگی دارد. 

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: انتشار یک خبر، یک موضوع است، نتیجه و اثربخشی آن جنبه‌های دیگری را دربر می‌گیرد و فقط منتشر کردن یک خبر کافی نیست، بلکه باید نتایج و آثار هم باید منعکس شود که در این زمینه انتشار اخبار خوب می‌تواند اثربخشی، آرامش و نشاط بیشتری را به جامعه تزریق کند. 

وی گفت: البته در میان اخبار خوب فقط نباید از بیان نقاط ضعف هم غافل شد چرا که خوشبینی زیاد باعث کتمان واقعیت می‌شود. 

انتهای پیام/22 دی ماه  96





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/10/24
نمایش خبر
سلامت نیوز :رئیس انجمن مدد کاران اجتماعی ایران با اشاره به آمار شیوع شناسی مواد مخدر در کشور گفت: در خوش بینانه ترین حالت حدود ۲۰ درصد از معتادان پس از ترک اعتیاد دیگر بازگشت به مصرف مواد ندارند و ۸۰ درصد دیگر دوباره مواد مصرف می کنند، بنابراین درمان قطعی اعتیاد بسیار دشوار است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آنا،حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مدد کاران اجتماعی ایران در مورد نحوه مداخلات مددکاران اجتماعی در روند ترک اعتیاد معتادان اظهار کرد: مددکاران اجتماعی در زمینه همه آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند و آمار دقیقی مبنی بر فعالیت مددکاران اجتماعی تخصصی در حوزه اعتیاد وجود ندارد زیرا یکی از حوزه های فعالیت آنان اعتیاد است.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات به معتادان نیز با توجه به میزان اعتیاد فرد و همچنین نوع مواد مصرفی متفاوت است، افزود: در صورت مراجعه یک معتاد به مرکز مشاوره اعتیاد هر مددکار اجتماعی باید حدود ۴۵ دقیقه زمان برای ارائه خدمات در نظر بگیرد، براساس آمار سالانه ۷۰۰ تا ۸۵۰ هزار معتاد به مراکز مشاوره درمان اعتیاد مراجعه می کنند.

مشاور رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به فعالیت ۱۰هزار مددکار اجتماعی در کشور ادامه داد: باید تربیت و تقویت مددکاران اجتماعی در دانشگاه ها در دستور کار نظام آموزشی دانشگاهی قرار گیرد.

وی افزود: برای ارائه خدمات اجتماعی و درمانی بهتر به معتادان مراجعه کننده به مراکز درمانی و مشاوره ای باید هر مددکار بین ۳۰ تا ۵۰ مراجعه کننده داشته باشد در حالی که هم اکنون برای هر مددکار ۱۰۰ مراجعه کننده در نظر می گیرند.

موسوی چلک با اشاره به آمار شیوع شناسی مواد مخدر در کشور گفت: براساس آمار ارائه شده هم اکنون دو میلیون و ۸۰۰ هزار معتاد دائمی و چهار میلیون مصرف کننده تفننی در کشور داریم که در خوش بینانه ترین حالت حدود ۲۰ درصد از آنان پس از ترک اعتیاد دیگر بازگشت به مصرف مواد ندارند و ۸۰ درصد دیگر دوباره مواد مصرف می کنند، بنابراین درمان قطعی اعتیاد بسیار دشوار است.

وی با بیان اینکه آماری از میزان از تعداد مراکز مشاوره و درمان اعتیاد در دست نیست، افزود: حتی در برخی از مناطق در مراکز درمان و مشاوره اعتیاد مددکار اجتماعی حضور ندارد و برخی از مراکز از حضور مددکاران تجربی بهره مند می شوند در حالی که مراکز باید نسبت به جذب مددکاران اجتماعی تمایل بیشتری داشته باشند.

موسوی چلک به ارتباط مستقیم و غیر مستقیم ۸۰ درصد از زندانیان به مواد مخدر اشاره و بیان کرد: در فرآیند درمان اعتیاد یک تیم درمانی به همراه مددکار فعالیت می کنند بنابراین نمی توان موفقیت یا عدم توفیق در ترک اعتیاد یک فرد را فقط به مددکار اجتماعی نسبت داد چون حاصل یک کار جمعی است.

این مقام مسئول در سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: با توجه به اینکه اعتیاد بیماری سخت و پیچیده ای است باید حمایت خانواده و نهادهای اجتماعی از این افراد بیشتر شود زیرا اعتیاد بر افزایش آسیب های اجتماعی از جمله فقر و ایدز نیز تاثیر گذار است.

موسوی چلک با تاکید بر اصلاح ساختار اجتماعی کشور در نحوه برخورد با معتادان اظهار کرد: هم اکنون معتادان کشور الگوی مصرف مشخصی ندارند و از هر دو ماده مخدر سنتی و صنعتی استفاده می کنند که عوارض و پیامدهای بسیاری به همراه دارد بر همین اساس با اصلاح ساختار و توزیع مواد مخدر دولتی می توان تا اندازه ای از استفاده معتادان از مواد مخدر صنعتی جلوگیری کرد.

این مددکار اجتماعی از اعتیاد به نوعی بیماری مزمن یاد کرد و گفت: براساس آمار نهادهای مسئول در زمینه اعتیاد هم اکنون دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مصرف کننده دائمی مواد مخدر در کشور وجود دارد که این بیماری آنان ریشه بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی است بنابراین باید با استفاده از ظرفیت و توانمندی مددکاران اجتماعی از بروز جرم و تخلف این افراد جلوگیری و مددکاران فاصله بین خانه و کلانتری را با حضور خود پر کنند که این موضوع نیازمند همکاری و مشارکت جمعی و فرابخشی است.




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/10/19


اجماع علیه فقر

بار زنان سرپرست خانوار سبک می‌شود؛ این خلاصه خبری است که دیروز رسانه‌ای شد و براساس آن قرار است طرح فقرزدایی اجتماعی با محوریت توانمندسازی زنان خانوار بیش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

براساس آخرین سرشماری در فاصله زمانی 20 ساله، جمعیت زنان سرپرست خانوار در کشور تقریبا 2.5 برابر شده و به حدود سه میلیون نفر رسیده است.

در راستای حمایت از این افراد و تلاش‌های پیشین دستگاه‌های مسئول، ‌سازمان‌هایی مانند بهزیستی و آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ‌‌در اجرای طرح فقرزدایی اجتماع‌محور نقش ویژه‌ای خواهند داشت.

براساس آمارهای رسمی،‌ جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران در حال افزایش است،‌ زنانی که بسیاری از نهادها مدت‌هاست در تلاشند با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف حمایت‌شان کنند و از سرعت افزایش جمعیت‌شان بکاهند.

یکی از این طرح‌ها که از سوی سازمان بهزیستی کشور مطرح شده طرح «فقرزدایی اجتماع‌محور»‌ است، طرحی که البته سابقه‌ای 10 ساله دارد و اکنون با تاکید سازمان بهزیستی قرار است به شکل جدی‌تری پیگیری شود.

آن‌طور که فرید براتی سده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی می‌گوید، براساس این طرح با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، مهارت‌های شغلی به افراد داده می‌شود تا با کمک دیگر حمایت‌ها ازجمله پرداخت تسهیلات، زمینه اشتغال آنان فراهم شود.

اولین بار این طرح در سال 86 در سازمان بهزیستی کشور کلید خورد و البته که در همان سال‌ها هم کاستی‌هایی به همراه داشت اما تفاوت ایجاد شده در رویکرد اخیر را باید در تغییر عنوان طرح از فقرزدایی به فقرزدایی اجتماع محور جست‌وجو کرد، تفاوتی که به باور بسیاری از کارشناسان از جمله رئیس انجمن مددکاری می‌تواند بسیار موثر باشد.

فقر رنگ می‌بازد

یکی از رویکردهای مهم در بحث توانمندسازی، رویکرد اجتماع‌محور است. مبنای رویکرد اجتماع‌محور بر این است که در یک منطقه با یک قشر خاص تحلیلی از وضعیت،‌ توانمندی‌ها و نیازهایشان با مشارکت خود ذی‌نفعان صورت بگیرد.

اولویت‌ها تعیین و در کنار آن نیازها و ظرفیت‌ها مشخص شود. براساس همه این موارد با مشارکت خود افراد، برنامه‌ها تدوین و اجرا شود. طرح فقرزدایی اجتماع محور هم شامل این نکته است. در این طرح‌ها قرار است دولت بسترسازی کند و مردم هم به‌عنوان محور برنامه‌ها باشند.

حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی در رابطه با تغییر رویکرد اجرای این طرح به جام‌جم می‌گوید: بی‌شک اجرای این طرح به وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار کمک می‌کند، چراکه رویکردهای اجتماع‌محور یکی از رویکردهای موفق در تمام دنیاست به این دلیل که خود ذی‌نفعان از ابتدا تا انتها در این طرح‌ها دخیل هستند.

او می‌افزاید: حتی اگر خیلی بدبینانه هم به موضوع نگاه کنیم، این‌طور باید بگوییم که اجرای این طرح بهتر از این است که فقط مستمری به این افراد پرداخت کنیم تا به سیستم وابسته و نتوانند توانمند شوند.براساس سرشماری سال 95 در ایران بیش از سه میلیون زن سرپرست خانوار زندگی می‌کنند. این آمار در سال 90 حدود 2.5 میلیون نفر، ‌در سال 85 یک میلیون و 600هزار نفر و در سال 75 کمتر از یک میلیون و 200 هزار نفر بوده است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت‌ در فاصله زمانی 20 ساله، جمعیت زنان سرپرست خانوار در کشور تقریبا 2.5 برابر شده است.

اگر از رئیس انجمن مددکاری اجتماعی درباره تاثیر طرح فقرزدایی اجتماع‌محور در بازه ده ساله اجرایش در آمارهای زنان سرپرست خانوار بپرسید، او با اشاره به زمان تاثیرگذاری اجرای این طرح‌ها می‌گوید:‌ این‌گونه طرح‌ها بین سه تا پنج سال و البته برخی از پروژه‌ها بیش از پنج سال زمان می‌برد. به گفته چلک طرح فقرزدایی اجتماع‌محور تنها در بخش‌هایی از کشور اجرا شده و البته بیشتر در مورد خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی انجام گرفته است در حالی که زنان سرپرست خانوار همگی‌شان تحت پوشش بهزیستی نیستند.

اولویت با حاشیه‌نشینان

شهر محورشدن یکی دیگر از تفاوت‌های طرح جدید فقرزدایی با طرح‌های گذشته است که محله‌محور بودند. افزایش حاشیه‌نشینی هم شاید بی‌تاثیر در تغییر این رویکرد نباشد.

همواره ‌حاشیه‌‌نشین‌ها در معرض آسیب‌های اجتماعی فراوانی هم بوده‌اند و آن‌طور که رئیس مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی می‌گوید: هم اکنون در کشور 250 پایگاه خدمات اجتماعی و 350 پایگاه سلامت روان در محلات آسیب‌پذیر و مناطق حاشیه‌ای فعال هستند.

به این ترتیب درصورتی که در محلات آسیب‌پذیر و حاشیه‌ای شهرها، افرادی نیازمند خدمات مشاوره تخصصی حوزه اختلالات روان‌شناختی باشند، توسط بهزیستی به مراکز تحت پوشش معرفی می‌شوند.

این نکته‌ای است که مدیرکل اجتماعی استانداری تهران هم روی آن تاکید دارد. سیاوش شهریور به جام‌جم می‌گوید: همه دستگاه‌های اجرایی بویژه دستگاه‌های متولی از کمیته امداد تا بهزیستی و شهرداری و حتی بسیج در حوزه خانواده‌های سرپرست خانوار باید برنامه‌هایی داشته باشند.

او با اشاره به این‌که وضعیت به‌گونه‌ای است که حتما باید در این حوزه اتفاقی بیفتد از استانداری به عنوان نهادی ناظر و حاکمیتی یاد می‌کند و می‌افزاید‌: ‌طرح فقرزدایی اجتماع‌محور می‌تواند با ارائه تسهیلات نهادها و البته آموزش مهارت‌های شغلی در این حوزه موثر باشد و البته استانداری در حل مشکلات اجرایی این طرح هماهنگی و همکاری فراوانی خواهد داشت.

آن‌طور که شهریور توضیح می‌دهد استانداری با فعال کردن حسینیه‌ها و مساجد و همکاری با سازمان‌ های فرهنگی برای ورود به این مناطق تلاش کرده است تا به‌واسطه سیاست‌های فرهنگی از جمعیت خانواده‌های در معرض آسیب بکاهد. ب

دون شک حاشیه‌نشین‌ها باید یکی از اولویت‌های طرح فقرزدایی اجتماع‌محور باشد. ‌در واقع کل مناطق حاشیه‌نشین یا مناطق ناکارآمد شهری به چهار دسته تقسیم می‌شوند، سکونتگاه‌های غیررسمی،‌ بافت‌های تاریخی،‌ روستاهای الحاقی به شهر و بافت‌های فرسوده.

افزون بر این حدود 19 میلیون نفر از جمعیت کل کشور در این مناطق زندگی می‌کنند بنابراین اگر بتوان‌ مسئولیت اجتماعی را در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانواده به‌کار گرفت موثرتر از گذشته می‌شود و گرهی از کار زنان سرپرست خانوار باز می‌شود.

میثم اسماعیلی - جامعه/روزنامه جام جم/19 دی 96





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/10/19
آمار و نرخ طلاق در کشور شوخی برنمی‌دارد. از هر چهار یا پنج ازدواج یکی به طلاق ختم می‌شود. مسئولان و افراد جامعه هزاران دلیل ریز و درشت برای طلاق می‌آورند و هر سال یک عامل طلاق بزرگنمایی می‌شود، یک سال تورم و مشکلات اقتصادی و سال دیگر عدم تفاهم و درک مشترک.
به گزارش شفاف، آمار و نرخ طلاق در کشور شوخی برنمی‌دارد. از هر چهار یا پنج ازدواج یکی به طلاق ختم می‌شود. مسئولان و افراد جامعه هزاران دلیل ریز و درشت برای طلاق می‌آورند و هر سال یک عامل طلاق بزرگنمایی می‌شود، یک سال تورم و مشکلات اقتصادی و سال دیگر عدم تفاهم و درک مشترک.
 
به هر رو باید گفت همان‌گونه که درد از هر سو درد است، طلاق را نیز از هر سو بنگری دردناک است. زندگی مشترک شوخی بردار نیست، اما هر روز بازیچه دست برخی از ماست. اکنون خبرها حاکی از تمایل ازدواج دختران جوان با مردان میانسال است. به گفته کارشناسان برخی دختران این کار را به دلیل کاهش میزان ازدواج ایمن در جامعه انجام می‌دهند. به اعتقاد آنها مردان میانسال مهربان‌تر هستند و از درک بیشتری از آنها برخوردارند.
 
 
اسمش را می‌گذارند زندگی و دائم از زمین و زمان شاکی‌اند. زندگی مشترک را دستمایه رسیدن به آمال و آرزوهای دور و درازشان کرده‌اند بی‌آنکه لحظه‌ای تفکر کنند اولین اصل احساس خوشبختی است. در برهوت آرزو و خیال به هر آنکه تصور می‌کنند قادر است به آرزوهایشان جامه عمل بپوشاند دست می‌آویزند بی‌آنکه فکر کنند خوشبختی به معنای درک‌متقابل و اولین اصل آن تفاهم است. درست است تفاوت سنی دلیل کافی برای عدم‌درک متقابل نیست، اما تفاهم با مرد یا زنی که 15 یا 20سال از شما بزرگ‌تر است، بسیار سخت‌تر از همسری است که تنها سه، پنج یا حتی 10 سال با شما اختلاف سنی دارد.
 
نقطه اختلاف نظر درست همین‌جاست. زوج‌ها آن‌چنان که باید یکدیگر را درک نمی‌کنند و هر سر سوزن اختلافی جرقه‌ای برای طوفان در زندگی مشترک است. نکته مشکل‌ساز تفاوت دیدگاه آنها نسبت به زندگی مشترک است. یکی علاقه‌مند‌به‌ زندگی شلوغ، پر از رفت و آمد و غوغاست و دیگری زندگی در سکون را می‌پسندد که پا روی پا بگذارد و در آرامش زندگی را دنبال کند. حال اگر حتی در پول غرق هم باشند و آرزوهایشان یکی‌یکی جامه عمل بپوشد، چه فایده‌؟ زن و شوهر باید همگام یکدیگر قدم بردارند، نمی‌شود یکی سراسیمه به ته خط زندگی برسد، اما دیگری سلانه سلانه او را دنبال کند. آرزوها هر قدر دور و دست نیافتنی ممکن می‌شوند، اگر آنها را با هم و همگام با هم بسازند.

کاهش زندگی ایمن

به اکثر جوانان که می‌گویی ازدواج کن، در نهایت یک جواب نسبتا قانع‌کننده دارند: ازدواج کنم که طلاق بگیرم؟ نه ممنون، خانه پدری بهتره یا بیکارم زن بگیرم که پس فردا مهریه‌اش را بذاره اجرا؟ واقعیت آن است که آمار قابل‌توجه طلاق در جامعه تن هر جوانی را برای ازدواج می‌لرزاند. بنابراین تجرد را به زندگی منتهی به طلاق ترجیح می‌دهند. کاهش میزان ازدواج ایمن به دلیل افزایش میزان طلاق در جامعه است. تصور برخی از دختران عدم امکان ایجاد یک زندگی امن و بی‌تنش توسط مردان هم‌سن‌ و سالشان شده است. آنها تصور می‌کنند نمی‌توان به این مرد تکیه کرد به ویژه اگر او خانه، خودرو و درآمد ثابت نداشته باشد و نقطه ثقلی در زندگی مشترک احساس نشود.
 
این دختران زندگی در خانه مردی میانسال را که تقریبا تمام تلاشش را برای ایجاد یک زندگی مرفه و بی‌دغدغه کرده و به نتایج قابل‌قبولی نیز رسیده ترجیح می‌دهند. البته ایده هر کس در ارتباط با آغاز زندگی مشترک و نحوه انتخاب همسر برای او و دیگران محترم است، اما آمار رسمی به درستی نشان می‌دهند طلاق‌هایی با فاصله سنی زیاد به میزان طلاق‌ در نخستین سال‌های زندگی مشترک است و این واقعیت زنگ هشداری برای تمام زنان و مردانی است که بنای ازدواج با افرادی با فاصله سنی زیاد از خود را دارند. بررسی‌های سال 95 نشان می‌دهد بیشترین میزان طلاق‌ها در میان زوج‌هایی اتفاق افتاده که مرد از زن به‌صورت غیرمتعارفی بزرگ‌تر یا کوچک‌تر بوده است. در گروه‌های فاصله سنی بیش از 10 سال تا بیش از 20 سال و همچنین حالت معکوس، این فاصله که زوج 10 تا 20 سال کوچک‌تر از زوجه باشد، میزان طلاق به‌صورت محسوسی بیش از ازدواج است.

راه حل چیست؟

اولین و فوری‌ترین فکر متبادر به ذهن خواننده به محض نگاهی گذرا به میزان طلاق در ازدواج‌هایی با فاصله سنی زیاد آن است که آیا راه حلی برای عدم تصمیم‌گیری شتاب‌زده در ارتباط با ازدواج با فاصله سنی وجود دارد؟ قطعا اولین گام اندکی تامل است. آیا این ازدواج به صلاح است؟ آیا او آن فردی است که سال‌هاست انتظار ازدواج با او را می‌کشیدم؟ آیا موقعیت مالی یا اجتماعی بالای او دلیل کافی برای ازدواج است؟ اگر حتی در پاسخگویی به یکی از این سوالات دچار تردید شوید باید در انتخابتان شک کنید. منطقی است مشکلات اقتصادی زندگی بسیار بالاست و هر کسی از توان ایجاد یک زندگی مشترک امن برخوردار نیست، اما آیا تنها نقطه‌ای که باید در زندگی ایمن باشد مسائل مادی است و اگر همسری قابلیت ایجاد یک زندگی مرفه و بی‌دغدغه را داشت یا به سبب فاصله سنی زیاد با ترحم و مهربانی نسبت به فرد مقابل نگریست؛ باید به او بله بگویید؟
 
البته مقصود از نگارش این متن آن نیست که باید به هر ازدواجی با فاصله سنی زیاد با دیده حقارت بنگریم یا آنکه نسبت به آن نگاهی شک‌برانگیز و پرابهام داشته باشیم، اما قطعا باید عاقلانه زندگی مشترک را شروع کرد و این اصلی انکارناپذیر به منظور آغاز زندگی راحت، بی‌دغدغه و با آرامش است. بنابراین اگر بتوانیم در هر سنی با فردی ازدواج کنیم که تقریبا با او فاصله سنی قابل‌درکی داریم قطعا در مواجهه با مشکلات ریز و درشت زندگی بهتر یکدیگر را یاری می‌کنیم و نگاهمان به فردا روشن‌تر است. هرچند گاهی امکان ازدواج با فاصله منطقی وجود ندارد یا آنکه باید مدت زمان زیادی را برای یافتن شریک زندگی موردنظر خود صرف کنیم، اما ریسک ازدواج با فردی که در زندگی مشترک فرسنگ‌ها از ما دور است نیز کمتر از زندگی در تجرد نیست.

نبود درک متقابل در ازدواج‌های با فاصله سنی‌زیاد

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با تاکید بر این نکته که آمار افرادی که به این نوع زندگی مشترک دست می‌زنند هنوز به میزان زیادی در جامعه نیست، می‌گوید: یکی از موضوعات دغدغه‌آور و اولویت‌مند جامعه مساله ازدواج و طلاق است. در تحلیل آماری نه‌ماهه اول سال 96 نسبت به سال 95، به رغم آنکه جمعیت در سن ازدواج کشور روند کاهشی نداشته است، اما‌درصد تغییرات ازدواج دچار 10‌درصد رشد منفی شده است، سیدحسن موسوی چلک می‌افزاید: مساله اشتغال و بالا رفتن میزان اشتغال دختران، افزایش میزان تحصیل دختران در دانشگاه‌ها، عدم اطمینان نسبت به آینده، درخواست کم ازدواج از سوی مردان و... از دلایل کاهش میزان ازدواج است و منجر به وضعیت نگران‌کننده در زمینه ازدواج در کشور شده‌ایم. او تاکید می‌کند: هرساله به مبلغ تسهیلات ازدواج افزوده می‌شود، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌اند، اما در نهایت شاهد تغییرات مثبت در زمینه ازدواج نیستیم.
 
ادامه روند کنونی در آینده باتوجه به کاهش جمعیت می‌تواند نگرانی‌های زیادی را در حوزه‌های مختلف حتی در زمینه امنیت ملی ایجاد کند. موسوی چلک می‌افزاید: نکته دیگری که به دلیل این شرایط و عدم اطمینان از آینده و... به وجود آمده است تغییر معیارها برای انتخاب همسر و شوهر توسط افراد است؛ اگر پیش از این فاصله سه تا پنج‌ساله زوجین با یکدیگر( بزرگ‌تر بودن مرد) فاصله سنی مناسب شناخته می‌شد اکنون این فاصله سنی بیشتر شده است. در واقع اگر پسر شغل و امنیت اقتصادی را برای دختر فراهم کند محدودیت سنی برای دختر بی‌اهمیت شده است؛ البته مردان نیز به دلیل آنکه می‌توانند دختران جوان‌تر را به عنوان همسر انتخاب کنند باز به عرف سه تا پنج سال فاصله سنی پایبند نیستند. بنابراین این اتفاق کاملا دوسویه رخ داده است. بنابراین مرد با دختر جوان‌تر ازدواج می‌کند و زن نیز با مردی که دارای شغل، درآمد ثابت و مسکن است، ازدواج می‌کند، زیرا در این صورت امنیت اقتصادی برای زن ایجاد می‌شود و شاهد این‌گونه ازدواج‌ها در جامعه هستیم. او خاطرنشان می‌کند: اگرچه ازدواج‌ با فاصله زمانی زیاد هنوز در جامعه موضوعی فراگیر نشده و به میزان زیادی در جامعه وجود ندارد و برای مثال نمی‌توانیم بگوییم تمام ازدواج‌های رخ داده در سال 96 این ویژگی‌ها را به همراه داشته و تمام زوجین‌ فاصله سنی زیاد با یکدیگر داشتند، اما باتوجه به افزایش میانگین سن ازدواج که معمولا در مردان بیش از زنان است به نوعی شاهد روند‌ کنونی افزایش میانگین سن ازدواج هستیم.
 
در واقع هر دو‌طرف معیارهای خود را تغییر دادند و شریک زندگی خود را بر اساس معیارهای جدید که یکی از آنها کنار گذاشتن فاصله سنی معمول در جامعه است، انتخاب می‌کنند. موسوی‌چلک می‌افزاید: هنگامی که فاصله سنی مرد با زن بیش از ده سال شود درک متقابل به میزان زیادی رخ نمی‌دهد، پیش از این در فاصله سنی سه تا پنج سال درک متقابل بهتر و بیشتر رخ می‌داد. بنابراین فاصله سنی 10سال به بالا میان زن و مرد اتفاقا دو‌طرف رابطه را دچار فقدان درک مشترک می‌کند، زیرا نیازها و خواسته‌های آنها متفاوت است؛ بنابراین تمایل به ازدواج با فاصله‌سنی زیاد به دلیل درک‌متقابل زیاد میان افراد نیست.
 
منبع: روزنامه ارمان




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/10/18

کمیته امداد ‌‌و سازمان زندان‌ها برای حمایت از‌ ‌خانواده‌های زندانیان نیازمند تفاهم‌نامه امضا‌ کردند

پـایـان بی‌پنـاهی ‌

«حمایت از خانواده‌هایی که سرپرست‌شان به هر دلیل زندانی است.»؛ این دلیل تمدید و ارتقای تفاهم‌نامه سازمان زندان‌ها و کمیته امداد امام خمینی(ره) است، تفاهم‌نامه‌ای که از حدود شش سال پیش کلید خورده اما بتازگی نکات بیشتری در آن گنجانده شده تا ‌خانواده‌‌های نیازمند بهتر از گذشته زیر چتر کمیته امداد قرار بگیرند و از خدماتی مانند مشاوره و کمک‌های بلاعوض بهره‌مند شوند.

در تفاهم‌نامه جدید نوع حمایت‌ها با توجه به شرایط خانواده‌ها ‌تغییر و ارتقا پیدا کرده تا نیاز‌های آنها به بهترین شکل رفع شود. آن‌طور که اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید در گذشته بین 30 تا 34هزار نفر مشمول حمایت‌های کمیته امداد می‌شدند، اما در تفاهم‌نامه جدید پیش‌بینی شده که این تعداد ‌دو برابر شود.

پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در این‌باره می‌گوید‌: براساس تفاهم‌نامه صورت گرفته با سازمان زندان‌ها، خانواده زندانیان نیازمند از سوی نیروی مددکار سازمان زندان‌ها یا انجمن حمایت از زندانیان شناسایی می‌شوند. ‌

افزون براین قرار شده سازمان زندان‌ها آزادی سرپرست خانوار تحت حمایت را نیز به کمیته امداد اعلام کند تا تکلیف خانواده برای خروج یا ماندن در چرخه حمایتی این نهاد مشخص شود.

البته اولویت‌‌بندی این تفاهم نامه در حمایت از زندانیان دارای شرایط خاص است؛ مانند خانواده‌هایی که فرزند معلول یا بیمار خاص دارند.

رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید: کودکانی که پدر و مادرشان‌ زندانی هستند نیز شناسایی می‌شوند و کمک‌های بیشتری به آنها می‌شود.

حمایت ویژه از خانواده زندانیان

بسیاری از خانواده‌های زندانیان تحت پوشش حتی در تهیه هزینه‌های اولیه زندگی خود با مشکل مواجه می‌شوند و اگر مورد حمایت قرار نگیرند، کانون خانواده آنها در غیاب سرپرست دچار گسستگی خواهد شد.

به گفته رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، این نهاد آمادگی دارد خدمات بیشتری به خانواده زندانیان ارائه دهد.

آن‌طور که او می‌گوید توانمندسازی، کسب مقبولیت اجتماعی و رفع نیازهای معیشتی، جلوگیری از موازی کاری، نظام‌مند کردن شناسایی زندانیان نیازمند و خانواده‌های آنها، اولویت‌بندی مشکلات این افراد و تلاش برای پیشگیری و بروز مجدد آسیب به خانواده‌ها ازجمله اهداف این تفاهم‌نامه است؛ اهدافی که به باور رئیس انجمن مدد کاری کشور، بسیار مورد توجه است.

حسن موسوی‌چلک در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: موضوع حمایت روانی از خانواده زندانیان، موضوعی است که همیشه مطرح بوده و فلسفه تشکیل انجمن حمایت از خانواده زندانیان هم همین مساله بوده است.

او با اشاره به متفاوت بودن نیاز خانواده‌های زندانیان تحت پوشش می‌گوید:‌ با توجه به شرایط خانواده‌ها نیاز آنها ‌متفاوت است. فرض کنید خانواده‌ای بیمار صعب العلاج دارد، اما سرپرست آن خانواده زندانی است یا خانواده‌ای دانش آموز دارد اما هیچ محل درآمدی ندارد و ‌زندانی شدن سرپرست آنها باعث می‌‌شود امرار معاش آنها دچار مشکل شود. همه اینها نوع حمایت از این خانواده‌ها را تعیین می‌کند.

پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد نیز با اشاره به این‌که براساس این تفاهم‌نامه به خانواده زندانیان تحت حمایت، خدمات مشاوره در زمینه‌های مسائل روانی، اجتماعی، حقوقی و معاضدت قضایی ارائه می‌شود، می‌افزاید:‌ به خانواده‌هایی که دارای بیمار صعب‌العلاج باشند براساس مقررات این نهاد کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

اصغر جهانگیر هم حمایت از خانواده‌های زندانیان را یک ارزش الهی می‌داند و معتقد است، بخشی از آسیب‌هایی که این خانواده‌ها درگیر آن هستند، ناشی از قوانین و سیاست‌های غلط و بحران‌های اقتصادی جامعه است، بنابراین همه ما وظیفه داریم در حد توان به این اقشار کمک کنیم.

حمایت‌ها فقط مالی نیست

حمایت‌های مالی و روانی تنها نکات مهم این تفاهم نامه نیست،زیرا آن‌طور که پرویز فتاح می‌گوید، قرار است برای کمک به خانوارهای دارای سرپرست زندانی، علاوه بر این‌که به اعضای خانواده تسهیلات اشتغال پرداخت می‌شود، پس از آزادی سرپرست نیز زمینه اشتغال پایدار آنها فراهم شود، چراکه بخش قابل توجهی از زندانیان به‌دلیل بیکاری دچار بزه شده‌اند، بنابراین اگر اقدام مؤثر در زمینه اشتغالزایی انجام شود، قطعا شاهد کاهش جرم در جامعه خواهیم بود.

پایش‌های صورت گرفته از سوی سازمان زندان‌ها نشان ‌می‌دهد بیش از 75درصد خانواده‌های زندانیان در شرایط مالی خوبی قرار ندارند و در مناطق حاشیه‌ای به سر می‌برند، از این‌رو جدا شدن سرپرست، فشار مضاعفی را به این خانواده‌ها وارد می‌کند که نیازمند توجه بیشتری است.

آن‌طور که جهانگیر می‌گوید، 20 درصد خانواده‌های متأهل با ورود سرپرست خانواده به زندان، دچار فروپاشی می‌شوند. این درحالی است که بیش از 60 درصد این زندانیان متاهل هستند .

موضوع احکام جایگزین حبس هم موضوع دیگری است که در این تفاهم‌نامه ‌از سوی کمیته امداد و سازمان زندان‌ها مورد تاکید قرار گرفت. نکته‌ای که به باور سلمان خدادادی در چند سال اخیر جزو سیاست‌های نظام هم بوده است. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به جام‌جم می‌گوید در این راستا اتفاق‌های خوبی هم افتاده است.

لزوم ادامه حمایت‌ها

هر چند این تفاهم‌نامه اتفاق خوبی است اما سلمان خدادادی، عضو کمیسیون مجلس نگاهی انتقادی به سیاست‌های کمیته امداد دارد. او بر این باور است که خارج‌شدن یک‌سوم جمعیت تحت پوشش کمیته امداد در سال جاری می‌تواند آنها را در معرض بسیاری از آسیب‌های اجتماعی قرار بدهد و گاه باعث به زندان افتادن این افراد شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ‌با اشاره به دلایلی که کمیته امداد به بهانه آنها یک‌سوم از افراد را از تحت پوشش این کمیته خارج کرده است، می‌گوید: در حالی کمیته امداد پرونده بسیاری از مددجویان را بسته است که افرادی که از پوشش کمیته امداد خارج شده‌اند در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند و کمیته امداد باید برای این مساله نیز راهکاری پیدا کند.

این در حالی است که حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری کشور نظر دیگری دارد، او‌ تاکید می‌کند: کمیته امداد نقشی در این که افراد وارد زندان شوند، ندارد و مسئولیتی هم در این حوزه متوجه این سازمان نیست.

به گفته او، کمیته امداد مسئول پیشگیری از وقوع جرم نیست بلکه یک سازمان حمایتی است که بخشی از مسئولیتش حمایت از خانواده‌های نیازمند و سالمندان بالای 60 سال روستایی است.

زندان تجربه تلخی است اما این تلخی می‌تواند خانواده‌ای را از هم بپاشاند، زیرا آن‌که مورد تنبیه قرار می‌گیرد نه فقط فرد گناهکار که خانواده تحت سرپرستی او هم هست.

بنابراین تفاهم‌نامه‌هایی از این دست میان سازمان زندان‌ها و دیگر نهادهای درگیر بدون شک مشکلات‌ بسیاری از خانواده‌ها را برطرف می‌کند.‌

میثم اسماعیلی - جامعه





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/10/18

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی:

ازدواج سفید کلان شهرها را بیشتر تهدید می کند

تهران - ایرنا - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: هرچند که همباشی سیاه(زندگی مشترک بدون ازدواج) یا اصطلاحا ازدواج سفید، مساله جامعه ما نیست اما به هرحال به اندازه کم وجود دارد و بیشتر، کلان شهرها را تهدید می کند.

سیدحسن موسوی چلک روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: موانع فرهنگی در شهرهای کوچک مانع بروز و ترویج همباشی سیاه می شود اما چون گمنامی افراد از ویژگی کلان شهرها به شمار می رود، بیشتر باید نگران بروز این پدیده شوم در کلان شهرها باشیم.
وی تصریح کرد: همباشی سیاه در ایران وجود دارد و نمی توان آن را کتمان کرد اما فعلا فراوانی ندارد.
وی اضافه کرد: همباشی سیاه یا ازدواج سفید در مقطعی در ایران سر و صدا کرد اما در نهایت تبدیل به مساله جدی و رسمی در کشور نشد.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در این زندگی، افراد نسبت به هم هیچ تعهده حقوقی ندارند اما با هم زندگی و هزینه ها را نصف می کنند و در دنیا الزاما اینطور نیست که همتایان در این زندگی با هم رابطه جنسی داشته باشند و در برخی موارد حتی ممکن است به ازدواج برسد اما تعهد اخلاقی به هم ندارند.
موسوی چلک یادآور شد: در همباشی سیاه، ناخودآگاه وابستگی روانی و عاطفی ایجاد می شود که خودش می تواند آزار دهنده باشد.
به گزارش ایرنا، در تعریف ازدواج سفید آمده است که این اصطلاح برای توصیف زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی است که نباید با نکاح عرفی یا ازدواج عرفی اشتباه گرفته شود.
در ایران، گروهی می‌گویند مقصود از ازدواج سفید آن است که زوجین بدون عقد نکاح، اقدام به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک می‌کنند اما عده ای(غرب گرا) زندگی مشترک بدون ازدواج یا ازدواج سفید را پیش‌ زمینه‌ای برای بسیاری از ازدواج‌های رسمی مطرح می‌کنند.
همچنین گروه دیگر در ایران آن را معادل زندگی مشترک بدون ازدواج یا همباشی تعریف می‌کنند، برخی آن را همزیستی می دانند و عده ای دیگر آن را به زندگی مشترک زناشویی بدون ازدواج که طرفین همدیگر را همسر و متعهد به یکدیگر نمی‌دانند، محدود می کنند.
اجتمام**9185**1021
خبرنگار: سادات حسینی خواه**انتشار: حسین نوروزیان
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/10/18

بازتوانی زنان آسیب دیده در شهر یا شهرک ؟

تهران-ایرنا- چهره ای آفتاب سوخته و چروکیده، چشمانی کم سو و اندامی نحیف فرورفته در لباس هایی رنگ و رو رفته و پاره، وجه مشترک زنانی است که آسفالت خیابان، زیر انداز و آسمان پرغبار، سقف بالای سر آنان است. زنانی که خواسته یا ناخواسته از خانه و کاشانه دورمانده اند و به دلیل فضای ذهنی حاکم بر اعضای خانواده در نپذیرفتن آنان، راه بازگشتی ندارند و پشت چراغ قرمزهای بی خانمانی اوقات می گذرانند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، برای بازتوانی این زنان و دختران آسیب دیده که عواملی همچون فقر، مشکلات مالی و اقتصادی، گسست های ارزشی، اخلاقی و فرهنگی، مسیر زندگی اشان را تغییر داده است می بایست برنامه ریزی و فرهنگ سازی کرد تا از عمیق شدن آسیب های اجتماعی و سلامت جامعه کاسته شود.
بر همین اساس، با شروع فعالیت اداره کل امور بانوان استانداری تهران در سال 96، موضوع راه اندازی شهرکی برای توانمندسازی زنان آسیب دیده اجتماعی از سوی «ثریا شارقی» مدیر کل امور بانوان استانداری تهران مطرح شد.
شارقی درباره این موضوع تاکید کرد که این پیشنهاد به دنبال عدم امکان بازتوانی اجتماعی زنان از طریق مددسراها و سامانسراها مطرح شده و می‌تواند سیکل معیوب را کامل و یک الگوی مطلوب برای ساماندهی زنان آسیب‌دیده ایجاد کند.
وی توانمندسازی، اشتغال‌زایی، کارآفرینی، خدمات پزشکی و سلامت، تفریح، آموزش، فرهنگ‌سازی و غیره را ازجمله خدمات شهرک حمایت از زنان آسیب‌دیده اعلام کرد.
پیشنهاداتی که با انتقادهایی از سوی رییس سازمان بهزیستی و برخی نمایندگان مجلس و مسوولان مربوطه روبه رو شد.
«انوشیروان محسنی بندپی» رییس سازمان بهزیستی در انتقاد به این طرح، خانواده را بهترین فضا برای بازتوانی زنان آسیب دیده عنوان کرد و گفت: بهزیستی طرح‌های رسیدگی به زنان آسیب‌دیده را در قالب شهرک‌سازی برای آنان نمی‌پذیرد. مطالعات نشان می دهد هرچه افراد به خانواده نزدیک تر باشند، وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد.
از دیگر منتقدان این طرح، «سیدحسن موسوی‌چلک» رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران بود که از شنیدن این تصمیم اظهار شگفتی کرد.
به گفته او امروزه دیگر نمی‌توان در نگهداری یا بازتوانی افراد به صورت جزیره‌ای عمل کرد. این طرح‌ها متعلق به 150 سال قبل و محکوم به شکست است. باید در کنار مردم و با مردم، چرخه و بستر بازتوانی و بازگشت به جامعه را فراهم کرد.
«سهیلا جلودارزاده» نماینده مجلس شورای اسلامی هم در مخالفت با این طرح بیان کرد که جداکردن زنانی که آسیب‌دیده‌اند یا در معرض آسیب هستند ولی شانس زندگی سالم را دارند، از زندگی عادی به مصلحت نیست چون انگشت‌نما می‌شوند و نمی‌توانند در محیطی زندگی کنند که نظر مردم راجع به آن‌ها خوب باشد. شکل اجرای این طرح باید به نوعی باشد که این زنان نشانه‌دار نشوند.
«معصومه آقاپور علیشاهی» دیگر نماینده مردم در مجلس هم در انتقاد به این طرح عنوان کرد که این افراد، در دل اجتماع و با حمایت خانواده می توانند به زندگی بازگردند.

**مانایی بازتوانی با بهینه سازی شهرک ها
با تمام انتقادها به طرح پیشنهادی اداره کل امور بانوان استانداری تهران، شهرک زنان آسیب‌دیده می‌تواند مکانی برای حمایت و بازتوانی زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب باشد به شرط آن که زیرساخت های لازم در جهت توانمندسازی، اشتغال‌زایی، کارآفرینی، تفریح، آموزش و فرهنگ سازی زنان آسیب دیده فراهم شود تا بازتوانی مانا و ماندگاری در زنان آسیب دیده ایجاد گردد.
باید توجه داشت که زنان آسیب دیده و افراد بی‌خانمان نسبت به عموم مردم وضعیت سلامتی خوبی را تجربه نمی‌کنند و با افسردگی و ناامیدی دست و پنجه نرم می کنند. پس در صورتی که قصد بهبود وضعیت این گروه از افراد جامعه مدنظر باشد، باید به نیازهای جسم و روح و روان آنان هم توجه شود که با خدمات پزشکی و روانشناسی، می توان به افزایش امید به زندگی آنان کمک کرد.
نکته مهم دیگر در ارتباط با نگهداری زنان آسیب دیده در شهرک های بازتوانی، تفکیک سن، میزان آسیب و سلامتی آنان است به این معنا که زنان آسیب دیده به دو دسته، گروهی که شغل آنان تن فروشی و روسپی گری است و با هدف کسب درآمد مشغول به این کار هستند که بازتوانی آنان سخت است و گروه دیگر زنانی که بزهکار اجتماعی هستند، گول خورده اند و برای بازگشت به زندگی سالم و مستقل، دست رد به سینه تلاشگران و مددکاران نمی زنند؛ تقسیم می شوند. در نتیجه قرار گرفتن این افراد در کنار هم در یک شهرک، از نظر روانی فضای مطلوبی ایجاد نخواهد کرد و سبب افزایش آسیب می شود.
باید توجه داشت که نیاز مالی و اقتصادی، نخستین عامل به بزه کشیده شدن زنان و دختران جدا شده از خانواده است و در صورت برآورده نشدن این نیازهای مالی، مراکز و شهرک های بازتوانی به صورت گذرا و کوتاه مدت برای آماده سازی روانی و اجتماعی زنان موفقیت آمیز خواهد بود و دوران پسابازتوانی سختی برای افراد دورمانده از اجتماع انتظار می رود؛ زنانی که مشقت های بازگشت به زندگی سالم را پشت سر گذاشته اند و حال نیازهای اقتصادی آنان را احاطه کرده است.
در این ارتباط، می توان امتیازهایی در رابطه با اشتغال و ایجاد کارگاه در شهرک های صنعتی به این زنان داد، همچنین پرداخت وام و تسهیلات به آنان بدون نوبت و بروکراسی های بانکی و توسعه صندوق های مالی حمایتی از جمله زیرساخت های لازم در جهت به کارگیری زنان آسیب دیده اما بازتوانی شده است.
اما به طور کلی، با همکاری و همراهی همه دستگاه های دولتی و خصوصی و خیران و آموزش مهارت های زندگی، می توان فرد آسیب دیده را در دوران بازتوانی و پسابازتوانی یاری کرد. گرچه در عمل، این کار پیچیده و زمانبر است و جلب اعتماد خانواده و سازمان های دولتی و غیردولتی کمی دشوار است اما موضوعی نیست که نتوان از عهده آن برآمد.

پژوهشم**9294** 1601**خبرنگار: فاطمه دهقان نیری**انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید

انتهای پیام /*




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/10/15

موسوی چلک در رابطه با تجمعات مردمی اخیر در کشور گفت: جامعه ای که سرمایه و اعتماد اجتماعی بالایی داشته باشد هرگز دست به اعتراضات این چنینی نخواهد زد. تنها راه حل ممکن جهت کنترل و جلوگیری از بروز دوباره این قبیل اعتراضات ، تلاش برای گرفتن مطالبات شامل فراهم نمودن اجازه پرسش و پاسخ گویی به مردم در زمینه های مختلف است صرفا به دلیل سو استفاده برخی از افراد در این اعتراضات به دلیل تخریب و آسب به اموال عمومی نباید نام "اغتشاش گر" به تمام افراد گذاشت. وظیفه دولت و حاکمیت نیز این است که از این نام در رسانه ها جلوگیری کنند چراکه با تکرار این نام به اعتراضات دامن زده خواهد شد. اینکه مقصر تمامی حوادث اخیر کشور را به دولت نسب دهیم کار صحیحی نیست چون در این امر تمام حاکمیت و 3 قوه حاکم بر کشور نقش دارند و اگر تمامی مسئولین همین امر در پی یافتن راه چاره ای به جهت کنترل و پیشگیری نباشند، اعتراضات بعدی به مراتب حاد تر خواهند بود.

دیده بان ایران: طی هفته اخیر تجمعات انجام شده در شهرهای مختلف کشور به یکی از مسائل چالش برانگیز کشور تبدیل شده است به طوری که دشمنان ایران نیز در پی تحریک اعتراض کنندگان و حمایت از آنها هستند. 

مسئله مهم این است که آیا نام اغتشاش و اغتشاش گران برای تجمعات شکل گرفته در داخل کشور که اغلب مردم و رسانه ها از آن یاد می کنند صحیح است یا خیر؟ 

در پاسخ همین امر و تشریح آن  سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، به خبرنگار دیده بان ایران گفت: بنده معتقدم لفظ اغتشاش گرانی که امروزه به تمامی  تجمع کنندگان نسبت داده می شود صحیح نیست و به طور کلی می توان گفت  گذاردن این نام بر روی مردم کشورمان درست نمی باشد چرا که عده زیادی از کسانی که در این تجمعات حضور داشتند بنا به دلایلی از وضعیت اقتصادی خود ناراضی  بوده اند. هرچند که عوامل دیگری نیز در این اعتراضات تاثیرگذار بوده است؛ عواملی مثل مشکلات کلان اجتماعی و فرهنگی و مهم تر از همه جانبداری های سیاسی است که نقش تعیین کننده ای در این بین داشته است.

وی ادامه داد: بخش اعظم افرادی که به خیابان ها آمدند، صرفا به دنبال مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود بوده اند و به همین جهت نام این تجمعات را می توان "فریاد مردم برای گرفتن مطالبات خود" نامید. زمانی که حاکمیت بستر را برای تحقق آرمان های مردم و پاسخ گویی و پرسش گری بین مردم و حاکمیت فراهم نکند، مطابق ارزیابی های  اجتماعی از  جامعه طی سال های اخیر، این عصبانیت و انتقاد به صورت اعتراض شکل می گیرد. 

همچنین موسوی افزود: جوامعی که سرمایه و اعتماد اجتماعی بالایی داشته باشند هرگز دست به اعتراضات این چنین  نمی زنند . پس تنها راه حل ممکن جهت کنترل و جلوگیری از بروز دوباره این قبیل اعتراضات فراهم نمودن شرایط  اجازه پرسش و پاسخ گویی به مردم در زمینه های  مختلف است. 

مدیرکل سابق دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در رابطه با ریشه تجمعات مردمی اخیر بیان کرد: این تجمعات ابتدا از مشهد و با جمع آوری مردم کم توان مالی به جهت بازخواست اموال خود از موسسات مالی آغاز شد که هدف این تجمع بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت تا اقتصادی؛ اگر  از تجمع با آن اهداف ذکر شده جلوگیری می شد، ما شاهد اعتراضات مردمی گسترده در کشور نبودیم. 

موسوی گفت: صرفا به دلیل سو استفاده برخی از افراد در این اعتراضات به دلیل تخریب و آسب به اموال عمومی نباید نام "اغتشاش گر" به تمام افراد گذاشت. وظیفه دولت و حاکمیت نیز این است که از این نام در رسانه ها جلوگیری کنند چراکه با تکرار این نام به اعتراضات دامن زده خواهد شد. 

این جامعه شناس در رابطه با کنترل خشم مردم درمورد وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه خاطرنشان کرد: باید حاکمیت به کمک دولت و مردم با استفاده از تمامی ظرفیت ها  ساز و کار لازم را برای حل مشکلات مردم اتخاذ نماید. این مسئله به منزله پاسخ گویی سریع به تمامی مطالبات مردم نیست و همین امر مستلزم مد نظر قرار دادن منافع ملی در تمامی سطوح است کما اینکه نباید نگاه "بخشی" به مسائل کشوری داشته باشیم چرا که در این شرایط منافع ملی فدای منافع شخصی، بخشی و حزبی خواهد شد. 

موسوی ادامه داد: اینکه مقصر تمامی حوادث اخیر کشور را به دولت نسب دهیم کار صحیحی نیست چون در این امر تمام حاکمیت و 3 قوه حاکم بر کشور نقش دارند و اگر تمامی مسئولین همین امر در پی یافتن راه چاره ای به جهت کنترل و پیشگیری نباشند، اعتراضات بعدی به مراتب حاد تر خواهند بود. 

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پایان تصریح کرد: باید گفت که حتی مدیریت اقتصاد هم نیاز به سرمایه و اعتماد اجتماعی دارد. متاسفانه در کشور ما بهایی به مسئولین اجتماعی داده نمی شود و تمامی مشکلات موجود به دلیل عدم اهمیت مسئولین به حوزه های متفاوت اجتماعی است. اگر مصادیق اصلی اجتماعی مردم که شامل پاسخ گویی به سوالات آنها و تشریح وضعیت موجود کشور می شد، هیچگاه اعتراضات مردم به صورت امروز بروز و ظهور نمی یافت.

 منبع: دیده بان ایران/13 دی 1396





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/10/15



طلاق های منفعتی

 

سلامت نیوز :طلاق صوری به طلاقی گفته می شود که هدف آن جدایی زوج نباشد و به نیت دیگری انجام شود. معمولا در طلاق صوری، زن و شوهر از نظر قانونی طلاق گرفته اند اما با هم زندگی می کنند

به گزارش سلامت نیوز،فرهیختگان نوشت: متاسفانه برخی تا امتیازی به آنها داده می شود، آنقدر از آن استفاده می کنند که این استفاده مقید کم کم تبدیل به سوءاستفاده می شود

از قدیم تاکنون از «طلاق» که از منفورترین حلال های خداست در جامعه به خوبی یاد نشده است و بعد از گذشت سال ها و تغییر دیدگاه مردم نسبت به مسائل اجتماعی این موضوع همچنان جایگاه بدی در اجتماع دارد

چند سالی است که طلاق در خانواده ها معنای دیگری دارد! زوجین با هدف های مختلفی به دادگاه ها مراجعه کرده و دادخواست طلاق می دهند؛ مستمری های تامین اجتماعی، معافیت از سربازی فرزندان پسر، اقامت گرفتن در کشورهای خارجی، تحت حمایت ستاد دیه قرار گرفتن و همچنین تحت پوشش کمیته امداد رفتن ازجمله دلایل نوظهور زوجین برای جدایی است

البته برای معافیت سربازی شرایطی اعم از کفالت، سلامتی و... قرار داده بودند که تا بخواهید از این قوانین آنقدر سوءاستفاده شد که اگر کسی هم واقعا حقش باشد، نمی تواند به سادگی از حق خود استفاده کند؛ پدر و مادر از هم جدا می شدند و پسر کفالت مادر مطلقه خود را به عهده می گرفت و از قانون کفالت استفاده می کرد و از سربازی معاف می شد که البته به تازگی با خبر شدیم این روش از معافیت لغو شده است

متاسفانه با کمک یا بدون کمک یکسری از وکلا که از آب کره می گیرند، آنقدر طلاق های تقلبی و صوری ایجاد شد که اگر کسی واقعا یکی از شرایط معافیت سربازی را داشته باشد، ثابت کردنش بسیار سخت است

یکی دیگر از نهادهایی که طعمه زوجین برای جدایی شده است «ستاد دیه کشور» است؛ طرفین با کمک وکلا جدا می شوند و آقا به دلیل پرداخت نکردن مهریه به زندان می رود و بعد از مدتی تحت حمایت ستاد دیه کشور قرار می گیرد و بعد از دریافت تعدادی سکه مجدد به همسر سابق خود رجوع کرده و به ادامه زندگی خود می پردازند

بدهکاران مهریه چشم به جیب ستاد دیه ندوزند 

هادی جلالی، مدیر روابط عمومی ستاد دیه کشور با اشاره به مهریه های سنگین که از سوی خانواده ها اهرم فشاری برای خوشبختی محسوب می شود، اظهار کرد: «اگر از ستیز فلسفه مهریه های سنگین با سنت های اسلامی بگذریم، باید قبول کنیم کارکرد مهریه های سنگین هرگز نمی تواند تضمین کننده خوشبختی یک زوج یا اهرمی برای بقای یک زندگی مشترک باشد.» 

وی افزود: «امروز تحت تاثیر سبک زندگی غیراسلامی یا بهتر است بگویم فرهنگ غیربومی ما ایرانی ها گذشت و چشم پوشی از مشکلات خانوادگی تعریفی گاه متضاد پیدا کرده با آنچه والدین ما با آن خو گرفته و در فضای آن قد کشیده اند.» 

مدیر روابط عمومی ستاد دیه کشور با اشاره به آخرین آمار از زندانیان مهریه، گفت: «تا سال های پیش، نه قصه مهریه های نجومی در کار بود و نه با چند ماه زندگی مشترک موضوع دادخواست صداق توجیه داشت، هم اکنون طبق آخرین آمار دو هزار و ۶۰۰ مرد را بابت ناتوانی در پرداخت این جنس تعهدات(مهریه) در زندان به سر می برند.» 

جلالی تصریح کرد: «افزایش تعداد زندانیان مهریه در کنار بسیاری از معضلات اقتصادی و به طور خاص فرهنگی و اجتماعی به یک درد ملی تبدیل شده است. اتفاقی که خیلی ها آن را به دلیل تاکید اسلام در تعیین مختصر و ساده اش صرفا دینی می پندارند.» 

وی با اشاره به استانی که بیشتر از استان های دیگر درگیر موضوع مهریه است، گفت: «شاید آمار استان های بزرگ و صنعتی بیشتر به گوشمان خورده باشد اما جالب است مهریه در کرمان طی آمار سال های اخیر به یک معضل جدی تبدیل شده است تا جایی که در حال حاضر تعداد بدهکار محبوس مهریه حتی از پرونده های چک به مراتب بیشتر است.» 

مدیر روابط عمومی ستاد دیه کشور خاطرنشان کرد: «در بیش از ۹۰ درصد پرونده ها زوجات با طولانی شدن روند رسیدگی به دادخواست آ نها و البته امتناع همسران در پرداخت کامل مهریه پس از توافق به ۱۰ و نهایتا دریافت ۱۵ سکه منتهی می شود.» 
جلالی با اشاره به تعداد پرونده هایی که در این زمینه در ستاد دیه کشور موجود است، گفت: «هم اکنون دو هزار و ۶۰۰ پرونده از مجموع ۱۰ هزار پرونده موجود در ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان را موضوعات مربوط به مطالبات مهریه تشکیل می دهد. پرونده هایی که با باز کردن آن مشاهده خواهید کرد که تعداد مهریه های ۳۵۰ تایی و ۲۵۰ تایی برای مختومه شدن موضوع رسیدگی از جانب خانواده دختر به ۲۰ و حتی پنج عدد تقلیل پیدا کرده اند.» 

وی تاکید کرد: «درباره بدهکاران مهریه که ممکن است در شرایط خاصی تحت مساعدت قرار گیرند، دو نکته مهم لازم به یادآوری است، اولین موضوع اینکه ستاد، دستگیر کسانی است که تعهد معقولانه ای داشته اند اما در روند زندگی از پرداخت همین مهریه نه چندان سنگین خود عاجز مانده و روانه زندان شده اند. دومین مطلب که نیازمند توضیح است، این که ستاد در بحث محبوسان مهریه، همواره تلاشش بر مدار صلح و سازش زوجین استوار بوده و اگر مقدور نبود در مراتب بعدی به حداقل رساندن مبلغ مهریه یا سکه های طلایی تعهد شده در فرآیند ما تعریف شده تا در سایه این اخذ گذشت استطاعت زوج برای تامین خواسته زوجه فراهم شود.» 

مدیر روابط عمومی ستاد دیه کشور با اشاره به نحوه دستگیری این ستاد از محکومان مهریه، گفت: «ستاد دیه به زندانیان تنگدست مهریه در صورت احراز ناتوانی مالی و آبرومندی آنها فقط در اعطای تسهیلات مربوط به پیش قسط اعسار پذیرفته شده شان کمک می کند؛ آن هم در قالب وام های بدون سود و با بازپرداخت های طولانی. یعنی ابتدا قاضی پرونده باید حکم اعسار این افراد را صادر کند تا در وهله بعدی طبق قانون در پرداخت خمس مبلغ تقسیط شده، ستاد دیه حامی آنها باشد.» 

جلالی خاطرنشان کرد: «درباره مهریه باید گفت سقف تسهیلات هم رقمی معادل ۵۰ میلیون تومان است که با اقساط حتی ۲۰۰ ماهه به لحاظ موقعیت اجتماعی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.» 

وی در تشریح خدمت رسانی ستاد دیه کشور به زندانیان مهریه گفت: «این یعنی بدهکار مهریه دست کم ١١ سال و حداکثر ١۶ سال و ۶ ماه باید قسط پرداخت کند، تازه اگر بعد از آزادی توفیق داشته باشد تا شغلی پیدا کند.» 

سوءاستفاده از قانون مستمری های تامین اجتماعی 

متاسفانه این قضیه طلاق های صوری به سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق های بازنشستگی هم کشیده شده است

در قانون تامین اجتماعی و دیگر صندوق ها مثل سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، قانونی وجود دارد که برگرفته از قوانین پایه ای بیمه ای کشور است، به این مضمون که اگر مستمری بگیر فوت کند و دختر وی شاغل نباشد و از سن قانونی بالاتر باشد و ازدواج هم نکرده باشد می تواند از مستمری پدر یا مادر خود استفاده کند

واضح است این قانون برای دخترانی گذاشته شده است که بعد از فوت پدر یا مادر و نبود همسر، پشتیبان مالی ندارند و قانونگذار برعکس پسران با علم به مشکلاتی که برای یک دختر بدون درآمد ممکن است به وجود بیاید این قانون را گذاشته است

اما این چند ساله تمامی صندوق های بیمه ای با پدیده ای روبه رو شده اند به نام طلاق صوری برای استفاده از مستمری! در این حالت بعد از فوت بیمه شده اصلی که مستمری بگیر یا بیمه شده سازمان است، دختر یا دختران وی که ازدواج کرده اند به صورت دروغین و البته کاملا قانونی از همسر خود طلاق می گیرند و بعدا صیغه مادام العمر می خوانند و دوباره با هم زندگی می کنند

حتی برخی چند مدت برای فرار از دید بازرسی های مرسوم از هم جدا زندگی می کنند و بعد از برقراری مستمری، دوباره در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی می کنند. این اتفاق باعث شده است میانگین سن کلی دریافت مستمری به نسبت دوران پرداخت حق بیمه به صورت بی سابقه در حال بالا رفتن باشد که این موضوع عواقب بدی برای تمامی صندوق های بیمه ای و در نتیجه بیمه شدگان دیگر دارد. در اینجا باید به نکته توجه کنیم که این ضررها معمولا از جیب دولت یا نهادهای دیگر نمی رود و به صورت مستقیم و غیرمستقیم از جیب دیگر بیمه شدگان می رود. مشکل اصلی این است که هرجا در این مورد بحث می شود، برخی از افراد جامعه موافق این موضوع هستند و می گویند تا می توان باید از تامین اجتماعی یا دیگر ارگان ها این پول ها را بیرون کشید و حالا مقداری پول هم به خود مردم بدهند؛ اما این نکته باید بازگو شود که غیرمستقیم این پول ها از همان افراد به مرور زمان گرفته می شود و به دیگر افرادی که حقی ندارند داده می شود و عدم مدیریت و نبود مدیران مناسب در برخی سازمان ها و ادارات دولتی نباید باعث شود که ما از کاری حمایت کنیم که نهایتا به ضرر خودمان است

آیین نامه ای برای جلوگیری از سوءاستفاده گران تامین اجتماعی 

سیدمحمدعلی جنانی، مدیرکل مستمری های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به سوءاستفاده برخی از زوجین از قانون مستمری های تامین اجتماعی اظهار کرد: «در حال حاضر، امور مستمری ها در حال بررسی های کارشناسانه ای هستند که تا می توانند جلوی سوءاستفاده از این قانون را بگیرند که امیدوارم این قانون را به نحوی طراحی کنند که سره از ناسره جدا شود.» 

وی افزود: «به لحاظ پیشگیری های احتمالی از فراگیر شدن این معضل اجتماعی از اعلام کردن آمار پرهیز می کنم ولی ذکر این نکته ضروری است که افرادی که از این قانون به صورت غیرقانونی در حال استفاده کردن هستند روزبه روز بر تعدادشان اضافه می شود.» 

مدیرکل مستمری های سازمان تامین اجتماعی در تشریح این قانون سازمان تامین اجتماعی گفت: «این نوع مستمری جزء خدمات بلند مدت سازمان است و روزبه روز هزینه آن افزایش می یابد. امیدوارم قانون را به گونه ای اصلاح کنند که اصل موضوع دچار خدشه نشود چون بعضی افراد واقعا مستحق استفاده از این مستمری هستند.» 

سوءاستفاده از طلاق هنوز بحران اجتماعی نشده است 

سیدحسن موسوی چلک با اشاره به تفکر قانون شکنی در جامعه اظهار کرد: «متاسفانه تفکر قانون شکنی در جامعه بین تعدادی از افراد نهادینه شده است و استفاده از راه حل های غیرقانونی به نوعی باعث افتخار است که این مهم تنها در امر قانون شکنی های طلاق خلاصه نمی شود و می توان گفت در تمام قانون ها با قانون شکنی مواجه هستیم.» 

وی افزود: «سوءاستفاده از طلاق در کشور به عنوان یک بحران عنوان نشده است، چراکه تعداد خانواده هایی که از این رفتار پیروی می کنند بسیار کم است اما در هر صورت این تعداد کم هم می تواند به باورهای اجتماعی و رفتارهای اکتسابی اجتماعی لطمه وارد کند.» 

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با اشاره به تبعات سوءاستفاده از قانون های حمایتی، گفت: «زمانی که قانونگذار متوجه این سوءاستفاده ها شود و تعداد این موارد بالا رود سبب می شود تا نحوه استفاده از این موارد حمایتی محدود شود و به نوعی ظلم در حق دیگر هم نوعان شود.» 

موسوی چلک تصریح کرد: «اولین نکته ای که در آسیب شناسی این رفتار غیرقانونی در اذهان عمومی هویدا می شود این است که این زوج یک دروغگو هستند؛ وحتی فرزندی هم که از این رفتار استفاده می کند تا از سربازی معاف شود هم دید خوبی به والدین خود ندارد.» وی با اشاره به نقش نهادهای اجتماعی در جلوگیری از این رفتار غیرقانونی گفت: «این نهادها می توانند با اطلاع رسانی صحیح قوانین و عدم مقبولیت اجتماعی در راستای نقض قوانین، خانواده ها را از این تخلف نهی کنند.» 

ازدواج مجدد برای دریافت مستمری و برقراری حقوق مجدد فوت شده، طلاق های صوری برای برقراری مستمری و... علاوه بر هزینه های مالی که بر سازمان های حمایتی تحمل می کند تاثیر منفی ای هم روی جامعه گذاشته است. در برخی موارد که شوهر، زن را طلاق می دهد برای اینکه زن بتواند از مستمری پدر خود استفاده کند و در قبال آن با خواندن صیغه ۹۹ ساله با یکدیگر زندگی می کنند سبب شده که آمار طلاق در برخی شهرستان های کوچک تا حدودی افزایش پیدا کند

همیشه نقض قانون و سوءاستفاده از قوانین حمایتی به ضرر دیگر افراد جامعه بوده است؛ اینکه قضات برای صدور رای طلاق سختگیری می کنند و سازمان ها و نهادها با سختگیری مضاعفی خانواده های متارکه کرده را مورد حمایت خود قرار می دهند از ماست که بر ماست

در پایان ذکر این نکته ضروری است که این گزارش در تایید رفتارهای سازمان هایی چون تامین اجتماعی یا در حمایت از دیگر نهادها تدوین نشده است و صرفا یک قانون شکنی نوظهور که زمینه سوءاستفاده دلالان حقوقی و امثالهم را فراهم کرده را آسیب شناسی کرده است.

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/10/10
موسوی چلک در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد؛

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور گفت:مددکاران اجتماعی به مدت یک سال به طور مستمر در مناطق زلزله زده خدمات و حمایت های روانی و اجتماعی را به زلزله زدگان کرمانشاهی ارائه می دهند.

بهبود مداخلات مددکاری اجتماعی زلزله کرمانشاه نسبت به زلزله بمسید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛اظهار کرد: یکی از نیازهای ضروری در شرایط بحرانی همچون وقوع زلزله برای آسیب دیدگان، دریافت حمایت های اجتماعی روانی است که این خدمات در کنار خدمات حوزه امداد و سلامت از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی ادامه داد: موضوعی که تا کنون در کشور ما نسبت به آن غفلت شده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است، لزوم ارائه خدمات روانی و اجتماعی است و این مسئله به تازگی و البته بهتر است بگوییم که از زلزله بم به بعد بیشتر از سوی متولیان امر مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور تصریح کرد: بعد از تشکیل سازمان مدیریت بحران در وزارت کشور و به تصویب رسیدن قوانین آن، یکی از اقداماتی که انجام شد صدور دستور العمل بازتوانی روانی و اجتماعی در زمان وقوع بلایا بود که شرح وظایف دستگاه های مختلف از جمله انجمن مددکاران اجتماعی کشور در این مواقع را مشخص کرد.

موسوی چلک خاطرنشان کرد: در حادثه اخیر وقوع زلزله در استان کرمانشاه موضوع حمایت های روانی از حادثه دیدگان تا کنون، نسبت به گذشته روال بهتری به خود گرفت و با قوت بیشتری دنبال شد.

وی یادآور شد: اگر دستورالعمل فوق یعنی مسئله بازتوانی روانی و اجتماعی زمان وقوع بلایا به صورت هدایت شده اجرا نشود آسیب زننده خواهد بود و نمی تواند تاثیرگذار باشد.

 

ساماندهی مددکاران اجتماعی با اجرای طرح سحر

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور اضافه کرد: در حال حاضر برای ساماندهی مددکاران اجتماعی ، طرحی با عنوان (سحر) با مشارکت انجمن مددکاران اجتماعی کشور، سازمان جوانان هلال احمر و سازمان نظام روانشناسی در 11 استان کشور اجرایی شده است .

موسوی چلک ادامه داد: روانشناسان و مددکاران اجتماعی در طرح سحر آموزش هایی را در زمینه ساماندهی حمایت های روانی و اجتماعی دریافت کرده اند و در واقع طرح فوق تفاهم نامه ای میان سازمان جوانان هلال احمر و انجمن مددکاران اجتماعی کشور بود.

وی اظهار کرد: موضوعی که در حال حاضر انجمن مددکاران اجتماعی کشور بر آن متمرکز شده است و تاکید دارد این است که اگر مداخلات و حمایت های روانی و اجتماعی  بنای علمی و تخصصی نداشته باشد، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: طرح جامع حمایت های اجتماعی در بلایا با تولیت انجمن مددکاران اجتماعی نوشته شده است و آماده ارائه است.

موسوی چلک یادآور شد: مشکل کنونی در حوزه مددکاری اجتماعی این است که هر کسی دارد ساز خودش را می زند و ما در حال حاضر یک ساز و کار مشخص و تعریف شده در مواقع بروز بحران در ارائه خدمات مددکاری نداریم و از قواعد موجود نیز به خوبی استفاده نمی کنیم.

وی تاکید کرد: بسیاری از افراد و ارگان ها با هدف ارائه خدمات مددکاری راهی مناطق زلزله زده می شوند و فکر می کنند که می توانند در این حیطه کمک کننده باشند اما نباید فراموش کرد که بحث همدردی و کمک یک مسئله است و بحث ارائه مداخلات تخصصی و به هنگام مددکاری و روانشناسی یک بحث دیگر است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور تصریح کرد: نمی توان به راحتی از کنار مسئله حمایت های روانی و اجتماعی به هنگام وقوع بلایا عبور کرد و به همین دلیل انجمن بارها اعلام کرده است که این مجموعه به اندازه کافی نیروی مددکار اجتماعی متخصص برای مداخلات اجتماعی در زمان وقوع بلایا دارد.

موسوی چلک با اشاره به وجود 4000 عضو انجمن مددکاران اجتماعی کشور اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 10 هزار مددکار اجتماعی در کل کشور حضور دارند و همه این افراد دارای تخصص مددکاری اجتماعی هستند که بهتر است مداخلات مددکاری در مواقع وقوع بحران توسط این افراد انجام شود و اولویت با آنها است.

وی یادآور شد: در صورت نیاز به حضور مددکاران اجتماعی، از ظرفیت 10 هزار نفری مددکاران اجتماعی در هنگام بلایا به صورت رایگان و داوطلبانه برای اعزام به  مناطق حادثه دیده استفاده خواهد شد و استفاده از این ظرفیت مستلزم این است که باور کنیم  حمایت های اجتماعی و روانی باید همچون خدمات امدادی به صورت تخصصی و به هنگام ارائه شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور بیان کرد: آنچه که بیشتر از هر امر دیگری در مواقع بروز بحران ماندگار است همین مسئله ارائه خدمات و حمایت های روانی و اجتماعی به آسیب دیدگان است که در اهمیت این موضوع توجه به این نکته کافی است که به دلیل درست ارائه نشدن حمایت های روانی در زلزله بم، هنوز عوارض آن بر بازماندگان آن حادثه باقی مانده و قابل ملاحظه است.

موسوی چلک خاطرنشان کرد: پس از وقوع زلزله استان کرمانشاه فراهم کردن بستری مناسب برای ارائه خدمات و حمایت های روانی و اجتماعی مدنظر بود و خوشبختانه هم از سوی سازمان بهزیستی کشور و هم از سوی دیگر دستگاه ها تلاش خوبی در این حوزه انجام شده است.

وی اضافه کرد: انجمن مددکاران اجتماعی از 4 استان با تعدادی از مددکاران اجتماعی خود در مناطق زلزله زده حاضر شدند و یکی از اهداف راه اندازی شعبات انجمن مددکاری در سایر استان ها نیز این مسئله بود که اگر حادثه ای در منطقه ای اتفاق می افتد کسانی به عنوان مددکار مداخله کنند که شرایط فرهنگی آن منطقه را به خوبی بدانند و با آن آشنا باشند.

 

مددکاران اجتماعی انجمن مددکاران تا یک سال در مناطق زلزله زده می مانند

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور تاکید کرد: مددکاران اجتماعی از استان هایی چون کردستان، لرستان و خوزستان پس از وقوع زلزله استان کرمانشاه به منطقه اعزام شدند و ظرفیت مددکاری آنها مورد استفاده قرار گرفت.

موسوی چلک ادامه داد: برنامه انجمن مددکاران اجتماعی کشور این است که به مدت یک سال به طور مستمر در مناطق زلزله زده خدمات و حمایت های روانی و اجتماعی را به زلزله زدگان کرمانشاهی ارائه دهد.

وی افزود: انجمن مددکاران اجتماعی کشور آمادگی خود را به صورت کتبی و شفاهی به وزیر کشور، سازمان مدیریت بحران، جمعیت هلال احمر و استاندار اعلام کرده است که به محض اعلام درخواست با هماهنگی آنان برای ارائه خدمات مددکاری در مناطق مدنظر حاضر شویم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور تصریح کرد: ارائه خدمات روانی و اجتماعی اثر بخش منوط به حرکت دستگاه ها با برنامه جامع است و همه باید در راستای اهداف این برنامه فعالیت کنند.

 انتهای پیام/





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/10/3

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران خبر داد

امضای ۹ قرارداد بین المللی در حوزه مددکاری اجتماعی در ایران

موسوی چلك

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از امضای تفاهم‌نامه همکاری با ۹ کشور دیگر به دنبال برگزاری اولین کنگره جهانی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران‌ خبر داد.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اعلام این خبر افزود: به منظور نهادینه شدن ارتباط با سایر کشور های جهان و انتقال تجارب به یکدیگر همزمان با برگزاری اولین کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران که با حضور دبیرکل فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی، رییس منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه، معاون اروپا و نماینده فدراسیون در سازمان ملل و مسئولان انجمن ها و اساتید برجسته مددکاری اجتماعی از ۱۹ کشور، این تفاهم نامه‌ها با ۹ انجمن از ۸ کشور منعقد شدند.


وی در ادامه تاکید کرد: مددکاری اجتماعی در ایران در طول شصت سال گذشته ارتباط هدفمند، نهادینه شده و مستمر با جامعه جهانی نداشته است. این در حالی است که علم در این حوزه بسیار پیشرفت کرده و تجارب جهانی متنوع شده اند، لذا برگزاری کنگره فرصتی بود تا این ارتباط را در قالب تفاهم نامه برقرار کنیم.


موسوی چلک با اشاره به کشورهای طرف قرارداد با انجمن مددکاری اجتماعی تصریح کرد: درحال حاضر با کشورهای روسیه، ارمنستان، دو انجمن از جمله انجمن ملی حرفه ای هند، قرقیزستان، فیلیپین، آذربایجان، مالزی و اسلونی این تفاهم نامه امضاء شد تا فرصتی  برای ارتقاء کیفیت خدمات مددکاری اجتماعی در ایران و کشورهای دیگر ایجاد شود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی در پایان اضافه کرد: ایجاد فرصت‌های مطالعاتی، سنجش سلامت اجتماعی،انتقال تجارب ، برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های علمی و سمینار ها و ...از جمله مفاد این تفاهم نامه هاست.
انتهای پیام/ایسنا/اجتماعی/سلامت/2 دی 1396





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/10/2


( کل صفحات : 53 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی