دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک
مطالب اخیر




نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/06/31




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/06/31
سن ارتکاب جرم کاهش یافته است

پان| رئیس انجمن مددکاری ایران با ابراز نگرانی از رشد آسیب‌های اجتماعی در میان زنان و کودکان گفت: گسترش کانون‌های اصلاح و تربیت کودکان نشان‌دهنده این است که سن ارتکاب به جرایم پایین‌تر آمده و تعداد این افراد نیز بیشتر شده است.
سید حسن موسوی چلک با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی ذات منفی دارند، اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های این حوزه، تنوع آسیب‌های اجتماعی و تغییر در ترکیب سنی و جنسی افرادی است که درگیر آن هستند.
رئیس انجمن مددکاری ایران با اشاره به رشد نگران‌کننده برخی آسیب‌های اجتماعی در میان زنان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش بوده که این رشد نگران کننده است. به عنوان نمونه در پژوهشی که در بخش اعتیاد انجام شده آمار زنان معتاد که در مراکز ترک اعتیاد بودند بیش از ٥ درصد در سال ٨٦ بوده که این میزان در سال ٩٠ بیش از ١٠ درصد شده است.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه آسیب اجتماعی ایدز روند رو به رشد را شاهد هستیم، نه اینکه تعداد زنان بیشتر از مردان باشند اما در این بخش درصد قابل توجهی رشد داریم.
موسوی چلک در ادامه با اشاره به اینکه در بسیاری از آسیب‌های اجتماعی سن افراد به شدت پایین آمده است، تصریح کرد: آسیب هایی که ناشی از استفاده نادرست از فضای مجازی است در بین نوجوانان و جوانان علاقه‌مندی بیشتری وجود دارد و گسترش کانون‌های اصلاح و تربیت در کشور نشان دهنده این است که نگرانی در این بخش جدی است.
آسیب‌پذیری زنان بیشتر از مردان است
رئیس انجمن مددکاری ایران با تأکید بر اینکه در حوزه آسیب‌های اجتماعی میزان آسیب پذیری زنان به مراتب بیشتر از مردان است، اظهار داشت: در حال حاضر شاهد هستیم که مصرف سیگار در میان زنان رو به افزایش است. در گذشته مصرف سیگار در میان زنان پنهانی بوده و در پستو انجام می‌شد اما هم اکنون به صورت علنی و کامل مشهود در جامعه مصرف می‌شود.
وی افزود: اگر امروز در حوزه آسیب‌های اجتماعی تدبیر نشود در آینده باید برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی زنان نگاه ویژه‌تری داشته باشیم. به طور معمول در جامعه نسبت به زنی که درگیر آسیب اجتماعی می‌شود، واکنش‌ها منفی‌تر و پذیرش سخت‌تر است. در واقع دیواری که جلوی زنانی که درگیر آسیب‌های اجتماعی می‌شوند، کشیده می‌شود به مراتب ضخیم‌تر و بلند‌تر از دیواری است که جلوی مردان آسیب دیده اجتماعی کشیده می‌شود.
نگرانی از میزان افزایش آسیب‌های اجتماعی در میان کودکان
موسوی چلک در ادامه با ابراز نگرانی از افزایش آسیب‌های اجتماعی در میان کودکان و نوجوانان، توضیح داد: وقتی سن اعتیاد پایین می‌آید طول مدتی که این افراد درگیر موضوع می‌شوند، بیشتر از افراد بزرگسال است که در این زمینه باید نگران باشیم چرا که این موضوع برای جامعه ما مطلوب نیست.
وی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی که به کودکان زیر ١٨ سال مربوط باشد کودکانه بودن آسیب‌های اجتماعی نامیده می‌شود، خاطرنشان کرد: این آسیب‌ها شامل حوزه مواد مخدر، مصرف مشروبات و دیگر موارد می‌شود اما گسترش تعداد کانون‌های اصلاح و تربیت کودکان نشان‌دهنده این است که سن ارتکاب به جرایم پایین‌تر آمده و تعداد افراد بیشتر شده است.
راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی زنان و کودکان
رئیس انجمن مددکاری ایران درباره راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان زنان و کودکان نیز توضیح داد: اولویت اول این است که آسیب‌های اجتماعی را به عنوان یک واقعیت تلخ در کشور بپذیریم. سپس آسیب‌های اجتماعی را در سیاست‌گذاری‌ها از حاشیه به متن بیاوریم و در نهایت از ظرفیت بخش‌های دولتی و غیردولتی در این زمینه استفاده کنیم.
نقش مهم آموزش و پرورش در کاهش آسیب‌های اجتماعی
موسوی چلک تصریح کرد: نقش نهادهای فرهنگی، اجتماعی، انجمن‌ها، رسانه، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار اهمیت دارد. البته در این میان نقش نهاد آموزش و پرورش از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که آموزش و پرورش مهم‌ترین بستر برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود چرا که آموزش و پرورش با ٣ گروه دانش آموزان، معلمان و اولیای دانش آموزان در ارتباط هستند و مسئولان می‌توانند از این ظرفیت بهره مند شوند.
در برخورد با آسیب‌های اجتماعی
 جانبداری سیاسی نشود
وی اضافه کرد: در عین حال نباید برای برخورد با آسیب‌های اجتماعی جانبداری سیاسی داشته باشیم. همه ما می‌دانیم که وجود آسیب‌های اجتماعی برای کشور خوب نیست اما اگر رویکردهای سیاسی را در این بخش غالب کنیم، موفق نمی‌شویم. آسیب‌های اجتماعی واقعیت تلخی است که جامعه با آن مواجه است و زمانی می‌توانیم موفق باشیم که نگاه واقع بینانه داشته باشیم. یک نظام اجتماعی موفق، نظامی است که مردم از سلامت روانی بیشتری برخوردار باشند.

منبع: روزنامه شهروند/30 شهریور 96





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/06/31

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:
بی تفاوتی مجلس به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
رسانه‌ها اما دوباره متهم شدند به سیاه‌نمایی و به این که با انتشار اخبار مربوط به آتنا، احساسات جامعه را جریحه‌دار کردند. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقد بودند که انتشار چنین اخبار و واکنش‌های مردم به آن می‌تواند از حوادث بعدی جلوگیری کند. انزجار مردم از قاتلین این‌چنینی نگرانی را در افراد بیشتر کرده و آنها را از قتل منصرف می‌کند. سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در مورد نقش رسانه در چنین اتفاقات ناگواری به آفتاب یزد می‌گوید: «با توجه به نوع جرم، تجاوزی که صورت گرفت و کسی که به قتل رسیده افکار عمومی نسبت به این موضوع جریحه‌دار شده بنابراین رسانه‌ نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد. منتها نوع ورود رسانه‌ خیلی مهم است. رسانه باید طوری عمل کند که اطلاعات مردم و حساسیت‌ خانواده‌ها نسبت به این موضوعات بیشتر شود. اما اگر فقط به جزئیات بپردازد، نمی‌تواند سیاست رسانه‌ای کارآمدی باشد.»
وی با اشاره به این که این اتفاق می‌تواند بهانه‌ای باشد برای حساس‌سازی مردم برای کودک‌آزاری، می‌افزاید: «به ویژه کودک آزاری جنسی. آشنا کردن مردم با مبانی منابع اجتماعی که در چنین شرایطی چکار کنند. چه اطلاعاتی در رابطه با «مراقبت از خود» به فرزندانشان بدهند. رسانه‌ خوب است برای حساس‌کردن مردم و تحلیل‌های کارشناسی نسبت به موضوعات اینچنینی. اگر کاستی‌هایی در قوانین وجود دارد عنوان کنند تا مسئولان به آن رسیدگی کنند.»
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، با بیان این که فردی که برای تامین نیاز جنسی خود از هیچ چیز نمی‌گذرد، بنابراین موضوعی نیست که آن را سرکوب کرد، تاکید می‌کند: «در مورد متهم به قتل چند چیز باید مشخص شود؛ اول این که سابقه و شرایط زندگی خانوادگی او چگونه بوده. دوم این که در گذشته و امروز چه شرایطی را پشت سر گذاشته و این که آیا مورد آزار جنسی قرار گرفته یا خیر؟ و این که چقدر محیط‌های اجتماعی برای او امن هستند. یعنی اگر یک فرد حس کند که کسی حواسش به او نیست احتمال وقوع جرم بیشتر خواهد بود، اما زمانی که مطمئن است که مردم به وظیفه اجتماعی خود عمل کرده و مراقب دیگر افراد جامعه هم هستند به راحتی دست به بزه نمی‌زند.»
موسوی چلک به فرهنگ حاکم در زمان گذشته اشاره کرده و می‌گوید: افراد در گذشته برای محله خود حریم قائل بودند و این حریم فقط مختص خانه آنها نبود. به نظر می‌رسد بهتر است که رسانه‌ها در این گونه موارد درباره مسائل حقوقی هم تحلیل کنند تا مردم به جای برخوردهای احساسی در مورد حقوق خودشان و افراد دیگر آگاه شوند. در پرونده قتل آتنا شاهد بودیم که مردم مغازه متهم به قتل را تخریب کردند. مردم با وجود آن که احساساتشان جریحه‌دار شده اما باید اجازه دهند مسئولان امر به این مسائل رسیدگی کنند. بی‌شک رسانه می‌تواند در این گونه موارد همراه و کمک قانونگذار و مجری قانون باشد.»
وی در مورد خانواده متهم به قتل هم می‌گوید: «معمولا بعد از هر حادثه‌ای که اتفاق می‌افتد به دلیل مداخلات مردم به خانواده متهمان توصیه می‌شود که تغییر محیط دهند اما این جا به جایی نه تنها به آنها کمک نمی‌کند، بلکه تنهایی آنها را بیشتر می‌کند.»
موسوی چلک به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که چند سال است که در صف رسیدن به صحن مجلس است اشاره کرده و می‌گوید: «سال 90 این لایحه با حمایت قوه‌قضائیه به مجلس رفت اما 6 سال از ارائه آن می‌گذرد و هنوز به صحن مجلس نرسیده است. این لایحه حمایت‌ از کودکان و نوجوانانی که در معرض بزه و آسیب‌ هستند، را افزایش می‌دهد. انتظار ما این است که نمایندگان مجلس احساس مسئولیت کنند در قبال کودکانی که در این جامعه زندگی می‌کنند. احساس من این است که این بی‌تفاوتی در مجلس وجود دارد و قابل پذیرش نیست که لایحه‌ای که کارشناسان و متخصصان خبره روی آن کار کرده‌اند هنوز به صحن مجلس نیامده است.»
منبع: روزنامه آفتاب یزد




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/06/31
برای یك كودك دیدن صحنه مرگ بدترین اتفاقی است كه می‌تواند تجربه كند
سیدحسن موسوی چلك رییس انجمن مددكاران اجتماعی ایران

  این موضوع كه افراد بر اساس جرمی كه انجام می‌دهند باید مجازات شوند، غیر قابل انكار است. سرعت عمل قوه قضاییه همراه با كیفیت و پیگیری و بررسی‌های قانونی و صدور حكم و باقی مراحل قانونی یكی از نمونه‌های خوب رسیدگی به یك پرونده بود. اما واقعیت این است كه مجازات اعدام نمی‌تواند جنبه پیشگیرانه داشته باشد. دیدن صحنه مرگ به تنهایی مدت‌ها می‌تواند ذهن فرد را درگیر كند. در چنین شرایطی كودكان تاثیر منفی بیشتری را می‌گیرند. بنابراین ما باید همیشه این نكته را در نظر داشته باشیم كه اگر مجازاتی را در ملأ عام اجرا می‌كنیم، باید جنبه پیشگیرانه داشته باشد. اما این شكل از مجازات نمی‌تواند جنبه پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم داشته باشد. هر چند كه در عین حال می‌تواند فشارهای روانی به افراد را بیشتر می‌كند. من یكی از كسانی بودم كه با اجرای حكم در ملأ عام موافق نبودم و معتقد بودم كه در مرحله اجرای حكم هم مثل باقی مراحل اطلاع‌رسانی می‌شد و برای مردم هم توضیح داده می‌شد كه چرا حكم در ملأ عام اجرا نشده است. اما شاید این موضوع مطرح بوده كه اعتماد اجتماعی مردم در این موضوع جلب شود. اما به این نكته هم باید توجه شود كه برای یك كودك دیدن صحنه مرگ یكی از بدترین اتفاقاتی است كه می‌تواند تجربه كند. از طرفی پرونده قتل آتنا شرایط خاصی داشت، اول اینكه قتل بود، دوم اینكه تجاوز اتفاق افتاده بود و بعد اینكه این دختر به قاتل كه از آشنایانش بوده اعتماد كرده بود و نكته بعد اینكه در یك شهر كوچك اتفاق افتاده بود كه همه مردم همدیگر را می‌شناختند. تمام این موارد باعث شد كه واكنش افكار عمومی شدیدتر باشد. ممكن است خیلی مورد قتل اتفاق بیفتد، اما در مورد پرونده آتنا بنا به دلایلی كه ذكر شد، واكنش‌ها شدیدتر بود. طبیعی است كه وقتی اتفاقی با این وسعت می‌افتد واكنش‌ها هم به همان نسبت شدید خواهد بود.





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/06/31
اورژانس اجتماعی خیلی دور، خیلی نزدیک
خیلی ها از اورژانس اجتماعی بی خبرند. نتایج برخی نظرسنجی ها، این بی خبری را به ۹۲درصد جامعه نیز نسبت می دهد.
مسئولان اورژانس اجتماعی نیز به درستی این مساله اعتراف می کنند و می گویند براساس بررسی های آنها حدود ۸۰درصد مردم با اورژانس اجتماعی غریبه اند. به نظر می رسد کمبود امکانات و محدود بودن ظرفیت های پاسخگویی از علل اصلی نپرداختن به معرفی اورژانس اجتماعی است.

اورژانس اجتماعی را باید برگ برنده جامعه در برابر آسیب های اجتماعی دانست، زیرا فعالیت این نهاد می تواند مانع از بحرانی شدن بسیاری از آسیب ها شود.

در واقع در شرایطی که جامعه با گسترش آسیب های اجتماعی دست به گریبان است و مسئولان از لزوم مسائلی مانند سیاست قضازدایی و پیشگیری از وقوع جرم می گویند، باید یادآور شد که اورژانس اجتماعی در این زمینه می تواند راهگشا باشد، به همین دلیل باید برای گسترش و تقویت آن سنگ تمام گذاشت.

غفلت از اورژانس اجتماعی

بتازگی مرکز افکارسنجی دانشجویان کشور در خصوص «اطلاع شهروندان از اورژانس اجتماعی» از ۱۰۳۱ نفر نظرسنجی کرد که براساس نتایج آن ۹۲ درصد افراد پاسخگو از دانستن شماره تلفن اورژانس اجتماعی اظهار بی اطلاعی کرده و فقط ۴.۴ درصد از آن مطلع بودند و ۳.۶ درصد تا حدودی با این نهاد آشنایی داشتند.

این اولین بار نیست که از بی اطلاعی شهروندان از وجود چنین اورژانسی آمار ارائه می شود، آن طور که حسین اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی کشور به جام جم می گوید، خود این اورژانس به واسطه یک مطالعه تحقیقاتی متوجه شد که ۸۰ درصد مردم از وجود چنین اورژانسی بی اطلاع هستند.

به نظر می رسد خود مسئولان نیز چندان رغبتی به اطلاع رسانی گسترده پیرامون این موضوع ندارند، چرا که به باور آنها ناتوانی این اورژانس در پاسخگویی همه جانبه ممکن است به دلسردی افراد آسیب دیده بینجامد.

اسدبیگی می افزاید: شاید یکی از علل ضعف در اطلاع رسانی این باشد که نیروهای اورژانس اجتماعی در مراکز به تعداد کافی حضور ندارند و در صورتی که مردم از این مراکز اطلاع کامل یابند و به مراکز و خطوط ۱۲۳ ما رجوع کنند ما توان پاسخگویی به این تماس ها را نداشته باشیم که این خودش باعث دلسردی و ناامیدی این افراد می شود. آن طور که رئیس اورژانس اجتماعی می گوید کسانی که در معرض آسیب و بحران قرار می گیرند از طریق منابع مختلفی مثل نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سازمان های مردم نهاد مطلع می شوند. همین طور از خطوط حمایتی دیگر هم متوجه وجود این مراکز می شوند.

موضوعات اجتماعی در حاشیه

پرداختن به مسائل اجتماعی اولویت هیچ گروه از مسئولان نیست، این واقعیت تلخی است که سبب شده تا زمانی که آسیب های اجتماعی به بحران بدل نشود، مورد توجه
قرار نگیرد.

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران معتقد است برای اطلاع رسانی درباره آسیب های اجتماعی باید سیاست رسانه ای مشخصی را دنبال کرد.

آن طور که او به جام جم می گوید: درخصوص اطلاع رسانی از طریق رسانه های معمول مثل روزنامه ها و صداوسیما به نظرم کم کار نشده، اما بخشی از اطلاع رسانی هم از طریق سازمان های مرتبط باید انجام شود.

رئیس انجمن مددکاری ایران نیز معتقد است وقتی می توان اطلاع رسانی گسترده انجام داد که بتوان پاسخگوی نیازها بود.

او به جام جم می گوید: وقتی اختیاراتی را تنفیذ می کنیم باید پاسخگوی نیازها هم باشیم.

با توجه به جدی بودن آسیب های اجتماعی در کشور و لزوم پیشگیری و توانمند سازی افراد باید از مسئولان خواست برای گسترش اورژانس اجتماعی از مقام وعده فراتر رفته و با ایجاد بستر مناسب امکان دسترسی تمامی شهروندان به این نهاد را فراهم کنند.

میثم اسماعیلی - جامعه




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/06/31

شریعتی و حسین وارث آدم:حسین عزادار نمی خواهد بلکه پیرو می خواهد


 

 

حسین وارث آدم عنوانِ کتابی است از دکتر علی شریعتی که در عاشورای سال 1349 به صورت متن و مقدمه توسط ایشان نوشته شده است. کتاب مذکور هفت بخش اصلی و یک بخش ضمیمه دارد که برخی از این قسمت ها توسط دکتر شریعتی نوشته شده و قسمت های دیگر آن از مجموعه سخنرانی های ایشان می باشد که از روی نوار پیاده شده است. در این یاداشت کوتاه به مناسبت آغاز ماه محرم الحرام بخش های کوتاهی از این کتاب دکتر شریعتی را می آورم:

 

- "گفتم بروم به مجلس روضه ای، از همین روضه ها که همه جا هست و صدایش از هر کوچه و خانه امشب بلند است. دیدم، ایمان و تعصب من به عظمت حسین و کار حسین بیش از آن است که بتوانم همه آن تحقیر ها را بشنوم و تحمل کنم. منصرف شدم".
- "حسین سیاستمداری نیست که، بخاطر شراب خواری و سگ بازی یزید، با او درگیری پیدا کرده باشد و این حادثه غم انگیز اتفاق افتاده باشد! او وارث پرچم سرخی است که از آدم، همچنان دست به دست، بر سر انسانیت می گردد و اکنون بدست او رسیده است ..... این پرچم را دست به دست، به همه راهبران مردم و همه آزادگان عدالتخواه در تاریخ بشریت سپرده است ........ در آخرین لحظه پرچم را از دست بگذارد به همه نسل ها و در همه عصرهای فردا فریاد بر آورد که: " آیا کسی هست که مرا یاری کند؟".
-"متاسفانه جهان بینی ما آنقدر کوچک است که تمام عاشورا تازه از روز تاسوعا شروع می شود و بعدازظهر فردا هم تمام می شود و بعد دیگر در تاریخ خبری نیست، تا روز چهلم، که باز اربعین است و شله ای و بعد قضیه تمام می شود تا سال بعد یعنی یک روز و نیم طول می کشد".
-"حسین، در اتصال به آن تسلسل نهضتی که در تاریخ ابراهیمی وجود دارد معنی می دهد، و باید معنی شود و انقلابش باید تفسیر و توجیه گردد. بصورت مجرد حسین ا در تاریخ مطرح کردن، وجنگ کربلا را، بصورت یک حادثه تاریخی مجرد عنوان کردن و آن را از پایگاه تاریخی و اجتماعیش جدا کردن، موجب می شود که، آنچه را معنی ابدی دارد و همواره زنده است، بصورت یک حادثه غم انگیز گذشته در بیاوریم چنانکه درآوردیم و در برابرش فقط بگرییم چنانکه می گرییم!".
-" این که حسین فریاد می زند پس از این که همه عزیزانش را در خون می بیند و جز دشمن و کینه توز و غارتگر در برابرش نمی بیند فریاد می زند که آیا کسی هست که مرا یاری کند و انتقام کشد؟هل من ناصر ینصرونی؟ مگر نمی داند که کسی نیست که او را یاری کند و انتقام گیرد؟این سوال، سوال از تاریخ فردای بشری است و این پرسش از آینده است و از همه ماست. و این سوال انتظار حسین را از عاشقان بیان می کند، و دعوت شهادت او را به همه کسانی که برای شهیدان حرمت و عظمت قائلند اعلام می نماید.
اما این دعوت را، این انتظار یاری از او را، این پیام حسین را که شیعه می خواهد و در هر عصری و هر نسلی شیعه می طلبد ما خاموش کردیم، به این عنوان که به مردم گفتیم که حسین اشک می خواهد، ضجه می خواهد و دگر هیچ، پیام دیگری ندارد. مرده است و عزادار می خواهد، نه شاهد شهید حاضر در همه جا و همه وقت و پیرو.
آری این چنین به ما گفته اند و می گویند!".
منبع:کتاب حسین وارث آدم از دکتر علی شریعتی،انتشارات قلم

/



نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/06/30

 سالمندی سنی حساس و سالمندان بیش از دیگران به حمایت عاطفی نیاز دارند. با این شرایط اجرای طرح «پیر با نشاط» یکی از ضرورت هایی است که می تواند مانعی در جهت افزایش مشکلات روانی و اجتماعی این قشر باشد.

به گزارش ایرنا، پیشرفت تکنولوژی و کاهش مرگ و میر موجب ایجاد تغییرات گسترده در هرم جمعیتی جامعه شده است ، یکی از مهم ترین آثار چنین پیشرفتی افزایش نرخ جمعیت سالمندی است. 

طبق تعاریف سازمان بهداشت جهانی، سالمندی از سن 60 سالگی آغاز و با سه دوره سالمند جوان، سالخورده و کهنسال ادامه دارد. جمعیت شناسان سن 60 تا 69 سال را سالمندی جوان، 70 تا 79 سال را سالخوردگی و 80 سال به بالا را کهنسالی می‌نامند. 
همچنین این مقطع از زندگی به فرایندی اطلاق می شود که با افزایش سن، تغییراتی در ساختار جسم و کاهش عملکرد آنها نمایان می شود. 

هر چند که در کشورهای مختلف سن سالمندی با توجه به شرایط فردی و اجتماعی متفاوت است، اما از سال1999، کمیسیون جمعیت وتوسعه سازمان ملل، 60 سالگی را به عنوان آغاز سالمندی در نظر گرفته است. 

براساس تخمین‌‌‌های جمعیتی سازمان ملل، در شرایط کنونی حدود ۶۰۰ میلیون نفر در جهان امروز بالای ۶۵سال هستند که انتظار می رود این گروه سنی در 25 سال آینده به یک میلیارد و 100 میلیون نفر برسد.سیر صعودی جمعیت سالمندی تنها مربوط به ایران نیست. آمارهای منتشره از سوی سازمان های بین المللی نشانگر آن است که جمعیت بالای ۶۵سال جهان در 25 سال آینده 2 برابر خواهد شد.

براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 سهم جمعیت 65 ساله و بیشتر از 5.7 درصد سال 1390 به 6.1 درصد رسیده و این روند در دهه های پیش رو همچنان ادامه خواهد داشت.

طبق پیش بینی کارشناسان حوزه جمعیت شناسی، با نرخ کنونی رشد جمعیت در سال 2050، سالمندان 24 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

** برنامه ریزی جهانی برای سالمندان 
مسایل و مشکلات پیش روی سالمندان موجب شد تا در سال 1991 میلادی، اول اکتبر هر سال (هفتم مهرماه) به عنوان روز جهانی سالمند نام گذاری شود. هدف از نامگذاری این روز، قدردانی از مشارکت سالمندان در فعالیت های جامعه و نشان دادن چالش هایی پیش روی این گروه و نیازهای آنان است. 

روز سالمند نه تنها در تقویم جهانی بلکه در تقویم ملی بسیاری از کشورهای جهان نیز به ثبت رسیده و هر کشوری مطابق با فرهنگ خود برنامه های متنوعی برای تکریم سالمندان دارد. 
در کشور ژاپن،‌ اولین دوشنبه ماه سپتامبر روز سالمند است. این روز سالمندان به تعطیلات می روند ، بستگان برای آنان کادو و هدیه می برند. در کشور چین نیز جوان‌ها باید مرتبا به سالمندان خانواده خود سر بزنند؛ سرزدن به سالمندان وظیفه‌ای است که نباید در آن کوتاهی شود. 

اما تکریم سالمندان در کشور سنگاپور متفاوت تر از دیگر کشورها است. در این کشور اگر سالمندی احترام و توجه لازم را از جوان دریافت نکند،‌ می‌تواند از او به دستگاه قانونی شکایت و وی را جریمه کند. 

در هند، جوان‌ها در مواجه با پیرها به پاهای آنها دست می‌کشند. این کار، نماد عشق و احترامی است که برای آنان قائلند. 

** سبک زندگی و تنهایی سالمندان 
یکی از اساسی ترین دگرگونی های اجتماعی طی چند دهه گذشته، تبدیل خانواده گسترده به خانواده هسته ای است. در این سبک از زندگی وسعت و ابعاد خانواده کوچک تر شده و خانواده های گسترده و چند نسلی دهه های پیشین، جای خود را به خانواده هسته ای داده است. 

در خانواده گسترده به طور معمول سالمندان تا زمان مرگ، در کنار فرزندان و نوه های خود زندگی می کردند اما در خانواده هسته ای با توجه به تحصیل فرزندان و نو مکانی زوجین جوان، تنهایی زودهنگام به سراغ سالمندان می آید. 

در چنین شرایطی است که سالمندان با وارد شدن به مرحله کهنسالی دچار مشکلات روحی روانی و عاطفی فراوانی می شوند. 

افزون بر مشکلات اجتماعی و روانی، فردی که در دوران کهنسالی بدون حمایت فرزندان خود زندگی را ادامه می دهد با مشکلات اقتصادی نیز دست به گریبان است. 

هر چند که برخی فرزندان اعتقاد دارند که خانه سالمندان به عنوان محیطی ایمن و کم سر و صدا می تواند برای سال های پایانی عمر هر فرد مناسب باشد اما واقعیت این است که حفظ ارتباط اجتماعی با اطرافیان در سال های پایانی عمر می تواند سالمند را از زمینه های اجتماعی و روانی سالم نگه دارد. 

یکی دیگر از مشکلاتی که در پیش روی سالمندان قرار دارد اختلال حافظه و فراموشی است. هر چند که نمی توان یک دلیل خاص برای این مشکل ذکر کرد اما تنهایی و انزوا از محیط اجتماعی یکی از عوامل تشدید کننده فراموشی (آلزایمر) در سالمندان است. 

** تدووین برنامه پیران بانشاط 
«سید حسن موسوی چلک»، رییس انجمن مددکاری ایران در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با بیان مشکلات پیش روی سالمندان گفت: اگر بخواهیم مشکلات سالمندان را در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار دهیم باید بگویم نخستین مشکل این گروه سنی تنهایی است؛ این مشکل از سبک زندگی نوین و ساختار خانواده ها سرچشمه می گیرد. تنها شدن سالمندان در جامعه پیامدهای فراوانی دارد که مهمترین این پیامدها تحقیر،قتل، ضرب وشتم وسرقت است. 

او گفت: با توجه به این شرایط برنامه ریزی های ویژه برای سالمندان لازم و ضروری است زیرا هم جمعیت ما در آستانه سالمندی قرار گرفته و در سوی دیگر نیز میزان زاد ولد در ایران رشد نزولی دارد. 

موسوی چلک با بیان اینکه برنامه ریزی برای سالمندان نباید آنی باشد، گفت: برخی فکر می کنند زمانی که جمعیت بالای 60 سال به 12 درصد رسید و جامعه سالمند به شمار آمد باید برنامه ریزی را شروع کرد؛ این پیش فرض غلط است زیرا برای شناخت نیاز سالمندان نسل های مختلف باید برنامه ریزی برای آن نسل از دوران کودکی آغار کرد و با مطالعات طولی پاسخگوی نیاز آنان بود. 

این کارشناس حوزه مسایل اجتماعی افزود: البته برنامه ریزی برای سالمندان باید همنوا با فرهنگ هر منطقه باشد زیرا استان ها و مناطق مختلف کشور هر کدام خواسته ای متفاوت دارند. همچنین توجه به جنسیت سالمند نیز یکی از مهم ترین مولفه های برنامه ریزی است. 

رییس انجمن مددکاران ایران تاکید کرد: به علت افزایش جمعیت سالمندی چاره ای نداریم جز اینکه به سمت بانشاطی در سالمندی را ترویج دهیم در راستای تحقق این برنامه لازم است تغذیه مناسب ، ورزش ، افزایش سواد تغذیه ای و آموزش علوم مختلف سالمندی مورد توجه قرار گرفته و اجرایی شود. 

وی در پایان تاکید کرد: متاسفانه در چند سال اخیرشاهد هستیم با گسترش مراکز نگهداری شبانه روزی سالمندان، برخی فرزندان از خود سلب مسئولیت کرده و به گونه ای رفتار می کنند که انگار سالمندان تاریخ مصرف دارند و باید منتظر باشند تا عمرشان به سر آید. 

این در حالی است که سالمندی نه دوره ای از سرباری، بلکه دوره ای طلایی می باشد که می تواند برای خانواده و گروه های اجتماعی دیگر برکت به شمار آید. 

لازم است در این زمینه ارتباط محکمی بین سالمندان و جوانان ایجاد شود. زیرا سالمندان بهترین عامل انتقال تجارب گذشته هستند و در محیط اجتماعی و خانوادگی باید از آنان حمایت شود، هر چند که نگهداری سالمندانی که تنها بوده و بستگانی ندارند در سرای سالمندان گریز ناپذیر است .
منبع:گروه تحقیق پژوهش خبر ایرنا

د خبر: ۷۳۱۳۱۲
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۶ 18 September 2017





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/06/30


تهران- ایرنا- یکی از وظایف دولت‌ها ایجاد بستر لازم برای حمایت از اقشار نیازمند، فقیر و افراد دارای نیازهای ویژه است. شاید به همین دلیل است که در اسلام موضوع انفاق مطرح می‌شود و از جمله منابع خدمات اجتماعی در اسلام خمس و زکات است.


سیدحسن موسوی چلک در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته است: در اصول21 و 29 قانون اساسی کشور و اسناد قانونی دیگر هم بر حمایت از مادران، زنان، ایتام و حمایت از نیازمندان و سالمندان تاکید و تصریح شده است، اما در هیچ‌شرایطی نباید «حفظ حیثیت» افراد نیازمند مورد غفلت قرار گیرد، چرا که در این شرایط ارائه هر خدمتی منجر به اذیت‌شدن آنها می‌شود. برای مثال امام علی(ع) بزرگ‌مددکار عالم اسلام به مردم شبانه کمک می‌کرد تا کسی او را نشناسد و از این کمک خجل نشود. این عمل او این پیام را برای ما باید داشته باشد که حفظ عزت نفس و آبروی نیازمندان از هر مساله دیگر مهم‌تر است.

خداوند در سوره بقره (آیه 271) به کسانی که خواستار انفاق هستند، در این زمینه می‌فرماید: «اگر به مستحقان آشکار انفاق کنید، کاری نیکوست، اما اگر در پنهان به فقیران کمک رسانید (انفاق کنید) نیکوتر است و خدا به پاداش آن گناهان شما را پوشیده داده و خداوند از نهان و آشکار شما آگاه است.» فراموش نشود که خدمت با منت و آزار از مصادیق اخلاص در خدمت نیست، بلکه نشانه ریاست. شاید به همین دلیل است که خداوند در آیه264 سوره بقره می‌فرماید: «‌ای اهل ایمان صدقات خود را به‌سبب منت و آزار تباه نکنید.» وقتی به این مساله مهم توجه نشود، طبیعتا زمینه آزار نیازمندان هم فراهم می‌شود.

**مسئولیت دولت‌ها درقبال محرومان
دولت‌ها در همه جوامع درقبال محرومان وظایفی دارند تا زمینه دریافت حداقل‌های خدمات عمومی را (با اولویت) برایشان فراهم کنند. تاملی بر عهدنامه مالک اشتر نیز گویای این موضوع است، به‌ویژه آنجا که اشاره می‌کند: « از منت‌نهادن به رعیت برای احسانی که انجام می‌دهید پرهیز کنید.» حال امروز با بررسی عملکردها باید تاکید کرد که کمتر این موضوع مورد توجه دست‌اندرکاران سازمان‌های مرتبط قرار می‌گیرد، در حالی که رازداری و به‌ویژه رازداری حرفه‌ای، ازجمله وظایف و اصول اخلاقی، اسلامی و حرفه‌ای مددکاری اجتماعی محسوب می‌شود.

دلایل متعددی برای این نوع رفتار در ساختار اداری را می‌توان برشمرد که برخی از آنها عبارتند از: نداشتن اطلاع از این اصول و غفلت در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با این اقشار و بهره‌برداری سیاسی از این اقشار برای مطرح‌کردن سازمان‌ها . نردبان قراردادن این اقشار برای رسیدن به پست‌های بالاتر از طریق بیشتر دیده‌شدن خودشان(به هر قیمتی). شایان ذکر است که این افراد برای محرومان خانه ساخته و به‌صورت گروهی آنها را اسکان می‌دهند و حتی گاهی بر سردر آن می‌نویسند «مجتمع ...» که خود این نوع رفتار مصداق بی‌توجهی به آبروی مردم است. اغلب در روند واگذاری کلید خانه‌ها به افراد نیازمند دوربین‌ها و خبرنگاران را دعوت کرده و چهره افراد نیازمند نمایش داده می‌شود.

از این مراسم تابلو عکس به در و دیوار نصب می‌شود. درضمن در روند اهدای جهیزیه، برگزاری عروسی برای نیازمندان و کمک به ایتام هم اوضاع به همین منوال است. اغلب چهره افراد نیازمند به‌راحتی در رسانه‌ها و مجامع عمومی نشان داده می‌شود. همچنین در برخی مواقع با دوربین سراغ محرومان می‌رویم تا از ما تعریف کنند و موفقیت آنها را مدیون خدمات خودمان جلوه بدهیم. گاهی اوقات برای اینکه موفقیت خودمان را نشان دهیم، این ایتام و اقشار نیازمند و فقیر را ابزاری برای رسیدن به مطامع خود می‌کنیم.
این در حالی است که ارائه این خدمات وظیفه حکومت (دولت) است و منت بر کسی نیست. هرچند برخی مسئولان به‌دلیل اینکه وظیفه‌شان را در قبال اقشار نیازمند انجام می‌دهند، بر این باورند که اگر ما نباشیم، آنها نیستند، اما درواقع این‌چنین نیست. ممکن است این سوال پرسیده شود که آیا اطلاع‌رسانی ضروری نیست؛ باید گفت که این اقدام ضروری و کم‌وکیف آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برخی مسئولان باید بدانند اطلاع‌رسانی الزاما به‌منزله نشان‌دادن چهره افراد و حضور در تصاویر یا تعریف‌کردن از ما نیست. مسئولان باید بدانند اگر برای محرومان سبد غذایی تهیه ‌می‌شود، نگویند سرزده و شبانه رفتیم، چون اغلب این اقدامات با حضور دوربین انجام می‌شود و از این‌گونه اقدامات در مناسبت‌های مختلف برای منافع برخی افراد مسئول بهره‌برداری می‌شود.

در این میان، در یک دستگاه وظیفه اداری خود را انجام می‌دهیم، اما فیلم و عکس می‌گیریم تا اگر به‌عنوان مثال خواستیم در انتخاباتی شرکت کنیم، از آن بهره‌برداری کنیم. در ادارات از این اقدامات عکس گرفته شده و به پوستر و بنر تبدیل می‌شود. این رویه فقط محدود به سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی نیست، بلکه برخی از سازمان‌های غیردولتی هم این‌گونه عمل می‌کنند. بهتر است سازمان‌ها فقط خدمات ارائه‌شده را اعلام کرده و آبروی این اقشار را نبرند و رازداری حرفه‌ای را به‌معنای واقعی رعایت کنند. این موارد قلب آدم را به درد می‌آورد، اما اگر گوش شنوایی باشد.

*منبع:روزنامه آرمان، 1396،6،29
**گروه اطلاع رسانی**9370**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه




نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/06/30

«پدر اورژانس اجتماعی ایران» در گفت‌وگو با فارس:

مخالف حضور پزشکان در حوزه اجتماعی هستیم / سیاستگذاران فهم درستی از ماهیت آسیب‌های اجتماعی ندارند

خبرگزاری فارس: مخالف حضور پزشکان در حوزه اجتماعی هستیم / سیاستگذاران فهم درستی از ماهیت آسیب‌های اجتماعی ندارند

مؤسس و پدر اورژانس اجتماعی ایران معتقد است، اورژانس اجتماعی پس از فعالیت ۲۰ ساله خود توسعه‌ نیافته است زیرا غفلت از امور اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی در کشور نهادینه شده است.

به گزارش خبرنگار شهری و رفاهی خبرگزاری فارس، یکی از برنامه های که حدود دو دهه در ایران فعال شده و مورد استقبال قرار گرفته برنامه اورژانس اجتماعی است که در برنامه ششم توسعه موضوع فراگیر کردن آن مطرح شده و قرار است فردا نیز با حضور معاون اول رئیس جمهور و جمعی از مسئولان 150 مرکز اورژانس در سراسر کشور افتتاح شود؛ به همین دلیل به سراغ موسس آن رفتیم تا گفت‌وگویی صمیمی در این رابطه داشته باشیم.

آنچه در پی می آید بخش هایی از این گفت و گوی صمیمی و صریح با سیدحسن موسوی چلک به عنوان موسس اورژانس اجتماعی و به عبارت بهتر پدر اورژانس اجتماعی در ایران است که در حال حاضر رئیس انجمن مددکاران اجتماعی و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور است:

*به عنوان اولین پرسش، اورژانس در چه سالی در کشور تاسیس شد؟

پاسخ: برنامه اورزانس اجتماعی در اردیبهشت ماه سال 78 تدوین شد و در تاریخ 22 و 23 اردیبهشت همان سال در گردهمایی مسوولان امور آسیب دیدگان اجتماعی سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت و پس از تایید نهایی در کشور اجرایی شد.استان یزد اولین استانی بود که در هفته دولت آن سال مرکز اورژانس اجتماعی را راه اندازی کرد.اصفهان، بوشهر، مشهد، تهران و ...  استان های دیگری بودند که در همان سال اورژانس اجتماعی را راه اندازی کردند و می توانم بگویم که اورژانس اجتماعی 19 سال سابقه فعالیت  در ایران دارد.

*چه هدفی دنبال می شد؟ 

پاسخ: یکی از موضوعاتی که در همه جوامع وجود داشته و دارد آسیب های اجتماعی هستند که حکومت ها به شکل های مختلف برای کنترل آنها و ارائه خدمات به افراد اسیب دیده اجتماعی اقداماتی کردند.در کشور ما هم همین گونه است و در طول تاریخ تمهیدات مختلفی برای این موضوع اتخاذ شده است. یکی از این اقدامات تاسیس اورژانس اجتماعی در کشور است که  تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی برای افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی را فراهم می کند و کاهش پرونده های قضایی و انتظامی را  نیز می تواند به دنبال داشته باشد و شناسایی آسیب های اجتماعی شایع و در حال شیوع و کانون های آسیب زا را هم عملی کند.

در واقع اورژانس اجتماعی برنامه ای است که هدفش پرشدن فاصله بین خانه تا کلانتری است و مرذم برای موضوعی سراغ پاسگاه و دادگاه نروند و پرونده قضایی نداشته باشند.

* آیا اورزانس اجتماعی از ابتدا به همین شکل طراحی شده بود؟

پاسخ:  اورژانس اجتماعی در حال حاضر شامل چهار فعالیت مرکز مداخله در بحران فردی،خانوادگی و اجتماعی(مرکز مادر اورژانس اجتماعی)، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی(123) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی است که در حال حاضر در تمام استان های کشور فعالیت دارد. البته همه فعالیت ها به شکل فعلی همزمان فعال نشدند.مرکزمداخله دربحران که مرکزمادر و اصلی اورژانس اجتماعی است در سال 1378یعنی 19سال قبل در ابتدا در 8 استان افتتاح شد و بعد گسترش پیدا کرد .از آن سال به بعد به مرور استانها نسبتا به راه اندازی این مراکز اقدام کردند که البته اورژانس در آن ساله ا اینگونه و تکمیل نبود.

 خط تلفن اورژانس اجتماعی در ابتدا سه رقمی نبود.هر مرکزی که فعال می شد مردم با شماره آن مرکز تماس می گرفتند ولی به خاطر سپردن  شماره ها سخت بود .در تهران این خط 7 رقمی بود در شهرستان ها هم حداقل5 رقمی و در نهایت در سال 1383 شماره تلفن سه رقمی123 که در گذشته دور برای اورژانس پزشکی بود به اورژانس اجتماعی اختصاص پیدا کرد که با پیگیری های انجام شده ابتدا در مرکز  مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی شهید نواب صفوی در تهران افتتاح شد. خدمات سیار اورژانس اجتماعی هم درگذشته به شکل فعلی که دارای خودروی یک شکل باشند، نبود.از همان سال 1378 از طریق خودرو های اداری یا آژانس ها پیگیری ها و مداخله در محل انجام می شد.یک مقطعی5 خودروی ون اهدایی سازمان های بین المللی  برای این کار در نظر گرفته شده بود و بعد در تهران مینی بوس برای این کار اختصاص پیدا کرد.در شهرستان ها هم نوع خودروها متفاوت بود. خودروهای موجود یک شکل با شناسه مشخص در 25 خرداد 1387در تهران در محل نمایشگاه بین المللی تهران با 50 خودرو افتتاح شد.

*اورژانس اجتماعی به چه کسانی خدمات می دهد؟

پاسخ: گروه های هدف اورژانس اجتماعی شامل خشونت دیدگان خانگی از قبیل کودکان آزار دیده،‌ همسران آزار دیده ، سالمندان آزار دیده و معلولین آزار دیده ،افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان،دختران و پسران فراری از منزل ،زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی ،زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض بحران طلاق ، کودکان خیابانی ،مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب از جمله دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی هستند که در آیین نامه دولت به آنها اشاره شده است.

*منظور کدام آیین نامه است؟

پاسخ:به منظور نهادینه شدن همکاری های بین بخشی سال 87 و 88 پیش نویس لایحه ایی را نوشتیم که بتواند پس از طی مراحل اداری تبدیل به قانون شود.ابتدای سال 89 من از دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی رفتم و بعدا که در سال 90 مسولیت دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه به من سپرده شد با همکاری بهزیستی پیش نویس آیین نامه ای را نوشتیم و به دولت ارسال کردیم. پس از بررسی های کارشناسی در کمیسیون اجتماعی و دولت،  آیین نامه یک بار در 26 شهریور سال 91 با انجام اصلاحاتی در دولت  به تصویب رسید .پس از انجام اصلاحات مجددا در خرداد ماه 92 تصویب و ابلاغ شد.البته عنوان آیین نامه مصوب هیئت وزیران «فوریت های اجتماعی »است که چون دولت نمی تواند در  مستندات از اصطلاحات لاتین استفاده کند فوریت جایگزین اورژانس شد که متاسفانه برخی از افراد همین را بهانه می کنند و  تاریخ راه اندازی اورژانس اجتماعی را سال 92 اعلام می کنند.در حالی که در موافقتنامه های بودجه، تشکیلات اداری مراکز، مصوبه راه اندازی خط تلفن اورژانس اجتماعی 123 ( درسال 1383)و خدمات سیار و ... گویای واقعیت تاریخ راه اندازی اورژانس اجتماعی است و نمی توان آن را تحریف کرد.

*یکی از مشکلات این برنامه ضعف هماهنگی بین بخشی است در حالی که به دلیل نوع وظایف این هماهنگی اجتناب ناپذیر است.آیا در این آیین نامه وظایفی برای دستگاه های مختلف پیش بینی شده است؟

بله. برای دستگاه های مختلف وظایف متعددی پیش بینی شده است.براساس ماده 4 این آیین نامه به منظور کنترل و کاهش بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی از طریق ارایه خدمات به دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی، دستگاههای اجرایی مانند وزارتخانه های بهداشت ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دادگستری ، کشور، راه و شهرسازی ، رفاه و تعاون و... مکلفند ضمن هماهنگی با سازمان بهزیستی اقدامات لازم را انجام دهند.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه تجهیز شبکه اورزانس اجتماعی در کل کشور به تجهیزات مخابراتی از جمله راه اندازی خط تلفن فوریتهای اجتماعی (123) و فرکانس خط بی سیم به صورت مکالمه رایگان ،‌ایجاد زیر ساخت لازم ( نرم افزاری وسخت افزاری) خط تلفن اورژانس اجتماعی 123 در تمامی مناطق شهری و روستایی را بر عهده دارد و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز وظیفه ارائه خدمات درمانی فوری به دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی ارجاع شده از مرکز و معرفی دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی که برای دریافت سایر خدمات( غیر از خدمات موضوع این آیین نامه) به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند به مرکز را برعهده خواهد داشت.

* همکاری قوه قضاییه خیلی ضروری و کلیدی باید باشد.آیا برای قوه قضاییه هم وظایفی پیش بینی شده است؟

پاسخ:با توجه به این که  معمولا در آیین نامه های دولت نمی توان قوه قضاییه را  مکلف به انجام کاری کرد لذا برای وزارت داگستری وظایفی پیش بینی شده است. وظیفه هماهنگی با قوه قضاییه به منظور انجام موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط،‌ صدور احکام قضایی لازم، حضور مددکاران اجتماعی مرکز در جلسات رسیدگی‌های قضایی مربوط به دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی،‌ تعیین شعبه‌های ویژه در کلان شهرها و مراکز استانها یا قاضی مشخص برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از مرکز،‌ ،‌حمایت از کارکنان مرکز در اقامه دعاوی ناشی از انجام وظایف قانونی در مقابل شاکیان از جمله این وظایف است.

*تکلیف شورای اجتماعی وزارت کشور یا استانداری چیست؟

پاسخ:وزارت کشور نیز در راستای تعیین تکلیف افراد خارجی فاقد مجوز اقامت، ارجاع شده از مرکز با قید فوریت و پذیرش آنها در مراکز مرتبط با اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی،‌ تسهیل صدور شناسنامه و مدارک هویتی برای گروههای هدف فاقد مدارک با معرفی مرکز طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق سازمان ثبت احوال کشور، هماهنگی با استانداری‌ها جهت اولویت دادن به طرح‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در کارگروه فرهنگی، اجتماعی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، ،تامین اعتبار مورد نیاز استانی از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان،اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد هماهنگی بین خدمات اورژانسی فعال در کشور از جمله خطوط تلفن 123-115-125-110 ،‌بررسی عملکرد دستگاههای استانی مسئول از طریق کارگروه فرهنگی، اجتماعی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ارایه نتایج آن به شورای یاد شده وظایفی دارد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز وظیفه توسعه اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت تا پایان سال 92 و تشکیل جلسات با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های اجرایی همکار با هدف ایجاد هماهنگی ، سیاستگذاری و اقدامات راهبردی برای ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی را بر عهده دارد .

وزارت راه و شهرسازی نیز وظیه دارد زمین مورد نیاز مراکز تابع به صورت رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوط را تامین کند.پایش و ارزشیابی فعالیت مراکز تابع ،‌ تهیه گزارشات عملکرد دستگاههای مسئول و ارسال به وزارت هر 6 ماه یکبار،‌استاندارد سازی خدمات و تجهیزات مراکز تابع،‌استفاده از ظرفیت‌های شوراهای شهر و شهرداریها جهت اجرای این آیین نامه و ... از جمله مواردی است که براساس این آیین نامه باید اجرایی شود.

*در خصوص نیروی انتظامی چطور؟

پاسخ: از جمله وظایف نیروی انتظامی نیز می توان به حمایت از کارکنان مرکز در مواردی که سلامت جسمانی و امنیت جانی آنها و یا دریافت کنندگان خدامت اورژانس اجتماعی در معرض خطر قرار می‌گیرند، ارجاع دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی به مراکز اورژانس اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و همکاری لازم جهت استقرار خودروهای خدمات سیار خدمات اجتماعی در میادین شهرها از جمله وظایف نیروی انتظامی در خصوص اجرای لایحه اورژانس اجتماعی است.

*در برنامه ششم توسعه در خصوص گسترش اورژانس اجتماعی چه تاکیدی شده؟

پاسخ: بله.خوشبختانه در  جزء 3 بند «ب» ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه برای توسعه اورژانس اجتماعی آمده «توسعه مراکز اورژانس اجتماعی مطابق قوانین درشهر های بالای پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون و در سایر شهر ها  به تناسب جمعیت و گسترش آسیب های اجتماعی».

این مصوبه فرصتی را فراهم کرده است تا علاوه بر شهر های قبلی که اورژانس اجتماعی راه اندازی شده بودند در 140 شهر دیگر هم شاهد توسعه آن باشیم که می تواند محدودیت های زمانی و مکانی را برای ارائه خدمات تخصصی و بموقع به افراد در معرض اسیب و آسیب دیده اجتماعی بیش از پیش فراهم کند که قابل تقدیر است.

*انتظار شما از دولت چیست؟

پاسخ: در این راستا و با توجه به حاکمیتی بودن موضوع آسیب های اجتماعی و افرادی که از این برنامه خدمت می گیرند انتظار می رود دولت برای توسعه آن و ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان آن از طریق استخدام و پیش بینی سختی کار همچون کارکنان اورژانس پزشکی و آتش نشانی و ... اهتمام ویژه داشته باشد. تجهیزات و امکانات را فرهم کند.فراموش نکنیم که اورژانس اجتماعی توانسته فاصله بین خانه و کلانتری را پر کند تا برای هر موضوعی برای افراد پرونده قضایی تشکیل نشود که این کار به بازتوانی اجتماعی افراد بیشتر از ورود شان به دادگاه و پاسگاه و زندان کمک خواهد کرد.

* روند توسعه این برنامه را در کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ: با توجه به قدمت تقریبا 20 ساله  اورژانس اجتماعی خوب نبوده است.

*چرا؟

پاسخ: دلایل متعددی دارد از جمله غفلت از امور اجتماعی و آسیب های اجتماعی در کشور نهادینه شده بود و بطور کلی امور اجتماعی در حاشیه بود. درسه مقطع زمانی توسعه پیدا کرد.سال های 75 و 79 که در آن زمان همه استان ها(حداقل مراکز استان ها ) اورژانس اجتماعی را داشتند و دیگر توسعه ایی پیدا نکرد تا دی ماه  سال 85 که مجدد مسولیت دقتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور  به من سپرده شده بود با حمایت رییس اسیق سازمان آقای فقیه، وزیر وقت رفاه اجنماعی، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، و ... توانستیم درابتدا پایگاه های خدمات اجتماعی را فعال کنیم.این خلایی بود که وجود داشت وبعد در سال 86  با همکاری حوزه های مرتبط مجددا توسعه کمی و کیفی اورژانس اجتماعی مد نظر قرار گرفت و از اعتبارات در اختیار وزارت رفاه برای توسعه آن برنامه ریزی شد و در دو سال گسترش پیدا کرده و به حدود 150 شهر توسعه پیدا کرد، نیروی انسانی جدید جذب شدند.

مجدد در سال 91 که مسولیت دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه را به عهده داشتم با حمایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهور برای خرید خودرو و توسعه این برنامه اقدام شد.دیگر این که نیروی انسانی امنیت شغلی ندارند، امکانات و تجهیزات خوبی ندارند، با گذشت این مدت هنوز فراگیر ، جامع، کافی و پایدار نشده است.دانشگاه ها فارغ التحصیلان کارآمد برای این حوزه تربیت نمی کنند، همکاری های بین بخشی ضعیف است، مردم شناخت کافی ندارند، و ...سیاستگذاران فهم درستی از ماهیت  آسیب های اجتماعی ندارند و بیشتر از جنبه امنیتی، قضایی و سیاسی و  نظامی به آن نگاه می کنند و این یکی از بزرگترین مشکلات ما است.

*وضعیت اکنون اورژانس و آسیبهای اجتماعی را چطور می بینید؟

پاسخ: بعد از ورود مقام معظم رهبری در حوزه آسیب های اجتماعی همه مجبور شدند به آسیب های اجتماعی توجه کنند لذا بعد از تصویب قانون برنامه ششم توسعه که دولت  موظف شد در سال اول برنامه در تمام شهر های بالای 50 هزار نفر اورژانس را فعال کند، اقداماتی شد هم نفاظ قوت دارد و هم نقاط ضعف.

* شما هم درگیر این کار هستید؟

پاسخ: نه خیلی.

*مگر شما در سازمان مسوولیت ندارید؟

پاسخ:حدود 24 سال است در این عرصه کار می کنم و خدا را شکر می کنم که کمک کرد تا الان هر کاری را که از دستم بر می آمد برای حوزه اجتماعی کشور انجام دادم.باز هم هر زمانی لازم باشد انجام می دهم.درست است الان در سازمان در بخش دیگری کار می کنم ولی به عنوان رییس انجن مددکاران اجتماعی ایران در حوزه اجتماعی در عرصه های سیاستگذاری اجتماعی، آموزش، پزوهش و ... فعالیت دارم و تلاش می کنم از نقاط ضعف خودم و نقاط قوت  دیگران  برای تقویتدانش وتجربه ام استفاده کنم.اما اورژانس که باید بگویم درخانواده ام رشد کرد وبزرگ شد.چون همسرم هم از سال 79 در همین بخش کار می کند اما در طی این سال ها بیش از من ایشان اذیت شد که همیشه شرمنده اش هست.در ادوار مختلف به عنوان رییس انجمن مددکاران اجتماعی نقدی به برنامه های سازمان داشتم که کاملا کارشناسی بود.به عنوان مثال تفکر پزشکی در این حوزه اثر بخش نیست و هر کسی باید سرجای خودش باشد.این نوع نقد ها موجب شد رییس سابق سازمان حتی بر علیه من به وزیر وقت نامه بنویسد.البته ترتیب اثر نمی دادند.اما همسرم را اذیت می کردند.یکسال هیچ کاری به ایشان ارجاع نمی داند .حتی نامه تبعید ایشان را به بهزیستی استان تهران صادر کردند.پست رییس گروهی اش را گرفتند.هنوز هم حقش را نمی دهند چون همسر من است  و من مخالف حضور پزشکان در حوزه اجتماعی هستم. این نظر را الان  هم دارم.این نظرم عین شایسته سالاری است و مخالفت با یک نفر خاص یا تخصص پزشکی نیست. که حرفه شریفی است و برای همه پزشکان ایران زمین احترام قایل هستم.برای همین هم همیشه باید تاوان پس بدهیم.البته ما به هم تعهد دادیم کارمان را انجام دهیم چون مددکار اجتماعی هستیم و مردم ایران را دوست داریم.پست های اداری می آید و می رود آنچه که می ماند کار خوب  و اخلاق نیک است که آن را نباید از مردم دریغ کرد.

*نظر تان در خصوص واگذاری اورژانس اجتماعی به بخش خصوصی چیست؟

پاسخ: کاملا مخالف هستم. به غیر از پایگاه خدمات اجتماعی که به دلیل ماهیت وظایفش از همان ابتدای تاسیس بنا را بر غیر دولتی بودن گذاشتیم .بقیه بخش ها باید دولتی باشد به دلیل نوع مراجعه کنندگانی که دارد.

*حرف آخر

پاسخ: سپاس از همه کسانی که کمک کردند تا به امروز این برنامه به این نقطه برسد.مدیران و  کارشناسان بهزیستی در ادوار مختلف، قوه قضاییه، وزارتخانه های رفاه، کشور، ناجا، اصحاب رسانه.کارشناسانی که چند ماه، چند ماه حقوق نمی گرفتند ولی به دلیل وظیفه شناسی در کار کوتاهی نکردند و اگر امروز پرچم اورژانس اجتماعی در کشور بالاست به خاطر همین ایثارها بود.کسانی که کتک خوردند، حبس شدند، بیمارستان بستری شدند، شبانه روز کار کردند با کمترین امکانات و توجه به آنان.ولی خدمت کردن  به مردمی را که گاهی اوقات نزدیکترین کسان شان زخمی عمیق در دلشان ایجاد می کردند را فراموش نکردند.

به همه مخالفینم هم خدا قوت می گویم و جلوی همه شان سر تعظیم فرود می آورم  و می گویم که دوست شان دارم.خاطرات تلخ و شیرین خیلی زیاد است که بصورت کتابی آماده چاپ شده است.یادم هست سال 30 بهمن 87 برای شرکت در همایش مشترک بهزیستی  و نیروی استان مازندران و ارایه سخنرانی به ساری رفته بودم .برف شدید می آمد ولی شب ساعت 12 رفتم و فردا عصر داشتم بر می گشتم.نزدیک فیروز کوه دیدم سه خودروی اورژانس اجتماعی دارند می روند.آخرین سری خودروهایی بودن که آماده سازی شده و توزیع شده بودند و می رفتند استان گلستان.ناخودآگاه خیلی گریه کردم.گریه ام برای این بود به این نتیجه رسده بودم که دیگر کسی نمی تواند این برنامه را تعطیل کند( مگر آسیب های اجتماعی صفر شود که حداقل  در آن زمان مثل حالا قابل تصور و تحقق نیست و این آرزوی من ، شما و همه است که کاهش پیدا کند).نه به این دلیل که من موسس اش بودم بلکه به این دلیل که وجود این برنامه فرصت بازتوانی افراد در معرض اسیب و آسیب دیده اجتماعی را  بیش از زندان فراهم می کند و افراد برچسب زندانی بودن را نمی خورند.همین و بس.

انتهای پیام/خبرگزاری فارس/۱۳۹۶/۰۶/۲۷ /





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/06/27

پانل تخصصی “اجتماعی شدن مبارزه با اعتیاد” در کنگره دانش اعتیاد برگزار شد

پانل تخصصی انجمن مددکاران اجتماعی ایران در یازدهمین کنگره دانش اعتیاد روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ۹۶ در سالن همایش های رازی تهران برگزار شد.

در این پنل دکتر حبیب آقابخشی، جامعه شناس و مددکار اجتماعی، حسین دژاکام، موسس جمعیت کنگره ۶۰، امیر مغنی باشی، مددکار اجتماعی و قائم مقام مدیرعامل جمعیت خیریه تولدی دوباره و فاطمه جعفری دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی حضور سخنرانی کردند. سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران دبیری این نشست را بر عهده داشت.

در این جلسه پیرامون موضوعات متنوع مرتبط با اجتماعی شدن مبارزه با پدیده اعتیاد بحث شد. ابتدا موسوی چلک، با خیرمقدم و معرفی سخنرانان به ذکر کلیاتی پیرامون مقوله اجتماعی شدن مداخله در حوزه آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد پرداخت.

وی افزود: توجه به آسیب های اجتماعی باید در اولویت برنامه ریزی و سیاستگذاری در کشور باشد و نگاه امنیتی در حوزه آسیب های اجتماعی باید جای خود را به نگاه اجتماعی بدهد و خوشبختانه این موضوع در سالهای اخیر در حال شکل گیری است.

سپس مغنی باشی، دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی و فعال حوزه اعتیاد درباره بازتعریف اعتیاد  و ضرورت تعیین رویکرد سیاستگذاران و مداخله کنندگان در خصوص چیستی اعتیاد سخنرانی کرد.  وی با مرور تاریخچه مقابله با اعتیاد گفت: تعریف اعتیاد از گذرگاه های مختلف نگاه اخلاقی، نگاه امنیتی، نگاه پزشکی عبور کرده و اکنون همه این سه رویکرد کماکان برقرار هستند اما رویکرد اجتماعی شدن هنوز ادراک نشده است.

بنابر اظهارات مغنی باشی هر کس ممکن است از وجهی به پدیده اعتیاد به مواد مخدر بنگرد اما نگاهی که پاسخگوی وضعیت موجود است باید همه جانبه و با مشارکت همه مردم باشد. در حال حاضر سه ضلعی برخورد اخلاقی-پزشکی- امنیتی در غیاب نگاه اجتماعی شکل یک سیکل معیوب را پیدا کرده که با اعتیاد-درمان-عود مشخص می شود.

این فعال حوزه اعتیاد شاخصهای رویکرد اجتماعی را در سه تیتر خلاصه کرد و گفت: زمانی فعالیتهای ما اجتماعی می شود که شأن انسانها در آن رعایت شود، مسئولیت و نقش ساختارها در ایجاد مشکلات پذیرفته شود و متخصصین اجتماعی در امر مقابله با اعتیاد حضور پررنگ تری داشته باشند.

در ادامه نشست، دکتر حبیب آقابخشی، استاد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی به موضوع موانع فرهنگی و اجتماعی توسعه رویکرد اجتماعی شدن مقابله با اعتیاد پرداخت و با این سئوال آغاز کرد که “آیا وابستگی به مواد (اعتیاد) اصلا یک پدیده اجتماعی هست که در پی راه حل اجتماعی برای آن باشیم یا نه؟”

این دارنده نشان ملی سلامت اجتماعی به خصوصیاتی که به لحاظ نظری یک پدیده باید داشته باشد تا بتوان به آن لقب اجتماعی داد اشاره کرد و افزود: هرگاه پدیده ای باعث ایجاد وضعیت نامطلوب و دشوار در باور مردم شود، این شرایط دشوار تا حد زیادی گسترش پیدا کند، قابل تغییر باشد و مردم نیز خواهان تغییر آن باشند می توان لقب “مسئله اجتماعی” به آن داد. وی همچنین “مسئله نامیدن آن پدیده” را مشروط به این دانست  که هم “مدعیان مسئله بودن” و هم “مخاطبین مسئله” آن را به عنوان یک “مسئله” بپذیرند.

این مددکار اجتماعی و جامعه شناس تصریح کرد: در حال حاضر هم قوه مجریه، هم قانون گذار و هم نظام قضایی کشور به مسئله بودن اعتیاد در کشور اذعان دارند هم عامه مردم، دانشگاهیان، رسانه ها و پژوهشگران آن را پذیرفته اند. بنابراین می توان اعتیاد را یک مسئله اجتماعی دانست و برای مسئله اجتماعی باید راه حل اجتماعی پیدا کرد.

دکتر آقابخشی در ادامه به موانع توسعه رویکرد اجتماعی در امر مقابله با اعتیاد اشاره کرد و گفت: مسئله اعتیاد برای این در کشور اجتماعی نمی شود چون سرمایه اجتماعی شامل اعتماد و مشارکت در کشور فروریخته و مشارکت مردم در کلیه مراحل از تفکر اولیه، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی وجود ندارد. همچنین بی تفاوتی اجتماعی افزایش یافته و این مانع حضور فعالانه مردم در فرایند مقابله با اعتیاد می شود.

وی وجود کارکردهای مالی برای پزشکان و کارکرد قدرت نمایی برای متولیان امنیت کشور را از موانع دیگر پذیرش این رویکرد دانست و افزود در امر اعتیاد هم باید ساختار و هم مسئولیت افراد را در کنار هم دید.

این استاد مددکاری اجتماعی در انتها و در پاسخ به یکی از حاضرین اذعان نمود مددکاران اجتماعی و روانشناسان در درمان اعتیاد باید در کنار پزشکان باشند و پزشکان به امر درمان بپردازند و آماده کردن فرد معتاد برای ورود به درمان و پیگیری مداخلات را به مددکاران اجتماعی و روانشناسان و مشاوران بسپارند.

فاطمه جعفری دیگر سخنران این پنل بود که با این توضیح سخنانش را آغاز کرد که اجتماعی شدن به معنای همگام شدن متخصصین با افراد درگیر در اعتیاد است. در این رویکرد باید همه مردم در صحنه باشند و وقتی کار به یک گروه محدود شود آسیب زا خواهد بود.

جعفری افزود: من از اینکه حکومت در امر مبارزه با اعتیاد نقش خود را در بخش درمان محدود کرده و آن را به بنگاه های اقتصادی سپرده خوشحال نیستم. به گفته وی، این موضوع باعث ایجاد فضای اقتصادی پرسود و کم اثر و به نفع گروه های خاصی از درمانگران شده است.

این مددکار اجتماعی اضافه کرد: عدالت سلامت در حوزه درمان رعایت نمی شود و درمان اعتیاد به اندازه ای که در شهرهای بزرگ در دسترس است در روستاها و شهرهای کوچک قابل دسترس نیست. مصرف کنندگان و خانواده ها باید حق انتخاب داشته باشند و اگر در شهر کوچک مصرف کننده ای قصد دریافت خدمات درمانی داشته باشد به دلیل انگ زا بودن آن ممکن است از آن صرف نظر کند یا ناچار باشد به شهرهای بزرگتر برود. به همین ترتیب بسیاری از تحلیلهای صاحبنظران محدود به داده هایی است که از تهران در اختیار دارند و به کار حل مسئله های منحصر به فرد نقاط مختلف کشور نمی آید.

این دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی گفت: تنشهای درون خانواده های درگیر با اعتیاد بیش از آنکه به دلیل وابستگی یک عضو به مواد مخدر باشد به دلیل عدم آگاهی اعضای خانواده با فرد مصرف کننده است بنابراین خانواده ها علیرغم آنکه بسیار علاقمند به مشارکت در امر مبارزه با وابستگی مواد هستند به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات درست، کارآمدی مناسبی ندارند.

وی تحلیل خود را با چهار کلمه ی مشارکت- حق انتخاب- مشمولیت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی جمع بندی نمود و گفت در این میان مددکاران اجتماعی چون فرصت کافی برای عمل خلاقانه ندارند و ناچار اند مبتنی بر دستورالعمل ها کار کنند چندان موثر نبوده اند.

پس از پایان این سخنرانی، موسوی چلک به عنوان دبیر جلسه با ذکر توضیحی به تکمیل نکات جعفری پرداخت و افزود: مددکاران اجتماعی در صورتی که بتوانند نقش های خود را در عرصه اعتیاد بازتعریف کنند نقش آفرینی کافی خواهند داشت. مددکاران اجتماعی باید مطابق تعریف جدید از این حرفه، به ابعاد اجتماعی بیش از ابعاد فردی مسئله ها اهمیت بدهند و این نگاه باید در سیاستگذاری ها و فعالیتهای اجرایی مددکاری اجتماعی نهادینه شود.

آخرین سخنران پانل مهندس حسین دژاکام موسس و مدیرعامل جمعیت احیای انسانی (کنگره ۶۰) بود. وی با هشدار نسبت به برخی باورها که در محیطهای علمی و اجرایی درباره اعتیاد رایج است عنوان کرد: اعتیاد به مواد مخدر چیزی نیست که مصرف کننده از روی بی سوادی یا ناآگاهی سراغ آن رفته باشند بلکه مواد مخدر نیازی را در فرد مصرف کننده برطرف می کند و باید به این نکته توجه شود.

وی بیان کرد که: باید یادمان باشد که مواد مخدر جذابیت دارد و اتفاقا در کوتاه مدت بسیار به فرد کمک می کند و با مصرف انرژی های ذخیره شده در بدن، کارکردهای اجتماعی او را افزایش می دهد اما در ادامه و در طولانی مدت عوارض آن آشکار می شود.

دژاکام همچنین افزود: مفهومی به نام “عود” اصلا معنا ندارد چون کسی که درمان می شود و به مصرف بازمی گردد اصلا درمان نشده است. درمان اعتیاد نیازمند یک سه ضلعی شامل درمان روان، جسم و جهان بینی فرد مصرف کننده است و تا زمانی که هر سه اینها درمان نشود اصلا درمان کامل نمی شود و به همین دلیل مصرف کننده به مصرف بازمی گردد.

وی که با عنوان نقش سازمانهای غیردولتی در گسترش اجتماعی شدن مبارزه با اعتیاد سخن می گفت افزود: با اطمینان باید گفت که اعتیاد از هر نوعی قطعاً قابل درمان است ولی درمانهای موجود فقط شوک دهنده و تسکین دهنده اند و بنابراین اتفاقا بسیار خطرناک هستند. استفاده از افراد مشهور برای گفتن بدیهای اعتیاد و دعوت مردم به ترک مواد راه اشتباهی است که سالهاست تکرار می شود و به هیچ نتیجه مناسبی هم نمی رسد. باید برخورد علمی و درست انجام داد.

به اعتقاد دژاکام، اجتماعی شدن به معنای دخیل کردن سازمانهای مردمی و NGO هاست و این موضوع نیازمند صرف هزینه است در حالیکه حکومت قصدی برای هزینه کردن برای تقویت این سازمانها ندارد. می خواهند هزینه نکنند اما از وضعیت بد موجود در حوزه اعتیاد گله می کنند و این نمی تواند جوابگو باشد.

وی افزود: اگر نگران گسترش NGO های نامناسب هستید، نظارت خود را بیشتر و با سازمانهای غیردولتی متخلف به شدت برخورد کنید اما این نمی تواند دلیل خوبی برای محدود کردن فعالیت سازمانهای خوب شود. آنها که خرابکاری می کنند را تنبیه کنید و آنهایی که خوب کار می کنند را تشویق و تقویت کنید.

سخنران آخر برنامه موسوی چلک بود که ضمن بیان نکاتی درباره اجتماعی شدن و الزامات قانونی آن به جمع بندی مطالب گفته شده پرداخت. وی گفت: امروز مباحث مهمی بیان شد و سعی شد تا رویکرد مفهومی اجتماعی شدن تبیین شود و فکر می کنم مفید هم بود. ما در اسرع وقت سعی می کنیم تا این مباحث را پیاده کنیم و بتوانیم مسیری را برای تشریح بیشتر این رویکرد باز کنیم.

دبیر این نشست اضافه کرد: همانگونه که بارها گفته ایم و در همایشهای سالهای اخیر انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم موضعمان را تبیین کرده ایم ما برای اجتماعی شدن هم نیازمند مسئولیت پذیر شدن جامعه و هم مطالبه گر شدن مردم هستیم. اما هنوز از مطالبه گری اجتماعی واهمه داریم. اجتماعی شدن در حوزه مبارزه با اعتیاد باید باور بشود وگرنه سالهاست که شعار آن داده می شود.

موسوی چلک افزود: ما معتقدیم وابستگی به مواد مخدر نباید گروهی از مردم را از جامعه جدا کند. وابستگی به مواد مخدر نباید مانع دستیابی به حقوق شهروندی افراد بشود. افراد معتاد بخشی از جامعه هستند و برای مقابله با این مسئله اجتماعی همه اعم از جامعه و ساختارها، خانواده و افراد باید در بخشهای مختلف فرایند مبارزه با اعتیاد درگیر و دخیل باشند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ویژگی های فراگیربودن، جامع بودن، کفایت داشتن، پایدار بودن و اثربخش بودن را برای برنامه های اجتماعی ضروری دانست و گفت ما باید تلاش کنیم سیاستهای اجتماعی درست تهیه شوند چون حتی اگر مجریان نتوانند به خوبی آنها را اجرایی کنند باز ما قدمهای روبه جلویی برداشته ایم.

دبیر نشست با تذکر این مطلب که ما به گروه های مرجع هم برای مبارزه با اعتیاد نیاز داریم و آنها هم می توانند در جای خود اثرگذار باشند گفت : اگر خواهان اجتماعی شدن امر مبارزه با اعتیاد هستیم باید از تمام ظرفیت های جامعه استفاده کنیم و همه باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

در پایان نشست برخی از حاضرین سوالات و اظهارنظرهای خود را مطرح کردند و با گرفتن عکس یادگاری این نشست به پایان رسید.

جمعی از مددجویان جمعیت کنگره ۶۰ نیز در این پانل حضور داشتند و مباحث مطرح شده را دنبال می کردند.

قرار بود خانم لیلی ارشد نیز در جمع سخنرانان حضور داشته باشند که به علت هماهنگ نشدن برنامه های ایشان از چند روز قبل عدم حضور خود را اعلام کرده بود.

پانل مذکور از ساعت ۱۶ لغایت ۱۸ در سالن شماره ۵ سالن همایش های بین المللی رازی و در بخشی از یازدهمین کنگره دانش اعتیاد برگزار شده بود.







نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/06/27

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با تسنیم:

سیاستگذاران فهم درستی از ماهیت آسیب‌های اجتماعی ندارند


کودکان کار

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به افزایش آسیب‌ها گفت: متاسفانه سیاستگذاران فهم درستی از ماهیت آسیب‌های اجتماعی ندارند و بیشتر از جنبه امنیتی، قضایی و سیاسی ورود می‌کنند و این یکی از بزرگترین مشکلات ماست.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم  اظهار کرد: یکی از برنامه های که حدود دو دهه در ایران فعال شده و مورد استقبال هم قرار گرفته است برنامه اورژانس اجتماعی است و در برنامه ششم توسعه موضوع فراگیر کردن اورژانس اجتماعی مطرح شده است.

وی تصریح کرد: برنامه اورزانس اجتماعی در اردیبهشت ماه 1378 تدوین شد و در تاریخ های 22 و 23 اردیبهشت همین سال در گردهمایی مسولین امور آسیب دیدگان اجتماعی سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت و پس از تایید نهایی در کشور اجرایی شد. استان یزد اولین استانی بود که در هفته دولت در سال 1378 مرکز اورژانس اجتماعی را راه اندازی کرد.اصفهان، بوشهر، مشهد، تهران و ... استان‌های دیگری بودند که در همان سال اورژانس اجتماعی را راه اندازی کردند و می‌توان گفت که اورژانس اجتماعی 19 سال سابقه فعالیت در ایران دارد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در همه جوامع وجود داشته و دارد آسیب های اجتماعی هستند که حکومت ها به شکل‌های مختلف برای کنترل آنها و ارائه خدمات به افراد آسیب دیده اجتماعی اقداماتی کردند.در کشور ما هم همین گونه است و در طول تاریخ تمهیدات مختلفی برای این موضوع اتخاذ شده است. یکی از این اقدامات تاسیس اورژانس اجتماعی در کشور از سال 1378 است که تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی برای افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی را فراهم می‌کند و کاهش پرونده‌های قضایی و انتظامی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد و شناسایی آسیب‌های اجتماعی شایع و در حال شیوع و کانون‌های آسیب زا را هم عملی کند.در واقع اورژانس اجتماعی برنامه ای است که هدفش این است که فاصله بین خانه تا کلانتری پر شود و مردم برای موضوعی سراغ پاسگاه و دادگاه نروند و پرونده قضایی نداشته باشند.

موسوی چلک گفت: اورژانس اجتماعی در حال حاضر شامل چهار فعالیت مرکز مداخله در بحران فردی،خانوادگی و اجتماعی(مرکز مادر اورژانس اجتماعی)، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی(123) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی است که در حال حاضردر تمام استان‌های کشور فعالیت دارد. البته همه فعالیت‌ها به شکل فعلی همزمان فعال نشدند.مرکزمداخله دربحران که مرکزمادر و اصلی اورژانس اجتماعی است در سال 1378 یعنی 19 سال قبل در ابتدا در 8 استان افتتاح شد و بعد گسترش پیدا کرد .از آن سال به بعد به مرور استانها نسبتا به راه اندازی این مراکز اقدام کردند که البته اورژانس در آن سالها اینگونه و تکمیل نبود.

وی افزود: خط تلفن اورژانس اجتماعی در ابتدا سه رقمی نبود.هر مرکزی که فعال می شد مردم با شماره آن مرکز تماس می‌گرفتند ولی به خاطر سپردن شماره ها سخت بود. در تهران این خط 7 رقمی بود در شهرستان‌ها هم حداقل 5 رقمی و در نهایت در سال 1383 شماره تلفن سه رقمی123 که در گذشته دور برای اورژانس پزشکی بود به اورژانس اجتماعی اختصاص پیدا کرد که با پیگیری‌های انجام شده ابتدا در مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی شهید نواب صفوی در تهران افتتاح شد. خدمات سیار اورژانس اجتماعی هم درگذشته به شکل فعلی که دارای خودروی یک شکل باشند، نبود.از همان سال 1378 از طریق خودرو های اداری یا آژانس‌ها پیگیری‌ها و مداخله در محل انجام می‌شد.یک مقطعی5 خودروی ون اهدایی سازمان‌های بین المللی برای این کار در نظر گرفته شده بود و بعد در تهران مینی بوس برای این کار اختصاص پیدا کرد.در شهرستان‌ها هم نوع خودروها متفاوت بود. خودروهای موجود یک شکل با شناسه مشخص در 25 خرداد 1387در تهران در محل نمایشگاه بین المللی تهران با 50 خودرو افتتاح شد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: گروه‌های هدف اورژانس اجتماعی عبارتند از: خشونت دیدگان خانگی از قبیل کودکان آزار دیده،‌ همسران آزار دیده ، سالمندان آزار دیده و معلولین آزار دیده ، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان،دختران و پسران فراری از منزل ،زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی ،زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض بحران طلاق ، کودکان خیابانی ،مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب از جمله دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی هستند که در آیین نامه دولت به آنها اشاره شده است.

موسوی چلک افزود: به منظور نهادینه شدن همکاری‌های بین بخشی سال 1387 و 1388 پیش نویس لایحه ایی را نوشتیم که بتواند پس از طی مراحل اداری تبدیل به قانون شود.پس از ادغام سه وزارتخانه با همکاری سازمان بهزیستی پیش نویس آیین نامه‌ای را نوشتیم و ازطریق وزارت به دولت ارسال کردیم. پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیم هیات دولت، آیین نامه یک بار در 26 شهریور سال 1391 با انجام اصلاحاتی در هئیت دولت به تصویب رسید .پس از انجام اصلاحات مجددا در خرداد ماه 92 تصویب و ابلاغ شد.البته عنوان آیین نامه مصوب هئیت وزیران «فوریت های اجتماعی »است که چون دولت نمی‌تواند در مستندات از اصطلاحات لاتین استفاده کند فوریت جایگزین اورژانس شد که متاسفانه برخی از افراد همین را بهانه می‌کنند و تاریخ راه اندازی اورژانس اجتماعی را سال 1392 اعلام می‌کنند.در حالی که در موافقتنامه های بودجه، تشکیلات اداری مراکز، مصوبه راه اندازی خط تلفن اورژانس اجتماعی 123 ( درسال 1383)و خدمات سیار و ... گویای واقعیت تاریخ راه اندازی اورژانس اجتماعی است و نمی‌توان آن را تحریف کرد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات این برنامه ضعف هماهنگی بین بخشی است در حالی که به دلیل نوع وظایف این هماهنگی اجتناب ناپذیر است و برای دستگاه‌های مختلف وظایف متعددی پیش بینی شده است.براساس ماده 4 این آیین نامه به منظور کنترل و کاهش بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی از طریق ارایه خدمات به دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی، دستگاههای اجرایی مانند وزارتخانه‌های بهداشت ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دادگستری ، کشور، راه و شهرسازی ، رفاه و تعاون و... مکلفند ضمن هماهنگی با سازمان بهزیستی اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار کرد: همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه تجهیز شبکه اورژانس اجتماعی در کل کشور به تجهیزات مخابراتی از جمله راه اندازی خط تلفن فوریتهای اجتماعی (123) و فرکانس خط بی سیم به صورت مکالمه رایگان ،‌ایجاد زیر ساخت لازم ( نرم افزاری وسخت افزاری) خط تلفن اورژانس اجتماعی 123 در تمامی مناطق شهری و روستایی را بر عهده دارد و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز وظیفه ارائه خدمات درمانی فوری به دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی ارجاع شده از مرکز و معرفی دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی که برای دریافت سایر خدمات( غیر از خدمات موضوع این آیین نامه) به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند به مرکز را برعهده خواهد داشت.

موسوی چلک به همکاری قوه قضاییه در این بخش اشاره کرد و افزود: با توجه به این که معمولا در آیین نامه‌های دولت نمی‌توان قوه قضاییه را مکلف به انجام کاری کرد لذا برای وزارت داگستری وظایفی پیش بینی شده است. وظیفه هماهنگی با قوه قضاییه به منظور انجام موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط،‌ صدور احکام قضایی لازم، حضور مددکاران اجتماعی مرکز در جلسات رسیدگی‌های قضایی مربوط به دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی،‌ تعیین شعبه‌های ویژه در کلان شهرها و مراکز استانها یا قاضی مشخص برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از مرکز،‌ ،‌حمایت از کارکنان مرکز در اقامه دعاوی ناشی از انجام وظایف قانونی در مقابل شاکیان از جمله این وظایف است.

وی درباره  تعامل  شورای اجتماعی کشور ( وزارت کشور) با اورژانس ، گفت: وزارت کشور  در راستای تعیین تکلیف افراد خارجی فاقد مجوز اقامت، ارجاع شده از مرکز با قید فوریت و پذیرش آنها در مراکز مرتبط با اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی،‌ تسهیل صدور شناسنامه و مدارک هویتی برای گروههای هدف فاقد مدارک با معرفی مرکز طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق سازمان ثبت احوال کشور، هماهنگی با استانداری‌ها جهت اولویت دادن به طرح‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در کارگروه فرهنگی، اجتماعی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان  ،تامین اعتبار مورد نیاز استانی از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان،اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد هماهنگی بین خدمات اورژانسی فعال در کشور از جمله خطوط تلفن 123-115-125-110 ،‌بررسی عملکرد دستگاههای استانی مسئول از طریق کارگروه فرهنگی، اجتماعی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ارایه نتایج آن به شورای یاد شده وظایفی دارد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز وظیفه توسعه اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت تا پایان سال 92 و تشکیل جلسات با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های اجرایی همکار با هدف ایجاد هماهنگی ، سیاستگذاری و اقدامات راهبردی برای ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی را بر عهده دارد.
وزارت راه و شهرسازی نیز وظیه دارد زمین مورد نیاز مراکز تابع به صورت رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوط را تامین کند.پایش و ارزشیابی فعالیت مراکز تابع ،‌ تهیه گزارشات عملکرد دستگاههای مسئول و ارسال به وزارت هر 6 ماه یکبار،‌استاندارد سازی خدمات و تجهیزات مراکز تابع،‌استفاده از ظرفیت‌های شوراهای شهر و شهرداریها جهت اجرای این آیین نامه و ... از جمله مواردی است که براساس این آیین نامه باید اجرایی شود.

موسوی چلک در خصوص وظایف نیروی انتظامی توضیح داد:  از جمله وظایف نیروی انتظامی نیز می توان به حمایت از کارکنان مرکز در مواردی که سلامت جسمانی و امنیت جانی آنها و یا دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی در معرض خطر قرار می‌گیرند، ارجاع دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی به مراکز اورژانس اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و همکاری لازم جهت استقرار خودروهای خدمات سیار خدمات اجتماعی در میادین شهرها از جمله وظایف نیروی انتظامی در خصوص اجرای لایحه اورژانس اجتماعی است.

وی در خصوص توسعه اورژانس اجتماعی در برنامه ششم توسعه گفت: خوشبختانه در جزء 3 بند «ب» ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه برای توسعه اورژانس اجتماعی چنین تصویب شده است «توسعه مراکز اورژانس اجتماعی مطابق قوانین درشهر های بالای پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیب‌های اجتماعی». این مصوبه فرصتی را فراهم کرده است تا علاوه بر شهرهای قبلی که اورژانس اجتماعی راه اندازی شده بودند در 140 شهر دیگر هم شاهد توسعه آن باشیم که می‌تواند محدودیت های زمانی و مکانی را برای ارائه خدمات تخصصی و به موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی بیش از پیش فراهم کند که قابل تقدیر است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بیان کرد: با توجه به حاکمیتی بودن موضوع آسیب‌های اجتماعی و افرادی که از این برنامه خدمت می‌گیرند انتظار می‌رود دولت برای توسعه آن و ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان آن از طریق استخدام و پیش بینی سختی کار همچون کارکنان اورژانس پزشکی و آتش نشانی و ... اهتمام ویژه داشته باشد. تجهیزات و امکانات را فرهم کند. فراموش نکنیم که اورژانس اجتماعی توانسته فاصله بین خانه و کلانتری را پر کند تا برای هر موضوعی برای افراد پرونده قضایی تشکیل نشود که این کار به بازتوانی اجتماعی افراد بیشتر از ورود شان به دادگاه و پاسگاه و زندان کمک خواهد کرد.

موسوی چلک درخصوص روند توسعه این برنامه در کشور  گفت: با توجه به قدمت تقریبا 20 ساله اورژانس اجتماعی خوب نبوده و  دلایل متعددی دارد از جمله غفلت از امور اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی در کشور نهادینه شده بود و بطور کلی امور اجتماعی در حاشیه بود. در سه مقطع زمانی توسعه پیدا کرد. سال‌های 75 و 79 که در آن زمان همه استان ها(حداقل مراکز استان‌ها ) اورژانس اجتماعی را داشتند.دیگر توسعه ایی پیدا نکرد تا دی ماه سال 1385 و توانستیم در ابتدا پایگاه‌های خدمات اجتماعی را فعال کنیم. این خلایی بود که وجود داشت وبعد از سال 1386 با همکاری حوزه‌های مرتبط مجددا توسعه کمی و کیفی اورژانس اجتماعی مد نظر قرار گرفت و از اعتبارات در اختیار وزارت رفاه اجتماعی برای توسعه آن برنامه ریزی شد و در دو سال 1387 و 1388 گسترش پیدا کرده و به حدود 150 شهر توسعه پیدا کرد، نیروی انسانی جدید جذب شدند.مجدا در سال 1391  با حمایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهور برای خرید خودرو و توسعه این برنامه اقدام شد.دیگر این که نیروی انسانی امنیت شغلی ندارند، امکانات و تجهیزات خوبی ندارند، با گذشت این مدت هنوز فراگیر ، جامع، کافی و پایدار نشده است.دانشگاه‌ها فارغ التحصیلان کارآمد برای این حوزه تربیت نمی‌کنند، همکاری‌های بین بخشی ضعیف است، مردم شناخت کافی ندارند، و ...سیاستگذاران فهم درستی از ماهیت آسیب‌های اجتماعی ندارند و بیشتر از جنبه امنیتی قضایی و سیاسی و نظامی می بینند و این یکی از بزرگترین مشکلات ماست.

وی اضافه کرد: بعد از ورود مقام معظم رهبری در حوزه آسیب‌های اجتماعی همه مجبور شدند به آسیب‌های اجتماعی توجه کنند لذا بعد از تصویب قانون برنامه ششم توسعه که دولت موظف شد در سال اول برنامه در تمام شهر های بالای 50 هزار نفر اورژانس را فعال کند، اقداماتی شد هم نقاط قوت دارد و هم نقاط ضعف.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص واگذاری اورژانس اجتماعی به بخش خصوصی،گفت: کاملا مخالف هستم. به غیر از پایگاه خدمات اجتماعی که به دلیل ماهیت وظایفش از همان ابتدای تاسیس بنا را بر غیر دولتی بودن گذاشتیم .بقیه بخش‌ها باید دولتی باشد به دلیل نوع مراجعه کنندگانی که دارد.

انتهای پیام/خبرگزاری تسنیم/26 شهریور 1396





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/06/26

لزوم لایه‌برداری از آسیب‌های اجتماعی

این روزها به‌گفته بسیاری از جامعه‌‌شناسان و کارشناسان وضعیت آسیب‌های اجتماعی به مرحله‌ای کتمان‌ناپذیر رسیده و بحث و بررسی در مورد چرایی افزایش آسیب‌‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی به امری الزامی بدل شده است. حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران کشور که در یکی‌ دو دهه اخیر مسئولیت‌‌های بسیاری در سازمان بهزیستی، سازمان برنامه و بودجه و ستاد مبارزه با مواد مخدر داشته، به‌واسطه سابقه طولانی‌اش در تمرکز بر معضلات اجتماعی و همچنین تسلط توأمانش بر مباحث آکادمیک و تجربی از او کارشناسی ساخته که نمی‌توان نظراتش در مورد وضعیت فعلی آسیب‌‌های اجتماعی و به‌ویژه حاشیه‌نشینی و هشدارهای وی نسبت به آینده کشور را نادیده و ناشنیده گرفت. آبان سال گذشته رئیس انجمن مددکاران کشور گفت: نمی‌شود با رویکردی غیرمتناسب با موضوعی که ماهیتی اجتماعی و فرهنگی دارد، برخورد کرد. امروز هم هستند افرادی که معتقد به برخورد سلبی هستند؛ یک‌عده دیگر می‌‌گویند ما باید مسیری را برویم که دنیا رفته؛ برخی معتقدند که باید تنها راهکارهای اجتماعی و فرهنگی را به کار بست و دسته چهارمی هم هستند که با سه‌دسته قبل مخالفند و معتقدند ما باید با بهره‌‌مندی از ظرفیت قوای قهریه راهکارهای تجربه‌شده در دنیا را به‌تناسب شرایط فرهنگی، دینی و اجتماعی متناسب با تعریف‌‌های خودمان در پیش بگیریم؛ ما معتقدیم برخوردهای سلبی هم در جایی اثربخش است، ولی قطعا به‌عنوان اولین راهکار نباید در بحث آسیب‌های اجتماعی مطرح شوند. به‌گزارش تسنیم، او بیان کرد: ما به هیچ‌وجه جرات لایه‌برداری و روشن‌دیدن آسیب‌های اجتماعی را نداریم و تا زمانی که نتوانیم آسیب‌‌های اجتماعی را به‌درستی ببینیم، نمی‌توانیم برنامه‌‌ریزی درستی کنیم.

جامعه‌ای ایمن با سازمان‌های مردم‌نهاد

هر آسیب اجتماعی را نباید به کوتاهی دولت در امور اجتماعی نسبت داد. گرچه دولت در پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی دارد، اما نقش سازمان‌های مردم‌نهاد که برخاسته از بطن جامعه هستند، در کاهش آسیب‌ها و معضلات اجتماعی بسیار مهم و اثرگذار است. فعالیت سمن‌ها در امور اجتماعی و پیشگیری از برخی از ناهنجاری‌ها چون طلاق، خودکشی، اعتیاد و بزهکاری تاثیر محسوس و اثرگذاری می‌تواند در سطح جامعه و در روند کاهش این معضلات فراگیر داشته باشد. این سازمان‌های مردم‌نهاد با کسب اطلاعات کافی درمورد موضوع‌های ناهنجار اجتماعی، شیوه برخورد با افراد آسیب‌دیده را فراگرفته و با بینش و توان کافی به یاری این افراد دارای مشکل می‌روند. این مددکاران بی‌‌‌ادعا پیش و حتی پس از وقوع بحران می‌توانند علاوه بر تثبیت نقش خود در جامعه به کمک دولت آمده و باری را از دوش مسئولان بردارند. بروز جرم یا آسیب‌های اجتماعی از سوی برخی افراد هنجارشکن خواه‌ناخواه به بروز آسیب‌های اجتماعی و روانی فردی، خانوادگی و گاه عمومی منجر شود. البته وقوع و چرایی پدیده آسیب‌های اجتماعی مقوله‌ای پیچیده است. بهمن سال گذشته مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری ایلام بیان کرد: در جامعه‌ای که دچار بی‌‌‌‌مسئولیتی شده، طبیعی است که بسترها برای بروز آسیب‌ها فراهم می‌شود و برای نجات از این چرخه بی‌‌‌پایان به جای تصمیم‌های مدیریتی از بالا به پایین باید مردم را در حل مسائل دخالت داد. علی مهرعلیزاده با بیان اینکه در گذشته بسیاری از گرفتاری‌‌های جامعه توسط خود مردم حل می‌شد، اظهار کرد: اما از زمانی که نقش و حضور مردم در مسائل اجتماعی به‌واسطه برنامه‌های دولت کمرنگ شد و آنها از دل اجتماع به گوشه خانه رانده شدند، آسیب‌های اجتماعی بیشتر شد که باید ریشه بیشتر بروز این مشکلات را ناشی از طرد و انزوای اجتماعی مردم دانست. او ادامه داد: جنس مداخله در آسیب‌های اجتماعی نباید از نوع انتظامی، اداری و تعیین قانون و بودجه باشد، چرا که با این شیوه برخورد وضع جامعه هر روز بدتر می‌شود، در حالی که نهادهای مدنی در ساماندهی حقوق شهروندی باید در هر سه جنبه تقنینی، اجرایی و قضائی مشارکت قوی و لازم را پیدا کنند تا با هم‌افزایی مردم تصمیم‌های مهم اجتماعی اتخاذ شود. مهرعلیزاده یادآور شد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که در بروز و ریشه‌کن‌کردن آسیب‌های اجتماعی بسیاری از سازمان‌ها دخیل باشند و به بیان دیگر، دستگاه‌هایی همچون تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تامین اجتماعی، بهزیستی و شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به این موضوع‌ها وارد شوند. مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام تاکید کرد: رسیدن به موفقیت در کاهش آسیب‌‌های اجتماعی ارتباط مستقیم با بودجه سازمان‌ها و تشکل‌های مرتبط ندارد، بلکه این مشکلات ریشه‌های اجتماعی دارند که اگر این ریشه‌‌ها را درست رصد و بررسی نکنیم، نمی‌‌توانیم به‌صرف وجود یک ساختار دولتی اقدامی درخور انجام دهیم. به‌گزارش ایرنا، او بروز عمده آسیب‌های اجتماعی را ناشی از فقدان بی‌‌‌مسئولیتی و بی‌‌‌‌تفاوتی جوامع دانست و گفت: آسیب‌ها و مشکل‌های اجتماعی به‌عنوان یک معلول، زاده و پرورده نبود مشارکت اجتماعی است و ما نباید برای حل آسیب‌های اجتماعی مداخله و راه‌حل غیراجتماعی در پیش بگیریم، بلکه مداخلات باید با اتکا به مردم و ایجاد فرصت مداخله همراه باشد.

مقابله فرهنگی با آسیب‌های اجتماعی

اسفند سال گذشته فرماندار قم با تاکید بر مشارکت فعال همه نهادها در بحث مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: دستگاه‌های دولتی و اجرایی باید تمام امکانات فرهنگی خود در محله‌های مختلف شهر را در اختیار مساجد و پایگاه‌های بسیج قرار دهند. رضا سیار اظهار کرد: با توجه به تشکیل هسته‌ها و شوراهای کنترل آسیب‌های اجتماعی در مناطق مختلف شهری همه دستگاه‌ها باید اموال بیت‌المال را برای مدیریت این آسیب‌ها در اختیار مسئولان محلی بگذارند. او با اشاره به نقش امامان جماعت مساجد و پایگاه‌های فعال نیروی مقاومت بسیج برای کنترل آسیب‌های اجتماعی در محله‌های شهر اظهار کرد: برنامه‌های فرهنگی در مناطق آسیب‌پذیر باید با محوریت امامان جماعت صورت گیرد. بنابراین ضروری است دستگاه‌های اجرایی نیز برای انجام این برنامه‌ها به امامان جماعت مساجد کمک کنند. فرماندار قم با اشاره به گذشت بیش از یک سال از فرمان رهبر معظم انقلاب در بحث آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: در ابتدای سال 95 طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته مقرر شد، اقدام‌های فرهنگی به‌نحوی انجام شود که در پایان سال شاهد کاهش پنج‌درصدی نرخ طلاق باشیم که لازم است دراین زمینه گزارشی آماده و ارائه شود. او عنوان کرد: اداره کل بهزیستی قم 11نقطه و محله آسیب‌خیز از جمله شیخ‌آباد و شهر قائم را مشخص کرده و اطلاعات دقیق مربوط به آنها به دستگاه‌های مختلف نیز ارائه شده است. همزمان مدیرکل دفتر امور اجتماعی فرهنگی استانداری قم نیز با اشاره به اهمیت موضوع حقوق شهروندی و آشنایی مردم با حقوق خود و مطالبه‌گری در مورد آن بیان کرد: احترام به حقوق دیگران علاوه بر اینکه می‌تواند نظام اجتماعی کشور را اصلاح کند، در کاهش ناهنجاری‌ها نیز تاثیر بسزایی دارد. عطا قاسمی با اشاره به ارائه منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس‌جمهوری و اینکه هر یک از دستگاه‌های اجرایی در این مورد وظایفی را برعهده دارند، اضافه کرد: روز گذشته نخستین جلسه کارگاه آموزشی حقوقی شهروندی ویژه کارکنان دولت در استان برگزار شد. منشور حقوق شهروندی بیست‌ونهم آذرماه سال 95 طی مراسمی توسط حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی امضا و رونمایی شد. قاسمی همچنین با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در امر مقابله با آسیب‌های اجتماعی توضیح داد: برای کاستن از ناهنجاری‌های کشور باید بخش غیردولتی نیز وارد صحنه شود، چرا که کشور با حضور و مشارکت مردم توانسته گردنه‌های سخت و دشوار را پشت سر بگذارد. به‌گزارش ایرنا، او اضافه کرد: در موضوع آسیب‌های اجتماعی نیز سیاست‌های کلی استفاده از نهادهای مذهبی، شوراها، دهیاری‌ها، و حتی نهادهای خصوصی ماند انجمن‌های کارگری است تا آموزش‌های لازم را در خصوص این آسیب‌ها به جامعه هدف خود ارائه بدهند.

ارسال دیدگاه شما/روزنامه آرمان /26 شهریور 1396





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/06/26
خشن نباش اصلا خشن نباش!
شاید بتوانیم بگوییم جامعه ایرانی کمی تا قسمتی خشمگین است.
 خشمگین  خشن نباش اصلا خشن نباش!
به این مطلب امتیاز دهید
0% 0%

به گزارش جام نیوز، قرار نیست چشممان به آمارها باشد، اما می‌توانیم به حجم توهین‌های عجیب کاربران مجازی و حمله آنها به صفحات شخصی چهره‌های مشهوری همچون لیونل مسی، دیمیتری پایت و ... نگاهی بیندازیم تا متوجه شویم باید روی رفتارمان تامل کنیم و البته قبول کنیم ما این روزها خشمگین‌تر از گذشته هستیم.

 

آمارها حکایت می‌کنند

این روزها نمی‌شود از خبر پنهان بود، اگر چند دهه پیش تنها تلویزیون را خاموش می‌کردید و روزنامه را نمی‌خریدید از همه اتفاقات خوب و بد جهان بی‌خبر بودید، اما این روزها پنهان شدن از خبر تقریبا محال است.

گسترش عجیب شبکه‌های مجازی و راهیابی اخبار به تلفن‌های همراه شما را خواسته و ناخواسته از اتفاقات پیرامونتان آگاه می‌سازد. همین ماه گذشته همه اتفاقات خبرساز در مورد خشونت بوده است، قتل ناخواسته ناپدری توسط خواننده مشهور، قتل و جرح مسافر خشمگین در پایانه جنوب تهران فقط به‌واسطه تاخیر در حرکت اتوبوس، درگیری و کشته شدن دستفروش قمی،‌ قتل زن و مادرزن توسط شهروند شاهرودی.

اینها همه نمونه‌هایی‌ است که فقط در چندوقت گذشته به صدر خبرها آمده‌اند، وگرنه حجم اخبار بیش از اینهاست.

همین چند سال پیش معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی اعلام کرده بود که « نزاع و درگیری مهم‌ترین علت وقوع قتل در کشور»‌ است.

سال گذشته آمار عجیب‌تری از سوی پزشکی قانونی کشور منتشر شد، آماری که نشان می‌داد در هر دقیقه یک نزاع در ایران رخ می‌دهد.

در آمار نزاع‌های صورت گرفته در ایران، شهر تهران پیشتاز بود و بیشترین شمار پرونده‌ نزاع و درگیری در پزشکی قانونی به نام این شهر ثبت شده است.

 

چرا خشمگینیم؟

دلایل بسیاری برای میزان خشم وجود دارد، دلایلی که هرکدام شاید محل مناسبی باشد برای پیگیری و واکاوی آن. بسیاری از جامعه‌شناسان علت‌یابی کرده‌اند و دلایلی را برشمرده‌اند.

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران معتقد است مواردی نظیر آلودگی هوا، آلودگی صوتی و معماری شهری نامناسب از دلایل اصلی کاهش تحمل در بین شهروندان و معضلی در نحوه کنترل خشم آنهاست.

او می‌گوید: «هر چقدر اعتماد به مراجع ذی‌ربط و اعتماد بین افراد در جامعه بیشتر باشد به همان نسبت برای گرفتن حق، افراد خودشان وارد عمل نمی‌شوند.» او البته نبود نشاط اجتماعی را از دیگر عوامل دخیل در کاهش نشاط و آرامش در جامعه ایران دانسته و افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی و اختلالات روانی را از دلایل دیگر نهادینه‌شدن خشونت در جامعه برشمرده است.

عباسعلی اللهیاری، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی ایران، عدم آموزش را مهم می‌داند. او می‌گوید: چگونگی رفتار با دیگران موضوع مهمی در مسائل اجتماعی است، اما در ایران شهروندان به شکل کاملا تجربی یاد می‌گیرند چگونه رفتار کنند که این نوع رفتار اصلا مناسب نیست.

از سوی دیگر دکتر محمد قانعی‌راد رئیس انجمن جامعه‌شناسی معتقد است خشونت در جامعه امروز ایران ناشی از یک گسست فرهنگی است که ریشه در چند بحران دارد. در سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه‌پذیری به دو بحران خود بازمی‌گردد یکی خانواده و دیگری آموزش است. موضوع بعدی فرهنگ‌پذیری است که بحران رسانه‌ای دارد.

اینها بخشی از دلایلی است که ریشه در میزان عصبانیت دارد. دلایل دیگری هم وجود دارد که می‌توان از گفته‌ها و آمارهای مسئولان به‌دست آورد.

 

راه‌های کنترل خشم

دلایلی بسیاری برای عدم کنترل خشم در بین ایرانی‌ها مطرح است، اما شاید چند برابر این دلایل راه‌هایی برای کنترل خشم وجود داشته باشد. راه‌هایی که با آموزش آن می‌توان درصد قابل توجهی از میزان خشونت‌های گاه و بیگاه را پایین آورد.

شاید در نگاه اول روش‌های کنترل خشم خیلی بدیهی و ساده به نظر بیاید، اما باید بدانیم این روش‌ها بسیار کاربردی است و نیاز به زمان دارد تا این موارد ملکه ذهنتان شود و بتواند از میزان خشم شما بکاهد. «قبل از این‌که چیزی بگویید فکر کنید» ‌این نخستین گام است.

«وقتی آرام‌تر شدید، عصبانیت‌تان را ابراز کنید» وقتی توانستید روشن و واضح فکر کنید، ناراحتی‌تان را به طریقی قاطع، اما نه هجومی ابراز کنید.

«کمی ورزش کنید» شاید باورتان نشود اما فعالیت جسمی به خالی کردن استرس‌هایی که موجب عصبانیت می‌شود کمک می‌کند. «به خودتان استراحت دهید» چند دقیقه زمان آرام و بی‌سروصدا به شما کمک خواهد کرد احساس بهتری پیدا کرده و برای کنار آمدن با مشکلات پیش‌رو آماده‌تر شوید. « از ضمیر «من» استفاده کنید»؛ برای جلوگیری از انتقاد کردن یا مقصر دانستن کسی، که فقط فشار بین شما را بیشتر خواهد کرد، برای توضیح مشکل جملاتتان را با ضمیر من شروع کنید.

«کینه به دل نگیرید» این مرحله بعدی است. منطقی نیست که از همه آدم‌ها توقع داشته باشید در همه شرایط همان‌طوری رفتار کنند که شما دوست دارید.

«برای خالی کردن فشار، شوخ‌طبعی کنید»؛ شوخی و خنده به مقابله با فشار عصبی کمک می‌کند. از شوخ‌طبعی برای مواجهه با چیزی که شما را عصبانی کرده و انتظارات و توقعات غیرواقع‌بینانه‌ای که داشته‌اید استفاده کنید.

«مهارت‌های تمدد اعصاب را تمرین کنید»؛ وقتی اعصابتان خرد شده و خشمتان قلیان می‌کند، از مهارت‌های تمدد اعصاب کمک بگیرید.

 

غول خشم را بکش

محققان ثابت کرده‌اند که عصبانیت واقعا می‌تواند قاتل انسان باشد. در واقع عصبانیت و سایر احساسات شدید و منفی می‌توانند ضربان قلب را در افراد مستعد به شکل بیمارگونه یا حتی کشنده‌ای تغییر دهند و جان فرد را به خطر بیندازند.

تنفس سریع، متوقف شدن سیستم گوارش که یکی از بدترین پیامدهای خشم است، آزاد شدن ذخایر گلوکز از کبد، ترشح کورتیزول و سرکوب سیستم ایمنی، افزایش هورمون تستوسترون در مردان، تسریع و تشدید حرکات و گفتار، سفت شدن عضلات، گشاد شدن چشم‌ها، سرخ شدن چهره و انتقال جریان خون از پوست، کبد، معده و روده به سمت قلب، سیستم عصبی مرکزی و عضلات، برخی از عوارض مرگبار خشم است.

افرادی که سریع کنترل خود را از دست داده و خشمگین می‌شوند در درازمدت دچار مشکلاتی از قبیل اختلالات پوستی، قلبی‌- عروقی، گوارشی، نارسایی سیستم عصبی، تشدید علائم بیماری موجود در بدن، آرتروز و سکته قلبی می‌شوند. جالب است بدانید که آمارها نشان می‌دهد سالانه بیش از 400 هزار نفر در آمریکا بر اثر ایست ناگهانی قلب جان خود را از دست می‌دهند.

براساس مطالعات جدید، عصبانیت بیش از سایر عوامل خطرآفرین مانند کلسترول بالا، بیماری عروق کرونر و سیگار کشیدن در ایجاد بیماری‌های قلبی موثر است.

تحقیقات نشان می‌دهد که عصبانیت‌های شدید و مزمن با بروز بیماری‌های قلبی، سرطان، سکته مغزی، سرما خوردگی، آنفلوآنزا و افسردگی مرتبط هستند.

پس تلاش کنید با روش‌های یاد شده غول خشم را درخودتان بکشید و اگر هم نمی‌توانید، دست و پایش را محکم ببندید.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/06/25
نمایش خبر
روزنامه اصولگرای صبح نو نوشت: پسران ارشد اموات، جایشان را داده اند به هزار پشت غریبه که هیچ ربطی به میت ندارند ولی تنگدستی و احتیاج آنها را به دنیای مردگان ربط داده است. کار اینها خواندن نماز و دعا و ذکر و گرفتن روزه است برای خدابیامرزی که در زنده بودنش قصور کرده و واجبات را نصفه و نیمه انجام داده و با باری سنگین به دیار باقی شتافته است.
روزنامه اصولگرای صبح نو نوشت: پسران ارشد اموات، جایشان را داده اند به هزار پشت غریبه که هیچ ربطی به میت ندارند ولی تنگدستی و احتیاج آنها را به دنیای مردگان ربط داده است. کار اینها خواندن نماز و دعا و ذکر و گرفتن روزه است برای خدابیامرزی که در زنده بودنش قصور کرده و واجبات را نصفه و نیمه انجام داده و با باری سنگین به دیار باقی شتافته است.

پیدا کردن این رابطانِ رساندن خیرات به مردگان ساده است، اپلیکیشن های موبایلی و سایت های اینترنتی محل کسب آنهاست. مشتریان هم همان میراث خواران اموات اند، مشتی آدم نگران برای واجبات قضا شده اقوام درجه یک و درجه چند که با چند کلیک به آگهی دهنده ها می رسند.

آنهایی که پول دارند و حس و حال ادای واجبات قضا شده درگذشتگان شان را ندارند و آنهایی که این بار را در ازای دریافت پول به دوش می کشند، حکایتی است که در این گزارش روایت می شود، آدم هایی که اغلب فقیرند، گرفتار معلولیت اند و برای فرار از بیکاری و فقر راهی بهتر از نماز و روزه استیجاری نیافته اند. این کسب و کار به سرعت در حال رشد است.

چند می گیری ...

پرده اول: مرد جوانی پشت خط است، صدایش که این را می گوید. برای خواندن نماز آگهی داده و راست می رود سر اصل مطلب. می گوید طلبه است و برای کمک خرجش نماز می خواند و یک سال نماز قضا را یک ساله به جا می آورد، می شود یک شبانه روز نماز در یک شبانه روز. او ۳۶۵ بار که ۱۷ رکعت نماز بخواند یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دستمزد می گیرد، این را هم اولش می گیرد.

پرده دوم: زنی با عجله گوشی را برمی دارد و صحبت می کند؛ دستش بند بوده گویا. نفسش هنوز جا نیامده که تایید می کند هم نماز برای اموات می خواند و هم روزه می گیرد ولی قیمت دستش نیست و هر قدرکه مظنه بازار باشد موافق است. او خودش را زنی معرفی می کند که نیاز مالی فوری پیدا کرده و چون نمی تواند بیرون از خانه کار کند، ترجیح داده واجبات قضای اموات را به جا بیاورد، هم ثوابی ببرد و هم بی دردسر و بی قضاوت شدن درآمدی داشته باشد.

پرده سوم: مرد میانسال، خوش برخورد و با حوصله است. متولی مسجدی است گویا در جاده ورامین، آنجا که فقر به دامن خیلی ها نشسته است. می گوید در مسجدشان جمعی از طلاب نیازمند و زنان سرپرست خانوار جمع می شوند و تحت نظارت، نمازهای به نیابت را به جا می آورند، روزه را هم بیشتر آنهایی می گیرند که دچار معلولیت شده اند، توان کار کردن ندارند، گوشه ای از خانه می نشینند و صیام اختیار می کنند و دستمزدی می گیرند.

قیمت ها در این مسجد و برای تیمی که نماز و روزه استیجاری می گیرند و می خوانند توافقی است. مرد میانسال می گوید هرچه برای یکسال نماز بدهید نصفش را برای یک ماه روزه می گیریم؛ ما با هم بر سر یک میلیون تومان برای خواندن یک سال نماز قضا توافق می کنیم که برای یک ماه روزه می شود ۵۰۰ هزار تومان.

چه کسی تضمین می دهد؟

قیمت ها چندان بالا نیست، اصلا کم است و نمی شود به عنوان درآمد رویش حساب کرد. اگر خواندن یک سال نماز برای اموات، میانگین یک میلیون تومان باشد و برای هرماه روزه داری، ۵۰۰ هزارتومان آن وقت شخص اجیر شده برای یک شبانه روز نمازخواندن کمی بیشتر از سه هزارتومان و برای هر روز روزه کمی بیشتر از ۱۶ هزار تومان دستمزد می گیرد.

البته حجت الاسلام «عبدالمقیم ناصحی» کارشناس مذهبی به ما می گوید این پول به این علت کم است که فقط بهای وقت و انرژی ای است که شخص اجیر شده صرف می کند، یا مبلغی که باید صرف خوراک او شود تا نایِ روزه گرفتن داشته باشد.

قیمت هایی که این روزها صاحبان آگهی انجامِ واجبات استیجاری به مشتریان می دهند حتی کمتر از مبالغی است که سال گذشته در قالب جدول موسوم به وجوهات شرعی از سوی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد، جدولی که دستمزد خواندن یک سال نماز قضا را یک میلیون و۲۰۰ هزار تومان و قیمت یک ماه روزه فوت شده را ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود .

اما با اینکه قیمت ها کمرشکن نیستند و پرداختش ازعهده خیلی ها ساخته است ولی اینکه در این بازار پر رقابت که دست زیاد شده و از پیر و جوان و زن و مرد، دنبال ادای فرایض قضا شده اموات می گردند، اعتماد کردن به آدم ها را سخت کرده است.

با اینکه برخی صاحبان آگهی تضمین می دهند که نماز و روزه حتما سر وقت و درست انجام می شود و حتی حاضر می شوند مدرکی از خود به گرو بگذارند یا امکان بازدید حضوری را برای مشتری فراهم کنند ولی ناصحی تاکید می کند که هیچ تضمینی برای اطمینان از ادعای این افراد وجود ندارد مگر اینکه آنها کسی باشند که مردم به آنها اطمینان دارند مثل مراجع تقلید و ائمه جمعه و جماعات.

او این را نیز اضافه می کند که براساس احکام اسلام، ادای نماز، روزه و حج قضا شده پدر و مادر بعد از مرگشان برعهده پسر ارشد است که البته افراد در زمان زنده بودنشان می توانند وصیت کنند که شخصی خاص از اقوام و دوستان بعد از مرگشان واجبات قضا شده آنها را به جا بیاورد.

اما ما با متولی مسجدی در ورامین که حرف زدیم، گفت که چون مراجعات به دفاتر مراجع تقلید زیاد است و آنها از پس ادای تعهد خود برنمی آیند بخشی از کار را به افرادی مستحق می سپارند، کسانی مثل مردی که او گفت در تصادف رانندگی معلول شده و نان آور خانه است و با روزه گرفتن امرار معاش می کند.

راهی برای تسکین فقر

شاید کلاش ها هم باشند، شاید عده ای دروغ بگویند و پولی بگیرند و کاری انجام ندهند. در فضای مجازی ممکن است هر کسی پشت هر نقابی مخفی شود و سر عده ای را کلاه بگذارد، به گفته دکتر «حسن موسوی چلک» رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این فضا همه می توانند تغییر ماهیت دهند، ولی حتما میان این آدم ها که دنبال نماز و روزه استیجاری هستند آدم های مستحق نیز وجود دارند.

دکترموسوی چلک توضیح می دهد این که این قبیل فعالیت ها زیاد شده و تا فضاهای مجازی نیز پیش آمده، بازتابی از واقعیت های حاکم برجامعه است، بازتاب مشکلاتی چون فقر و بیکاری که به روش های نامتعارف برای کسب درآمد دامن زده است. او می گوید چون در کشورمان نظام تامین اجتماعی فراگیر وجود ندارد افرادی که آسیب پذیری بیشتر و توانمندی کمتری دارند در معرض فقر بیشتری قرار می گیرند و درنتیجه برای چرخاندن چرخ زندگی به شغل های کاذب روی می آورند.

پس اگر شیادها را کنار بگذاریم و از کلاهبرداران فاکتور بگیریم، آگهی های رو به رشد انجام واجبات استیجاری چیزی نیست به جز آینه تمام نمای تشدید مشکلات اقتصادی در بخش هایی از جامع




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/06/25


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی