دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک

یادداشت:

آسیب اجتماعی با تدبیر مدیریت می‌شود نه با داد ‌و بیداد

سیدحسن موسوی‌چلک. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

(منبع:روزنامه شرق/21 تیر99)

جوامع در طول حیات خود با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه شدند که از جمله آنها آسیب‌های اجتماعی است که به‌تناسب انواع آن، تمهیدات متعددی برای کنترل و کاهش آنها اتخاذ کرده‌اند. جامعه ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نخواهد بود. به‌همین‌دلیل باوجود همه تمهیدات اتخاذ‌شده و اقدامات انجام‌شده امروز شاهد شرایطی در کشور هستیم که ایجاب می‌کند به این موضوع توجه بیشتر شود. از جمله این شرایط می‌توان به تنوع آسیب‌های اجتماعی، کاهش سن افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی، رشد آمار آسیب‌های اجتماعی، گسترش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضاهای مجازی و تکنولوژی، جلوتر‌بودن آسیب‌های اجتماعی از برنامه‌ها، فراگیرنبودن برنامه‌های اجرائی در کشور، غالب‌بودن رویکردهای سیاسی – امنیتی نسبت به آسیب‌های اجتماعی، عدم توجه کافی به مسائل اجتماعی در کنار مسائل اقتصادی، سیاسی و... همه این شرایط و شرایط دیگر ایجاب می‌کند در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور به این مسئله توجه و اهتمام بیشتر داشته باشند. اتخاذ سازوکارهای مناسب برای رصد مستمر آسیب‌های اجتماعی در کشور، سنجش مستمر وضعیت سلامت اجتماعی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی، الزام به تهیه پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی در برنامه‌ها و طرح‌های ملی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و دینی، افزایش سواد مجازی و رسانه‌ای آحاد جامعه به‌ویژه نوجوانان و جوانان، بهره‌گیری از دانش و تجارب جهانی و بومی‌سازی آنان، توجه به سطوح مختلف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تقویت رویکرد‌های اجتماعی در محلات ناکارآمد شهری، استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری در این حوزه و تقویت هویت فرهنگی(دینی،ملی، قومی) به‌منظور مقابله با تهاجم و ناتوی فرهنگی و افزایش تعلق و انسجام اجتماعی از جمله مواردی است که توجه به آنها در کشور یک ضرورت است. همچنین در کنار موضوعات بالا نباید از سایر محور‌ها غفلت شود؛ از جمله این محورها می‌توان به تسهیل دسترسی مردم به خدمات اجتماعی تخصصی مورد نیاز، تولید دانش بومی در حوزه آسیب‌های اجتماعی با لحاظ شرایط مذهبی و فرهنگی جامعه، توسعه برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس و دانشگاه‌ها، زمینه‌سازی برای افزایش مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های غیردولتی، خیرین، انجمن‌های صنفی-علمی، فعالان اجتماعی، هنرمندان، ورزشکاران و روحانیون در زمینه آسیب‌های اجتماعی، بازنگری در قوانین مرتبط با آسیب‌های اجتماعی به‌منظور قضازدایی، تقویت رویکرد‌های ایجابی به‌جای رویکردهای سلبی در زمینه آسیب‌های اجتماعی، سیاست‌گذاری‌های مناسب رسانه‌ای به‌منظور اطلاع‌رسانی مناسب و افزایش آگاهی مردم در زمینه آسیب‌های اجتماعی، تقویت رویکرد‌های اجتماعی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد. فراگیر‌کردن آموزش مهارت‌های زندگی در کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدارس، دانشگاه‌ها، تشکل‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی با تقویت مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و آگاهی اجتماعی، تربیت کادر متخصص در حوزه آسیب‌های اجتماعی، حساس‌سازی مستمر مردم و مسئولان در زمینه آسیب‌های اجتماعی، توسعه پژوهش‌ها، تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه آسیب‌های اجتماعی، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مطالبه‌گری اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، تقویت مداخله‌های مددکاری اجتماعی قبل از مداخله‌های قضائی – انتظامی، ارتقای سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددكاری اجتماعی، تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروه‌های در معرض آسیب اجتماعی، بسط و گسترش روحیه نشاط و شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی و تعمیق ارزش‌های دینی و هنجارهای اجتماعی، پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌های درسی دوره‌ آموزشی عمومی و پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی نیز موضوعات کلیدی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی هستند. محور‌های مهم دیگری هم هستند که برخی از آنها خدمات‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشاركت سازمان‌های غیردولتی، بازتوانی آسیب‌دیدگان اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه بازگشت آنها به جامعه، توجه به آینده‌نگری و آینده‌پژوهی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، تقویت هماهنگی میان قوای مختلف در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی در جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستند. تقویت رویکردهای اجتماع‌محور در حوزه آسیب‌های اجتماعی: فراموش نکنیم که اگر می‌خواهیم آسیب‌های اجتماعی کنترل شود نه اینکه الان و در کوتاه‌مدت کاهش پیدا کند، تأکید می‌کنم لازم است تمرکزمان را روی کنترل روند رشد آسیب‌های اجتماعی بگذاریم و به نکاتی که در این یادداشت اشاره کردم، توجه کنیم. با دادو‌بیداد و سر‌وصدا و دعواهای جناحی و سیاسی آسیب‌های اجتماعی مدیریت نمی‌شود. مراقب باشیم که دود آسیب‌های اجتماعی به چشم همه ما خواهد رفت و همه ما آسیب خواهیم داد.

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/23

 

یادداشت:

فقر را ابزار سیاسی قرار ندهیم

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

هرچه جلوتر می‌رویم، بنا به دلایل متعدد شاهد این هستیم که آمار افراد دهک‌های پایین افزایش پیدا می‌کند و طبیعتا زندگی بسیاری از مردم با این همه امکانات و منابع و واقعیت استراتژیک جغرافیایی خاص، شایسته کشوری با این همه منابع، ثروت و ظرفیت نیست. وقتی فقر گسترش پیدا می‌کند، به تبع آن شاهد گسترش جرائم و آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود. جرائم و آسیب‌های اجتماعی هرچه فراوانی بیشتری پیدا می‌کند طبیعتا دودش به چشم همه خواهد رفت. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید من با یک دیواری که دور خودم کشیدم، از تبعات آسیب و جرم خودم را مصون نگه می‌دارم. وضعیت را آنطور که امروز در کشورمان تجربه می‌کنیم حداقل طی 27سالی که در حوزه اجتماعی کشور کار می‌کنم، ندیده بودم. اگر نیم‌نگاهی به حوزه مدیریت اقتصادی و سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات اجتماعی مثل بهزیستی و کمیته امداد داشته باشیم، متوجه می‌شویم آمار افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی بیشتر شده است. این یک پیام ساده و روشن و غیرسیاسی دارد و آن اینکه افرادی به هر دلیلی شرایط زندگی مستقل را ندارند به‌گونه‌ای که باید طبق قانون از حمایت‌های اجتماعی دولت برخوردار باشند. این یعنی حال اوضاع اجتماعی خوب نیست. بزرگ شدن کمیته امداد و بهزیستی در واقع نشانه افزایش افراد نیازمندی است که طبق قانون باید حمایت مستمر را از دولت دریافت کنند ولی به‌رغم اینکه الان حمایت هم می‌کنیم ولی میزان حمایت ما از آنچه در قانون به‌عنوان یک‌سوم حداقل حقوق کارکنان دولت هم تعیین شد، را دربر نمی‌گیرد. حمایت پانصدهزار تومانی از خانواده‌های پنج نفره و بیشتر کجای نیازهایشان را می‌گیرد؟ یا همین امسال در بحث مسکن اعلام کردند 25 درصد به اجاره‌ها اضافه می‌شود. اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا به همین نسبت به میزان درآمد هم اضافه شد؟ آیا به همین نسبت فرصت‌های برابر کسب درآمد، برای همه مردم از جمله اقشار نیازمند فراهم شد که به‌راحتی از افزایش 25درصدی اجاره‌بها سخن می‌گوییم. این به معنای بار مالی شدیدی است که روی دوش خانواده‌های نیازمند می‌گذارد. با این توضیح که چون خانواده‌های نیازمند توان انجام کارهایی را که بتواند به کسب درآمد ختم شود ندارند که بتواند جبران هزینه‌های دیگر زندگی و نه فقط مسکن را کند، به نظرم نشان‌دهنده این است که هزینه‌هایی که باید متحمل شوند به مراتب بیشتر خواهد شد. در نتیجه این شرایط تا یک جایی می‌توانند دوام بیاورند و صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند ولی واقعیت این است که فقر خیلی چیزها را نمی‌شناسد. فقر را برای مردم مقدس جلوه ندهیم. فراموش نکنیم طبق قانون اساسی کشورمان اصل 21 و 29 موظفیم از زنان، کودکان و خانواده‌هایی که ازکارافتاده، نیازمند و پیر هستند، به نوعی حمایت‌های لازم را انجام دهیم. به‌گونه‌ای که فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری و اثربخشی برنامه‌های ما این افراد را از چرخه حمایت مستمر خارج و به زندگی مستقل برگرداند. اما واقعیت آنچه امروز داریم تجربه می‌کنیم این است که در این بخش بپذیریم که موفق نبودیم و فکر هم نکنیم که با داد و بیداد کردن می‌توانیم فقر را کاهش دهیم. بهره‌برداری سیاسی از فقر فقرا برای تحقیر جناح مقابل؛ فرقی هم نمی‌کند کدام جناح باشد آنچه مهم است اینکه ابزار قرار دادن فقر فقرا برای بهره‌برداری‌های سیاسی، ظلم و خیانت در حق مردم است. عهدنامه مالک اشتر را که می‌خوانیم، امام علی علیه‌السلام در فرمانش به مالک در مورد فقرا چه آنکه نزدیک باشد و چه آنکه دور، تاکید موکدی دارد. اگر ادعا می‌کنیم کشور اسلامی هستیم طبیعتا سیره پیشوایان دین ما می‌تواند مبنا و ملاکی برای اینکه حواسمان به فقرا باشد، محسوب شود. همانطور که در همان نامه می‌فرماید یا از کیش تو هستند یا از کیش تو نیستند، شما حق ندارید بهره‌برداری و طرفداری سیاسی بکنید و گرایش‌های خودتان را مبنای حمایت کردن یا حمایت نکردن از فقرا قرار دهید. بیاییم به خودمان، به مردم و به همه قول دهیم «ما فقرا را ابزار سیاسی قرار نمی‌دهیم.»منبع: روزنامه آرمان ملی/21 تیر99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/21

یادداشت اعتماد

موضوع اقشار خاص نمی تواند به غیردولت واگذار شود

  

مقوله رسیدگی به اقشار آسیب پذیر جامعه وظیفه ذاتی دولت و غیرقابل واگذاری است.

دکتر سیدحسن موسوی چلک در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

یکی از وظایف دولت براساس قانون اساسی توجه به حوزه رفاه و تامین اجتماعی، حمایت از زنان و کودکان، حمایت از افراد پیر، بی‌سرپرست و بدسرپرست، حمایت در شرایط بیماری و سوانح و حوادث و از کار افتادگی و… است که در اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی به آنها اشاره شده است. گرچه باقی حقوق ملت مشمول تمام افراد می‌شود اما در حوزه اجتماعی به‌طور مشخص این دو اصل و نیز اصل ۱۰ که مربوط به اصل بنیان خانواده است بخشی از مولفه‌های اجتماعی به حساب می‌آید که دولت مکلف به ایفای نقش خود برای حمایت و ارتقای کیفیت زندگی همه مردم است. طبیعتا دولت‌ به معنای عام خود برای تحقق وظایفش در حوزه اجتماعی و در زمینه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت می‌تواند از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی هم استفاده کند. ما در ایران سازمان دولتی بهزیستی را داریم و در کنار آن کمیته امداد به عنوان سازمان عمومی غیردولتی، بنیاد شهید و امور ایثارگران برای نیروهای خاص و سازمان‌های بین‌المللی مانند هلال‌احمر در همین زمینه فعالیت می‌کنند.


علاوه بر آن بخشی از امور اجتماعی در سازمان‌ها و ساختار سازمانی به معنای عام خود تعریف می‌شود مانند قانون حمایت از حقوق معلولان، کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست، قانون مدیریت بحران و موضوعات متعدد دیگر که برای اینها ساختاری تشکیل می‌شود که بخشی از آن دولتی است. بخشی از آن نیز نهاد عمومی غیردولتی هستند که براساس ضوابطی که حاکمیت تعریف کرده مجوز می‌گیرند و فعالیت خود را تحت نظارت سازمان صادر‌کننده مجوز انجام می‌دهند؛ لذا بخش اجتماعی به عنوان بخشی مهم و تاثیرگذار باید مورد توجه دولت قرار گیرد. بخشی از این حمایت‌ها جنبه حاکمیتی دارد که معتقدم دولت نباید آنها را به بخش‌های خصوصی و غیردولتی واگذار کند زیرا چنین اقداماتی گاهی از نظر امنیتی آسیب‌زا است. بخش حمایت از زنان در مقابل خشونت، زنانی که درگیر مسائل اخلاقی می‌شوند، زنان آسیب‌دیده اجتماعی، زنان زندانی از جمله فعالیت‌هایی هستند که دولت باید ساختار آن را در خود ایجاد کند، نیروی انسانی و منابع مالی آن را تامین کرده و اجرای آن نیز با خود دولت باشد. ممکن است این سوال مطرح شود که آیا نباید دولت در این حوزه از ظرفیت‌ سازمان‌های غیردولتی استفاده کند.بله، باید از ظرفیت‌ها استفاده کند اما واگذاری صفر تا صد کار در بخشی از امور اجتماعی و خارج شدن آن از دست دولت به نفع هیچ‌کس نیست. کشورهایی مثل سوئد، دانمارک و سوییس که دارای شاخص‌های رفاه بالا هستند نیز در حوزه حمایت اجتماعی بخشی از خدمات و فعالیت‌ها را مستقیما به همه مردم می‌دهند. واگذاری امور اجتماعی به صورت تمام و کمال به بخش خصوصی و غیردولتی امکان‌پذیر نیست. البته دولت در قالب جلب مشارکت می‌تواند از ظرفیت خیرین، سازمان‌های غیردولتی و حوزه‌هایی از این دست استفاده کند. اما خالی کردن مطلق دست دولت به بهانه واگذاری در حوزه اجتماعی بسیار خطرناک است. حوزه اجتماعی شوخی‌بردار نیست و به بهانه واگذاری و کوچک‌سازی نباید همه بخش‌های امور اجتماعی از دولت خارج شوند. به ویژه آنجایی که موضوع اقشار دارای نیاز‌های خاص و نیازمند مطرح می‌شود حساسیت باید در دولت وجود داشته باشد.منبع: روزنامه اعتماد/4 تیر99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/21

یادداشت:کاهش همکاری نتیجه تعارض در تصمیم‌گیری‌هاست

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

  

 یکی از موضوعاتی که امروز همه دنیا با آن درگیر هستند، مربوط به ویروس کرونا یا همان کووید 19 است که تقریبا بیشتر از پنج ماه است که ما در ایران درگیرش شده‌ایم و قبل از آن چین و بعد از آن سایر کشورها نیز درگیرش شدند. طبیعتا در چنین شرایطی با توجه به ویژگی این ویروس که عمدتا مبتنی بر رعایت بهداشت فردی و بهداشت محیط برای پیشگیری و کنترل این بیماری است، همکاری مسئولان و مردم در این شرایط اجتناب‌ناپذیر است. وقتی بحرانی ایجاد می‌شود، مردم انتظار دارند تصمیم‌گیری‌هایی که مسئولان انجام می‌دهند دغدغه یا نگرانی‌شان را از بین ببرد یا کمتر کند. در شروع بحران کرونا یکی از مشکلات ما مدیریت این بحران بود که از کمبود لوازم شروع شد. گرچه در کوتاه‌مدت این کار انجام شد. با توجه به جایگاهی که ستاد ملی کرونا داشت، طبیعتا هرچه جلوتر آمدیم، این هماهنگی بیشتر شد به‌گونه‌ای که حتی چند ماه هم که مراکز آموزشی و اجتماعی و غیره تعطیل بود، بدون شک همراهی و همکاری مردم در موفقیت کنترل این بیماری تاثیرگذار بود و نمی‌شود به‌راحتی از کنار آن گذشت. چراکه اگر مردم همراهی نمی‌کردند، به مراتب وضعیت بحرانی‌تر بود و ما به جایی نمی‌رسیدیم که تعداد فوتی‌هایمان کم شود. در چنین شرایطی بعد از گذشت دو، سه ماه در نهایت دولت تصمیم گرفت بین حفظ سلامت مردم و رونق کسب و کار، چراکه بخشی از منابع درآمدی دولت هم به همین رونق کسب و کار و مالیات و موضوعات مشابه مرتبط بود، در قالب فاصله‌گذاری هوشمند به‌تدریج شروع به آزاد کردن یکسری فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی و بعد فعالیت‌های ورزشی کند. اما از آن طرف شعار در خانه بمانید، همچنان دارد تکرار می‌شود که تعارضی در تصمیم‌گیری‌هاست. اگر در خانه ماندن، استراتژی اساسی و اصلی برای حفظ سلامت مردم هست پس باز کردن اماکن عمومی چیست؟ ممکن است دولت بگوید به خاطر رونق و کسب و کار مجبور به انجام این کار شده است اما مردم اگر مراعات نکنند، خودشان باید تاوان پس دهند. این به نوعی خالی کردن پشت مردم است. مهم این است که مردم در بحران‌ها انتظار دارند دولت کنارشان باشد. همانطور که مردم در بحران‌ها و شرایط مختلف کنار دولت‌ها هستند و فقط مربوط به جامعه ما نیست و در تمام جوامع این موضوع وجود دارد. لذا وقتی می‌گویند تهران 10 تا 15 درصد پروتکل‌ها را رعایت می‌کنند و 12 استان مجددا به وضعیت قرمز برگشته‌اند، نشان می‌دهد که مردم در این مرحله دچار یک تعارض و تضاد شده‌اند بین آنچه استراتژی در خانه ماندن هست و تصمیماتی که دولت برای بازگشایی بسیاری از فعالیت‌ها از جمله فعالیت‌های ورزشی و بازار و ادارات گرفته است. قبل از کرونا هم موضوع دهک‌های پایین و فقر، موضوع جدی کشور ما بود. حالا که این موضوع چند ماه طول کشید در عمل فشارهایی که به مردم برای تامین معیشت‌شان وارد شده و اگر تصمیماتی را که ستاد ملی کرونا می‌گیرد قبول دارند، اما در عمل پایبندی به آن دشوار است و رفتار امروز برخی شهروندان نشان‌دهنده همین است.منبع: روزنامه آرمان/14 تیر 99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/14

یادداشت: صدای ضجه فقرا را بشنویم

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاران اجتماعی ایران

)روزنامه آرمان ملی،7 تیر99)

موسوی چلک 

یکی از گروه‌های هدف که در شرایط اقتصادی سخت تاثیرات منفی زیادی می‌گیرند، افراد فقیر هستند؛ افرادی که به هر دلیلی یا درآمدی ندارند یا درآمدشان کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد. امروز در شرایطی قرار داریم که نه فقط به خاطر کرونا و حتی قبل از کرونا هم حال اقتصاد ما خوب نبود. تاملی بر بعضی از اتفاقات دقیقا نشان‌دهنده همین موضوع بود که الان نمی‌خواهم وارد آن مباحث شوم. اما شرایط اقتصادی امروز، بالارفتن قیمت دلار به تقریبا بالای 20هزار تومان، حتی اعلام خط فقر زیر 5/4میلیون تومان که بعید می‌دانم کارشناسان مستقل اقتصادی این عدد را برای تهران بپذیرند، این سوال را ایجاد می‌کند که دولت و جامعه به معنای عام، واقعا برای این گروه‌ها چه تدابیری می‌خواهد اتخاذ کند که این افراد در شرایط سخت و نامناسب اقتصادی آسیب بیشتری نبینند یا برای مدیریت این شرایطشان مجبور نشوند به سمت جرائم و آسیب‌های اجتماعی گرایش پیدا کنند. تاملی بر بعضی از اتفاقاتی که در این چند وقت اخیر افتاد گویای همین موضوع است. حتی معتقدم چنین شرایطی این افراد را ممکن است که به سمت بعضی جرائم خرد وادار کند که سرقت‌های خرد معمولا سرقت‌های ناشی از تامین معیشت است. این نگرانی وجود دارد که در این شرایط اقتصادی افراد فقیر بیشتر تحت تاثیرات منفی این شرایط سخت واقع شده و مجبور شوند تحمل کنند که جاهایی هم ممکن است امکان تحمل نباشد و رفتارهایی از خود بروز دهند که خارج از قوانین و هنجارها و مصالح جامعه و فردی و خانوادگی‌شان باشد. به اصل بیست‌ویکم و بیست‌ونهم قانون اساسی استناد می‌کنم که آنجا قرار است از خانواده‌ای تک‌سرپرست که مادر و فرزند هستند،و .... حمایت شوند. الان مردم اولویت‌هایی در زندگی‌شان دارند، باید این اولویت‌ها مدنظر مسئولان قرار بگیرد و اگر تدابیری حمایتی خاصی اتخاذ نشود و فقط به فکر حفظ ظاهر باشیم و عنوان کنیم که خود مردم کار را درست کنند، این استراتژی در شرایط فعلی، روش درستی نیست. در کشوری مثل سوئد که کشوری مرفه هم هست، نگاه می‌کنیم در بخش حمایت اجتماعی همه مردم تحت حمایت قرار می‌گیرند. امری که در دانمارک هم دیده می‌شود و همه کشورهای پیشرفته سعی می‌کنند در موضوع حمایت‌های اجتماعی و دسترسی خدمات برای برآوردن نیازهای اساسی‌شان پشت مردم‌شان باشند. به عبارت دیگر، این سیاست خطرناکی است که دولت بخواهد دستش را از این حوزه خالی کند و فکر کند که همه جا مردم باید هوای همدیگر را داشته باشند. هرچند مردم در حد توانشان دارند برای حل مشکلاتشان تلاش می‌کنند و خودشان هم در حوزه اقتصاد با این وضعیت ارز و تورم دست و پنجه نرم می‌کنند. قطعا آثار نامیمون تحریم‌های غیرانسانی را هم می‌پذیریم ولی معتقدم که در اولویت‌گذاری‌ها این مسائل را باید در اولویت بگذاریم. ممکن است صدایشان رسا نباشد و نتوانند جایی حرفشان را بزنند ولی به‌عنوان یک مددکار اجتماعی و رئیس یک تشکل اجتماعی که غیرسیاسی هم هست، بارها اعلام کرده‌ام و باز هم دارم اعلام می‌کنم که صدای ضجه فقرا را بشنویم، بشنوید...

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/7

یادداشت:

افزایش خشونت در میان مردم نگران‌کننده است

سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

(منبع: روزنامه آرمان ملی/3 تیر1399)

آمارهای سازمان پزشکی قانونی در شرایطی از افزایش خشونت‌های فیزیکی در سال 98 با ارائه آمار مستند و پرونده‌های باز حکایت دارد، که ما این خشونت‌ها را گاهی به شکل همسر و کودک آزاری در جامعه می‌بینیم و گاهی در غالب خودکشی، سرقت و قتل‌های خانوادگی. در یک ماه گذشته چند مورد از قتل‌های سریالی و خانوادگی که مردم نام «قتل‌های ناموسی» را بر آن نهاده‌اند، رسانه‌ای شده و نشان می‌دهد که تداوم این شرایط بدون برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت، می‌تواند چه تبعات پرهزینه‌ و خطرناکی را برای کشور به همراه داشته باشد. با توجه به وظایف ذاتی سازمان پزشکی قانونی، داده‌های آماری آن قابل تامل خواهد بود، گرچه آمارهای مربوطه در ارتباط با مصادیقی همچون همسر آزاری، کودک آزاری و حتی خودکشی، مواردی هستند که به پزشکی قانونی مراجعه می‌‌شود و بدون تردید آمارهای مخفی بیش از این تعداد خواهد بود و اعداد و ارقام ارائه شده بیانگر شرایط واقعی کشور نیست، اما توجه به داده‌های آماری از جمله آمارهایی که در حوزه خودکشی منجر به فوت و قتل بیان می‌شود، قابل توجه و تامل است. همان‌طور که این سازمان اعلام کرده که در سال گذشته 5143 مورد خودکشی رخ داده و این خشونت‌های فردی، در کشور ما با رشد هشت‌درصدی همراه بوده است، ارائه این آمارهای مهم تا چند سال پیش به نوعی پنهان می‌شد. در کشورهای اقتصادی نیز خشونت‌ها و خودکشی‌های معیشتی که برگرفته از حوزه اقتصاد است، نیز وجود دارد کما اینکه در چند ماه گذشته چندین مورد از این مصادیق همچون حلق‌ آویز شدن کارگران نفتی یا سرقت‌هایی که با تیراندازی در خیابان همراه بود، رسانه‌ای شد. البته این خشونت‌های فیزیکی است که دیده می‌شود و خشونت‌های عاطفی، خشونت‌های جنسی، خشونت‌های ناشی از غفلت، خشونت‌های اقتصادی و... دیده نمی‌شود، ولی بر روی جامعه تاثیر منفی خود را خواهد گذاشت.

اهمیت ارائه این اعداد و ارقام به این دلیل است که افزایش آماری می‌تواند در میان سیاستگذاران حساسیت ایجاد نماید که نسبت به این آمارها که دماسنج اجتماعی به حساب می‌آیند، مسئولان در سیاستگذاری و مدیریت‌ها خود تجدید نظر کنند و تدابیر مناسب‌تری را اتخاذ نمایند. این تدابیر می‌تواند بازنگری در قوانین و نظارت بر قوانین موجود و هر آنچه که به عرصه سیاستگذاری بازمی‌گردد، باشد. بخش دیگر مردم هستند که نقش آنها در پیشگیری از خشونت‌ها قابل توجه است. آمارها می‌گویند که مردم ما در مدیریت رفتاری، تعارضات اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی و... ضعف جدی دارند و باید به‌دنبال فراگیری این مهارت‌ها بروند. نه‌تنها در آمارهای پزشکی قانونی، بلکه بررسی آمارهای مراجع قضائی نیز نشان می‌دهد خشونت یکی از پرونده‌های قضائی با رتبه‌های آماری بالا در کشور ما است و پیشینه این موضوع به بیش از دو دهه قبل بازمی‌گردد. امروزه بروز قتل‌های خانوادگی در استان‌های مختلف، تنها نمونه‌هایی از مصادیق خشونت در جامعه است که رسانه‌ای و دیده می‌شود، کما اینکه بنا به تحلیل‌های آماری وقوع قتل عمد به‌دلیل حکم قصاص کاهش چشمگیری داشته است، ولی خشونت‌ها در جامعه افزایش پیدا کرده که جای نگرانی دارد. آنچه که ما در جامعه شاهد آن هستیم حساسیت نسبت به ارتقای سلامت اجتماعی در جامعه وضعیت مناسبی ندارد و اینها محصول کم توجه‌ای یا بی‌توجه‌ای به حوزه سلامت روانی و اجتماعی است و همین امر تاب آوری اجتماعی و تاب آوری روانی را به حداقل رسانیده است. مردم باید آگاه باشند و بپذیرند که مهارت تاب آوری، کنترل خشم، روابط بین فردی، روابط موثر، راه‌های مقابله با هیجان و استرس را به خوبی بلد نیستند و نتیجه آن منجر به افزایش خشونت‌ها در جامعه می‌شود. از دید من خشونت در حال تبدیل به وجهه مشخص رفتاری ما در جامعه است و این امر باعث نگرانی شدید کارشناسان این حوزه می‌شود.





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/3

یادداشت:به بهانه جشن روشنا:

مروج شادی باشیم

سیدحسن موسوی‌چلک. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

(روزنامه شرق/1 تیر 1399 صفحه آخر)

یکی از نیازهای انسان در زندگی اجتماعی «نیاز به شادی» است. تأملی بر زندگی نیاکان ما نشان می‌دهد که با وجود دراختیارنداشتن امکانات امروزی و نداشتن تحصیلات بالاتر از مردمی که امروز در جامعه با آنها زندگی می‌کنیم، زندگی‌کردن با شادی و نشاط در کنار یکدیگر را بهتر از ما بلد بودند. به همین دلیل برای برآورده‌کردن این نیاز خلق شادی می‌کردند و جشن می‌گرفتند. از جمله این جشن‌ها، جشن‌های مذهبی و ملی و قومی است. جشن شب یلدا که بلندترین شب سال است توسط مردم گرامی داشته می‌شود. حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا بلندترین روز سال که به انقلاب تابستانی یا خوریستان ِتابستانی معروف است در نیمکره شمالی مانند شب یلدا گرامی داشته نمی‌شود، درحالی‌که این روز هم می‌تواند بهانه‌ای باشد برای ترویج شادی در کنار همدیگر. روز اول تیرماه قطب شمال بیش از هر زمان دیگری (به اندازه ۲۳٫۵ درجه) به سوی خورشید متمایل است و نور خورشید فقط به برخی از سرزمین‌های نیمکره شمالی عمود می‌تابد. این روز طولانی‌ترین روز در نیمکره شمالی است و به آن انقلاب تابستانی می‌گویند. ساکنان نیمکره شمالی انقلاب تابستانی را در بلندترین روز سال (اول تیرماه) تجربه خواهند کرد. در گذشته در خراسان بزرگ طولانی‌ترین روز سال را گرامی می‌داشتند و آن را چله تموز می‌نامیدند. وقتی خورشید به این نقطه می‌رسد، بیشترین زاویه با افق را داراست و این نشان‌دهنده آغاز فصل تابستان در نیمکره شمالی است. در این روز ساکنانی که در منطقه رأس سرطان زندگی می‌کنند خورشید را دقیقا در بالای سر خود می‌بینند. در اوایل بهار طول شب و روز تقریبا برابر است، ولی به مرور زمان طول روز بیشتر می‌شود و در زمان انقلاب تابستانی که بلندترین روز سال است به بیشترین ساعات خود می‌رسد و با نزدیک‌شدن به فصل تابستان کم‌کم روزها کوتاه‌تر می‌شوند. بیاییم این مناسبت‌ها را هوشمندانه برای ترویج فضای شادمانه انتخاب کرده و استفاده کنیم. تأملی بر شاخص‌های سلامت روانی در کشور نشان می‌دهد که طبق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بین 23 تا 25 درصد مردم حداقل یک اختلال روانی دارند. طبق آمار مراجع قضائی، خشونت (ضرب‌وجرح) یکی از پرونده‌های قضائی دارای فراوانی بسیار بالا در کشور است. آمارهای پزشکی قانونی نیز مؤید همین وضعیت است. رشد خودکشی هم همین پیام را می‌دهد و ... حال که این وضعیت را در جامعه داریم، بیاییم این‌گونه نگوییم که «دل خوش سیری چند»، «مردم گشنه هستند دنبال شادی هستید؟»، «شادی مال ازمابهترونه» و ... . چندسالی است که به همت مؤسسه فرهنگی، هنری پارپیرار، این مناسبت در تهران با عنوان «جشن روشنا» جشن گرفته می‌شود تا بهانه‌ای باشد برای ایجاد فضای شادمانه. امسال هم از طریق اینستاگرام مؤسسه این روز گرامی داشته می‌شود تا فراموش نکنیم که شادی در همه شرایط بحرانی و غیربحرانی حق ماست. این روزها کشور و جهان درگیر ویروس کروناست و با تأثیر منفی‌ای که این ویروس بر سبک زندگی ما گذاشته، نگرانی برای افزایش شاخص‌های منفی سلامت روانی، اجتماعی بیشتر هم شده است. این در حالی است که قبل از کرونا هم حال ما در این حوزه طبق شاخص‌های رسمی کشور خیلی خوب نبوده و نیست. پس این ضرورت که باید برای ایجاد فضای شادمانه تلاش کرد، بیش از پیش احساس می‌شود. لازمه کار این است که از همه ظرفیت‌ها؛ چه در بخش دولتی و غیردولتی بتوانیم استفاده کنیم. پس لازم است مسئولان در حوزه فرهنگی از ممیزه فرهنگی به شکلی که مانع تقویت هویت فرهنگی شود، خودداری کنند. این موضوع به منزله این نیست که ما نباید تبادل فرهنگی داشته باشیم، زیرا تبادل فرهنگی پویایی جامعه را به دنبال خواهد داشت. نکته بعدی این است که باید در جهت آشنایی نوجوانان و جوانان با حوزه تقویت هویت فرهنگی تلاش کنیم. تقویت هویت فرهنگی می‌تواند زمینه‌ای را فراهم کند تا شاخص‌های سلامت روانی، اجتماعی، مشارکت و تعامل اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی افزایش پیدا کند. طبیعتا در چنین جامعه‌ای شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی، جرائم و ... مختلف خواهیم بود. توجه داشته باشیم، بسیاری از مراسم ملی و مذهبی ما در جهت ترویج ارزش‌هاست و بار اجتماعی دارند. امروزه در برخی از کشورها به‌عنوان‌مثال افراد برای نشاط و شادی به همدیگر گوجه‌فرنگی پرتاب می‌کنند یا تن به حوادث خطرناکی می‌دهند، در‌حالی‌که ما مراسم و آیین‌هایی داریم که ضمن انتقال شادی، دارای مفاهیم اجتماعی و فرهنگی نیز هستند. فراموش نکنیم اگر به دنبال تقویت این حوزه نباشیم، به‌ناچار جوانان ما تحت‌تأثیر فرهنگ بیگانه قرار خواهند گرفت که یکی از اثرات تأثیرپذیری از فرهنگ بیگانه، بیگانگی با فرهنگ اجتماعی است که عدم مسئولیت‌پذیری و بی‌تفاوتی نسبت به خانواده را به دنبال خواهد داشت. در پایان لازم به ذکر است برای تقویت هویت‌ فرهنگی، خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی نقش اساسی دارند و نباید منتظر باشیم تا دیگران از بیرون مرز برای هویت فرهنگی ما سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کنند. پس انقلاب تابستانی می‌تواند مانند شب یلدا یک فرصت فراگیر دیگر برای با هم شادبودن باشد.

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/1

 

یادداشت: شادی‌های گروهی را باید خلق کرد

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

تاملی بر زندگی نیاکان ما نشان می‌دهد که شادی جزء اجتناب‌ناپذیر زندگی آنان بود به‌گونه‌ای که هر مناسبتی را بهانه می‌کردند تا بتوانند شادی خلق کنند و این حامل این پیام بود که من و شما می‌توانیم شادی و نشاط را در جامعه تزریق کنیم. ما الان در شرایطی داریم زندگی می‌کنیم که فشارها و استرس‌های متعددی را به دلیل سبک زندگی که داریم، گسترش شهرنشینی، گسترش تکنولوژی و فناوری، فردگراتر شدن همه ما، این شرایط زمینه‌هایی را فراهم کرده که ما از شادی‌های گروهی کمتر استفاده کنیم. لذا باید فرصت‌ها را شناخت و حتی فرصت‌ها را برای شادی خلق کرد. شادی یکی از مهم‌ترین نیازهای ماست، شادی حق ماست و ما باید تلاش کنیم تا با استفاده از تمام ظرفیت‌های فرهنگی، قومی، اجتماعی برای ایجاد نشاط و شادابی در جامعه استفاده کنیم. همیشه تاکید کرده‌ام که هر نوع شادی باید در چارچوب، قوانین و مقررات و فرهنگ حاکم در جامعه‌ای باشد که هر کدام از ما داریم در آن زندگی می‌کنیم ولی نه کسی حق دارد شادی را از ما بگیرد و نه ما باید اجازه دهیم کسی شادی را از ما بگیرد. یکی از مناسبت‌ها که کمتر مورد توجه قرار گرفته و به انقلاب تابستانی معروف هست، بلندترین روز سال یعنی اول تیرماه هر سال است که در منابع علمی به انقلاب تابستانی معروف است. طبیعتا بلندترین روز سال هم می‌تواند وضعیتی مانند شب یلدا پیدا کند. چند سالی است که در قالب جشن «روشنا» که همان بلندی نور و خورشید است ما در تهران مراسمی برگزار می‌کنیم. با همت موسسه فرهنگی هنری پارپیرار امسال تلاش بر این است که با توجه به شرایطی که در کشور داریم و امکان دور هم بودن فراهم نیست، با استفاده از ظرفیت فضای مجازی بتوانیم این فضای شادمانه را در سطح ملی ایجاد کنیم. گویا اول تیر، روز جهانی موسیقی هم هست، به این بهانه یک برنامه شادمانه‌ای در فضای مجازی اینستاگرام یکشنبه ساعت 7 تا 9 شب قرار است برگزار شود. اگر هر کدام از ما عامل به ایجاد فضای شادمانه باشیم، می‌توانیم بخشی از استرس‌ها و فشارهایی را که به انحای مختلف در زندگی روزمره با آنها مواجه هستیم و به ما وارد می‌شود کنترل و مدیریت کنیم و استرس‌هایمان را بتوانیم کاهش دهیم. این به منزله درک نکردن شرایط موجود نیست. این به منزله این نیست که بگوییم در این شرایط کی حال شادی دارد؟ اینها را کنار بگذاریم. همه جوامع و زندگی‌ها را که مطالعه کنیم، شرایط و بحران‌های متعددی را تجربه کرده‌اند، آنچه می‌تواند کمک کند تا عوارض منفی این فضاها کمتر شود، اتفاقا ایجاد فضاهای شادمانه و بانشاط با استفاده از تمام ظرفیت‌های آن جامعه است و امروز جشن «روشنا» یا انقلاب تابستانی می‌تواند بهانه دیگری باشد که ما فرصت دیگری را برای شادی‌های گروهی در کنار شادی‌هایی که به مناسبت‌های قومی، ملی و مذهبی داریم، ایجاد و ترویج کنیم. باشد که همه اینها زمینه‌ای را فراهم کند که دل ما شادتر، جامعه ما بانشاط‌تر و مردم ما در فضای شادمانه به زیستن اجتماعی را تجربه کنند.منبع: روزنامه آرمان ملی.1 تیر 99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/1

یادداشت جام جم: نخبه کُشان اجتماعی

دکتر سید حسن موسوی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

(25 خرداد99)

  دغدغه در  حوزه اجتماعی بسیار است، یکی از ‌نگرانی‌های جدی‌ برمی‌گردد به نادیده گرفتن نخبگان که شرایط را برای بروز آسیب‌های بیشتر فراهم کرده‌است. به همین دلیل از مسؤولان انتظار می‌رود با اتخاذ تمهیدات مناسب برای کاهش این نگرانی اقدام کنند. نظر به اهمیت حوزه اجتماعی استفاده از ظرفیت نخبگان و علوم اجتماعی، مددکاری اجتماعی و رفاه اجتماعی در حوزه‌های مدیریتی مرتبط و سیاستگذاری اجتماعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که علاوه بر تخصص و تعهد حرفه‌ای، از دانش و تجربه سیاستگذاری هم بهره کافی داشته‌باشند. یکی از حوزه‌هایی که همیشه مظلوم واقع شده، حوزه مدیریت‌های اجتماعی است که هر کسی فکر می‌کند می‌تواند مدیر اجتماعی باشد. بررسی مدیریت‌های اجتماعی در ایران در سازمان‌های مختلف دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، سازمان‌های غیردولتی خود گویای همین مسأله است.‌

این مسأله متوجه یک فرد یا یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه در طول 41 سال گذشته همیشه وجه غالب تخصص و تجربه مدیران اجتماعی در  قوای مختلف کشور  از جنس غیر‌از حوزه اجتماعی بوده و هست. ایراد اصلی متوجه افرادی که چنین مسؤولیتی را می‌پذیرند نیست، بلکه این نقد متوجه همه کسانی است که فهم درستی از پیچیدگی‌های مدیریت در حوزه‌های اجتماعی ندارند و ساده‌انگارانه و شاید هم بی تفاوت با موضوعات اجتماعی برخورد می‌کنند و کسانی که بارویکرد سیاسی این افراد را منصوب می‌کنند نیز مقصرند.

 تاملی درباره وضعیت شاخص‌های مختلف اجتماعی در کشور گویای این است که حوزه اجتماعی بد مدیریت شده و می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. هرکس مدیر اجتماعی شد هر کاری خواست، انجام داد و رفت و هیچ‌گاه پاسخگوی تصمیم‌گیری‌های اشتباه نبوده و نخواهدبود. یکی ‌از دلایل ایجاد این شرایط‌ این است که عموم مدیران اجتماعی از جنس این حوزه نیستند و اگر هم باشند ‌ تعدادشان انگشت‌شمار است‌. این در حالی است که حوزه اجتماعی ، کاملا تخصصی است و به قول معروف باید گفت با ان‌‌شاءا... و ماشاءا... مدیریت نمی‌شود.
 
براساس تجربه و بررسی‌های صادقانه ‌می‌توان گفت در ادوار مختلف مدیریت حوزه اجتماعی افرادی بسیار خوب، شریف و متعهد از نظر اخلاقی ‌اما غیرمتخصص‌‌ حوزه اجتماعی انتخاب می‌شوند.

ممکن است فردی در حوزه تخصصی اش نخبه هم باشد ولی این به منزله آن نیست که  الزاما در حوزه اجتماعی هم  مدیری موفق خواهد بود. پیچیدگی و تنوع موضوعات اجتماعی و لزوم فهم دقیق مسائل مرتبط ایجاب می‌کند با استفاده از نخبگان اجتماعی، این حوزه به گونه‌ای مدیریت شود که با آینده‌نگری اجتماعی قبل از بروز مشکلات تدبیر مناسب اتخاذ کنند تا زندگی مردم در جامعه بیش ازاین دچار مشکلات نشود.

در پایان باید یادآور شوم‌ من و خانواده‌ام بار‌ها به دلیل این نگاه کارشناسی و شفاف مورد غضب قرار گرفته‌ایم و البته باز هم خواهیم گرفت اما این درد مدیریت کشور است که کسی نمی‌خواهد این ضجه را ‌بشنود.



 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/25

حمایت از کودکان در برابر آزارهای جنسی

سید‌حسن موسوی‌چلک - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

یکی از گروه‌هایی که در هر جامعه‌ای باید مورد توجه بیشتر قرار ‌گیرند، کودکان هستند؛ چرا‌که سرمایه هر جامعه محسوب می‌شوند؛ اما کودکان هم در طول زندگی خود با مشکلاتی مواجه می‌شوند که به دلیل کودک‌بودن توان مبارزه با بسیاری از آن مشکلات را ندارند؛ به‌ویژه مشکلاتی که از سوی بزرگ‌تر‌ها و حتی گاهی اوقات نزدیکان‌شان برای آنها عامدانه یا غیرعامدانه به وجود می‌آورند؛ به‌همین‌دلیل ضرورت دارد تا در چنین مواقعی با اتخاذ تدابیر مناسب در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و قضائی از کودکان حمایت کرد؛ به‌گونه‌ای‌که امنیت حاصل این تدابیر برای کودکان در معرض آزار و آزاردیده باشد. یکی از حوزه‌هایی که برای سلامت کودکان بسیار مهم است، حوزه مسائل جنسی و مراقبت از کودکان در برابر انواع آزار‌ها و سوءاستفاده از کودکان در چنین شرایطی در فضاهای واقعی یا مجازی است. هر زمانی هم که خبری در این زمینه منتشر می‌شود، افکار عمومی به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (لایحه پیشنهادی از طرف قوه قضائیه) که از زمان آغاز تدوین از سال 1385 تا تصویب نهایی در مراجع مختلف و ابلاغ برای اجرا در سال 1399 تقریبا 15 سال طول کشیده، به این موضوع توجه شده است. ممکن است که خواننده این مطلب اشاره کند که مگر مشکل قانون هست. اگر نگوییم همه مشکل به قانون برمی‌گردد؛ ولی وجود قانون مناسب و شفاف می‌تواند یکی از راه‌های حمایت از کودکان در برابر انواع آزار‌های جنسی باشد. این نوع آزار که معمولا در اکثر جوامع بنا به دلایل مختلف، تلاش برای کتمان‌کردن آن است؛ مگر اینکه امکان کتمان نباشد. در قانون اطفال و نوجوانان که بیست‌و‌یکم اردیبهشت 1399 از طرف مجلس به دولت ارسال شده است، در بخش‌های مختلف به این موضوع اشاره شده است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود. در بند «پ» ماده یک این قانون که به مصادیق شرایط مورد حمایت در این قانون از کودکان پرداخته شده است، در تعریف مصادیق بی‌توجهی و سهل‌انگاری به موضوع «سوءاستفاده جنسی» اشاره شده است. در بند «چ» همین ماده در تعیین مصادیق فحشا چنین آمده است: فحشا: هرگونه به‌کارگیری یا وادار‌کردن طفل و نوجوان در فعالیت‏‌های جنسی برای خود یا دیگری. ضمن اینکه هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد، نیز از‌جمله مصادیق مبتذل تعیین‌شده است که خود نوعی آزار در حوزه جنسی می‌تواند باشد یا در‌جایی‌که در همین ماده از موضوع مستهجن تعریفی ارائه می‌شود، به «هرگونه محتوا اعم از صوتی و تصویری که به ‌صورت واقعی یا غیرواقعی بیان‌کننده برهنگی کامل زن یا مرد- آمیزش- عمل جنسی یا اندام جنسی انسان است» اشاره می‌شود، هرزه‌نگاری (تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیان‌کننده جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل جنسی یا اندام جنسی باشد) موضوع دیگر این قانون است که کودکان در برابر آن مورد حمایت قرار می‌گیرند. در بند «ث» ماده سه قانون نیز در برابر قوادی و... از کودکان حمایت می‌شود؛ چرا‌که از مصادیق حمایت از کودکان تعیین شده است از‌جمله اینکه آزار کودکان از‌جمله جرائم عمومی است که نیاز به شاکی خصوصی ندارد. همین‌طور طبق ماده 17 این قانون بر مسئولیت همه در برابر اطلاع‌دادن به مراجع ذی‌ربط در صورت بروز مصادیق این قانون چنین تکلیف شده است: «هرکس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک‌طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت دسترسی‌نداشتن به این مقامات و مراجع یا تأثیر‌نداشتن دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام خطری مشابه یا شدیدتر یا خطر کمتر درخور‌توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود». 

ضمن اینکه در مفاد این قانون به نقش مددکاران اجتماعی بسیار پرداخته شده است؛ تا‌جایی‌که به مددکاران اجتماعی در همه مصادیق مشمول این قانون از‌جمله آزار‌های جنسی در ماده 33 چنین اختیاری داده شده است: «هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل یا نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده (۳) این قانون، وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلف‌اند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان برای رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری او را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا دیگر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر تا 12 ساعت به اطلاع دادستان برسانند». یا در جزء (1) بند «الف» ماده شش این قانون که به وظایف سازمان بهزیستی در اجرای این قانون (این سازمان بیشترین نقش حمایتی را دارد) اشاره دارد برای تسهیل در شناسایی کودکان در معرض آزار و آزاردیده، چنین تکلیف شده است: «سازمان بهزیستی کشور مکلف است: با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب اورژانس اجتماعی (فوریت‌های خدمات اجتماعی) و با استقرار پایگاه‌های تخصصی در مناطق و محلات شهرها و روستاها با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی برای شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام مراتب به مراجع صالح اقدام کند». به‌عنوان یک مددکار اجتماعی که از ابتدای تدوین قانون کنار همکاران خوب قوه قضائیه بوده‌ام و یاد می‌گرفتم و در جلسات کمیسیون‌های مرتبط مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و... حضور داشتم، یکی از آرزوهای من این بود که این قانون تصویب شود. گرچه واقف هستم که همیشه قانون همان‌گونه که نوشته می‌شود، اجرا نمی‌شود؛ ولی این قانون را یک فرصت می‌دانم تا حمایت از کودکان در شرایط مخاطره‌آمیز بیشتر از گذشته شود. از رئیس قوه قضائیه انتظار دارم دستور اجرای هرچه سریع‌تر این قانون را صادر کند و دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه را فعال کند و اگر ایشان یک جلسه با وزرا و مسئولان دستگاه‌هایی که در قانون وظیفه دارند، برگزار کند، اجرای این قانون سریع‌تر و بهتر انجام خواهد شد.منبع: روزنامه شرق/25 خرداد99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/25

زیر ذره بین:یادداشت: نگران آینده کودکان هستم

دکتر سید حسن موسوی چلک/ رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

هنگام وقوع بحران ابعاد مختلفی از زندگی مردم تحت الشعاع قرار می گیرد و هر اندازه شدت آن بیشتر باشد طبیعتا تاثیرات منفی آن نیز بیشتر بوده و بر کارکردهای زندگی طبیعی مردم اثرات بیشتری خواهد داشت. ویروس کرونا سرعت رشد بسیار بالایی داشت، ضمن اینکه متکی بر سبک زندگی ما بود و رعایت بهداشت اجتماعی را به شکل جدی مطرح کرد در حالی که در بخش هایی از دنیا این بخش چندان جدی گرفته نمی شد.  چنین تغییراتی در کنار ناشناخته بودن این ویروس به گونه ایی که تا به امروز حتی یک دارو در کل دنیا برای آن شناخته نشده، ذهن مردم را دچار آشفتگی کرده است (نزدیک به ۴ ماه است دنیا تحت تاثیر ویروسی قرار گرفته و چندین میلیون نفر را درگیر خود کرده و آمار تلفات آن هر روز بالا می رود درحالی که هنوز محققان نتوانسته اند به شکل کامل آن را بشناسند و دارویی برای آن ارایه دهند). چنین فضا و شرایطی را در کنار توضیحات مسوولان بگذاریم که گاه با تضادهایی همراه می شود و مشکلات جدیدی می آفریند.  آیا ماسک بزنیم یا نزنیم؟ دستکش مصرف کنیم یا نکنیم؟ همین چندی پیش می گفتند بیشتر سالمندان درگیر این بیماری می شوند اما امروز جوانان و حتی کودکان نیز گرفتار آن شده اند. البته باید بدانیم این تضادها و سردرگمی های حوزه بهداشت و درمان به معنای ناکارآمدی حوزه بهداشت و درمان کشورمان نیست زیرا چنین تناقض هایی دنیا را گرفتار خود کرده و سازمان بهداشت جهانی هم هر روز داده های جدیدی را درباره این ویروس منتشر می کند که ضرورتا با گفته های قبلی شان سازگار نیست. تا پیش از اپیدمی کرونا بسیاری از مردم عادت به تجربه طولانی مدت در خانه ماندن را نداشتند و طبیعی است این تغییر سبک زندگی باعث بروز مشکلاتی در خانواده شود و به بروز اختلافات دامن بزند. از سوی دیگر طولانی بودن زمان قرنطینه تاثیرات منفی بر اقتصاد گذاشت که بیکاری و تعدیل های گسترده نتیجه آن بود. برای کاهش این تاثیرات در کشورهای مختلف، دولت ها مجبور شدند بین حس سلامت و رونق کسب و کار، تصمیم بسیار سختی بگیرند که در ایران اسم آن را فاصله گذاری هوشمند گذاشتند اما در واقع دیدیم که عملا تمام کارها به روال سابق و پیش از کرونا بازگشت.  واقعیت این است در چنین شرایطی تنها کسانی آسیب پذیری کمتری خواهند داشت که دارای تاب آوری باشند یعنی کسانی که با دغدغه کمتر می توانند در خانه بمانند و همچنان قرنطینه خود را حفظ کنند یا زمان های کمتری را در محیط های بسته و با دیگران بگذرانند. هر چه قرنطینه کمرنگ تر شود و افراد تماس بیشتری با دیگران داشته باشند، تاثیرات منفی کرونا به مراتب بیشتر می شود همان ‍ طور که از گزارش های مرتبط با آمار کرونا هم می توان دریافت. این آمار ها نشان می دهند ما پس از یک دوره کاهش بار دیگر وارد روند رو به رشد کرونا شده ایم. از آنجا که همچنان برای این بیماری دارو یا واکسنی وجود ندارد طبیعی است نگرانی و اضطراب در مردم افزایش یابد. باید دانست ماهیت بحران این بیماری فقط بهداشتی نیست بلکه شامل بحران های ابعاد اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی نیز می شود. من نگران سلامت کودکان در آینده همچنین تاثیرات مخربی که این دوران روی کودکان می گذارد، هستم. کودکانی که این روزها زندگی شان صرفا به فضای مجازی خلاصه می شود و این موضوع حتی روی رفتار آنان نیز تاثیر گذاشته است. اگر در گذشته مقرراتی برای استفاده آنان از فضای مجازی بود متاسفانه امروز این مقررات نیز کم رنگ تر شده است. بدون شک ادامه این شرایط موجب می شود بخشی از این سرمایه کشور یعنی نیروی انسانی آینده که کودکان هستند تحت تاثیر تبعات منفی کرونا رشد کنند.منبع: روزنامه اعتماد/24 خرداد99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/24

یادداشت:نظارت‌های تخصصی را به انجمن‌ها واگذار کنید‌‌

سید‌‌حسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مد‌‌د‌‌کاران اجتماعی ایران

 نسیم آنلاین | رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران: مدیریت هوشمند در ...

 واقعیت این است که ما د‌‌ر کشور حسب شرایط و ضرورت و نیازی که احساس می‌شود‌‌ قوانین مختلفی را تصویب می‌کنیم و شاید‌‌ جزو معد‌‌ود‌‌ کشورهایی باشیم که تعد‌‌اد‌‌ قوانین ما خیلی زیاد‌‌ است. الان نمی‌خواهم بگویم که این تعد‌‌اد‌‌ زیاد‌‌‌بود‌‌ن خوب است یا بد‌‌، اما تصویب قانون یک بخش است، بخش بعد‌‌ی چگونگی نظارت بر اجرای قانون و کیفیت اثربخشی اجرای قانون د‌‌ر حوزه‌های مختلف است که طبیعتا انتظار این است که وقتی قانونی تصویب می‌شود‌‌ بتواند‌‌ اثر مثبتش را د‌‌ر آن حوزه‌ای که مصوب می‌شود‌‌ د‌‌ر جامعه بگذارد‌‌. اکنون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب شد‌‌ه است. جامعه بالغ بر 15 سال بود‌‌ که منتظر تصویب چنین قانونی بود‌‌. بیاییم از زوایای مختلف برای پایش و نظارت بر اجرای این قانون تمهید‌‌اتی اتخاذ کنیم. تمهید‌‌اتی که د‌‌ر نهایت بتواند‌‌ اثربخشی بیشتری را د‌‌ر جامعه نشان د‌‌هد‌‌ و مجلس هم گزارش مستمر و د‌‌قیق‌تری بر چگونگی اجرای این قانون د‌‌ر اختیار د‌‌اشته باشد‌‌. انتظار این است که مجلس رویه‌ای اتخاذ کند‌‌ و این را مصوب و قانونی کند‌‌ که نظارت بر اجرای این قانون را به انجمن مد‌‌د‌‌کاران اجتماعی ایران واگذار کند‌‌. البته این نافی نظارت نمایند‌‌گان، کمیسیون‌های تخصصی، نهاد‌‌های ناظر خارج از مجلس، نهاد‌‌های ناظر د‌‌رون د‌‌ستگاهی، نهاد‌‌های ناظر قوه قضائیه و یا جاهای د‌‌یگر نیست. به‌نظر می‌رسد‌‌ این هوشمند‌‌ی مجلس را می‌رساند‌‌ که د‌‌ر رابطه با قانونی که به‌طور خاص عمد‌‌تا محورش، مثال همین قانون که مد‌‌د‌‌کاری اجتماعی است را می‌زنم، برای نظارت بهتر و مستمر بر اجرای این قانون، یک وظایفی را به انجمن مد‌‌د‌‌کاران اجتماعی ایران واگذار کند‌‌. وقتی مجلس این را واگذار یا تعیین می‌کند‌‌، انجمن د‌‌ر نظارت بر اجرای قانون اطفال و نوجوانان به مجلس کمک کند‌‌. این د‌‌ست انجمن را باز خواهد‌‌ گذاشت که بتواند‌‌ به د‌‌ستگاه هایی که متولی اجرای این قانون هستند‌‌، مراجعه کند‌‌ و گزارش بگیرد‌‌. ضعف‌ها و قوت‌ها را د‌‌ربیاورد‌‌ و چه بسا فرآیند‌‌ ارزیابی که انجام می‌شود‌‌، نیاز به تکمیل قانون باشد‌‌. بد‌‌ون شک با کمترین هزینه این ارزیابی و پایش چگونگی اجرای قوانین صورت خواهد‌‌ گرفت. مثل همین قانون اطفال و نوجوانان که اول یک لایحه قضائی بود‌‌ و به‌د‌‌لیل رویه‌ای که ما د‌‌ر کشور د‌‌اریم، لوایح قضائی از طریق د‌‌ولت باید‌‌ به مجلس بیاید‌‌، این مسیر را طی کرد‌‌ه. اینها د‌‌رواقع می‌تواند‌‌ یک فرصت برای کشور باشد‌‌، هم به رسمیت شناختن انجمن‌ها برای نظارت د‌‌ر مجموعه حاکمیت است و هم استفاد‌‌ه از این ظرفیت‌های تخصصی برای نظارت بر قوانینی که بیشتر منطبق بر وظایف این انجمن‌هاست. به‌نظر می‌رسد‌‌ این اتفاق می‌تواند‌‌ یک اتفاق خوب و خوشایند‌‌ برای مجلس باشد‌‌. ضمن اینکه این موضوع فقط د‌‌ر حوزه نظارت نیست. حتی د‌‌ر حوزه سیاستگذاری هم، کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند‌‌ از ظرفیت انجمن‌های مرتبط به‌عنوان مشاور خود‌‌شان استفاد‌‌ه کنند‌‌. هر چقد‌‌ر این تعامل و هوشمند‌‌ی د‌‌ر بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها بیشتر جلوه پید‌‌ا کند‌‌ و خود‌‌ش را نشان د‌‌هد‌‌، مطمئنا تصمیم‌گیری‌ها با جامعیت بهتر، با تد‌‌بیر بهتر و با بررسی د‌‌قیق‌تر و همه جانبه تر صورت خواهد‌‌ گرفت.منبع: روزنامه آرمان ملی/24 خرداد99





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/24

یادداشت:لزوم تدوین نظامنامه مددکاری اجتماعی

سیدحسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

(روزنامه آرمان ملی.20 خرداد99)

سید حسن موسوی چلک | اعتمادآنلاین

یکی از نیازهای هر جامعه اتخاذ تدابیر و سیاست‌های مناسب در راستای حمایت از افراد و گروه‌های مختلف است. از جمله این موارد می‌توان به کودکان و نوجوانان اشاره کرد. با توجه به نیاز به سیاستگذاری‌های مناسب با رویکرد اجتماعی در حمایت از کودکان در معرض خطر یا در معرض بزه و بزه‌دیده، یکی از اقدامات خوبی که قوه قضائیه با همکاری سازمان‌های مختلف دولتی و غیردولتی انجام داد، سال‌های 84 و 85 لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضائیه نوشته می‌شود و سال 87 در جلسات مسئولان عالی قضائی کشور زمان مرحوم آیت‌ا... شاهرودی تصویب شده و به دولت می‌رود. از سال 90 تقریبا 10 سال است که در مجلس مانده بود. یعنی سه دوره نمایندگان مجلس را دید و الان چهارمین رئیس مجلس باید آن را ابلاغ کند. بعد از کش‌و‌قوس‌های فراوان به‌رغم اینکه تغییراتی هم داده شد، بالاخره دو روز پیش این خبر خوب را شنیدیم که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه مغایر شرع نیست. وقتی قانون اطفال و نوجوانان را نگاه می‌کنیم، مهم‌ترین مشخصه این لایحه، نقش مددکاران اجتماعی و سازمان‌های اجتماعی مثل بهزیستی و... در اجرای این قانون است و تقریبا وجه غالب این قانون رویکردی اجتماعی دارد. مصادیقی که در این قانون تعریف کرده‌اند، ضمن اینکه افراد زیر 18 سال را دربر می‌گیرد، مصادیق بسیار متنوع و شفافی است که ازجمله اینها سوءاستفاده جنسی و به کارگرفتن کودکان در فعالیت‌های جنسی برای خودشان یا دیگران است. انتظار می‌رود رئیس قوه قضائیه دستوری دهند تا در قوه قضائیه نظام‌نامه مددکاری اجتماعی شکل بگیرد. با شکل‌گیری این نظام‌نامه، جایگاه مددکاری اجتماعی تقویت می‌شود. در همین موضوع «رومینا»، مطمئنا اگر مددکار اجتماعی در کنار قاضی یا دادرس اول حضور داشت، می‌توانست عوامل خطر را که نباید در آن شرایط رومینا را تحویل خانواده داد به قاضی بگوید. شاید شاه‌کلید این قانون برای حمایت از کودکانی که احتمال بروز خطر در آنها وجود دارد ماده 33 است که مددکاران اجتماعی در مواقعی که احساس کنند خطری ممکن است افراد مشمول این قانون را مشمول کند، حتی بدون حکم قضائی هم بتواند مداخله کنند ولی بعد از 12 ساعت گزارش‌شان را به دادستان ارائه دهند. بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی و موضوع اسناد هویتی کودکان، از جمله نکات خیلی محوری و کلیدی است که در این قانون آمده است. امیدواریم رئیس قوه قضائیه هم دستور اجرای این قانون را در اسرع وقت صادر کنند، گرچه باید از مجلس به دولت برود و از دولت برای اجرا به وزارت دادگستری ولی سریع انجام شود. انجمن مددکاران اجتماعی از تدوین این لایحه کنار دوستان در مجلس بوده و بعد از این هم خواهیم بود اما این قانون برای یک کار بزرگتر در قوه‌قضائیه بهانه شود. اگر رئیس قوه بخواهد رویکرد اجتماعی را تقویت کند که در گفته‌هایش روی این موضوع تاکید دارد و دستورالعمل سازمان‌های دولتی می‌تواند نشانه‌ای باشد که رئیس قوه می‌خواهد این رویکرد را تقویت کند. دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه در تاریخ ششم اسفند توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده بود.

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/20

به دنبال شایستگان باشید، نه اطرافیان

سیدحسن موسوی‌چلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

سید حسن موسوی چلک - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News ...

 تجربه زیسته بیشتر مردم نشان می‌دهد یکی از موضوعاتی که بعد از هر انتخاباتی در ایران مورد توجه قرار می‌گیرد، این است که نامزدها تلاش می‌کنند اعضای ستاد انتخاباتی خود یا اطرافیان را در مسئولیت‌های مختلف بگمارند یا از افرادی که از نظر سیاسی با آنها موافق نیستند، حمایت نکنند. البته این تلاش‌ها معمولا خیلی مشهود نیست ولی وقتی برای انتصابات مسئولان استان یا شهرستان اقدام می‌شود معمولا نظر نمایندگان را هم جویا می‌شوند؛ گرچه در دوره‌های مختلف توسط رؤسای جمهور کشور میزان توجه به نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی متفاوت بود. ممکن است این سؤال به ذهن متبادر شود که مگر استقلال قوا نداریم؟ کار نماینده مجلس به انتصابات در دستگاه‌های اجرائی مرتبط نمی‌شود و... ولی واقعیت چیز دیگری است. امیدوارم نمایندگان مجلس از من دلخور نشوند. دغدغه من این است که دعواها برای عزل و نصب‌ها بر مبنای گرایش‌های سیاسی مورد قبول دوستان مشکلی از کشور را حل نکرده و نخواهد کرد. کشور ما نیاز به افراد قوی، متخصص در نوع مسئولیت، کارآمد و شایسته دارد که امیدوارم شایسته‌سالاری در انتصابات مبنا قرار گیرد نه بده‌بستان‌های سیاسی. اگر کسی از من بپرسد بزرگ‌ترین مشکل کشور چیست، بی‌درنگ خواهم گفت ضعف مدیریت. بخشی از این ضعف مدیریت به همین نوع عزل و نصب‌ها برمی‌گردد. دوستان عزیز اطرافیان شما همه انسان‌های شریف و خوب هستند ولی الزاما همه آنها افراد شایسته‌ای از نظر تخصص و تجربه مرتبط برای مدیریت در سطوح مختلف نیستند. بیاییم در این دوره کاری متفاوت‌تر انجام دهیم و به دنبال افراد شایسته باشیم. ناشایسته‌سالاری درد بدی است که مثل خوره می‌تواند کشور را دچار مشکل جدی کند. گرچه معتقدم که دوستان و اطرافیان شما هم نباید این انتظار را داشته باشند که تلاششان در ستاد‌های انتخاباتی نباید محملی برای دادن مسئولیت به آنها باشد؛ همین‌طور برای عزل مدیران کارآمد حتی اگر در ستاد‌های انتخاباتی رقبای شما حضور فعال و مؤثر داشتند یا مخالف گرایش سیاسی شما هستند نیز نباید تلاش کرد. باور کنید درد من به عنوان یک مددکار اجتماعی این است که از این دعواهای سیاسی چیزی عاید ما نشده و نخواهد شد. دنبال «شایستگان» در مدیریت‌ها باشیم. اگر هستند، حفظشان کنیم، اگر نیستند برویم دنبالشان و برای پذیرش مسئولیت ترغیبشان کنیم.منبع: روزنلامه شرق/18 خرداد99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/18


نگرانی‌ها برای گرایش دختران و زنان به مصرف دخانیات

سیدحسن موسوی چلک

 

این روز ها یک مناسبت مهم هم داریم که در هیاهوی اخبار آغاز مجلس شورای اسلامی، کرونا، و رومینا و ... کمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن هم «روز جهانی مبارزه با دخانیات» است.

روز جهانی بدون دخانیات هر سال در 31 ماه  مه(May ) مصادف با 11 خرداد هجری شمسی برگزار می شود. از سال 1987)کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی با تعیین یک روز با عنوان روز جهانی بدون خانیات؛ توجه همگان را به مضرات و خطرات استفاده از دخانیات جلب نموده و به بررسی راهکارهای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از آن می پردازندبر اساس گزارش های ارایه شده توسط مجامع مرتبط « سیگار عامل اصلی و یا کمکی در پیدایش بیش از 50 نوع بیماری و 20 نوع سرطان در بدن می‌باشد و سالیانه 5 میلیون نفر به علت‌ بیماریهای ناشی از سیگار جان می‌سپارند.

همچنین   گزارش ها نشان می دهد که در سال 2020 میلادی، 10 میلیون نفر در سال به علت‌بیماری های ناشی از سیگار فوت می‌شوند، با این تفاوت که 7 میلیون آن در کشورهای در حال پیشرفت و 3 میلیون آن در کشورهای پیشرفته‌ زندگی می کردند در کشور ایران هم  نزدیک به 10 میلیون سیگاری، روزانه بیش از سه میلیارد تومان! خرج سیگار می‌کنند و به طور متوسط دولت ها بیش از دو برابر مبلغ مصرف سیگار صرف «هزینه بیماری ها و درمان عوارض ناشی از سیگار» می‌نمایند.معاون بهداشتی وزارت بهداشت اعلام کرده کهآنچه وزارت بهداشت مورد بررسی قرار داده است، سالانه حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود است(. در گزارش دیگر این تعداد 54 میلیارد نخ سیگار می باشد) و معمولا  جوانان کشور و نوجوانان گروه‌های سنی 10 تا 15 سال هدف اصلی برای ترغیب به کشیدن و اعتیاد به سیگار می‌باشند..

خاطرم هست چند سال قبل آقای دکتر ایرج حریری چی که به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت در یم نشست خبری شرکت کرده بود در  خصوص گرایش به مصرف سیگار دختران آماری نگران کننده داده بود که عین خبر در ادامه آورده می شود.
ایشان در آن نشست خبری درباره آمار مصرف سیگار با بیان اینکه آمار مصرف سیگار در دختران نوجوان از کمتر از یک ‌درصد به 2.1 درصد رسیده است، تصریح کرد: «این آمار در پسران از 5.1 به 4.8 درصد کاهش پیدا کرده است. با توجه به اینکه استعمال سیگار و قلیان در حوزه ورود به مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخطر جنسی است، خانواده‌ها باید هوشیار باشند و بدانند که مصرف قلیان در کنار نوجوان‌ها چه ضربه‌ای می‌تواند به آنها وارد کند. در حال حاضر 6.6 درصد دختران 13 تا 15ساله سابقه مصرف قلیان دارند که این رقم در پسران 11.1‌درصد اعلام شده است».

همچنین رئیس مرکز تحقیقات، پیشگیری و کنترل دخانیات کشور اعلام کرده بود(درآذر ماه سال قبل)، آمار جالب و قابل تامل دیگری هم می‌دهد: «‌طبق جدیدترین آمارها، حدود ۲۰ درصد آقایان و ۲ درصد خانم‌ها در کشورمان روزانه سیگار می‌کشند.نکته هشدار‌ دهنده ‌ای که در این گزارش ها آمده آمار مصرف سیگار در دختران نوجوان است که در سال ‌های گذشته زنانه ‌شدن و همچنین کاهش سن ابتلا به آسیب‌ ها بسیار تهدید کننده قلمداد می شود و مسوولان و نهادهای آموزشی، تربیتی و برنامه ریز باید چاره اندیشی کنند زیرا اگر این زنگ خطر شنیده نشود آسیب های زیادی برای جامعه در پی خواهد داشت. فارغ از تمام این‌ها زنان به‌واسطه نقش‌های محوری خود در خانواده می‌توانند دیگر اعضای خانواده را هم تحت تأثیر قرار دهند و از آنجایی که سیگار اغلب اوقات دروازه‌ای برای ورود به سمت مواد مخدر است، سیگاری شدن دختر یا مادر خانواده نگرانی‌های زیادی را ایجاد می‌کند؛ چراکه فرزندان از مادر خود الگو می‌گیرند و مادر فرشته زندگی هرکدام از ماست به همین خاطر هم سیگار کشیدن زن خانواده حرمت و قبح گرایش به دخانیات را در خانواده می‌شکند.

گرچه فکر می کنم سیگار کشیدن  مردان هم عوارض متعددی دارد ولی تحربه زیسته نشان می دهد که گرایش زنان به سمت سیگار و قلیان و دیگر مواد دخانی  می تواند  در عده ایی از آنان، زمینه را برای مشکلات دیگر فراهم کند. در پایان لازم است اشاره کنم که  به دلیل قبح کم اجتماعی این موضوع در کشور بیشترین تمرکز در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های اجرایی و عملیاتی روی مواد مخدر و روانگردان ها هست و توجه بسیار کم و شاید بهتر است اشاره کنم  آنقدر این توجه و تمرکز کم هست که به ناچیز  بودن بسیار نزدیک است.

*رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

کد خبر 1394889/ خبرآنلاین:13 خرداد 99

 






نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/13


( کل صفحات : 41 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic