دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک

معتادان به جای زندان، به اردوگاه ها بروند

سلامت نیوز : تشدید مجازات خرده فروشان مواد مخدر یکی از راهکارهایی است که برای کاهش تعداد خرده فروشان توسط رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،علت این پیشنهاد بازدارنده نبودن مجازات های فعلی درخصوص خرده فروشان مواد مخدر عنوان شده است. مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه نقش خرده فروشان در بازار مصرف موادمخدر بسیار کلیدی است، گفته است: خرده فروشان سهم زیادی در توزیع مواد مخدر و در دسترس قرار گرفتن آن دارند و باید جلوی این کار گرفته شود. بر همین اساس رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خواستار برخورد جدی تر با این افراد و افزایش مدت حبس و تغییر محل نگهداری آنها در قانون شده است.

آنطور که زاهدیان گفته، پلیس درخواست کرده تا محل نگهداری خرده فروشان از زندان به اردوگاه تغییر پیدا کند. چرا که در اردوگاه هم دسترسی این افراد محدودتر است و هم می توان یکسری آموزش های خاص را به آنها ارائه داد تا دیگر سراغ چنین اعمالی نروند، از طرف دیگر در اردوگاه می توان از ظرفیت این افراد برای کارآفرینی استفاده کرد که همین امر سبب می شود پس از آزادی، بتوانند کارهای دیگری انجام دهند.

در ماده۴۲ قانون مبارزه با موادمخدر به قوه قضاییه اجازه داده شده که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیردارویی را به جای زندان در اردوگاه های خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری کنند. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه ها ظرف مدت یک سال تامین کند.

در تبصره یک این ماده اشاره شده که اداره این اردوگاه ها به عهده قوه قضاییه است و در تبصره۲ نیز آمده است دادگاه ها می توانند به جای کیفر حبس،کیفر توقف در اردوگاه ها را برای محکومین معین کنند.

کارشناسان معتقدند سیاست های مبارزه با مواد مخدر در ایران با وجود اینکه بیش از ۳دهه است به صورت جدی اجرایی می شود، ولی به دلیل نبود تمرکز کافی و کارشناسانه به نقطه ای نرسیده است و تا زمانی که نگاه ریشه ای وجود نداشته باشد با دستگیری خرده فروشان، مصرف کنندگان و... این چالش برطرف نخواهد شد.درواقع باید به سیاست های کهنه مبارزه با مواد مخدر پایان داد و طرحی نو در انداخت.

لزوم تناسب بین جرم و مجازات رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به این نکته که در مسئله مجازات ها باید به رویکردهای قهری و سلبی توجه داشته باشیم، گفت: نخست باید بین جرم و مجازاتی که برای آن درنظر گرفته می شود تناسب وجود داشته باشد و در مرحله بعد باید شاهد آثار بازدارندگی در این حوزه باشیم. سیدحسن موسوی چلک گفت: تجربه نشان داده است رویکردهای قهری صرف در مقابله با مواد مخدر نتوانسته بازدارندگی لازم را داشته باشد.

ما در این موضوع تجربه اوایل انقلاب و مقابله با قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر را داشتیم که برایشان حکم اعدام صادر می شد اما اگر آن نوع برخورد تاثیری داشت امروز شاهد تعداد زیادی از افرادی نبودیم که درگیر حوزه قاچاق و مواد مخدر شده اند. وی ادامه داد:

اگر از زاویه پلیس و دستگاه های مقابله ای به مسئله مواد مخدر نگاه کنیم می بینیم که وظیفه پلیس ایجاب می کند با این مسئله برخورد داشته باشد و به همین دلیل انتظار ها از پلیس این است که این برخوردهای مقابله ای بتواند اثربخشی لازم را داشته باشد اما تجربیات مشابه در دنیا نشان داده که رویکردهای قهری و سلبی به تنهایی اثربخش نیست و تشدید مجازات ها هم بازدارندگی زیادی به دنبال ندارد.چلک ادامه داد:

در سطح جامعه نیز به محض اینکه مردم متوجه می شوند خرده و عمده فروشی مواد در سطح شهر زیادشده، پلیس را مورد خطاب قرار می دهند و اظهار می کنند که ناکارآمدی پلیس باعث بروز این اتفاق شده است.

همین مسئله باعث می شودپلیس تشدید راهکارهای مختلف را برای مبارزه با خرده فروشان انتخاب کند و دلیل شان برای این اقدام نیز این باشد که مقابله قهری با خرده فروشان می تواند بازدارندگی داشته باشد. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: برخوردهای قهری درخصوص مبارزه با مواد مخدر ممکن است در کوتاه مدت اثر داشته باشد ولی با این اقدام فقط راه های توزیع و فروش این مواد تغییر پیدا می کنند.موسوی چلک تاکید کرد:

به نظر می رسد بسیاری از افرادی که اقدام به خرده فروشی مواد مخدر می کنند، دلیل کارشان نیاز مالی و نداشتن اشتغال پایدار است اما اگر بشود تاثیر این کار و عواملی که باعث این اقدام می شود را در جامعه از بین ببریم شاید بتوانیم شاهد فروش کمتر مواد مخدر و کمتر شدن تعداد خرده فروشان در جامعه باشیم، با وجود این در اقتصاد ناکارآمد، یکی از عوامل گرایش افراد به سمت جرایم خرد تلاش برای تامین معیشت زندگی است.

به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی در کشور و اقتصاد و گردش مالی خوبی که در حوزه مواد مخدر وجود دارد این حوزه همچنان یکی از راه های کسب درآمد آنی برای افرادی خواهد بود که نیاز به درآمد آنی دارند. وی با اشاره به پیشنهاد تشدید قانون مجازات خرده فروشان مواد مخدر گفت:

تغییر قانون و تشدید مجازات در حوزه مواد مخدر ممکن است در کوتاه مدت تغییر ایجاد کند اما واقعیت این است که در این حوزه رویکردهای مقابله ای و قهری در بلندمدت جوابگو نخواهد بود و باید به سمت رویکردهای پیشگیری، تغییر مسیر دهیم و در کنار این رویکرد، به دنبال تغییر رویکردهای قضایی هم باشیم.

در این رویکرد چند وجهی، وجه غالب باید پیشگیری و مشارکت مردمی باشد تا مردم به سمت خرید و مصرف مواد مخدر نروند و اگر این اتفاق در جامعه روی دهد به تدریج قاچاق مواد مخدر نیز جایگاه خود را از دست خواهد داد و شاهد کمتر شدن تعداد خرده و عمده فروشان مواد مخدر خواهیم بود.

تشدید مجازات خرده فروشان آثار مطلوبی به دنبال نداردمعاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نیز در این خصوص گفت: تشدید مجازات خرده فروشان مواد مخدر ممکن است در کوتاه مدت در کاهش تعداد خرده فروشان و جامعه اثر داشته باشد، ما در بلندمدت نمی توانیم شاهد آثار مطلوبی در این زمینه باشیم.

فرید براتی سده گفت: درخصوص مواد مخدر و تبعات حاصل از آن غیر از فروشندگان مواد مخدر باید به خریداران این مواد خصوصا خریداران خرده پا نیز توجه داشته باشیم. الان در تبصره های ماده۱۶ قانون مواد مخدر برای معتادانی که برای درمان مراجعه نمی کنند اردوگاه هایی با شرایط کار سخت درنظر گرفته شده است که این معتادان در این اردوگاه ها باید نگهداری شوند. وی با اشاره به ماده۴۲ قانون مبارزه با موادمخدر نیز گفت:

براساس این قانون مسئولیت این کار با قوه قضاییه است و سازمان بهزیستی کشور به رغم وظایفی که در این حوزه دارد، هیچ ورودی در این اردوگاه ها ندارد.

اردوگاه های ماده۴۲ اردوگاه هایی با شرایط کار سخت هستند که مربوط به مجرمین مواد مخدر است که برای درمان مراجعه نمی کنند؛ این افراد بیمار نیستند اما مجرم هستند.

بر این اساس، معتادان متجاهر نیز اگر برای دومین بار دستگیر شوند بعد از دو بار رفتن به مراکز ماده۱۶ باید برای بار سوم دستگیری به اردوگاه های قوه قضاییه بروند.براتی سده با بیان این سوال که باید ببینیم انتظارمان از جمع آوری، تشدید مجازات و درمان این افراد چیست؟ گفت: برخی انتظار دارند این افراد بعد از گذراندن دوره درمان در اردوگاه ها و یا مراکز ماده۱۶ همانند یک انسان سالم و عادی به جامعه برگردند اما این تصور اشتباه است.

چرا که شرایط این افراد متفاوت و ممکن است ماه ها و حتی سال ها زمان ببرد تا این افراد بتوانند به روزهای قبل از اعتیاد خود برگردند.وی ادامه داد:

تشدید مجازات این افراد بدون درنظر گرفتن موضوع پیشگیری در جامعه چندان هم نمی تواند نتیجه مطلوبی به دنبال داشته باشد، این افراد بعد از بیرون آمدن از اردوگاه های کار اجباری و یا مراکز ماده۱۶، برای اسکان، پذیرش توسط خانواده، آموزش مهارت زندگی و اشتغال آماده شوند تا بتوانند دوباره به جامعه برگردند؛ در غیراین صورت بعد از رهایی از اردوگاه ها و زندان و... دوباره شاهد از سر گیری اقدامات قبل از زندان شان خواهیم بود. براتی سده ادامه داد:

برای هر معتاد ماهانه ۶۰۰هزار تومان و روزانه برای هر نفر ۲۰هزار تومان هزینه می شود که این رقم برای درمان معتادان بسیار ناچیز است؛ در بهزیستی نیز پیش بینی کرده ایم که برای درمان معتادان ۳۰میلیارد تومان بودجه برای سال جاری مورد نیاز است که قرار بر این بوده وزارت کشور ۲۰میلیارد تومان آن را هزینه کند که هنوز این رقم به دست بهزیستی نرسیده است.

سلامت نیوز/4 شهریور 98 به نقل از روزنامه همشهری

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1398/07/6
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی